مواجهه با بیکاری به عنوان یک امر سلبی، در آغاز شاید عجیب بنماید، اما دیگر شکی نیست که بیکاری در زندگی روزمره ما واقعیتی ایجابی، عیان و عریان است که نمی‌توان آن را انکار کرد، نادید گرفت یا به راحتی زیر فشار پنهان کرد. بیکاری پدیده‌ای جدید و بی‌سابقه نیست، اما چنان‌که محمدجواد عبدالهی، پژوهشگر تاریخ در کتاب «مواجهه با بیکاری در ایران (۵۶-۱۳۴۰)» نشان داده، با بسط مناسبات سرمایه‌داری در ایران مدرن، معنا و مفهومی تازه یافته و مصادیقش از دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ به این سو، به سرعت افزایش پیدا کرده است، اگرچه پذیرش و بازنمایی آن با تاخیر صورت پذیرفته و زمانی هم که به عنوان امری مبتلابه مورد قبول واقع شده، به جای راه‌حل به مساله مسکن و نحوه سکونت مهاجران بیکار تقلیل یافته.
تغییر ماهیت مطالبات اجتماعی جمعیت عظیم بیکاران به مطالبه‌ای سیاسی و فعال شدن آن‌ها با عناوینی جدید مردم دلیر خارج از محدوده یا توده‌های ستم‌کش یا مستضعفین، یکی از نتایج این امتناع از پذیرش بیکاری و اختلال در بازنمایی آن است. کتاب «مواجهه با بیکاری در ایران (۵۶-۱۳۴۰)»، پژوهشی ارزنده و قابل توجه است که ضمن آشکار ساختن جنبه‌هایی از روند نوسازی در ایران، می‌کوشد پیامد‌های تجدد آمرانه و مناسبات سرمایه‌دارانه به شیوه ایرانی را آشکار سازد. به مناسبت انتشار این کتاب با او گفت‌وگویی صورت دادیم که از نظر می‌گذرد:
شما در دانشگاه در رشته تاریخ درس خوانده‌اید، در حالی که در وهله اول به نظر می‌رسد پژوهش شما در رشته‌های علوم اجتماعی یا علوم سیاسی یا اقتصاد صورت گرفته باشد. در ابتدا بفرمایید چه شد که مساله بیکاری را به عنوان موضوع پژوهش انتخاب کردید و ضرورت و اهمیت آن در چیست؟
در فاصله بین دو جنگ جهانی گروهی از مورخان فرانسوی که جنبش آنال را پایه‌ریزی کردند و تعدادی از مورخان انگلیسی که عموما با نام مورخان مارکسیست بریتانیایی شناخته می‌شوند انقلابی را در تاریخنگاری طرح‌ریزی کردند که حرفه مورخان را از اساس دگرگون کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم دستاورد‌های این دو مکتب یا جنبش در دانشگاه‌های غربی فراگیر شد و نتیجه آن برآمدن ژانر‌های متنوعی در تاریخنگاری بود که به لحاظ موضوع و رویکرد و روش با تاریخنگاری سنتی که ما می‌شناسیم کاملا تفاوت دارد. در زبان فارسی شاید پژوهشی تاریخی درباره بیکاری عجیب به نظر برسد، اما کار و بیکاری یکی از موضوعات اصلی در شاخه‌ای از تاریخنگاری اجتماعی است که با عنوان تاریخ کار (labor history) شناخته می‌شود و قدمت غیردانشگاهی آن را حتی می‌توان به قرن نوزدهم رساند.
خود من هم تحقیق درباره تاریخ بیکاری را در گفتگو با پژوهش‌هایی در این باره صورت‌بندی کرده‌ام که نگارش برخی آن‌ها به دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد. در تاریخنگاری ایرانی هم یرواند آبراهامیان و تورج اتابکی پژوهش‌های پیشگامانه‌ای در این زمینه انجام داده‌اند و تا جایی که من اطلاع دارم برخی تاریخنگاران ایرانی نیز در این حوزه مشغول به کار هستند که متاسفانه پژوهش‌های آن‌ها در حاشیه تاریخنگاری فارسی قرار دارد.
در باب اهمیت پژوهش‌هایی از این دست هم باید بگویم که تاریخ معاصر ایران تا به حال عمدتا از بالا و از زاویه دید تجدد آمرانه بررسی و تحلیل شده است. بررسی تاریخ معاصر ایران از پایین و به میانجی موضوعاتی همچون بیکاری می‌تواند نسبت مردم و افراد عادی با تاریخ توسعه در ایران را به سطح آورده و به فهم مسائل و مشکلات آن‌ها کمک کند.
