دیروز دو ماه از مهلت ۳ ماهه ابراهیم رییسی برای معرفی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به پایان رسید و حالا او تنها ۳۰ روز فرصت دارد تا با معرفی گزینه مطلوب خود به مجلس شورای اسلامی، تکلیف تنها وزارتخانه دولت سیزدهم را که همچنان بدون وزیر و زیرنظر سرپرست منصوب رییس دولت اداره می‌شود، مشخص کند.
به گزارش اعتماد، این درحالی بود که دیروز سیدمحمد حسینی که با آغاز به کار دولت سیزدهم در قامت معاون پارلمانی امور مجلس ریاست‌جمهوری فعال شده، از معرفی وزیر پیشنهادی در آینده نزدیک خبر داده و بر این اساس با تاکید بر اینکه گزینه‌های متعددی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش مطرح هستند به خبرگزاری تسنیم گفت: «هفته آینده با تامل و بررسی، شایسته‌ترین فرد از نظر کارآمدی، به مجلس معرفی می‌شود تا پس از کسب رای اعتماد در راس این وزارتخانه قرار گیرد.»
سوم شهریورماه امسال وقتی پس از حدود یک هفته جلسات فشرده مجلس به‌منظور بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رییسی پایان یافت و نوبت به رای‌گیری درباره این ۱۹ مرد متقاضی تصدی ۱۹ وزارتخانه دولت رسید، اکثریت نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم درحالی با وزارت ۱۸ نفر از این گروه ۱۹ نفره موافقت کردند که حسین باغگلی تنها مدیر موردنظر رییسی بود که در نظر اکثریت اصولگرایان عضو پارلمان مقبول نیفتاد و در نتیجه رییس دولت سیزدهم بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی تصمیم گرفت که اداره این وزارتخانه کلیدی را به علیرضا کاظمی بسپارد تا به عنوان سرپرست موقت تا ۳ ماه امور مربوط به وزیر آموزش و پرورش را مدیریت کند.
وزارت آموزش و پرورش، اما درحالی تنها وزارتخانه دولت سیزدهم است که این ۲ ماهه اخیر را بدون وزیر به کار خود ادامه داده که از قضا این یکی، دو ماه مهم‌ترین مقطع سال برای این وزارتخانه است؛ فصل آغاز سال تحصیلی که به‌خصوص امسال باتوجه به شرایط خاص ناشی از همه‌گیری کرونا که سال گذشته تحصیلی را تحت‌الشعاع قرار داد و درنتیجه کلاس‌های درس به صورت آنلاین برگزار شدند و امسال در شرایطی به استقبال سال نوی تحصیلی می‌رفتیم که دولت سیزدهم با آغاز به کار خود، اصرار به بازگشت مدارس به روزگار پیش از کرونا و تشکیل کلاس‌های درس حضوری داشت.
نکته‌ای که قاعدتا نیاز به مدیریت یکپارچه زیرنظر شخص وزیر را دوچندان ساخته و بسیاری از ناظران نگران بودند که مبادا اداره این وزارتخانه زیرنظر سرپرست آغاز سال تحصیلی و بازگشت دانش‌آموزان به مدارس را با اختلال مواجه کند.
این، اما تنها مشکل فرهنگیان و جامعه مخاطب وزارت آموزش و پرورش نبود. وزارتخانه‌ای که معروف است به اینکه بیش از اغلب بخش‌های دولت با آحاد و اقشار جامعه سر و کار دارد و موظف به تعامل با گستره بزرگ‌تری از شهروندان است و حال در شرایطی که وخامت مصائب و مشکلات معیشتی و تشدید این مشکلات به‌دلیل همه‌گیری کرونا و البته بازگشت تحریم‌های اقتصادی، زیست روزمره بسیاری از شهروندان را به چالش کشیده، رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان دیگر معضل اساسی دولت سیزدهم و مشخصا وزارت آموزش و پرورش دولت بود.
