خبرگزاری مهر نوشت: امروز نامه‌ای منتسب به دفتر رئیس جمهور قبلی منتشر شد که در آن ادعا شده در روز‌های پایانی دولت دوازدهم، آقای روحانی خطاب به محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه از «تخلیه»! شدن خزانه کشور سخن گفته است.
در مخدوش بودن این نامه همین بس که علاوه بر ادبیاتی عجیب و فقدان مهر محرمانه، نشان می‌دهد گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت خزانه مطلع نیست و باید رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی اعلام کند حال آنکه علی القاعده این رئیس جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان برنامه و بودجه خود استعلام می‌گیرد!
در روز‌های اخیر این دومین بار است که مکاتبات و گزارشاتی منتسب به «دولت و سازمان برنامه در دولت قبلی» منتشر می‌شود که یک‌بار به غلط و برخلاف همه محاسبات و اصول اقتصادی ادعای رسیدن قیمت دلار به چند صدهزار تومان را مطرح می‌کنند و یک‌بار برخلاف واقعیت موجود و متناقض با اظهارات مقامات اقتصادی دولت، از خزانه خالی سخن به میان می‌آورند.
انتشار چنین گزارش‌ها و نامه‌هایی آن هم در بحبوحه مذاکرات و در شرایطی که مردم و به ویژه فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و تدابیر اقتصادی دولت رئیسی چشم امید بسته‌اند و انتظارات تورمی شأن قدری تعدیل شده است، بسیار تردید برانگیز است و از انگیزه‌هایی نادرست که قصد ضربه به مصالح ملت و کشور را دارد، حکایت دارد. انگیزه‌هایی که از طرفی به دنبال ارسال سیگنال ضعف به دشمن برای اعمال تحریم‌های بیشتر و از طرفی به دنبال ناامید کردن مردم و فعالان اقتصادی است.
۸ سال پیش زمانی که دولت آقای روحانی بر مسند قدرت نشست، رئیس جمهور به غلط از خالی بودن خزانه سخن گفت که تا سال‌ها به حق مورد انتقاد رسانه‌ها و اهالی اقتصاد واقع شد، و اکنون جای بسی تعجب است که برخی از همان رسانه‌ها با ذوق زدگی در انتشار نامه مردادماه آقای روحانی از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
به نظر می‌رسد لزوم ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم و نیز نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی برای برخورد با ناشران چنین گزارش‌های سراسر اشتباهی که تشویش اذهان عمومی، ناامیدی مردم و ارسال پیام ضعف به دشمن را هدف قرار داده است- چه درون دولت و چه برون دولت باشند- ضروری به نظر می‌رسد.
از رئیس جمهور هم انتظار می‌رود با ناشران این گزارش‌ها و نامه‌های سراسر اشتباه اگر درون دولت هستند به شدت برخورد کند که شائبه خالی کردن شانه‌های مسئولین دولت از زیر بار مسئولیت به بهانه غلط خالی بودن خزانه برطرف شود.
در روز‌های اخیر خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی بار‌ها به صراحت اذعان کرد که تأمین بودجه شهریور و مهرماه کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است.
به این ترتیب اکنون سوال اینجاست در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟!
از طرفی سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه نیز بار‌ها در این روز‌ها از عدم ایجاد پایه پولی جدید و حتی کاهش پایه پولی خبر دادند. بازهم سوال اینجاست که در شرایط تخلیه بودن خزانه، چگونه دولت سیزدهم توانسته بدون استقراض هزینه‌های بودجه عمومی یک ملت را تأمین کند؟
ضمن اینکه در کشوری با مختصات اقتصادی و ظرفیت‌های بزرگ و منحصربه فردی، چون ایران اساساً طرح ادعای خالی بودن خزانه هیچ جایگاهی ندارد.
به عنوان مثال طبق گزارش دیوان محاسبات دولت سالانه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل نیمی از نقدینگی کشور، یارانه پنهان در کشور توزیع می‌کند و یا دارایی‌های دولت بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان یعنی ۳ برابر نقدینگی امروز کشور برآورد می‌شود، پس بنابراین طرح ادعای خالی بودن خزانه نه با شرایط دولت و نه با اظهارات دولتمردان سازگار نیست و به جز انگیزه‌های خسارت آمیز پشت پرده، هیچ احتمال دیگری نمی‌توان برای این گزارش‌ها و نامه‌ها و ادعا‌های غلط یافت.
بر اساس نامه‌ای که خبرگزاری تسنیم به آن دست یافته است، حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق، مردادماه امسال خطاب به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه رسماً اعلام کرده است: «همه موجودی خزانه تخلیه شده است.»
دولت سیزدهم در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی سکان هدایت اقتصاد کشور را در دست گرفته است و شواهد و قرائن مختلف، مستند به آمار‌های مراکز دولتی و غیردولتی نشان می‌داد، چالش‌هایی مانند کسری بودجه، تورم، رکود اقتصادی از جمله میراث‌های شومی است که در چند ماه نخست حضور دولت جدید گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
اخیراً هم گزارشی منتسب به بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، همچنین گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از کسری بودجه حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و عدم تکافوی منابع بودجه در سال جاری است.
این در حالی است که در روز‌های پایانی حضور دولت دوازدهم، هزینه‌های جدیدی از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین رتبه‌بندی معلمان آن هم در شرایط سخت کسری بودجه شدید به هزینه‌های جاری دولت اضافه شده است که همگی این شواهد حاکی از تحویل یک خزانه خالی به دولت سیزدهم بود، هرچند سند رسمی برای اثبات آن وجود نداشت.
بر اساس سندی که امروز خبرگزاری تسنیم به آن دست یافته است، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: نامه شماره ۱۹۴۶۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ جناب‌عالی با موضوع درخواست «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به‌منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به آبیک» که تصویر آن به‌پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:
«همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جناب‌عالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد».