رابرت اسکیدلسکی - استاد اقتصادی سیاسی؛ اوایل ماه جاری، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن روسیه را متهم کرد که از انرژی به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده می‌کند. کاخ کرملین نیز در واکنش به این سخنان سالیوان مدعی شد تحریم‌های امریکا تهدید برای شدت یافتن عدم توازن در بازار انرژی اروپاست. این اختلافات به شکل فزاینده‌ای مشکل‌ساز بودن استفاده از تحریم اقتصادی یا تهدید به اعمال آن را در روابط بین‌الملل اثبات می‌کند.
تحریم اقتصادی وقتی به عنوان یک فشار سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانع از جنگ می‌شود، اما باز هم فاصله میان تحریم و جنگ بسیار نزدیک تر از تحریم و دیپلماسی است. با این حال توجیهات قانونی، سیاسی و اخلاقی درباره استفاده از ابزار تحریم اقتصادی به ندرت به چالش کشیده شده است. کشور‌ها معمولا از اقتصاد به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنند. قرن نوزدهم که در آن اقتصاد بین‌المللی به طرز گسترده‌ای از سیاست بین‌المللی منفک بود، یک استثنا محسوب می‌شود. زمانی جنگ کریمه بین سال‌های ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۶ در جریان بود و روسیه یکی از طرف‌های فعال جنگ محسوب می‌شد، باز هم مسکو توانست از لندن وام بگیرد.
این نشان می‌دهد که در آن زمان اقتصاد از سیاست جدا انگاشته می‌شد. اما در دهه ۱۹۲۰ کشور‌ها به‌طور رسمی استفاده از اقتصاد به عنوان یک سلاح علیه کشور‌های دیگر را باب کردند و سرانجام در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان اجازه می‌دهد علیه کشور‌هایی که تهدیدی برای صلح جهانی محسوب می‌شوند، از فشار تحریم اقتصادی استفاده کند.
طی یک قرن گذشته، رژیم تحریم‌های بین‌المللی چندین مرحله را از سر گذرانده که با هم همپوشانی دارند. در ابتدا هدف از اعمال تحریم این بود که پاسخی به کشوری که آشکارا با اقداماتی نظیر تحرکات نظامی و با حمله به کشوری دیگر نظم جهانی را به خطر می‌اندازد، ارسال شود. در سال ۱۹۳۵ پس از اینکه موسولینی به اتیوپی حمله کرد، جامعه بین‌المللی تحریم‌هایی علیه ایتالیا وضع کرد.
در فاز دوم، نگرانی‌های بشردوستانه به عنوان بنیانی که وضع تحریم‌های اقتصادی را توجیه می‌کند، پذیرفته شد. برای مثال سرکوب گروه‌های مخالف در یک کشور توسط دولت حاکم که می‌توانست منجر به وقوع بحران پناهجویان و آوارگان شود، یکی از بنیان‌های توجیه‌کننده وضع تحریم‌های اقتصادی بود.
سازمان ملل بر همین اساس در دهه ۷۰ میلادی تحریم‌هایی علیه جمهوری رودزیا وضع کرد و بعد‌ها در دهه ۱۹۸۰ نیز تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی وضع شد. در فاز سوم، برخی کشور‌ها تغییر رژیم را هدفی مشروع برای وضع تحریم‌ها محسوب کردند.
در سال ۱۹۹۹، تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس در سخنرانی در شیکاگو گفت: «گسترش ارزش‌های ما، ما را در جهان امن‌تر خواهد کرد». باور اساسی بر مبنای این سخن بلر این بود که دموکراسی‌ها جنگی را آغاز نخواهد کرد و تنها دیکتاتور‌ها هستند که باعث وقوع جنگ می‌شوند. در این چارچوب، سرنگونی صدام دیکتاتور عراق، هدف اعلام نشده حفظ تحریم‌های اقتصادی بود که بعد از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، علیه عراق اعمال شده بود. و، اما فاز چهارم و مهم‌ترین فاز رژیم تحریم‌های بین‌المللی، طراحی رژیم «تحریم‌های هدفمند» علیه افراد و موسسات است.
مدافعان این رژیم خاص از تحریم‌ها معتقدند این تحریم‌ها که با دقت وضع می‌شوند، باعث می‌شوند که تنها عاملان پولشویی و اقدامات اخلال‌گرایانه مجازات شوند و به این ترتیب آسیب و ضرری متوجه مردم عادی نخواهد شد. اما این نوع از تحریم‌ها خارج از حیطه وظایف و اختیارات سازمان ملل متحد است، بنابراین این تحریم‌ها به صورت یک‌جانبه از سوی کشور‌هایی که به لحاظ اقتصادی قدرتمند هستند، اعمال می‌شوند.
کاملا بدیهی است که کشوری مثل ایالات متحده امریکا که پول ملی‌اش بر اقتصاد جهان سلطه دارد، در اعمال این نوع از تحریم‌ها پیشرو است. البته اتحادیه اروپا نیز طی سال‌های گذشته رویه امریکا را در پیش گرفته است. از جمله مشهورترین تحریم‌هایی که علیه افراد وضع شده، می‌توان به تحریم‌های ماگنیتسکی اشاره کرد که نامش از روی اسم سرگئی ماگنیتسکی، یک وکیل روسی گرفته شده است. ماگنیتسکی مقامات مالیاتی و انتظامی روسیه را به کلاهبرداری از شرکت Hermitage Capital Management متهم کرد.