شما در کتاب ادعا می‌کنید که مفاهیم کار و بیکاری مفاهیمی پویا و تاریخی هستند که در رهگذار زمان و در نتیجه تحولات تاریخی دگرگون می‌شوند، این تحول در مورد خود این مفاهیم به چه صورت است و چرا و چگونه این مفاهیم در جامعه ما تغییر معنا یافتند؟
در ساختار اجتماعی منبعث از سرمایه‌داری صنعتی با گسستی که در الگو‌های دیرینه کنش متقابل انسان با طبیعت به وجود آمد و جدایی بنیادینی که میان کار و زندگی به وجود آمد وابستگی بسیاری از افراد به زمین و قیدوبند‌های کهنه اجتماعاتی که در آن عضویت داشتند پایان یافت و فرد بسیاری از حمایت‌هایی را که هنگام تنگدستی از طریق همیاری از این اجتماعات کسب می‌کرد، از دست داد و به تولیدکننده‌ای بدل شد که تنها این امکان را داشت که نیروی کار خود را در معرض فروش قرار دهد.
به عبارت ساده‌تر صرفا می‌توانست به کارگر مزدبگیر تبدیل شود. تا پیش از شکل‌گیری کامل این تمایز، کارگران باوجود کار مزدی فصلی در صنایع، به علت تعلق داشتن به شهر‌های کوچک و مناطق روستایی که در آن‌ها غلبه با خانواده‌های گسترده بود، خود را بیکار به حساب نمی‌آوردند. منابع خانوادگی مشترک و وظایفی که این منابع ایجاب می‌کرد، مانع از بیکار شدن آن‌ها می‌شد.
بنابراین اگر کار در جامعه پیش از صنعت به‌طور عمده از کار خانواده‌هایی تشکیل می‌شد که صاحب نسق، دارای کارگاه‌های پیشه‌وری کوچک و مانند آن بودند یا درآمد مزدی‌شان به درآمد حاصل از دسترسی مستقیم به وسایل تولید افزوده می‌شد، کار در جامعه صنعتی عمدتا کار افرادی است که هیچ منبع درآمد قابل ذکری ندارند، مگر مزدی که در ازای کارشان دریافت می‌کنند. بنابراین اصلی‌ترین پیامد گسترش کار مزدی، دگرگونی سرشت و چهره کار و فقر بود.
با رشد بیشتر سرمایه‌داری صنعتی در قرن نوزدهم، مشخصه فقر از ولگردی، کاهلی، کم‌کاری یا نداشتن زمین، به بیکاری (نیافتن خریدار برای فروش نیروی کار) تغییر یافت. پیوند یافتن تدریجی اقتصاد ایران از سده نوزدهم میلادی به این سو با اقتصاد جهانی، اقتصاد معیشتی و تقریبا در خود محصور ایران را دگرگون کرد و موجب تحول تدریجی بار معنایی این مفاهیم در جامعه ایران شد.
یکی دیگر از پیشنهاد‌ها (تزها)ی کتاب شما این است که پذیرش بیکاری معمولا با تاخیر صورت می‌گیرد. علت این امر چیست و نمودش در جامعه ما به چه صورت است؟
بله. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد پدیدار شدن بیکاری و به رسمیت شناختن آن به عنوان مشکلی اجتماعی دو مقوله جدا از هم هستند. به رسمیت شناختن بیکاری در نسبت با پدیدار شدن آن در جامعه معمولا با تاخیر فراوان همراه است. درواقع، در جوامع مختلف با نسبت دادن بیکاری به مشکلات مختلفی از قبیل مشکلات اخلاقی یا حتی بیولوژیک و انکار ریشه‌های محیطی فقر، پذیرفتن آن به عنوان یک مساله اجتماعی معمولا با تاخیر فراوانی فراهم می‌شود.
در تاریخ ایران هم می‌توان نوعی تاخیر را در شناسایی بیکاری به عنوان مساله‌ای اجتماعی صورت‌بندی کرد. در ایران بیکاری در معنای جدید آن پیش از آنکه عموما در دهه چهل شمسی در جامعه تشخیص داده شود و به عنوان مساله‌ای اجتماعی پذیرفته شود، درنتیجه برنامه نوسازی در شهر‌های بزرگ گسترش‌یافته بود.
