فرارو- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتر از رونمایی کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. این برنامه تنها کلیاتش منتشر شده و کارشناسان می‌گویند، برای ارزیابی دقیق این نقشه راه باید جزییات نیز منتشر شود.
به گزارش فرارو، وزیر اقتصاد در این رابطه با بیان اینکه برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام کرد، افزود: «اولاً مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی، ثانیاً کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲ درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزار‌های پولی و اعتباری و ثالثاً کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزار‌های انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌ها است و سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.»
خاندوزی درخصوص راهبرد پیشنهادی خود برای این مهم توضیح داد: «اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیر‌های کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوز‌های کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سود‌های نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید،دوم تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران».
وی افزود: «تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق: اولاً انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، ثانیاً آورده شرکای خارجی، ثالثاً هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از جمله این موارد هستند.»
نقشه راه اقتصادی دولت آیا اجرایی است؟وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به رونمایی از نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم، گفت: برنامه‌ای که منتشر شده، تنها در حد کلیات است، اما برای اظهارنظر دقیق در مورد آن باید جزئیاتش مشخص شود تا بر اساس جزئیات بتوان به طور موشکافانه آن را بررسی کرد، این در حالی است که از سال ۱۳۲۷ تنظیم برنامه اقتصادی در ایران آغاز شده، به طوری که پنج برنامه عمرانی در پیش از انقلاب و شش برنامه توسعه بعد از انقلاب تدوین شده است.
وی افزود: علاوه بر اینها دولت‌های مختلف نیز برای خود برنامه اقتصادی تعیین کردند، مانند برنامه تحول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، یا قانون رفع موانع تولید در دولت روحانی و برنامه رشد اقتصادی ضد تورمی دولت جدید، اینها تماما برنامه‌های اقتصادی هستند که طی این سالها تدوین شده است.
شقاقی‌شهری اظهار داشت: نکته مهم این است که ما برنامه اقتصادی کم نداریم، بسیاری از برنامه‌ها در قفسه‌ها طی سالیان متمادی خاک خوردند و به نوعی تنها بر روی کاغذ مانده‌اند، اما اینکه چرا این برنامه‌ها به مرحله اجرا در نیامده‌اند، سوال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد، بنابراین تدوین برنامه اقتصادی و عدم اجرای آن نیاز به یک آسیب‌شناسی دقیق دارند، اگر چنین کاری صورت نگیرد، این احتمال وجود دارد که برنامه اقتصادی دولت سیزدهمین نیز به سرنوشت اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت‌های قبل دچار شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای تدوین مانیفست اقتصادی یک دولت حداقل باید نظرات نخبگان اقتصادی گرفته می‌شد، اضافه کرد: اینکه با عجله یک برنامه تدوین شود بدون آنکه صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاه خبر داشته باشند، چنین برنامه‌ای رونمایی می‌شود، بدون شک این برنامه جامع نخواهد بود، بنابراین نیاز است نظرات نخبگان اقتصادی در تدوین این برنامه‌ها لحاظ شود، تا برنامه اقتصادی از پختگی لازم برخوردار شود.
وی با بیان اینکه تدوین نقشه راه اقتصادی کشور نیاز به بیان جزئیات در همه ابعاد و وجوه دارد، ادامه داد: چنین نقشه‌ای الزاماتی از جمله تعیین منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی دارد که برای رشد اقتصادی لازم است، اما اینکه ما برنامه و راهکار‌هایی ارائه دهیم بدون اینکه منابع مالی را مشخص کنیم، قطعاً چنین چیزی نمی‌شود و باید منابع مالی دولت برای اجرای این طرح اقتصادی معلوم شود، از کجا تامین خواهد شد.
شقاقی تصریح کرد: تمامی چالش‌هایی که برای اقتصاد ایران در کلیات این نقشه راه آمده، در چهار سال قابل اصلاح نیست، بنابراین دولت باید اقداماتی را که می‌خواهد انجام دهد، اولویتبندی و دسته‌بندی کند و بر اساس مهم‌ترین اولویت‌ها اقدام کند، همچنین تقسیم کار دستگاه مختلف در این نقشه‌راه عنوان نشده که این موضوع یک نقص جدی است، بنابراین تا زمانی که جزییات اعلام نشود، عملاً این برنامه قابل اجرا نیست و نتیجه ای نیز دربر نخواهد داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه به طور کلی برای کنترل و مهار تورم و نقدینگی و ایجاد رونق تولید دولت باید سه ناترازی موجود در اقتصاد را حل و فصل کند، خاطر نشان کرد: ناترازی بودجه‌ای، بانکی و تجاری سه مشکل عمده اقتصاد ایران هستند و تا زمانی که این سه معضل عمده برطرف نشود، ما نمی‌توانیم انتظار بهبود در اوضاع اقتصادی را داشته باشیم، از سویی برای اصلاح این سه نظام، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جراحی‌های عمیق اقتصادی هستیم، همچنین اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیاز به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و تامین امنیت سرمایه‌گذاری دارد که در حال حاضر این دو موضوع در اقتصاد ایران به هیچ عنوان وجود ندارد، بنابراین برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید اسباب و لوازم این کار نیز فراهم شود تا بعد از آن انتظار داشت که چیزی تغییر پیدا کند.
رسوندن مثلا نرخ سود بین بانکی به ۲۱ درصد که منجر به فاجعه خواهد شد و در کوتاه مدت فقط یک مسکن هست یا رانت صد هزار میلیارد تومانی تفاوت بازار آزاد و کارخانه در خودرو که دولت حتی نتونست ۱۵ درصد قیمت کارخانه رو بالا ببره چه برسه رانت رو از بین ببره
متاسفانه انفعال کامل و مطلق هست.
مثل قبلی ها
بسه
بیچاره میشیم میریم پی کارمون
یک کشور عادی با روابط وسیع سیاسی نشویم
مشکلات اقتصادی هر روز بد تر خواهد شد.