محسنی اژه‌ای صبح جمعه ۱۴ آبان ماه در بازدید از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.
به گزارش شفقنا، در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به خوزستان ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبار‌ها ارائه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است.
رئیس دستگاه قضا صبح امروز جمعه به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبار‌های این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالا‌های قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبار‌های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودرو‌های لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.
محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
او با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
او با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختار‌ها و روش‌ها ارائه دهند.
او با تأکید بر این که ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.
محسنی اژه‌ای نحوه نگهداری کالاها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایت بخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.
در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالاها امحا می‌شوند.
عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد، افزود: این انبار شیک‌ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما امروز در این مجموعه دیدیم نگران کننده بود و در مواردی مشاهده شده که امانت‌داری در آن رعایت نمی‌شود.