فرارو- فعالان استارتاپی در یک میزگرد تخصصی دلایل خود را در مخالفت با طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اعلام کردند. در این نشست کارشناسان و فعالان اکوسیستم استارتاپی در خصوص ایجاد و راه‌اندازی موتور جستجوی بومی نکاتی را ارائه کردند و معتقد بودند که این ایده در مختصات جغرافیایی و وسعت بازار ما پاسخگو نخواهد بود چرا که ایده راه‌اندازی موتور جستجوی بومی از کشوری مانند چین گرفته شده و با توجه به تفاوت تعداد کاربران ایرانی نسبت به کاربران فعال چین این ایده جواب نمی‌دهد.
در این نشست محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی گفت: در اینکه نیازمند قانون در فضای مجازی هستیم و فضا باید ضابطه‌مند باشد بحثی نیست، همانطور که قانون جرایم رایانه‌ای نیز در زمان خودش که حدود ۱۲ سال پیش به تصویب رسیده قانون پیشرویی محسوب می‌شود و هم‌اکنون نیز برای بسیاری از جرایم با استناد به این قانون حکم داده می‌شود، اما موضوع این است که طرح صیانت کیفری نبوده و به نوعی رگولیشن حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود که ایرادات جدی دارد.
او با تاکید بر اینکه کشمکش میان دولت‌ها و پلتفرم‌ها مربوط به یک کشور خاص نبوده و موضوعی است که در سال‌های اخیر در اروپا، آمریکا و کشور‌هایی مانند ترکیه نیز دیده می‌شود افزود: حتی شاهد بودیم که پلتفرم‌ها دارای قدرتی هستند که می‌توانند اکانت رئیس جمهور یک کشور را غیرفعال کند. اما موضوع این است که دولت‌ها با این پلتفرم‌ها وارد مذاکره شده و مشکل را برطرف می‌کنند، اما به نظر می‌رسد این کشمکش در کشور ما دارای ابعاد دیگری است. ما باید ببینیم که طبق طرح صیانت آیا بنا داریم که وارد کانال تعامل با این پلتفرم‌ها شویم و با آن‌ها مذاکره کنیم یا اینکه قصد داریم شرایطی برای توافق نکردن پلتفرم‌ها بگذاریم.
این کارشناس افزود: به نظر می‌رسد ایده‌آل‌هایی که در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی از سوی طراحان مطرح شده در یک جهان موازی دنبال می‌شود. ایده‌آل‌هایی که شاید هر حاکمیتی در دنیا در ذهن داشته باشد، اما باید دید که واقعیت چگونه عملیاتی خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه اکثریت مخاطبان قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مخالف این طرح هستند ادامه داد: اعضای شاخص اکوسیستم استارتاپی با صندوقی که به‌عنوان صندوق حمایت از استارتاپ‌ها قرار است ذیل این قانون ایجاد شود مخالف هستند. قانون باید محور وفاق جمعی اکوسیستم باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند، اما در قانون فعلی این وفاق دیده نمی‌شود.
کشوری با اظهار نگرانی از اینکه این قانون متخصصان و نخبگان باقی مانده در اکوسیستم استارتاپی کشور را وادار به مهاجرت می‌کند، گفت: حتی اگر این طرح تصویب شود، بخشی از آن قابل اجرا نخواهد بود و بخشی دیگر نیز به نتایج معکوس می‌رسد. چرا که به‌طور قطع پلتفرم‌ها در این شرایط حاضر به دریافت مجوز فعالیت در کشور ما نیستند. همچنین برخی از فعالان حوزه، مهاجرت را ترجیح می‌دهند و افراد باقیمانده نیز مجبور به پذیرفتن قوانینی می‌شوند که برایشان بیشتر مانع ایجاد می‌کند. طراحان این طرح فکر می‌کنند که دارند از مخاطبان حمایت می‌کنند، اما به نوعی به‌نظر می‌رسد که شاهد دخالت در فعالیت اکوسیستم خواهیم بود.
