پاسخ طرف امریکایی به این اظهارنظر قابل‌حدس است. آن‌ها خواهند گفت که برجام بر اساس اختیارات رییس‌جمهور امریکا به امضا رسیده و از جنس «معاهده» نیست که رییس‌جمهور آینده قادر به خروج از آن نباشد. بنابراین اگر جمهوری اسلامی پیشاپیش خواهان ضمانت لازم برای تعهد روسای جمهور آینده امریکا به برجام است، باید آن را به‌صورت معاهده‌ای بین دو کشور درآورد. تبدیل توافقنامه برجام به معاهده، اما مستلزم تصویب آن در کنگره امریکاست که آن‌هم در صورتی امکان‌پذیر است که تمام مسائل مورد اختلاف دو کشور را دربرگیرد...
به‌طوری‌که رضایت حداقل شماری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره را برای دادنِ رای مثبت به آن جلب کند. آیا طرف ایرانی برای برداشتن چنین گامی آماده است؟ و اگر نیست، چگونه خواهان دریافت تضمین از رییس‌جمهوری است که اساسا فاقد اختیار لازم برای ارایه ضمانت در این زمینه است؟ این درست به آن می‌ماند که وقتی ۳ کشور اروپایی در سال ۸۲ توافقنامه سعدآباد را با دولت سیدمحمد خاتمی امضا کردند، از او می‌خواستند که ضمانت دهد توافق بعد از پایان ریاست‌جمهوری او نیز پایدار می‌ماند. آیا خاتمی اختیارِ ارایه چنین تضمینی داشت؟ و اگر به فرض تضمین هم می‌داد، باز چه تضمینی وجود داشت که دولت محمود احمدی‌نژاد توافقنامه را لغو نکند؟
بنابراین، روشن است که بایدن نمی‌تواند درباره تعهد رییس‌جمهور بعدی امریکا به برجام ضمانت دهد. تازه اگر هم چنین ضمانتی دهد، در حد حرف خواهد بود؛ چرا که باز رییس‌جمهور بعدی بنابه اختیارات خود می‌تواند از آن خارج شود. با چنین وضعیتی، پس چاره چیست؟ آیا ایران باید در جهت احیای توافقنامه‌ای بکوشد که شاید ۳ سال دیگر توسط رییس‌جمهور بعدی امریکا لغو شود؟
واقعیت این است که توافقات بین کشور‌ها در صورتی بادوام و پایدار می‌ماند که منافع دوجانبه‌ای را تامین کند یا مانع زیان و ضرری برای هر یک از دو طرف شود. اگر منافع مشترک دو کشور مورد نظر باشد و بر مبنای آن توافق صورت گیرد، این خودش بزرگ‌ترین تضمین برای بقای توافقنامه‌هاست.
هر توافقی که در مراحل بعد از امضای آن، منافع یکی از دو طرف را تامین نکند، معمولا ازسوی طرفی که خود را در موقعیت برتر احساس کند، لغو و با به شکل دیگری مختل می‌شود و تضمین‌های مرسوم هم مانع آن نخواهند شد. بنابراین، اگر جمهوری اسلامی خواهان تضمین بقای برجام پس از دولت بایدن است، قاعدتا باید در جهت کشف منافع مشترک با امریکا بکوشد و آن‌ها را در درون یا بیرون برجام دنبال کند. چنین سیاستی نه‌تن‌ها سبب استحکام برجام می‌شود، بلکه خروج رییس‌جمهور آینده امریکا از آن را به امری غیرممکن تبدیل می‌کند.
حال آیا ایران و امریکا به یکدیگر به چشم کشوری می‌نگرند که به کشف حوزه‌های منافع مشترک و لزوم همکاری و دستیابی به توافق درباره آن‌ها نیاز دارند؟ یا اینکه تعاملات غیرمستقیم‌شان از سر ضرورتی موقت برای دفع شّری عاجل است؟ مادامی که مورد دوم مبنای تعامل باشد، رابطه دو کشور به هیچ عنوان ثبات پیدا نمی‌کند و امضای هزاران سند مانند برجام نیز ضمانتی برای دوام و بقا نخواهند داشت. اما اگر مبنای کار، منافع مشترک و بسط حوزه‌های آن باشد، دیگر جای نگرانی برای ناپایداری توافقات و درخواست تضمین برای آن‌ها باقی نخواهد ماند.
در این میان بحثِ اعتماد بین دو کشور نیز از همین جنس است. کشور‌ها به عنوان بازیگران بین‌المللی قاعدتا نه می‌توانند به همدیگر اعتماد کامل داشته باشند و نه قادرند بی‌اعتماد مطلق باشند. اعتماد کامل به ساده‌لوحی و بی‌اعتمادی مطلق به عدم امکان هرگونه توافق و تفاهم و گفتگو و در شرایطی به تنشج و خصومت و جنگ رهنمون می‌شود. اینکه هنری جان تمپل، نخست‌وزیر بریتانیا در عهد ملکه ویکتوریا گفته است، کشورش «دوست و دشمن دایمی ندارد. فقط منافع دایمی دارد»، کم و بیش ناظر به همین مضمون است.
منافع کشور‌ها هم گرچه امری دایمی است، اما لزوما ثابت و ایستا نیست و ماهیتی دگرگون‌شونده دارد و بنا به تحول اوضاع از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابه‌جا و متغیر می‌شود. حفظ منافع یک کشور در ارتباط با کشوری دیگر نیز، عمدتا از راه همکاری در حوزه منافع مشترک تامین می‌شود، نه از طریق اعتمادِ انتزاعی. وقتی پای منافع مشترک در میان باشد، اعتماد به خودی خود حاصل می‌شود؛ زیرا در آن صورت نفع و زیان یک طرف، نفع و زیان طرف مقابل هم هست و طبعا یک موجود عاقل به نفع و علیه زیان خود عمل می‌کند.
حوزه منافع مشترکی بین دو کشور، اما اگر در میان نباشد، دیگر سخن از اعتماد از اساس ژاژخایی است و به هیچ وسیله‌ای نیر قابل حصول و اتکا نیست.
حال که دولت سید ابراهیم رییسی تصمیم به مذاکره در جهت احیای برجام گرفته است، ابتدا باید روشن کند که هدف غایی‌اش از این تصمیم چیست؟ آیا قرار است امریکا همچنان به صورت دشمنی غدار و غیرقابل‌سازش تعریف شود و تنها ضرورتی آنی برای دفع شرّی زودگذر، دولت را به وین کشانده است؟ یا اینکه با امریکا نیز می‌توان حوزه منافع مشترکی را جست و یافت و بر مبنای آن به تعامل با یکدیگر پرداخت؟ اگر رویکرد دولت، گزاره نخست باشد، دیگر درخواست تضمین و بحث اعتماد از بنیاد تهی است و هرگز هم صورت واقعیت به خود نخواهد گرفت.
اما اگر گزاره دوم مدنظر دولت باشد، چه لزومی به درخواست ضمانت و اعتماد پیشینی؟ در پی رویکرد دوم، هر دوی این‌ها به‌طور اتوماتیک حاصل می‌شود.
در هر صورت، ماهیت روابط بین‌الملل این است و اگر عده‌ای در کشور ما آن را خوش نمی‌دارند، تقصیری متوجه نویسنده نیست چراکه فقط آن را تشریح و تبیین می‌کند!
به قول آن رند شیرازی «حافظ به خود نپوشید این خرقه می‌آلود»
بنابراین «گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را»