تجربه‌های قبلی هم نشان می‌داد که طراحان محدود کردن فضای مجازی به خوبی می‌دانند که قادر به دفاع آشکار از طرح در صحن علنی مجلس نیستند. مثل همین قانون جوانی جمعیت که هیچ کس نفهمید کجا و کی و بر چه اساسی تصویب شد؟ حتی می‌توان مدعی شد که مصوبه مذکور خلاف قانون اساسی نیز هست و متاسفانه همه این‌ها به دور از اطلاع عموم مردم انجام شده است. بنابراین انتظار می‌رفت که قانون صیانت نیز دچار همین سرنوشت شود.
ولی برای رفع این نگرانی، رییس مجلس وارد میدان شد و اعلام کرد که جلسات کمیسیون ویژه طرح صیانت علنی خواهد بود و تمامی مباحث آن علنی است و اطلاع‌رسانی از مجموعه خانه ملت و رسانه‌ها منعکس خواهد شد. اکنون که این طرح در کمیسیون ویژه در حال رسیدگی و تصویب است و بدتر از همه اینکه در هر مرحله‌ای با شورای نگهبان هماهنگ می‌کنند که تاییدیه آنان را به دست آورند تا به سرعت قال قضیه کنده شود، در حالی که باید متن را تصویب و منتشر کنند و شورای نگهبان نیز در موعد قانونی اظهارنظر کند.
این نوع رفتار خارج از چارچوب‌های متعارف تاثیر منفی بر سرنوشت طرح خواهد گذاشت. ولی مساله اصلی این است که هیچ بحثی درباره مواد این طرح در فضای عمومی طرح نمی‌شود، زیرا کمیسیون مربوط بسته عمل می‌کند و برخلاف وعده داده شده از سوی رییس مجلس رفتار می‌شود و این خلف وعده به بهترین صورتی هدف و منطق اصلی طراحان این طرح را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد که مدیریت مجلس و نمایندگان هیچ اهمیتی برای اعتماد مردم نسبت به خود نمی‌دهند. شاید هم گمان می‌کنند که دیگر اعتمادی باقی نمانده است که بخواهند آن را حفظ کنند، ولی چنین نیست، اگر همین وعده بسیار آسان را عملی می‌کردند، حتما قدری اعتماد ایجاد می‌شد.
فارغ از این نقض عهد و تخلف آشکار دو نکته دیگر نیز درباره وضعیت کنونی فضای مجازی و طرح مثلا صیانت وجود دارد؛ اول اینکه این طرح درصدد حذف دولت از مدیریت اینترنت و فضای مجازی است و می‌خواهد با تامین مالی کلان و تاسیس مدیریتی مستقل و غیرپاسخگو دولت و نهاد‌های به نسبت پاسخگو را دور بزند.
نمی‌دانیم که آیا وزارت ارتباطات و آقای وزیر متوجه این وجه ماجرا شده‌اند یا خیر؟ و آیا شورای نگهبان می‌خواهد چنین مفهومی را که برخلاف قانون اساسی است تایید کند یا خیر؟ ولی در هر حال تردیدی نیست که طرح موجود در صورت تصویب، یک قوه مستقل و غیرپاسخگوی جدیدی را در حوزه اینترنت و فضای مجازی شکل خواهد داد که از همه مشکلات قبلی بدتر خواهد بود. نکته دوم، فشار آوردن به اینترنت، فراتر از طرح موجود است. با توجه به اینکه تقاضا برای استفاده از اینترنت بسیار بالاست و همه حوزه‌های گوناگون را دربرمی‌گیرد.
پیش از دولت جدید وزارت ارتباطات ظرفیت خطوط را در هر ماه حدود ۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌داد. فراموش نکنیم که تامین تقاضا و رشد برای اینترنت به ویژه برای ارتباطات تصویری در حوزه‌های بهداشت و آموزش و کشاورزی و حتی امور قضایی بسیار ضروری شده و شرط لازم توسعه اقتصادی است.
با افزایش ماهانه ۷ تا ۱۰ درصد ظرفیت خطوط اینترنتی، فقط می‌توان سرعت موجود را حفظ کرد، در حالی که همین سرعت اندک را هم باید افزایش داد. ظاهرا با روی کار آمدن دولت جدید این افزایش ماهانه متوقف شد و گویا در ماه اخیر اندکی گشایش حاصل شده، در نتیجه اینترنت ایران هر روز بیش از گذشته دچار ضعف و کاهش سرعت شده است.
متاسفانه به نظر می‌رسد که دولت در مورد این مشکلات و طرح صیانت موضع روشن و قابل دفاعی ندارد و دیگران دارند کار خود را انجام می‌دهند و این به زیان توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.