پایه‌های مادی بیکاری در بیکاری پنهان در روستاها، شکل‌گیری کار مزدی و بازار کاری قرار داشت که درنتیجه برنامه نوسازی و محدودیت‌های آن به‌ویژه سوق یافتن سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های غیرمولد یا دیربازده در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ پدید آمده بود. اما پدیدار شدن بیکاری در شهر‌ها در دهه ۱۳۲۰، از آغاز پذیرش آن را به عنوان یک مساله اجتماعی که ریشه اقتصادی دارد، به همراه نداشت و تا پیش از اصلاحات ارضی دولت با استناد به این ادعا که برای مهاجران در روستاها کار وجود دارد و عمدتا با فروکاستن و این همان دانستن فرد بیکار با دهقان مهاجر روستایی و کوشش برای بازگرداندن آن‌ها به روستاها، سعی داشت مساله بیکاری را منحل کند.
نمود امروزی این مساله را در جامعه ما می‌توان در اشکال مختلف گفتار‌هایی دید که سعی می‌کنند بیکاری جوانان را برای مثال ذیل مساله‌ای اخلاقی صورت‌بندی کنند. برای نمونه در این گفتار‌ها به جای ارجاع به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور سعی می‌شود با بیکاره، علاف و فاقد مهارت خواندن جوانان ریشه‌های اقتصادی مساله بیکاری به امری اخلاقی تحویل شود.
شما در کتاب نشان می‌دهید که پدیده بیکاری به معنای جدید ابتدا به صورت پنهان و از اواخر سده نوزدهم، بر اثر افزایش ارتباطات ایران با جهان جدید گسترش می‌یابد. لطفا توضیح دهید که بیکاری پنهان چیست و چگونه درگیری با مناسبات اقتصادی و سیاسی جدید به گسترش آن کمک کرد؟
باید در ابتدا تمایز میان «بیکاری پنهان» در جوامع سنتی و غالبا روستایی را با «بیکاری» در جوامع جدید به تصریح مشخص کرد. منظور از بیکاری پنهان در جوامع سنتی حالتی است که در آن شمار جمعیت فعال از امکانات تولیدی پیشی می‌گرفت. یعنی برای مثال، فرد با وجود اشتغال در بخش کشاورزی از تامین معاش حداقلی ناتوان بود، زیرا قطعه زمینی که در آن کشاورزی می‌شد، توان تامین معاش تمام آن کشاورزان مشغول به کار در آن زمین زراعی را نداشت.
صورت آشکار بیکاری در این جوامع سنتی، یعنی عدم اشتغال فرد به کاری برای امرار معاش، از تنبلی و کاهلی این افراد ناشی می‌شد. ولی در جوامع جدید «بیکاری» پیش از هر چیز به وضعیتی گفته می‌شود که در آن فرد از زمین و جامعه سنتی خود کنده شده و با آنکه به علت نداشتن امکانات تولیدی، در جست‌وجوی کار مزدی است، از یافتن هرگونه شغلی برای تامین معاش حداقلی ناتوان است.
در جوامع جدید نیز به شکلی از بیکاری، بیکاری پنهان گفته می‌شود که محل بحث ما نیست. پس در کتاب منظور از بیکاری پنهان، بیکاری پنهان در جوامع روستایی است. درباره گسترش بیکاری پنهان هم باید گفت آن‌گونه که تحقیقات محققانی مثل احمد اشرف نشان می‌دهد در نیمه‌های دوره قاجار اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی پیوند یافت و بخش کشاورزی و جامعه روستایی با توجه به این شرایط در معرض تغییر قرار گرفت.
مهم‌ترین عامل دگرگونی به تجاری شدن کشاورزی برمی‌گشت. یعنی تولید محصولاتی که موردنیاز بازار جهانی بود و در عین حال منابع مالی لازم برای وارد کردن کالا‌های وارداتی غربی را نیز فراهم می‌کرد. عامل عمده دیگر رشد مراکز شهری در مسیر راه‌های بازرگانی بین‌المللی بود تا کار مبادله کالا‌ها را که به‌طور عمده صادرات کالا‌های کشاورزی و واردات کالا‌های غربی بود، سروسامان دهد.