وزارتخانه‌ای که در این مقطع حساس سال بدون وزیر اداره شد و هنوز هم از این حیث بلاتکلیف است. این اوضاع به‌خصوص وقتی بیش از پیش به چالش‌های این حوزه دامن زد که همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، برخی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز با انتشار فراخوان‌هایی از فرهنگیان سراسر کشور خواستند همصدا نسبت به اوضاع نامساعدشان اعتراض کنند.
اعتراض‌هایی که همزمان بود با بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی که شاید از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات اصولی فرهنگیان بوده و سال‌ها و بلکه دهه‌ها مغفول مانده و حالا در شرایطی مجلس‌یازدهمی‌ها چند هفته‌ای پس از آغاز سال تحصیلی جدید و چند ماهی دیرتر از ضرب‌الاجل رسیدگی به این لایحه، اقدام به بررسی و تصویب بخش‌هایی از آن کرده‌اند که هنوز کار تصویب این لایحه بحث‌انگیز چندگام پیش نرفته، باز معضل همیشگی نبود منابع و بودجه کافی و آنچه با ادبیات پارلمانی «بار مالی» توصیف می‌شود، منجر به توقف روند رسیدگی به این لایحه در صحن پارلمان و بازگشت لایحه به کمیسیون شده است.
با تمامی این مصائب و مشکلات وزارتخانه‌ای که ۲ ماه پس از آغاز به کار تمامی وزیران دولت سیزدهم، همچنان زیرنظر سرپرست اداره می‌شود و مهم‌ترین مقطع سال را نیز با همین شرایط پست سر گذاشته، اما آن‌طور که پیش از این نیز گفتیم، سیدمحمد حسینی از معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در آینده نزدیک خبر داده است؛ خبری خوش از جانب معاون پارلمانی ابراهیم رییسی برای فرهنگیان. این مقام مسوول در دولت سیزدهم، اما دیروز در نشستی دیگر حاضر شد و این‌بار به بیان نکاتی درباره همین لایحه بحث‌انگیز رتبه‌بندی معلمان پرداخت که احتمالا چندان به مذاق جامعه فرهنگیان کشور خوش نیاید.
سیدمحمد حسینی که در نشستی با حضور معاونان پارلمانی وزارتخانه‌های دولت سیزدهم سخنرانی می‌کرد، در بخشی از اظهاراتش با اشاره به روابط دولت و مجلس از این گفت که «ما نمی‌خواهیم به کسی باج بدهیم و از مواضع دولت کوتاه بیاییم» و ادامه داد: «الان بحث رتبه‌بندی معلمان مطرح است. همه معاونان پارلمانی باید فعال شوند و نگویند به ما ربطی ندارد؛ بلکه همه باید کمک کنند؛ زیرا اگر با همین روند در مجلس جلو برود، بار مالی سنگینی خواهد داشت که کسی از پس آن برنمی‌آید و در ضمن حد یقف هم ندارد.»
او با تاکید بر پایبندی دولت به آنچه در لایحه اولیه آمده، تاکید کرد که «نباید در کمیسیون مسائل جدید به لایحه اضافه شود.» این در حالی است که ظاهرا تصویب اصل لایحه دولت نیز باتوجه به اوضاع نامساعد کسری بودجه، نگرانی‌هایی را برای سازمان برنامه و بودجه و خزانه دولت ایجاد کرده و همزمان فرهنگیان معتقدند که حتی تصویب تام و تمام لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز راهگشای تمامی مشکلات انباشت شده آنان نخواهد بود.
به هر تفسیر چه این مشکلات فراوان فرهنگیان با تعیین‌تکلیف یک لایحه و تصویب یک قانون جدید مرتفع شود و چه آن‌طور که برخی ناظران ابراز نگرانی کرده‌اند، حتی بر مشکلات این حوزه بیفزاید، واقعیت آن است که معرفی وزیر آموزش و پرورش و آغاز به کار او پس از کسب رای اعتماد از مجلس، حتی اگر هیچ مشکلی هم در این حوزه وجود نداشته باشد، ضروری و بلکه الزامی است. اتفاقی که البته هنوز نیفتاده، اما باتوجه به خبر روز گذشته معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود دولت در روز‌های پیش‌رو نخستین گام را در مسیر تحقق این مهم بردارد.
