در حالی که در سال‌های اخیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با تداوم روند صعودی به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و اقدامات انجام شده در این زمینه نیز مانع تداوم این روند نشده است، اکنون وزیر اقتصاد صرفا بر معرفی بدهکاران کلان بانکی بسنده کرده که این سوال را ایجاد می‌کند، قدم بعدی پس از معرفی این افراد چیست؟
به گزارش ایسنا، ماجرای معرفی و تعیین تکلیف ابربدهکاران بانک‌ها به مناظرات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برمی‌گردد که عبدالناصر همتی - رئیس کل سابق بانک مرکزی- با ارائه کاغذی دست‌نوشته نام ۱۱ بدهکار عمده بانکی را در اختیار آیت‌الله ابراهیم رئیسی قرار داد.
اکنون، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - با هدف بهره‌مندی مردم از تسهیلات بانکی و شفافیت، در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته است تا بانک‌ها را ملزم به انتشار هر سه ماه فهرست ابربدهکاران در سایت خود کند.
در جزئیات این نامه آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
در این نامه همچنین آمده است: بانک و مؤسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آن‌ها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر مؤسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به صورت گزارش‌های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.
عباس مرادپور، سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد نیز درباره آخرین وضعیت ابربدهکاران و معوقات بانکی اعلام کرد که بانک‌ها تا شهریور سالجاری معادل ۱۱ ابر بدهکار دارند که احتمال اینکه شماری از آن‌ها در حال بازپرداخت بدهی خود باشند، وجود دارد.
وی میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور را در حال تغییر دانست و گفت: تا پایان شهریور امسال مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور به میزان ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
نامه وزیر اقتصاد و اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد، سوالاتی را در ذهن ایجاد می‌کند که لازم است در روز‌های آتی به آن‌ها پاسخ شفافی داده شود.
یکی از این پرسش‌ها چیستی تاثیر انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی بر کاهش مطالبات غیرجاری است و دیگر اینکه پس از انتشار این اسامی چه اقداماتی برای وصول معوقات آن‌ها صورت می‌گیرد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه برنامه نظارتی برای کاهش مطالبات غیرجاری و بستن راه‌های ایجاد معوقات بانکی دارند زیرا، اینکه هر سه ماه یکبار اسامی از بدهکاران کلان بانکی ردیف شود و همچنان منابع بانک‌ها قفل و روند افزایشی مطالبات غیرجاری متوقف نشود، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را آسان نمی‌کند.
از سوی دیگر، پیش از نامه خاندوزی نیز بانک مرکزی همه بانک‌ها را طبق صورت‌های مالی پایان سالشان مکلف کرده که تسهیلات بر تعهدات کلان را منتشر کنند و درخواست وزیر اقتصاد موضوع جدیدی نیست و فقط انتشار اسامی را زمان‌بند کرده است. علاوه براین، روند افزایشی مطالبات غیرجاری تاکنون بیانگر این است که صرف انتشار اطلاعات بدهکاران کلان بانک‌ها نمی‌توان انتظار کاهش معوقات و بدهکاران بانکی را داشت بلکه این موضوع به یکسری اقدامات تنبیهی و نظارتی نیاز دارد.
علاوه براین، دستور خاندوزی به بانک‌ها دومین قدم او برای شفافیت است و پیش از این وعده اعلام شفاف صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را داد که مدت کمی صورتحساب مالی بانک ملی اعلام شد و به دلیل زیان‌های انباشته بالای این بانک سروصدای زیادی ایجاد کرد، اما پس از آن تاکنون اولین قدم آقای وزیر برای شفافیت در سکوت خبری مانده و صورتحساب دیگری منتشر نشده است.
بنابراین، اولین تجربه شفاف‌سازی نشان می‌دهد که صرف اعلام یکسری ارقام یا اطلاعات کافی نیست و باید در قبال شفاف‌سازی اقدام اصلاحی نیز صورت بگیرد و وقفه‌ای در اعلام اطلاعات ایجاد نشود.
از آنجا که نسبت مطالبات غیرجاری یا معوق به تسهیلات اعطایی در بانک‌ها، آثار سوء بسیاری بر بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تر، برای مـردم ایجاد می‌کند که برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها باید بین بدهکاران تفکیک انجام داد زیرا، بدهکاران کلان در بانک‌ها دو دسته هستند، افرادی که چند هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را دریافت کرده و اکنون هم تمایلی برای پس دادن آن ندارند و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که تحت تاثیر مسائل اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را از دست داده‌اند.
وضعیت رسیدگی به مطالبات غیرجاری آنقدری نابه‌سامان است که کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۹۳ تاکنون در طی برگزاری ۱۶۳ جلسه فقط به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده که بیانگر موفق نبودن این کمیته در تحقق اهداف خود است.
بدین منظور، رئیس قوه قضائیه در جدیدترین نشست خود با کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری به این کمیته به منظور ارائه راهکار‌های افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دو هفته‌ای داد که با اتمام این مهلت باید منتظر ماند و دید نتیجه آن چه بوده است.
علاوه بر این، در کنار اقدامات مسئولان قضایی و بانکی در سال‌های گذشته برای کاهش مطالبات غیرجاری منع اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی و طرح بخشودگی سود بدهکاران بانکی از جمله اقدامات تنبیهی و تشویقی در این راستا بوده، اما روند صعودی رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها حاکی از آن است که این اقدامات کارساز نبوده است زیرا، مطالبات معوق بانکی از ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در شهریور سالجاری رسیده است.