صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

بعد از آغاز به کار «مارک ویلموتس» سرمربی سابق تیم ملی ایران در یک باشگاه مراکشی، فدراسیون فوتبال ایران نامه جدیدی را در این ارتباط به دادگاه عالی ورزش (CAS) ارسال کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۴ - ۲۹ آبان ۱۴۰۰

مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی بعد از جدایی از تیم ملی فوتبال ایران در سال ۱۳۹۸، با شکایت به فیفا خواهان دریافت غرامت بیش از ۶ میلیون یورویی از فدراسیون کشورمان شد.

ویلموتس که کمتر از ۹ ماه در تیم ملی ایران کار کرده و حقوق یک سال کامل خود را (بیش از ۲ میلیون یورو) از ایران دریافت کرده بود، با این توجیه که ایران شرایط قرارداد را رعایت نکرده، باقیمانده قراردادش تا سال ۲۰۲۲ را هم درخواست کرد.

فدراسیون فوتبال ایران همان زمان به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد تا این دادگاه در رای سنگین ویلموتس تجدیدنظر کند. پروسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه عالی ورزش که بخشی از آن هم در زمان شیوع ویروس کرونا صورت گرفت، بیش از آنچه که تصور می‌شد، دچار پیچیدگی شد و حتی صدور رای پنج نوبت به تعویق افتاد.

این ماجرا تا جایی پیش رفت که ویلموتس بعد از حدود دو سال خودداری از پذیرفتن پیشنهادات کاری، در نهایت دو هفته پیش قید دور بودن از نیمکت مربیگری را زد و به پیشنهاد باشگاه راجاکازابلانکا مراکش پاسخ مثبت داد تا راهی این تیم شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد همزمان با این اتفاق، فدراسیون فوتبال ایران نامه‌ای را برای دادگاه CAS ارسال و در این نامه تاکید می‌کند ویلموتس با وجود شکایتی که از ایران انجام داده و درخواست غرامتش، به یک تیم جدید رفته است. در واقع این اقدام فدراسیون به این منظور صورت گرفته است که به شکستن رای ویلموتس بیشتر امیدوار شود و از این تصمیم ویلموتس به عنوان سندی برای رد ادعای این مربی بلژیکی استفاده کند.

طبق اعلام بعضی از کارشناسان حقوقی، از آنجا که مرد بلژیکی پیش از پایان مدت قراردادش با فدراسیون ایران اقدام به عقد قرارداد جدیدی کرده است، نزدیک به ۱۳ ماه از میزان غرامت درخواستی ویلموتس کسر خواهد شد.

این موضوع علاوه بر اینکه صدور مجدد رای پرونده شکایت فدراسیون ایران از ویلموتس را به تعویق می‌اندازد، فدراسیون فوتبال را به کاهش غرامت درخواستی امیدوار می‌کند. باید دید در نهایت سرنوشت یکی از پیچیده‌ترین و سنگین‌ترین پرونده‌های مالی ایران در CAS به کجا خواهد رسید.

ارسال نظرات