با این همه، اما هما‌ن‌طور که ۲ ماه گذشته شاهد گمانه‌زنی فراوان درخصوص معرفی گزینه پیشنهادی بودیم و در تمامی این بازه زمانی ۲ ماهه، بحث از اینکه درنهایت چه کسی از جانب ابراهیم رییسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس یازدهم معرفی می‌شود، از مباحث داغ رسانه‌ها بوده، هنوز هم شاهد طرح گمانه‌زنی در این خصوص هستیم و البته همچنان روشن نیست که چه کسی درنهایت به عنوان گزینه پیشنهادی رییسی به منظور جلب اعتماد نمایندگان مجلس راهی بهارستان می‌شود.
اگرچه هنوز نمی‌دانیم گزینه نهایی به‌منظور معرفی به مجلس چه کسی خواهد بود، اما می‌توان از فهرستی دست‌کم ۱۰ نفره به عنوان گزینه‌های به نسبت جدی در این راستا سخن گفت. حال آنکه علاوه بر این ۱۰ نفر، شاید بتوان از ۵، ۶ نفری نیز به عنوان چهره‌هایی که طی ۲ ماه گذشته نام‌شان به عنوان گزینه احتمالی در فضای رسانه‌ای مطرح شده، نام برد.
به هر تفسیر، اما در یک نگاه کلی حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدعلی یزدی‌خواه، علی کریمی‌فیروزجایی، علیرضا منادی‌سفیدان، سیدباقر پیش‌نمازی، سیدبابک هاشمی‌نکو، احمد قیومی، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، احمد حیدری، محسن حاجی‌میرزایی، احمد حیدری، محمد طیب‌صحرایی، مسعود فیاضی، میثم نعمتی، حسین تاریخی و سیدرضا مومنین ازجمله چهره‌هایی هستند که طی این مدت از آن‌ها شنیده‌ایم.
هرچند برخی همچون آخرین نامی که در این فهرست مورد اشاره قرار گرفت و البته یکی، دو نفر از دیگر چهره‌ها، بیش از آنکه از جانب دیگران معرفی شوند، خود تاکید کرده‌اند که از گزینه‌های احتمالی هستند و درنتیجه بعید است به واقع از شانسی جدی برخوردار باشند.
این درحالی است که چند نفر نخست این فهرست یعنی حاجی‌بابایی، یزدی‌خواه، کریمی‌فیروزجایی و منادی‌سفیدان از جمله نمایندگان فعلی مجلس هستند که همزمان به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت آموزش و پرورش نیز از آن‌ها شنیده‌ایم، اما باتوجه به حواشی حضور مجلس‌یازدهمی‌ها در دولت سیزدهم احتمالا اگر به این عنوان معرفی شوند، بار دیگر شاهد تکرار آن حواشی خواهیم بود. این درحالی است که حاجی‌بابایی که سابقه وزارت آموزش و پرورش را در دولت احمدی‌نژاد دارد و با آغاز به کار مجلس دهم به نمایندگی از مردم همدان وارد مجلس شد و اکنون نیز ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم را برعهده دارد، به عنوان چهره‌ای مطرح است که در بحث لایحه رتبه‌بندی معلمان نیز عملکردی تعیین‌کننده از خود نشان داده است.
این در حالی است که در دوره وزارت حاجی‌بابایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرایی شد؛ سندی که اجرای آن انتقادات بسیاری را برانگیخت. همچنین آتش‌سوزی مدرسه‌ای در روستای شین‌آباد پیرانشهر و سوختن ۲۸ دانش‌آموز با جراحت‌های شدید ناشی از آتش گرفتگی از بخاری نیز از دیگر حواشی دوران وزارت حاجی‌بابایی بود.
از دیگر سو سیدعلی یزدی‌خواه که اکنون یکی از نمایندگان تهران در مجلس یازدهم است، سابقه ریاست آموزش و پرورش استان تهران را نیز در کارنامه دارد و درحالی که علی کریمی‌فیروزجایی ازجمله اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم است که نامش به عنوان گزینه احتمالی وزارت آموزش و پرورش مطرح شده، علیرضا منادی‌سفیدان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی است.