این دگرگونی‌ها در روابط شهر و روستا تاثیر گذاشت و با توسعه بازار کار در شهر‌های تجاری و خدماتی روستاها به مناطق شهری وابسته شدند و دادوستد و رفت‌وآمد میان شهر‌ها و روستاها افزایش یافت. پیشرفت و توسعه ارتباطات شهر و روستا امکان استفاده روستاییان از امکانات درمانی و بهداشتی شهری را نیز فراهم می‌ساخت که به افزایش جمعیت کمک می‌کرد.
در اواسط دهه ۱۳۰۰ هم برای نخستین‌بار با بهبود راه‌های ارتباطی و ورود وسایل باربری همچون کامیون به ایران، انتقال محصولات کشاورزی از مناطق دارای مازاد به مناطق قحطی‌خیز با سرعتی مناسب امکان‌پذیر گردید.
خود دولت در این زمینه پیش‌قدم بود و سازمان مسوول انجام این خدمات با دویست کامیونی که دراختیار داشت، حمل خواروبار را از مناطق دارای مازاد به مناطق قحطی‌زده با موفقیت انجام می‌داد. این امر امکان بروز قحطی‌های ناحیه‌ای را کاملا از میان نبرد، اما تاثیر بارزی بر کاهش بیماری و مرگ‌ومیر‌های ناشی از سوءتغذیه داشت. درواقع بروز قحطی‌های ادواری در مناطق روستایی عمدتا نه از وقفه در تولید و برداشت غلات که از فقدان کامل تسهیلات ترابری ناشی می‌شد.
درنتیجه عوامل فوق رشد جمعیت از ۷/۰ درصد در سال (تا سال ۱۳۰۰) به‌تدریج افزایش‌یافته و در دهه قبل از اصلاحات ارضی به بالاترین حد خود، یعنی حدود ۳ درصد رسیده بود. این افزایش جمعیت، معلول بهبود شرایط غذایی و بهداشتی روستا‌های کشور بود. افزون بر این، از طرف دیگر، این افزایش جمعیت روستایی (به علت ارزانی نیروی کار)، همواره روش‌های عقب‌مانده و مبتنی بر کارگر را در بخش کشاورزی به‌جای استفاده از ماشین‌آلات ترغیب می‌کرد.
این امر موجب قطعه‌قطعه شدن زمین‌های زیر کشت و در نتیجه کاهش بازده زمین می‌شد که جدا از کم زمینی، خود عاملی دیگر در پایین آوردن سطح معاش خانوار‌های روستایی بود. البته، جدا از افزایش جمعیت، تراکم جمعیت در زمین‌های کم‌وسعت، به ناعادلانگی توزیع زمین در نتیجه نظام ارباب رعیتی حاکم بر ایران مربوط می‌شد و شرح ویژگی‌های آن خارج از حوصله این گفتگو است.
خلاصه اینکه بر پایه برخی محاسبات انجام‌شده، باتوجه به نسبت فرد به واحد سطح زیر کشت، نیمی از جمعیت دهات پیش از اصلاحات ارضی، در مقایسه با سطح زیر کشت، اضافی بوده‌اند که این خود به‌وضوح نشانگر شدت بیکاری پنهان در روستاها پیش از اصلاحات ارضی است.
شما در فصل سوم پس از بحث مستوفا درباره اصلاحات ارضی، ناکامی آن در برخی اهداف اعلام شده را علت عمده مهاجرت‌های گسترده به شهر‌های بزرگ تلقی کردید. چگونه این مهاجرت‌ها به ظهور بیکاری آشکار و عیان در جامعه ما انجامید؟ و چه شد که دولت به عنوان اصلی‌ترین کارگزار سیاسی و اقتصادی در ایران، در نهایت بیکاری را پذیرفت و نخستین واکنش‌هایش به آن چه بود؟
تمرکز زمین در دست بزرگ‌مالکان، رواج نظام ارباب‌رعیتی یا سهم‌بری به عنوان شکل غالب بهره‌برداری از زمین و استفاده از فنون ابتدایی در تولید به علت در دسترس بودن نیروی کار ارزان فراوان سه ویژگی شاخص نظام بهره‌برداری از زمین در پیش از اصلاحات ارضی بود که به بیکاری پنهان گسترده در روستاها و فقر دهقانان منجر شده بود. فقری که خود، مهاجرت روستاییان به شهر‌هایی را به دنبال داشت که آن‌ها نیز خود به بیکاری دچار بودند و توان جذبِ بیشترِ این مهاجران را نداشتند.
