در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳۵.۳۶ درصد رسیده است درواقع حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافیست.
به گزارش ایلنا، قطار تورم با شتاب بسیار در حال پیشتازی است و به هیچ وجه سرباز ایستادن ندارد. بیش از یک سال از هدفگذاری بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ تورم ۲۰ درصدی می‌گذرد، اما آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم همچنان بیش از ۴۵ درصد است و اگر قبول داشته باشیم که داده‌های رسمی دچار خوش‌بینی و تقلیل‌گرایی هستند، باید بپذیریم تورم واقعی و ملموس زندگی مردم بالای ۵۰ درصد است و در واقع، ما امروز در میانه‌ی یک «ابرتورم» به سر می‌بریم.
به تازگی آمار‌های رسمی تورم مهرماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ این آمار‌ها به غایت نگران‌کننده هستند؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به عدد ٤٥,٤ درصد رسیده است.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٩ درصد) است. در مهرماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور به ٣٦٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ٥.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢,٢ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣١.٩ درصد) است.
براساس این داده‌ها، تورم خانوار‌های شهری در مهرماه، ۳.۶ درصد و برای خانوار‌های روستایی ۴.۱ درصد بوده است.
در چنین شرایطی است که محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور نشان از صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری دارد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد) که محاسبات را براساس جدول قیمتی زیر انجام داده است، محاسبه سبد معیشت را تنها با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه (دو وعده غذای سرد) و یک جدول غذایی تکرار شونده پانزده روزه به سرانجام رسانده است.
محاسبات او که نتایج آن در جدول زیر آمده، نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار در مهرماه به یازدهم میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است؛ این محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد آنهم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحاً سردستی اکتفا نمایند!
توفیقی با بیان اینکه خوراکی‌ها از بهمن ۹۹ تا پایان مهرماه، ۶۶.۳۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ می‌گوید: در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳۵.۳۶ درصد رسیده است درواقع حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافیست.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سطح پوشش دستمزد در مهرماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان از زمان محاسبات مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال پیش رسیده است؛ این محاسبات نشان می‌دهد که کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیرد حدود ۲۰ روز از هر ماه را خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق می‌گویند و ادعا می‌کنند سال آینده نباید دستمزد خیلی افزایش یابد و برخی دیگر از نمایندگان و فرادستان نیز مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند؛ همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود!
توفیقی به تبعات ناگوار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که سبد معیشت به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، اشاره می‌کند و می‌گوید: آن‌هایی که مدافع حذف کامل ارز دولتی هستند، به چند مساله توجه ندارند؛ اولین و مهم‌ترین اینکه، آیا جامعه‌ی کارگری «تاب‌آوری» یک شوک‌درمانی دیگر را دارد؟! سازمان برنامه گزارشی منتشر کرده که در آن گفته می‌شود «تجربه عملی شوک درمانی نشان داد که آسیب پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط ۳.۵ برابر آسیب پذیری خانوار‌ها و بنگاه‌های تولیدی است.» پس چرا دوباره شوک درمانی و اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا؟ برای دفاع از حذف ارز دولتی از رانتی بودن آن می‌گویند این درحالیست که رانت پنهان در شوک‌درمانی و سود‌های کلان خواص از طریق آن، چندین برابر رانتِ قابل کنترل ارز دولتی است!
او ادامه می‌دهد: یک گزارش رسمی دیگر می‌گوید فقط در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۹ اصرار به شوک درمانی موجب خروج سرمایه ۱۷۱ میلیارد دلاری از کشور بوده است که در پی آن دانشگاه شریف گزارش می‌دهد که هربار شوک درمانی رخ می‌دهد با امواج گسترده‌تر خروج سرمایه انسانی روبرو می‌شویم. چرا این موارد را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند؟! از کارت اعتباری صحبت می‌کنند و خبر خوش در قالب یارانه اعتباری! کجای دنیا از طریق جهش در هزینه‌های معطوف به زیست فقرا، درآمدزایی هنگفت می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند عیبی ندارد به شما کارت می‌دهیم!
گرانی شدید کالا‌های اساسی زندگی مردم که خود را در تورم سبد معیشت و افزایش حدوداً ۷۰ درصدی هزینه خوراکی‌ها فقط در هفت ماه اول سال، نشان می‌دهد، موجب نگرانی کارشناسان اقتصادیِ حامی کارگران و فرودستان شده است؛ در شرایطی که دستمزد به اندازه یازده روز ماه هم کفاف نمی‌دهد، چرا گرانی‌ها را مهار نمی‌کنند و از آن مهم‌تر چرا با پافشاری بر حذف ارز دولتی و آزادسازی نرخ ارز، قدم به سمت گرانی و تورم بیش از پیش برداشته‌اند؟!
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در این رابطه می‌گوید: در فاصله شش ماهه اردیبهشت (پیش از انتخابات) تا مهر ۱۴۰۰، شاخص عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در این مدت قیمت دلار ۲۵ درصد رشد پیدا کرد و بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت غذا ۲۳ درصد و خدمات ۱۵ درصد بالا رفته است که البته افزایش واقعی قیمت‌ها بیش از آمار‌های دولتی است.
او چهار عامل اصلی را در این افزایش قیمت‌ها دخیل می‌داند:
افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی کالا‌های اساسی و مواد غذایی و کاهش ارزش حقیقی دلار آمریکا، که بر این اساس قیمت حقیقی دلار بیش از ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی و مواد غذایی و همچنین بروز خشکسالی.
رشد تورم بخش خدمات و به ویژه افزایش حداقل ۵۰ درصدی هزینه اجاره خانه در نتیجه حباب قیمت مسکن.
سلطانی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل قیمت‌ها، واقعی‌سازی قیمت دلار (به زیر ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر) است؛ می‌گوید: با قیمت دلار کنونی، نه تنها در سال آینده نرخ تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود که پس از آن نیز نرخ‌های تورم بالا در انتظار اقتصاد ایران است.
سلطانی معتقد است حذف ارز دولتی و وعده دادن یارانه هیچ کمکی به معیشت مردمان فرودست نمی‌کند: «اگر دولت بر حفظ قیمت دلار دو برابر میزان واقعی (جهت تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-بخشش از جیب عامه مردم با اخذ مالیات تورمی) مصر است، لازم است بداند که پرداخت هر نوع یارانه نقدی تاثیری نخواهد داشت و بیش از آن موجب افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم خواهد شد و سود سرشار به جیب صاحبان دارایی‌ها و رانتخوار‌ها خواهد رفت.»
در این شرایطِ بسیار بغرنج است که اعضای کارگری شورایعالی کار درخواست کتبی برای برگزاری جلسه‌ی سه جانبه ارائه داده‌اند و خواستار بحث جدی در ارتباط با راهکار‌های افزایش قدرت خرید دستمزد شده‌اند، اما هنوز وزارت کار هیچ واکنشی به این درخواست رسمی نشان نداده است.