در این نشست رضا الفت‌نسب دبیر اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی نیز با تاکید بر اینکه در طرحی مانند موتور جستجوی بومی هدف این است که چرخ را دوباره اختراع کنند، اما با وضعیت فعلی، این موضوع صرفه اقتصادی نخواهد داشت. او با اشاره به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز گفت: کل اکوسیستم با این طرح مخالف است، اما در جریان این انتقاد‌ها نباید اعتماد به نفس پلتفرم‌های داخلی و کسبوکارهای استارتاپی که هم‌اکنون در کشور فعالیت دارند را گرفت چرا که این جوانان با امید و موفقیت در حال کار کردن هستند و در این صورت انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهند داشت.
الفت نسب با اشاره به اینکه باید از تجربه شکست‌های گذشته در طرح‌های تعریف شده استفاده کرد، ادامه داد: برای مثال وزیر اسبق ارتباطات که هم‌اکنون ریاست کمیسیون مشترک طرح صیانت را برعهده دارد می‌تواند از تجربه‌های شکست خورده گذشته در خصوص پروژه‌های بومی‌سازی این حوزه استفاده کند. آنچه که مد نظر فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور است این است که نباید هیچ پلتفرم خارجی تعطیل شود، بلکه بهتر است هم‌راستا با این پلتفرم‌ها مدل‌های بومی راه‌اندازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که اگر طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اجرا شود وضعیت اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور چگونه خواهد بود، گفت: در صورتی که این طرح به تصویب برسد و اجرایی شود اکوسیستم بدون شک رشد نخواهد کرد و متوقف می‌شود. مسئله فعلی در این طرح نه تنها سیاسی بلکه از جنس سیاست‌زدگی است؛ من حاضرم با هر یک از اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی مناظره کنم. حتی حاضر هستم با هر یک از اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز وارد مناظره شوم. اما متاسفانه نمایندگان مجلس دور از شأن خود می‌دانند که با ما وارد صحبت شوند. اینکه گفته می‌شود اجازه حضور کارشناس در کمیسیون مشترک بررسی طرح را می‌دهند با مشارکت کارشناسان متفاوت است. اینکه در جلسه حضور داشته باشیم، اما صحبتی نکنیم دردی را درمان می‌کند. سوال این است که آیا انتقاداتی که تاکنون شده تاثیری روی عملیاتی شدن این طرح داشته است و آیا این انتقادات اعمال شده است؟ جواب خیر است، پس این روش تعامل نیست.
در این نشست سامان فائق، فعال استارتاپی نیز با بیان اینکه بسیاری از فعالان کسبوکارهای استارتاپی به دلیل ترس از آنچه که قرار است در آینده در این حوزه اتفاق بیافتد از کشور مهاجرت کرده‌اند، ادامه داد: طرح صیانت را نباید تنها از درون اکوسیستم نگاه کرد و باید از بیرون نیز تبعات آن مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال موافقان طرح صیانت، به قانون ۵۶۵۱ متمم اینترنت در ترکیه اتکا می‌کنند، اما این قانون با طرح حمایت از طرح حقوق کاربران فضای مجازی بسیار متفاوت است چرا که نظام قضایی ما مبتنی بر شرع بود و هیچ نظام بالادستی نظارت بر این نظام ندارد، اما در قانون ترکیه دادگاه قانون اساسی می‌تواند در صورت شکایت پلتفرم‌های خارجی مانند گوگل برخلاف قانون متمم اینترنت حکم صادر کند. این در حالی است که در طرح صیانت تنها یک کارگروه قرار است قوانینی را مصوب کند و هیچ دادگاه دیگری نمی‌تواند این قانون و رای را بشکند. حتی در اروپا نیز دادگاه حقوق بشر می‌تواند قوانینی که اتحادیه اروپا برای پلتفرم‌ها در نظر گرفته است را بشکند و اجرای آن را منتفی کند یعنی در کنار قوانین مربوط به کاربران برای سرویس‌های عمومی نیز حق قائل شده‌اند. اما این حق در طرح صیانت مبهم به‌نظر می‌رسد.