دولت تا زمانی که تصمیم به انجام اصلاحات ارضی گرفت، با این بهانه که در روستا کار وجود دارد و فرو کاستن تمامی بیکاران به مهاجران روستایی، سعی در منحل کردن پدیده بیکاری داشت و آن را به رسمیت نمی‌شناخت. با انجام اصلاحات ارضی، اما دولت دیگر سودای بازگرداندن مهاجرانی را که از بد حادثه به شهر‌ها پناه می‌برند، نداشت.
توسعه اقتصادی کشور پس از اصلاحات ارضی، ضرورت تحرک بیشتر نیروی فعال جامعه را ایجاب می‌کرد و اضافه جمعیت روستایی می‌توانست نیروی کار موردنیاز صنایع تازه تاسیس را تامین کند. از طرف دیگر، دعوی بازگرداندن مهاجرین به روستاها می‌توانست با خواست زمین از سوی همین روستاییان همراه باشد و باتوجه به محدود بودن زمین‌هایی که در اصلاحات ارضی قرار بر بازتوزیع آن‌ها بود، روند اصلاحات ارضی و بازتوزیع زمین به شیوه مدنظر دولت می‌توانست مختل شود. ازاین‌رو با انجام اصلاحات ارضی بیکاری به عنوان مساله‌ای اجتماعی به رسمیت شناخته شد که از این پس تنها یکی از علل آن مهاجرت روستاییان به شهر‌ها بود.
یکی از بحث‌های مهم شما در کتاب، مساله آمار است. شما نشان می‌دهید که دولت‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه با تعاریف غلط، از بازنمایی و بازشناسی بیکاری بازماندند یا آن را به شکلی واژگون نشان دادند، این اتفاق چگونه رخ داد و پیامد آن چه بود؟
برای پاسخ به این پرسش باید به سازوکار سرشماری‌ها در احصای بیکاران دقت کرد. نخستین موردی که درباره سازوکار این سرشماری‌ها به چشم می‌آید، تقسیم‌بندی نیروی کار در این منابع آماری است که سرشتی زمان‌پریشانه دارد.
در سرشماری ۱۳۳۵ به عنوان اولین سرشماری و به دنبال آن در سرشماری‌های بعدی، نیروی انسانی به دو دسته عمده جمعیت فعال و جمعیت غیرفعال و آنگاه جمعیت فعال به دو دسته عمده شاغل و در جست‌وجوی کار (یا همان بیکار) تقسیم شده است و بیکار به کسی گفته شده که با آنکه از نظر اقتصادی توانایی انجام کار‌های مفید را دارد ولی در جست‌وجوی کار است.
با در نظر آوردن وجه تاریخی مفهوم بیکاری، سرشت زمان‌پریشانه این سرشماری و مغفول گذاشتن اصلی‌ترین وجه بیکاری در دوره پیش از اصلاحات ارضی، یعنی بیکاری پنهان در روستاها آشکار می‌شود. مفاهیمی از قبیل جمعیت فعال و غیرفعال و بیکار، مفاهیمی بی‌زمان نیستند و نمی‌توان آن‌ها را بر نیروی کار هر جامعه‌ای در هر دوره تاریخی اطلاق کرد و باید تحولات حادث شده بر این مفاهیم را درنظر گرفت.
پیش‌شرط به‌کارگیری چنین تعریفی در سرشماری‌ها این است که در آن جامعه، کار مزدی گسترش‌یافته و روابط مزد محور در آن استیلا یافته باشد و به لحاظ مکانی جدایی بنیادینی در میان نیرو‌های کار پدید آمده باشد. ولی تا پیش از اصلاحات ارضی کار مزدی در جامعه استیلا نیافته بود و شکل غالب کار در کشور نه کار مزدی که کار رعیتی بود و چنین جابه‌جایی در میان اکثریت جمعیت فعال جامعه رخ نداده بود و با وجود شدت بیکاری پنهان و فقر در روستاها، بسیاری از نیروی کار روستاها نه خواست و نه امکان مهاجرت به شهر را داشتند.
سازمان بین‌المللی کار نیز در آن زمان در انتقاد از سرشماری‌ها به‌درستی متذکر شده بود که در قلب مساله بیکاری در ایران، نه بیکاری به معنای مرسوم غربی آن که بیکاری پنهان در مناطق روستایی قرار دارد که طبیعتا چنین شیوه سرشماری نمی‌توانست آن را بازنمایی کند.
