ترکیه در دو روز گذشته شاهد دو شایعه جدی در زمینه رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور بود. شایعه نخست استعفای وی و شایعه دوم فوت وی بود.
به گزارش ایرنا، در شایعه فوت اردوغان، نیرو‌های پلیس ترکیه با ردگیری ۳۰ نفر که از طریق فضای مجازی و شبکه اجتماعی توییتر به عنوان منابع شایعه معرفی شدند، آنان را دستگیر کرد.
وقوع این دو رخداد در یک مدت زمان کوتاه این فکر را تداعی می‌کند که آیا خبر‌هایی در صحنه سیاسی ترکیه در راه است؟
صحنه سیاسی نه چندان آرام ترکیه شاهد دو صف بندی بین احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی به عنوان احزاب حاکم و احزاب جمهوریخواه خلق، نیک و دمکراسی خلق‌ها و یکی دو حزب کوچک دیگر است.
دیدگاه‌های متناقض در زمینه سیاست داخلی و خارجی بین این دو جبهه موجود است، در صحنه سیاست خارجی گروه مخالف عمدتا خواستار ایفای نقش سنتی ترکیه در جبهه غرب، ولی نزدیکی به شرق هستند. طیف حاکم فعلی به رغم نزدیکی به شرق و ایفای نقشی متمایز از جبهه غرب بدلیل علایق بسیار نزدیک ترکیه و جهان غرب در تناقض بین سیاست‌های نزدیک به شرق و یا غرب بسر می‌برد، ولی سیاست نه چندان نزدیک و متمایز ترکیه از غرب را بطور کامل در حاکمیت فعلی میتوان مشاهده کرد.
جبهه احزاب حاکم طرف مقابل و مخالفین را در صف غرب و آمریکا خوانده سیاست‌های آنان را سیاست‌هایی در راستای منافع غربی‌ها و منافی منافع ملی ترکیه ارزیابی می‌کند، در مقابل صف مخالفین احزاب حاکم و شخص رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور را متهم به تلاش برای استقرار دیکتاتوری کرده و می‌گویند گام‌های جدی نیز در این راستا برداشته شده است.
در بعد سیاست داخلی نیز جبهه مخالفین، جبهه حاکم را به تلاش برای کنترل تمامی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و تلاش برای رسوب در ساختار دولت عمیق ترکیه و حتی تشکیل یک دولت عمیق از سوی حاکمیت فعلی متهم می‌کند. احزاب مخالف جبهه حاکم را متهم به تلاش‌های تفرقه افکنانه در صف نیرو‌های مخالف با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای که در سال‌های طولانی حاکمیت کسب کرده، می‌کند.
نیرو‌های مخالف حاکمیت فعلی را به سوء استفاده‌های گسترده از منابع مالی کشور، کسب نامشروع درآمد‌ها و ارایه تمامی امکانات کشور به یک قشر محدود می‌کنند و سیستم ریاستی که از سوی حاکمیت فعلی بمورد اجرا گذاشته شده را به ضرر ترکیه ارزیابی و اعلام کرده اند که در صورت پیروزی در انتخابات‌های آتی سیستم اداره ترکیه را مجددا به صورت سیستم پارلمانی دربیاورند.
البته انتقاد‌های جبهه مخالف تنها محدود به موارد یاد شده نیست و آنان حاکمیت فعلی را به کنترل رسانه‌های اجتماعی و مدیا کرده و قوانینی که در این راستا تصویب شده اند را نیز عمدتا در این راستا ارزیابی می‌کنند.
مخالفین، حاکمیت فعلی ترکیه را به تلاش برای تفرقه اندازی بین اقشار مختلف برای اجرای سیاست‌های خود و نیز بهره برداری از مذهب در امور سیاسی متهم می‌کنند.
وضعیت نامناسب اقتصادی، افزایش موارد بیکاری و ادعا‌های مرتبط با ارایه امکانات به قشر نزدیک به حاکمیت نیز از موارد انتقاد جدی مخالفین می‌باید.
ادعا‌های دو روز گذشته در مورد اردوغان اگر در روز‌ها و هفته‌های آتی نیز ادامه بیابد عمق مساله و درگیری بین حاکمیت فعلی و مخالفین بعدی جدید خواهد یافت. در صورت قطع شایعات میتوان از یک آرامش نسبی تا دستکم آغاز بحث‌های جدید در زمینه انتخابات عمومی سخن به میان آورد.