صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی اعلام شد
احسان خاندوزی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۲۹ آبان ۱۴۰۰

فرارو- تامین بودجه امسال دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است و پس از آنکه دولت نتوانست فوریت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان را در مجلس تصویب کند ناچار است از روش‌های جایگزین برای تامین بودجه خود استفاده نماید.

یکی از این راه‌ها فروش اوراق است که این موضوع می‌تواند باعث ریزش بازار سرمایه شود و اعتراض‌هایی به دنبال داشته باشد. راه دیگر فروش اموال مازاد نهاد‌های دولتی است که به نظر می‌رسد در این راه نیز مشکلاتی وجود دارد.

امروز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور ۱۵ مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح کرد و اعلام کرد در ۶ ماه نخست امسال فقط یک درصد از درآمد‌های پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.

وزیر اقتصاد عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

در بودجه سال جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.

طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: «پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامد‌های تورمی و منفی که می‌تواند بر بازار‌ها داشته باشد، بگذارد.»

براین اساس جزئیات این نامه بدین شرح است:

همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد ۰، ۰، ۰. ۰، ۰، ۰.۰، ۰، ۰. ۰، ۰، ۰.۱۷۶ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات محترم وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش براوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آن‌ها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوز‌های صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلائل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد

برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد.

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تائید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
علی دشتستانی
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
آقای خاندوزی شما رو وزیر کردن که همین مشکلات رو حل کنید؛ حالا شما نامه می نویسی به رئیس جمهور که مشکل وجود دارد؟ خب حل کن!
یادتونه گفتید سه روزه مشکل بورس را حل می کنید!
گفتید تولید ایران خودرو را به سه میلیون می رسانیم!
معیشت مردم را به دلار گره نمی زنیم!
گفتید مشکل از دولت روحانی است!
مدیریته مدیریته مدیریته!!!
دیدید که هیچ کاری از دستتون برنمیاد!!!
حالا فهمیدید تحریم های امریکا کشور رو فلج کرده!!!
حالا فهمیدید fatf چیه؟
بیشتر هم می فهمید!
ناشناس
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
این حضرات قبل از مسؤلیت همه شون ادعا می کردند که برای رفع مشکلات مردم برنامه های آسانی دارند فقط دولت مستقر بلد نیست مدیریت کند حالا که خودشان وارد گود شدند تازه بیدار شدند که چقدر لاف زدند
ناشناس
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خوب حالا اینها را گفتی که چه
خاندوزی راهکار بده
توپ را برگرداندی توی زمین رئیس جمهور
مگر تخصص رئیس جمهور اقتصاد است
نکند انتظار داری با انتخاب شما بیاید صد نفر اقتصاددان دیگر ردیف کنند
بدانید این راهی که دارید می روید به ترکستان هم ختم نمی شود
ناشناس
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دلم میسوزه برایصدها مدیر و کارشناس که وزیرشان بجای مدیریت بر اقتصاد ورشکسته مملکت به دلالی ملک و مستغلات و در پی ان کلاشی از این رهگذر پرداخته
علیرضا
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خدا وکیلی برای اقتصاد برنماه هم دارید ؟علم اقتصاد قروش مسکن مازاد و اوراق دولتی و نمایش ابر بدهکاران همیشه در لیست نیست نه دردی از مردم کم می کند نه تورم را کم می کند نه موجب توزیع رفاه و عدالت در کشور می شود آقای خاندوزی حتی برای بورس هم برنامه ی ندارید؟
ناشناس
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
هر وقت بهت جواب داد به ما بگو.
ناشناس
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
بجای در و دیوار زدن خودتون؛
هزینه هاتون رو کم کنید!ارگان های مفت خور رو اگر جرات دارین حذف کنید!
با دنیا لجبازی رو کم کنید
مشکل اقتصاد سیاسیه
کسی هست جرات کنه و بگه؟!!!
ناشناس
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
اول استقراز از مردم
بعد دزدی پول مردم در بورس
بعد کاهش ارزش پول
بعد فروختن اموال دولت
سال بعد چی کار می خواهید بکنید- دیگه چی دارید که بفروشید
ناشناس
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
آمار املاک و دارایی های دستگاهها وجود ندارد چه خبره از طرفی دستگاهها ویلاها وهتل های مجللشون عمرا بفروشن پولشو خرج بودجه کنند.
ناشناس
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
همه رو سپاه میخره نگران نباشید!!!!!!؟؟
naser
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
این راههادرواقع حکم مسکن وارامبخش داره،تازمانی که بادنیاسرجنگ داریداقتصاددرست بشونیست
رضا
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
دکتر شریعتی در دفاع از حقوق مردم بر اساس قران فرمول جالب دارد. میگوید هر جا که در نام الله آمده و آیه مربوطه فقط جنبه مالی دارد می توان کلمه الناس را گذاشت. آن وقت می توان به وضح گستره حق الناس رادید.
جالب است که همین فرمول را می توان در باره دولت و حکومت به کاربست. هرجا که اموال دولتی و اموال حکومت است به جای دولت و حکومت کلمه مردم را بگذاریم سهم مردم ایران روشن می شود. حال به معادله شیطانی توجه کنی: فروش اموال مردم به دولت!
مرادی
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
برای آیندگانشان هم ملک و املاک و شغل و پست ذخیره آخرت کرده اند !؟ جناب خاندوزی ، خلخالی وار ، وارد شوید .
ناشناس
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
خخخخخخخخخخخخخخ
امین میرزائی
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
حاج دکتر ممدِ انوری موسیقی دان ، ریاضی دان و منجم قرنِ شیشم بود ... تو دربار کار میکرد ... اوایل تو دربارِ سلطان سنجر ، بعدشم تو دربارِ ترکانِ غُز بود .اواخرِ عمرش دوزاریش افتاد ، یه همچی شعری گفت :

آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی
گفت کین والیِ شهر ما گدایی بی‌حیاست !
گفت چون باشد گدا آن !؟ کز کلاهش تکمه‌ای ،
صد چو ما را روزها بل سالها برگ و نواست !!
گفتش ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده‌ای ،
آن همه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست !؟
درّ و مرواریدِ طوقش اشکِ اطفال منست ،
لعل و یاقوت ستامش (یعنی قالپاق و سپر جلو و برفپاکن برقی اسبش) خون ایتام شماست !
او که تا آبِ سبو پیوسته از ما خواستَه است ،
گر بجویی تا به مغز استخوانش زانِ ماست !
خواستن کِدیه است (یعنی گدائیه) خواهی عُشر خوان خواهی خراج ،
زانکه گر دَه نام باشد یک حقیقت را رواست .
چون گدایی چیزِ دیگر نیست جز خواهندگی ،
هرکه خواهد گر سلیمانست و گر قارون گداست !!
ناشناس
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
شعر از پروین اعتصامی است
ناشناس
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
آقای خاندوزی شما توان و تخصص نجات کشتی اقتصادی بحران زده و درحال غرق ایران را ندارید! پس بیهوده و بیش از این خودتان را به زحمت نینداخته و بیشتر از این این کشتی را به صخره های سنگی نکوبید و از این پست تا دیر نشده و مجبورتان نکرده اند خودتان استعفا بدهید!
ناشناس
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
که عشق آسان نمود اول جناب خاندوزی
ناشناس
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
حراجی حراجی بدو جا نمونی
ناشناس
۲۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
خونه دارو بچه دار زنبیلو ور دار بیار یادت رفت بگی
ناشناس
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
بورس عزیزم، پول مردم توش هست، هنوز به صفر نرسیده 90درصد بعد دوسال تو ضررن ملت، راحته که میتونید برسونید به 99.99درصد ضرر ، چه اهمیتی داره