حسین معافی- پژوهشگر و مدرس دانشگاه؛ اوایل آبان بود که وزیر صمت در توییتی وعده کاهش قیمت خودرو را تا پایان سال ۱۴۰۰ داد و از حذف قرعه‌کشی صحبت کرد، ولی در ۱۹ آبان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌های جدید خود را که افزایشی بودند، اعلام کردند. با این افزایش قیمت صدای منتقدین بلند شد و با توجه به قول‌های دولت و وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت‌ها به دستور رئیس‌جمهور سیدابراهیم رئیسی و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هرگونه افزایش قیمت را ممنوع کرده و به قیمت‌های قبل بازگردد.
کمیسیون اقتصادی نیز در پی احضار وزیر صمت به مجلس برای پاسخ‌گویی افزایش بدون مجوز قیمت خودروست. طبق نظر کارشناسان بهای تمام‌شده خودرو‌ها بیشتر از قیمت فروش آنهاست؛ یعنی هربار که پول وارد چرخه می‌شود به‌جای زیاد شدن کم می‌شود. هر خودرویی که از تولید به دست مشتری می‌رسد، مقداری پول از دست می‌رود که همین موضوع هم باعث افزایش تورم می‌شود؛ بنابراین صحبت‌های آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، برای کاهش قیمت خودرو هیچ مبنای علمی ندارد.
اگر اتفاقی هم در حوزه قیمت به خاطر رکود رخ دهد پایدار نخواهد بود و در چندماه به شکل بسیار بدتری بروز پیدا می‌کند و وضعیت آشفته‌تر از امروز می‌شود و خیز دوباره قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. برخی صاحب‌نظران می‌گویند با توجه به اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار فراوان است، این تفاوت قیمت معمولا نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت سودی نمی‌برند.
به هر حال همانگونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانه‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود. از طرفی رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع اصلاح قیمت خودرو به‌عنوان یکی از ضرورت‌هایی که می‌تواند موجب شکوفایی این صنعت شود، گفت: اگر این امر موجب جبران ضرروزیان خودروسازان در قیمت تمام‌شده محصولات و نیز به وجودآمدن رقابت و افزایش کیفیت محصولات شود، اقدام خوب و ارزشمندی است، اما اگر صرفا به دلیل افزایش قیمت‌ها، آزادسازی رخ دهد، برای کشور مضر است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به زیان انباشته خودروسازان که موجب قرارگرفتن این صنعت در وضعیت بحرانی شده است، گفت: در صورت عدم حمایت دولت از خودروسازان و عدم موافقت با آزادسازی قیمت‌ها به شکلی درست و عادلانه، دولت باید به اصل ۹۰ پایبند بوده و ضرروزیان خودروسازان را از طریق انجام اقداماتی کارشناسی و صحیح جبران کند.
زیرا نباید اجازه دهیم صنعت فعال خودروسازی که پشتوانه اقتصاد و اشتغال در کشور است از دست برود. در ماه‌های گذشته نیز با بحث واردات خودرو زمزمه‌های کاهش قیمت محصولات داخلی نیز شنیده شد. واردات مدیریت‌شده خودرو می‌تواند راهکاری برای خلق درآمد دولت باشد و این کار باعث افزایش رقابت داخلی و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
باید توجه داشت که صرفا با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود؛ حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
افزایش تولید هم نیاز به منابع نقدینگی و پول دارد و قاعدتا این پول باید از شبکه بانکی وارد شود. از آنجا که خودروسازان زیان‌ده هستند، مجاز به گرفتن تسهیلات جدید نیستند؛ بنابراین تسهیلات دستوری شده و در قالب اضافه‌برداشت می‌رود که همین موضوع دوباره تورم‌زا می‌شود. قرعه‌کشی تنها در صورتی قابل حذف است که قیمت کارخانه با قیمت بازار یکسان باشد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، قرعه‌کشی هم حذف شود یک فساد جدید ایجاد می‌شود.
از طرفی دولت در پی کاهش قیمت‌ها، تثبیت بازار و مهار گرانی است و از سوی دیگر نیز تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو بیشتر است، بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی را در این حوزه با مشکل مواجه کرده و کنترل دستوری قیمت‌ها مانند فشار بیش از اندازه آب پشت سد است که ممکن است باعث شکستن سد شود. دولت و مجلس باید در این برهه حساس با مدیریت علمی و کارشناسی، قیمت خودرو را کنترل کرده و از سوءاستفاده برخی دلالان و سودجویان جلوگیری کنند.