وی در جامعه باز می‌گردد که حسب مسوولیت اجتماعی و تجارب علمی و تخصصی خود در این حوزه، لازم می‌دانم درباره آن به مسوولان محترم هشدار داده شود. ویروس اچ. آی. وی برای نخستین‌بار در سال ۱۳۶۳ و از طریق خون‌های آلوده وارد کشور شد و موج اول این بیماری را رقم زد. از آن زمان تاکنون به ویژه در دهه هفتاد خورشیدی این بیماری موج دوم خود را که عمدتا از طریق سرنگ‌های آلوده و در بین افراد معتاد بود، پشت سر گذاشته است و در حال حاضر انتشار این ویروس در موج سوم خود قرار دارد.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، بیشترین راه انتقال این بیماری در موج سوم، بر اثر روابط جنسی گزارش شده است. در تمام این سال‌ها نهاد‌های مردمی و دولتی متعددی در راستای پیشگیری و کنترل این بیماری تلاش کرده‌اند و برنامه‌های بسیاری اجرا شده و منابع مالی و انسانی فراوانی در این حوزه صرف شده است. با این حال وضعیت آماری و شیوع این ویروس در کشور ما، از شرایط استاندارد جهانی فاصله قابل توجهی دارد و هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده‌ایم.
این در حالی است که طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که متاسفانه به صورتی شتابزده در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسیده است، وضعیت بیماری‌های مقاربتی از جمله اچ. آی. وی را در نظر نگرفته و هیچ‌گونه تدابیری همچون آموزش مستمر و گسترده جهت سلامت جنسی زوج‌ها به ویژه جوانان را پیش‌بینی نکرده است.
در کنار این نقایص، متاسفانه شاهد هستیم که بر اساس ماده ۵۱ این طرح هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است این در حالی است که با توجه به گسترش موج سوم این بیماری از طریق روابط جنسی، راهکار استفاده از کاندوم به عنوان مهم‌ترین عامل پیشگیری و کنترل رشد فزاینده اچ. آی. وی ضرورتی انکارپذیر است.
به این ترتیب باید گفت با قانونی مواجهیم که اجرای آن علاوه بر پیامد‌های منفی متعددی که بسیاری از کارشناسان اجتماعی، جمعیت‌شناسان، کارشناسان حوزه خانواده و ... به آن پرداخته‌اند، بسیاری از تلاش‌های متخصصان و دلسوزانی که برای کنترل و کاهش شیوع اچ‌آی. پی کوشیده اند را بی‌اثر خواهد کرد.
این چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای است که بدون شک اثرات سوء و جبران‌ناپذیری بر سلامت جنسی و روان جوانان و به تبع آن خانواده و کلیت جامعه را به دنبال خواهد داشت و موجب می‌شود که اهداف این طرح که افزایش جمعیت سالم و پویا برای ایران است نیز محقق نشود.
در این میان، برخی انجمن‌های مردم‌نهاد و با سابقه فعالیت دو دهه‌ای تخصصی همچون انجمن احیای ارزش‌ها به عنوان نهادی مدنی که سال‌هاست از نزدیک با مساله اچ. آی. وی و پیشگیری از گسترش آن درگیر است، دلسوزانه از نهاد‌ها و مقامات ذی‌ربط درخواست کرده‌اند تا نسبت به تجدیدنظر در این قانون تامل بیشتری کنند و اجرای آن را تا زمان بررسی این‌گونه تبعاتی که کارشناسان مختلف دلسوزانه مطرح کرده‌اند، به تعویق بیندازند و اطمینان داشته باشند که در این راه، از حمایت بسیاری از نهاد‌های مدنی و چهره‌های مرجع و موثر جامعه برخوردار خواهند بود.
در غیر این صورت، بدیهی است که مسوولیت تمامی پیامد‌های این قانون بر عهده قانونگذارانی خواهد بود که آن را بدون بررسی‌های کافی و رفع نگرانی‌های وارد بر آن، رقم زده‌اند. در خاتمه، با آرزوی توفیق برای همه دلسوزان و زحمتکشان کشور و باور به نیت مثبت بسیاری از کسانی که این‌گونه طرح‌ها را نهایی می‌کنند، آمادگی این انجمن را به عنوان نهادی مدنی و تخصصی برای ارایه مشورت‌های کارشناسی به نهاد‌های محترم قانونگذاری و اجرایی اعلام می‌دارد.