علاوه بر این چند نفر، اما سید باقر پیش‌نمازی که سابقه معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم را در کارنامه دارد یا سید بابک هاشمی‌نکو از مدیران آموزش و پرورش شهر تهران نیز به این عنوان مطرح شده‌اند. همچنین احمد قیومی مشاور سابق مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از جمله افرادی است که سابقه و تجربه حضور در این وزارتخانه را دارند و از گزینه‌های احتمالی است.
احمد حیدری، رییس ستاد انتخاباتی کانون کشوری فرهنگیان جبهه نیرو‌های انقلاب اسلامی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود و پس از اعلام موجودیت جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب، او از کسانی بود که از این جبهه اعلام حمایت کرد.
حیدری که سابقه معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر آموزش و پرورش، مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ریزی و امور مشارکت‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور را در کارنامه خود دارد، از دیگر گزینه‌های احتمالی است. همچنین احمد قیومی مشاور سابق مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز به عنوان یک چهره رسانه‌ای در جناح راست به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی مطرح است.
در این میان، اما طرح نام یک گزینه دیگر نیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است؛ محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، دیگر گزینه‌ای است که معاونت امور جوانان را در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز در کارنامه دارد. روحانی که دی‌ماه ۹۶ به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رسید و یک‌سال بعد در دی‌ماه ۹۷ نیز به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد، حالا به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت آموزش و پرورش دولت رییسی مطرح شده است.
واقعیت آن است که تصور اینکه گزینه‌ای بدون حمایت نیرو‌های سیاسی و مشخصا جریان اصولگرا به وزارت در دولت سیزدهم برسد، بسیار دور و بعید است. با این همه در حالی که به واقع همه اعضای این فهرست به نحوی مورد حمایت بخشی از جناح راست است، نام چند گزینه بیش از دیگران به این ویژگی گره خورده است.
محمد طیب‌صحرایی مدیر مجتمع آموزشی امام صادق شهر تهران که پیش از معرفی حسین باغگلی نیز از سوی برخی جریان‌های منتسب به جناح راست برای تصدی وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، ظاهرا این‌بار با حمایت جدی‌تر این طیف از اصولگرایان که به شورای ائتلاف و ریاست این شورا نزدیک هستند، وارد گود شده است.
همچنین مسعود فیاضی که به دلیل رابطه خویشاوندی با رییس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و شهردار این روز‌های پایتخت، ازجمله گزینه‌های مورد حمایت جریان‌های سیاسی است، به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است. این درحالی است که گره خوردن نام فیاضی با طرح جنجالی موسوم به «طرح صیانت از فضای مجازی»، کار او را در جلب حمایت عموم جامعه دشوار خواهد کرد. میثم نعمتی نیز دیگر گزینه‌ای است که به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به رییس مجلس و مشخصا دستیار قالیباف در حوزه خدمت و پیشرفت مطرح است.
او هم‌اکنون عضو هیات‌مدیره بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و مدیریت قرارگاه جهادی و خدمت‌رسانی این بنیاد را برعهده دارد. همچنین حسین تاریخی که البته در مقایسه با طیب‌صحرایی، فیاضی و نعمتی کمتر از حمایت جناح راست برخوردار است، گزینه‌ای است که هم‌اکنون دبیرکلی اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان را برعهده دارد و به عنوان مسوول دبیرخانه گام دوم انقلاب وزارت آموزش و پرورش مطرح است.
همزمان درحالی که افزایش گزینه‌های احتمالی کار را به آنجا رسانده که حتی نام محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی نیز در جمع گزینه‌های احتمالی مطرح شده و البته به نظر می‌رسد طرح نام او بیشتر از جانب نزدیکانش صورت گرفته، واقعیت آن است که تعداد کسانی که به این ترتیب در گمانه‌زنی‌ها جایی برای خود باز کرده‌اند، بسیار بیش از اینهاست.