بانک مرکزی با این کار نشان داد که این نهاد، تنها بانک مرکزی بزرگ جهان است که نه‌تنها نرخ‌های بهره را بالا نمی‌برد، بلکه به بالا بردن آن فکر هم نمی‌کند، در عوض، در مسیر عکس در حرکت است. پیش‌تر بار‌ها رویداد‌های مشابهی در سیستم پولی ترکیه رخ داده است.
مقامات ترکیه‌ای در مواجهه با دو گزینه، یعنی سیاست‌های ارتودوکس و غیر‌ارتودوکس، گزینه دوم را انتخاب کرده‌اند. اقدامی که بانک مرکزی این کشور، روز پنج‌شنبه انجام داد، یعنی کاستن ۲درصدی از نرخ‌های بهره، بسیار فراتر از انتظار فعالان بازار‌های مالی بود. آنها تصور می‌کردند میزان کاهش یک‌درصد باشد.
رویداد‌هایی که در روز‌های اخیر در ترکیه رخ داده، دقیقا شبیه قبل نیست و به نظر می‌رسد، تغییرات ادامه پیدا خواهد کرد. در این میان، این پرسش برای سرمایه‌گذاران مطرح است که این روند چقدر طول خواهد کشید. یک نشانه تحول، در گزارشی مشاهده می‌شود که بزرگ‌ترین و قدرتمندترین انجمن تجاری ترکیه منتشر کرده و در آن، خواستار استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی، به‌عنوان زیربنای رونق پایدار اقتصاد این کشور، شده است.
چند روز قبل از انتشار این گزارش، رئیس گروه‌های تجاری ترکیه، درباره نرخ بالای تورم که جامعه را به ستوه آورده است، انتقاداتی را مطرح کرده بود. هر دو مورد را می‌توان حملاتی دانست که هدفشان اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و باور‌های او در زمینه نرخ‌های بهره و نرخ تورم است. اردوغان معتقد است، نرخ بالای بهره سبب تورم می‌شود، نه اینکه آن را مهار کند و مسیر رسیدن به رونق اقتصادی، افزودن بر مصرف از طریق تزریق اعتبارات است.
البته دیدگاه‌هایی که رئیس گروه‌های مهم تجاری ترکیه و قدرتمندترین انجمن تجاری این کشور مطرح کرد، بی سابقه نیست. رهبران تجاری ترکیه، در گذشته، بدون آنکه تنشی به وجود آید، دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند، اما تحلیلگران می‌گویند، جریان به‌وجودآمده علیه دولت، در حال شدت پیدا کردن است و نیرو‌های مخالف حزب اردوغان، یعنی حزب «عدالت و توسعه»، در حال تدوین برنامه علیه دولت او هستند.
تیموتی اش، از موسسه مدیریت دارایی‌های «بلو بی» می‌گوید: «به نظر می‌رسد مخالفان اردوغان به این باور رسیده‌اند که می‌توانند در انتخابات آتی پیروز شوند و حزب حاکم ترکیه، هر روز قدرت و نفوذ خود را بیشتر از دست می‌دهد. همچنین اردوغان را می‌توان سرنگون کرد.»
یک نمونه از برنامه ریزی احزاب مخالف حزب حاکم، روز پنج‌شنبه مشاهده شد. چند ساعت قبل از کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر بزرگ‌ترین حزب مخالف، از بانک مرکزی خواست دستورات درباره سیاست پولی را نادیده بگیرد؛ این یعنی او مانند همه معتقد است، اردوغان کسی است که نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند؛ نه رئیس بانک مرکزی. این بزرگ‌ترین موضع‌گیری از مجموعه موضع‌گیری‌هایی است که در سال‌های اخیر انجام شده است.
جمعه گذشته، رهبر این حزب در بازدیدی کم‌سابقه از بانک مرکزی، به رئیس آن هشدار داد که او به لحاظ قانونی وظیفه دارد استقلال بانک مرکزی را حفظ کند. سپس هشداری مشابه و علنی به مقامات بانک داد، مبنی بر اینکه پس از تغییر دولت، آنها مسوول اجرای دستورات غیر‌قانونی خواهند بود.
نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهند که تغییراتی در فضای سیاسی ترکیه در حال رخ‌دادن است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن هستند که محبوبیت احزاب مخالف حزب حاکم ترکیه افزایش یافته و در حال عبور از میزان محبوبیت حزب حاکم است. اردوغان که زمانی رئیس‌جمهوری محبوب بود و طی دو دهه اخیر، اقدامات زیادی برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد ترکیه انجام داده، ممکن است قربانی تورمی شود که نتوانسته آن را مهار کند.
تحلیلگران می‌گویند، خسارت ناشی از شکست در مهار تورم، عموما به مردم وارد شده است. اما اکثر تحلیلگران انتظار دارند که اردوغان از این دوران سخت عبور کند.
