داستان تعلیق فدراسیون جودوی ایران، قصه‌ای است که سر دراز دارد. در‌حالی‌که بیشتر از دو سال است مجموعه این فدراسیون از انجام هر‌گونه فعالیت در میادین بین‌المللی محروم است؛ اما همچنان تلاش‌هایی در جریان است تا شرایط به حالت ایدئال گذشته برگردانده شود. تلاش‌هایی که بعید به نظر می‌رسد با توجه به موضع سرسختانه فدراسیون جهانی (IJF) نتیجه‌بخش باشد؛ چرا‌که IJF تنها یک شرط برای ملغی‌کردن این حکم دارد و آن هم مسابقه‌دادن ورزشکاران ایرانی با نماینده‌های اسرائیل در یک کشور ثالث است.
پرونده جنجالی فدراسیون جودوی ایران در شرایطی روند پرفراز‌و‌نشیب ۱۸ماهه‌ای را در دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS) طی کرد که بیهوده بود و در نهایت سران دادگاه، باز هم رسیدگی به این پرونده را به فدراسیون مرجع واگذار کردند. این‌گونه بود که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو، برای چهار سال از سپتامبر ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۳، ایران را تعلیق کرد؛ مگر به این شرط که در چارچوب قوانین IJF حرکت کند. حالا اگرچه فدراسیون جودوی ایران رسما و با حکم نهایی در محرومیت به سر می‌برد؛ اما هنوز این فرصت را دارد که نسبت به رأی صادرشده اعتراض کند.
بر‌اساس این قرار است تیم حقوقی ایران روز سوم آذر جاری در جلسه‌ای آنلاین بار دیگر با مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو وارد مذاکره شوند و لوایح جدیدی را ارائه دهند، به این امید که حکم تعلیق را از میان بردارند؛ اما در‌این‌بین اتفاق جدیدی که باعث شده تا پرونده جنجالی فدراسیون جودو بعد از مدت‌ها دوباره به خبری مهم در رسانه‌ها تبدیل شود؛ خبر مربوط به تقابل دوباره آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو با کمیته ملی المپیک در این مقطع حساس است.
در این دو سالی که فدراسیون جودو با مشکل تعلیق مواجه بوده، میراسماعیلی اصلا نتوانسته مراوده خوبی با مسئولان کمیته که متولی اصلی رشته‌های المپیکی هستند و ارتباط مستقیم با فدراسیون‌های جهانی دارند، داشته باشد. اختلاف نظر بین طرفین به قدری وجود دارد که حتی نصرالله سجادی، مشاور عالی کمیته ملی المپیک که عضو هیئت ایرانی اعزامی به دادگاه CAS بود، در مقطعی به صراحت گفت که حاضر نیست همراه با میراسماعیلی به لوزان برود؛ مگر به این شرط که او در این دادگاه سکوت کند و دست از اظهارات نامتعارف و نسنجیده‌اش بردارد.
میراسماعیلی حالا اختلافاتش را با اهالی کمیته ملی المپیک علنی کرده و به صراحت رضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته ملی المپیک را خطاب قرار داده است. او دو شب پیش در گفت‌وگوی تلفنی که با بخش اخبار ورزشی سیما داشت، صالحی‌امیری را به پنهان‌کاری متهم کرد و مدعی شد او بدون هماهنگی با فدراسیون جودو «نامه ملتمسانه‌ای» را به فدراسیون جهانی جودو ارسال کرده که در این برهه برای آن‌ها تبعات منفی خواهد داشت.
پرافتخارترین جودوکار ایران با انتقاد شدید از رئیس کمیته ملی المپیک گفت: «روز ۳ آذر برای ما خیلی مهم است و هر نامه، حرکت و مصاحبه‌ای روی نتیجه دادگاه تأثیر می‌گذارد. اگر قرار است نامه‌ای ارسال شود باید با تیم حقوقی کاملا مشورت شود. ما نامه‌ای را با امضای حدود چهار یا پنج هزار جودوکار ایران به کمیته ملی المپیک دادیم و از آن‌ها خواستیم در حمایت از جودوکاران ایرانی این نامه را به کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) بدهند؛ اما متأسفانه متوجه شدیم یک نامه ملتمسانه بدون هماهنگی ما به فدراسیون جهانی جودو (که مقرش در بوداپست مجارستان است)، ارسال شده که شاید بر روند پرونده اثرگذار باشد. ارسال این نامه برای ما خیلی شوک‌آور بود و امیدوارم ایشان بتواند جواب‌گوی این نامه‌ای که فرستاده باشد». ب
عد از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس فدراسیون جودو بود که کمیته ملی المپیک بلافاصله نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و صحبت‌های میراسماعیلی را مایه تأسف خواند. کیکاووس سعیدی، دبیر کل کمیته ملی المپیک، بدون اینکه ارسال نامه به IJF را رد کند، این‌گونه توضیح داد: «هیچ اقدام ناهماهنگی تاکنون صورت نگرفته است؛ اما متأسفانه فدراسیون جودو رسما و بدون هماهنگی با کمیته ملی المپیک اقدامات خودسرانه زیادی انجام داده است؛ از جمله ارتباط تلفنی با فدراسیون جهانی جودو که کمیته ملی المپیک از کم و کیف آن بی‌اطلاع است. با توجه به درخواست فدراسیون جودو، مکاتبه‌ای با کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی جودو انجام شد و روال کار بر این است که کمیته ملی المپیک مکاتبه‌ای را با کمیته بین‌المللی المپیک انجام می‌دهد و رونوشت آن را به فدراسیون جهانی مربوطه نیز ارسال می‌کند!».