یکی از تحقیقات وزارت کار و امور اجتماعی که مربوط به بعد از اصلاحات ارضی و دهه پنجاه است، نشان می‌داد که حتی در این زمان و بعد از بازتوزیع زمین و مهاجرت‌های گسترده به مناطق شهری، در غیر از فصل برداشت محصول، تقریبا ۴۰ درصد نیروی کار روستایی، در هفته کمتر از ۴۲ ساعت کار می‌کردند و ۱۵ درصد از آن‌ها حتی در هفته بیشتر از ۲۸ ساعت کار نمی‌کردند.
درواقع معدل سالانه تعداد روز‌های کار در مناطق روستایی در اوایل دهه ۱۳۵۰ فقط ۱۰۸ روز بوده است. از این رو، با توجه به شدت بیکاری پنهان در روستاها و گسترده شدن جریان مهاجرت‌های داخلی در کشور، طبیعی بود که این معیار در مناطق روستایی نمی‌توانست چندان کاربرد داشته باشد، زیرا بیکاران روستایی به احتمال زیاد، در زمان سرشماری‌ها در مناطق شهری در جست‌وجوی کار بوده‌اند.
اگر بتوان با اغماض این دسته‌بندی سه‌گانه را برای نیروی کار در سرشماری‌های بعد از اصلاحات ارضی پذیرفت، موانع دیگری نیز در کار بود که موجب می‌شد آمار‌های رسمی بعد از اصلاحات ارضی، از نشان دادن عمق بیکاری ناتوان باشند. برای درک این موانع، باید معیار‌های این سرشماری‌ها را در تعریف شخص بیکار درنظر گرفت.
مطابق با تعریف سرشماری‌ها، بیکار کسی است که چهار شرط زیر در او جمع باشد: در هفته قبل از تاریخ آمارگیری هیچ‌گونه کاری نداشته یا کاری کمتر از ۸ ساعت داشته باشد؛ سن او بین ۱۲ تا ۶۴ سال باشد؛ توانایی کار کردن داشته باشد و در آخر اینکه آن فرد در جست‌وجوی کار باشد و یکی از معیار‌های اصلی برای در جست‌وجوی کار بودن این بود که در ادارات مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بیکار ثبت‌نام کرده باشد.
در مناطق شهری این احتمال بالا بود که افراد نسبتا تحصیلکرده بیکاری خود را اطلاع دهند، اما افراد فقیر و تهیدست در محلات فقیرنشین و زاغه‌نشین‌ها و ساکنان آلونک‌ها، که عموما در میان آن‌ها میزان سواد به شدت پایین بود، عموما چنین کاری نمی‌کردند. این نکته را می‌توان به خوبی از این مساله دریافت که در سرشماری‌ها، ضریب بیکاران در گروه ۲۴-۱۵ ساله از دیگر گروه‌های سنی بیشتر بود. بسیاری از این افراد دانش‌آموزانی بودند که تازه دوره دبیرستان را تمام کرده بودند.
در بررسی‌ای که در سازمان برنامه درباره سیر بیکاری در حدفاصل سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ بر پایه منابع رسمی صورت گرفته است، در سال ۱۳۴۸، ۶۷ درصد و در سال ۱۳۵۳، ۷۰ درصد از جویندگان کار، کمتر از ۳۰ سال سن داشته‌اند. اما نقصان دیگر این سرشماری‌ها در تعریف بیکاران، که ما را به مشکل ساختاری این سرشماری‌ها در بازنمایی مساله بیکاری رهنمون می‌کند، در نظر نگرفتن میزان دستمزد است، اینکه آیا کسانی که به کاری اشتغال دارند (اعم از مولد و غیرمولد) مزد دریافتی آن‌ها در مقابل کاری که انجام می‌دهند، به آن میزان است که کفاف هزینه زندگی یک خانواده متوسط را بدهد.
بر پایه مطالعه‌ای که در سال ۱۳۴۶ در محلات کم‌درآمد تهران صورت گرفته است، ۸۱ درصد از مردان و ۷۷ درصد زنان فقط بدان علت کار‌های مستقلی انجام می‌دادند که نتوانسته بودند برای خود کار دیگری بیابند و این کار‌های موقت را صرفا برای گذران وقت انتخاب کرده بودند.