سرمایه‌گذاران نباید فرض کنند که اردوغان در آینده‌ای نه‌چندان دور صحنه را ترک خواهد کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۲۳ هیچ انتخاباتی در ترکیه برگزار نمی‌شود و برخی تحلیلگران می‌گویند، رئیس‌جمهور برای مهندسی یک رونق اعتبارمحور دیگر در اقتصاد، از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده خواهد کرد و در سه‌ماهه نخست سال آینده، یعنی قبل از آنکه اوضاع به شکلی غیر‌قابل بازگشت بد شود، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام می‌شود.
این امید وجود دارد که همه‌گیری مهار شود و فصل گردشگری در سال آینده پررونق باشد، به‌طوری که هم اقتصاد نجات پیدا کند و هم اردوغان بتواند در مسند قدرت باقی بماند. البته درباره تحقق این امید هیچ قطعیتی وجود ندارد. یک ماه پیش، فایننشال‌تایمز در گزارشی آورده بود، سرمایه‌گذارانی که اوایل سال به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد از ترکیه خارج شده بودند، به‌تدریج در حال بازگشت به ترکیه هستند. اما به نظر می‌رسد، تصمیم سرمایه‌گذاران چندان درست نبوده است.
طی تنها چند هفته، شرایط بین‌المللی به‌شدت تغییر کرده است: بانک مرکزی آمریکا که قبلا مخالفتی با رشد نرخ تورم نداشت، در حال آماده کردن بازار‌ها برای محدود کردن سیاست‌های حمایتی، از جمله بالا بردن نرخ‌های بهره است. از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصاد جهان در حال کاهش است که یکی از عوامل مهم این کاهش، بحران در بخش ساخت‌وساز چین است. همچنین قیمت انرژی به‌شدت افزایش یافته که خبر بسیار بدی برای ترکیه است؛ زیرا این کشور بخش اعظم انرژی موردنیاز خود را وارد می‌کند.
مشاهده می‌شود که تحولات هفته‌های اخیر بسیار بزرگ بوده‌اند و تاثیرات خاص خود را بر اقتصاد و سیاست در ترکیه می‌گذارند. ری جیان، مدیر سبد صندوق آموندی که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری اروپاست، می‌گوید: «ترکیب تحولات اخیر، ترکیب خطرناکی است. از یک‌سو قیمت نفت افزایش یافته و بانک مرکزی معتقد است برنامه‌های انبساطی بیشتری باید اجرا شود، در حالی که دیگر بانک‌های مرکزی در حال آماده شدن برای محدود کردن این برنامه‌ها هستند و از سوی دیگر، از میزان نقدینگی در اقتصاد جهان کاسته می‌شود، در حالی که اقتصاد ترکیه یکی از اقتصاد‌های نوظهور است که به منابع مالی خارجی بسیار وابسته است.»
آن‌دسته از سرمایه‌گذاران که ماه پیش تشویق شدند به ترکیه بازگردند، به این دلیل این کار را کردند که یک دوره ارزش لیر باثبات بود و احتمال داده می‌شد نرخ بازدهی اوراق دولتی بالا باشد. حالا با توجه به سقوط ارزش لیر، شرایط به ضرر این گروه از سرمایه‌گذاران تغییر کرده است. هر سرمایه‌گذاری که به فکر باقی‌ماندن در ترکیه تا تغییر دولت و بازگشت سیاست‌های ارتودوکس است، باید به افقی بلندمدت بیندیشد و اعصابی قوی داشته باشد.
پنج‌شنبه گذشته، بانک «بارکلیز» پیش‌بینی کرد که در پایان سال‌جاری میلادی، هر دلار با ۷/ ۹لیر معاوضه خواهد شد، اما روز جمعه این پیش‌بینی خیلی زودتر از زمانی که بارکلیز پیش‌بینی کرده بود، در حالت تحقق بود. «کامرتس بانک» حتی قبل از اقدام اخیر بانک مرکزی ترکیه، یعنی کاستن ۲درصدی از نرخ‌های بهره پیش‌بینی کرده بود که در پایان سال‌جاری میلادی هر دلار با ۱۰لیر معاوضه خواهد شد. این بانک اعلام کرده که سقوط لیر ادامه پیدا خواهد کرد.
یکی از تحلیلگران در استانبول می‌گوید، تصمیم اردوغان برای اخراج دیپلمات‌های غربی از ترکیه، یک عامل دیگر فشار بر ارزش لیر بوده است؛ زیرا ریسک تنش مجدد در روابط ترکیه و غرب را بالا می‌برد. تحلیلگر «سوسیته جنرال» معتقد است، اگر تغییری در سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه ایجاد نشود، تورم به‌شدت بالا خواهد رفت و بحران ارزی رخ خواهد داد.