میراسماعیلی اگرچه پرافتخارترین جودوکار ایران به حساب می‌آید؛ اما بیشتر از اینکه یک چهره محبوب بین اهالی این رشته باشد، یک چهره جنجالی بوده، چه حالا که رئیس است و چه زمانی که سرمربی تیم ملی و نایب‌رئیس فدراسیون جودو بود. او حتی بعد از ریاستش بر فدراسیون هم هرگز نخواست از تجربیات پیش‌کسوتان استفاده کند، حال آنکه به‌خوبی می‌دانست ماریوس ویزر، رئیس فدراسیون جهانی جودو، روی شخص او حساس است. ویزر صراحتا گفته یکی از دلایل اختلاف بین دو فدراسیون بر سر قضیه اسرائیل صحبت‌های نسنجیده میراسماعیلی است که آتش اختلاف میان طرفین را گسترده‌تر می‌کند. جودوکار لرستانی در نهایت چاره‌ای ندید جز اینکه از مواضع قبلی خود کوتاه بیاید و با صدور حکم مشاور و رئیس شورای راهبردی فدراسیون جودو، بار دیگر دست به دامان محمد درخشان، رئیس اسبق فدراسیون شود تا با استفاده از رابطه نزدیک ویزر و درخشان تدبیری بیندیشد.
میراسماعیلی حتی در مقطعی به فریب‌کاری در پرونده تعلیق فدراسیون هم متهم شد. در فاصله‌ای که CAS پرونده ایران را به فدراسیون جهانی ارجاع داده بود، برای مدت کوتاهی تعلیق این فدراسیون از مدت نامحدود خارج شد؛ اما میراسماعیلی با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که تعلیق فدراسیون جودو برداشته شده است؛ اما تنها یک جمله در این بیانیه کافی بود برای اینکه مشخص شود رفع تعلیقی در کار نیست. آن جمله این بود: «پرونده تعلیق فدراسیون جودوی ایران به منظور بررسی‌های بعدی به فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده شده است». میراسماعیلی بعد از اینکه حکم چهارساله تعلیق جودو صادر شد، در حرکت عجولانه و شتاب‌زده دیگری گفت: «وقتی فدراسیون جهانی یک پیش‌شرط سنگین را که خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است، مطرح می‌کند، طبیعتا دفاع از ارزش‌های کشور برای ما اهمیت زیادی دارد».
به هر شکل اگرچه در پروسه دشوار تعلیق فدراسیون جودو میراسماعلی آن‌طورکه باید نتوانسته نقش خوبی را ایفا کند؛ اما باید به این نکته هم اشاره کرد که کمیته ملی المپیک هم فقط سعی کرد مسیر خودش را برود. پیش از ماجرا‌هایی که در مسابقات قهرمانی جهان توکیو (۲۰۱۹) بر سر مسابقه سعید ملایی به وجود آمد و پروژه حذف جودوی ایران کلید خورد، صالحی‌امیری نیز شخصا راهی فجیره امارات شده بود تا در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا چاره‌ای بر عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی‌ها بیندیشد.
رئیس کمیته ملی المپیک بعد از این ملاقات در رسانه‌ها مدعی شد که مشکل مبارزه جودوکاران ایرانی با اسرائیلی‌ها حل شده و جای نگرانی نیست؛ اما مدتی بعد که جودوی ایران در سراشیبی قرار گرفت، فدراسیون جهانی جودو نامه‌ای منتشر کرد که در آن، طرف ایرانی تعهد داده بود منشور المپیک را زیر پا نخواهد گذاشت. این نامه به دیدار رضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، با ویزر در فجیره اشاره می‌کرد.
در‌این‌بین جالب‌ترین برخورد با پرونده تعلیق فدراسیون جودو را وزارت ورزش وقت از خود نشان داد که کاملا خنثی عمل کرد. با همه این‌ها باید گفت اگر بحث رسیدگی به این پرونده از سوی مقامات ارشد کشور درست مدیریت می‌شد، شاید الان جودوی ایران با این حکم سنگین مواجه نمی‌شد. هرچند با حساسیتی که فدراسیون جهانی جودو روی مسئله عدم مداخله سیاست در ورزش دارد، دیگر نه نامه ملتمسانه دردی از این پرونده دوا می‌کند و نه هزینه‌های هنگفت برای گرفتن وکلای درجه یک. با این شرایط باید دید در جلسه سوم آذر چه رأیی در انتظار این فدراسیون است.