این شرکت که یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه ۲۳۰ میلیون دلار بود که ماگنیتسکی به آن مشاوره حقوقی می‌داد. ماگنیتسگی توسط نهاد‌های امنیتی به بهانه فرار مالیاتی دستگیر شد و در سال ۲۰۰۹ در زندان ماتروشکایا تیشینا در مسکو، از دنیا رفت. پیش از مرگ برخی اخبار درباره ضرب و شتم او توسط پلیس روسیه منتشر شده بود. امریکا در سال ۲۰۱۲ قانون ماگنیتسکی را به هدف مجازات افرادی که مسوول مرگ وکیل روسی بودند، وضع کرد.
بعد‌ها در سال ۲۰۱۶ این قانون به یک قانون جامع‌تر به نام قانون جهانی مسوولیت‌پذیری حقوق بشری ماگنیتسکی، تبدیل شد. این قانون به رییس‌جمهوری امریکا اجازه می‌دهد که علیه هر فرد خارجی که متهم به نقش حقوق بشر و فساد شده، تحریم‌های اقتصادی وضع کند. برخی دیگر از کشور‌های غربی نظیر انگلیس در سال ۲۰۱۸، کانادا در سال ۲۰۱۷ و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، قانون ماگنیتسکی خودشان را وضع کردند و براساس این قانون صد‌ها فرد و موسسه در سراسر جهان را هدف تحریم‌های اقتصادی قرار دادند.
اخیرا پارلمان اروپا نیز در اقدامی جداگانه به اتهام نقض حقوق دگرباشان جنسی، خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رومانی و لهستان شد. اما سوال این است که آیا این نوع از تحریم‌ها عادلانه، مناسب و موثر است؟ وقتی پای عدالت در میان باشد باید گفت که این تحریم‌ها که اخیرا وضعشان افزایش نیز یافته، براساس قوانین داخلی صورت می‌گیرند و نه قوانین بین‌المللی بنابراین صرفا منعکس‌کننده یک بخش از جامعه‌بین‌المللی هستند نه همه آن. علاوه بر این، چنین مجازات‌هایی اغلب بدون دریافت هیچ توضیحی یا برگزاری هیچ دادگاهی، علیه افراد و موسسات اعمال می‌شوند. در نتیجه به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران وضع این نوع از تحریم‌ها تنها نوعی نمایش قدرت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر خردمندانه بودن وضع این نوع تحریم‌ها نیز محل شک و تردید است. این‌طور به نظر می‌رسد که وضع تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشوری دیگر به شکلی قابل‌پیش‌بینی و بدیهی به جنگ تحریم‌ها ختم خواهد شد مگر اینکه تحریم‌ها علیه کشوری اعمال شده باشد که توان مقابله به مثل نداشته باشد. در همه موارد، وضع چنین تحریم‌هایی به‌شدت یافتن نظارت‌های بین‌المللی و اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه ختم می‌شوند.
پس از اینکه غرب مقامات روسی را به اتهام نقش حقوق بشر در چچن هدف تحریم‌های خود قرار داد، امریکا، کانادا، انگلیس و اتحادیه اروپا سراغ چین رفتند و به اتهام بدرفتاری مقامات چینی با مسلمان اویغور در استان سین‌کیانگ، ممنوعیت مسافرتی و بلوکه کردن حساب‌های بانکی را علیه برخی مقامات چینی وضع کردند. در نتیجه این اقدام، روسیه و چین در کنار هم قرار گرفته و به‌طور مشترک اقدامات غرب را محکوم کرده و غرب را به آغاز جنگ سردی جدید متهم کردند. البته در این میان، چین در مقایسه با روسیه از توان بسیار بیشتری برای مقابله به مثل برخوردار است.
آیا واقعا ما می‌خواهیم جهان بین دو قطب تحریم‌کنندگان و مقابله به مثل‌کنندگان دو شقه شود؟ پاسخ دادن به سوال درباره میزان موثر بودن این نوع از تحریم‌ها احتمالا بسیار دشوار باشد، چراکه هیچ اشتراک نظری درباره میزان موفق بودن آن‌ها وجود ندارد. بسیاری معتقدند که این نوع از تحریم‌ها به نسبت کم‌هزینه هستند و می‌توانند به لحاظ اخلاقی در تغییر رژیم‌ها یا حداقل تغییر رفتار برخی رژیم‌ها موثر واقع شوند.
ممکن است این استدلال در برخی موارد درست باشد. اما شواهد بسیاری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی تنها زمانی چنین تاثیری دارند که با مداخله نظامی همراه شوند. معنای این سخن این است که این نوع از تحریم‌ها معمولا خطر جنگ را به دنبال خواهند داشت و معمولا به دیپلماسی ختم نخواهند شد.
بنابراین دلیل‌تراشی اخلاقی برای اعمال این نوع تحریم‌ها بسیار جای نگرانی دارد. وانگهی، الگوی مسالمت‌آمیز دیگری برای بهبود رفتار‌های داخلی و بین‌المللی کشور‌ها وجود دارد. مونتسکیو، آدام اسمیت، ریچارد کوبدن و بسیاری دیگر استدلال کرده‌اند که تبادل کالا، مراودات فرهنگی و روابط انسانی تاثیرات بسیار بیشتری دارند. اما تحریم، دقیقا جلوی این مراودات را سد می‌کند. وقتی طرفداران و مدافعان تحریم‌های اقتصادی ادعا می‌کنند که تجارت تنها بین انسان‌های متمدن امکان‌پذیر است، در واقع تاثیرات تمدن‌زای خود تجارت را نادیده می‌گیرند.
منبع: Project syndicate
ترجمه: آرمین منتظری - روزنامه اعتماد