نتیجه این مطالعه ما را به اصلی‌ترین علتی که سرشماری‌ها را از بازنمایی درست بیکاری ناتوان می‌ساخت، رهنمون می‌سازد و آن درنظر نگرفتن میزان مزد دریافتی افراد شاغل و در پیوند آن نبود هیچ نظام حمایتی از بیکاران بود و این خود موجب شده بود که به یک معنا بیکاری برای فقرا امکان‌ناپذیر باشد، زیرا فقرا باید به نحوی از انحا امرار معاش می‌کردند.
مشکل اصلی ساختاری که مانع از بازنمایی درست میزان بیکاری در سرشماری‌های می‌شد، نبود همین نظام‌های حمایتی از بیکاران در کشور بود. به همین علت بود که سازمان بین‌المللی کار نیز مسوولان کشور را از به‌کارگیری چنین سرشماری‌هایی برحذر می‌داشت: «بیکاری به آن معنای مرسومی که در کشور‌های پیشرفته صنعتی به‌کار می‌رود، اندازه‌گیری و تشخیص آن در ایران دشوار است، زیرا هیچ برنامه ملی برای ثبت بیکاری و برقراری بیمه‌های بیکاری وجود ندارد.»
ازاین‌رو، تعداد زیادی از فروشندگان دوره‌گرد و بسیاری از افراد مشغول به کار در فعالیت‌های خدماتی زائد، که در سرشماری به عنوان «کارکن مستقل» ثبت‌شده‌اند، درواقع همان کارگران بیکار هستند که در جست‌وجوی کار مناسبند و از آن‌ها می‌توان به بیکاران غیررسمی مراد کرد.
همان‌طور که سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب طبقه و کار در ایران نشان داده‌اند افزایش فعالیت‌های خرده کالایی تقریبا چیزی جز بیکاری پنهان در اقتصاد شهری نیست. در بازار کار اگر شغل مزدبگیری یافت نشود، فعالیت‌های خرده کالایی استراتژی بدیلی برای ادامه بقای کسانی می‌شود که مهارت یا امکانات مالی ولو اندکی دارند که به «کسب‌وکار خودشان» بپردازند.
بنابراین، جمع کثیری از این گروه که هرگز در شمار بیکاران رسمی قلمداد نمی‌گردند، به علت پیدا نکردن کار منظم، دست به کار‌های موقت مزدی یا دستفروشی و کار‌هایی از این قبیل زده، به امید اینکه شاید روزی بتوانند کار ثابت مزدی با حداقل دستمزد به دست آورند. بنابراین، با هر روشی که نرخ بیکاری اندازه‌گیری شود، باید توجه داشت که نه تنها کسانی را که دست از جست‌وجوی کار کشیده‌اند، یا امیدی به یافتن کار نمی‌بینند، یعنی کارگران سرخورده از قلم می‌افتند، بلکه بخش بزرگی از افرادی را نیز که به علت نبودن شغل مزدی به کسب‌وکارخرده کالایی می‌پردازند، به حساب آورده نمی‌شوند.
بنابراین، باید گفت که نبود همین نظام‌های حمایتی موجب شده بود تا امکان آمارگیری جامعی از بیکاران وجود نداشته باشد و استفاده از چنین شیوه آمارگیری موجب شده بود بازنمایی پدیده بیکاری در کشور در سرشماری‌های عمومی از اساس مخدوش باشد.
هرچند برای برقراری بیمه بیکاری در مقاطعی تلاش‌هایی صورت گرفت و طرح‌هایی آماده شد و با آنکه سابقه تلاش در این باره به همان زمان تصویب اولین قانون کار بازمی‌گشت، اما تا زمان انقلاب، قانون خاصی جهت حمایت از بیکاران به تصویب نرسید. دولت، اما در بحبوحه انقلاب و در اوج اعتصابات کارگری، برای اولین‌بار اعلام کرد اقدام به پرداخت بیمه بیکاری خواهد کرد. پیشنهادی که طبیعی بود که نتواند در آن شرایط موافقت کارگران و افراد بیکار را به دست آورد.
شما در کتاب نشان می‌دهید که دولت‌ها و کارشناسان دولتی با بسط گفتار‌هایی (دیسکورس) مثل گفتمان فقر یا گفتمان «حاشیه‌نشینی» سعی کرده‌اند، مساله بیکاری را منحل سازند. به نظر شما چقدر در این زمینه موفق بوده‌اند و علت ناکامی‌شان چیست؟
طبعا موفق نبودند. باید توجه داشت که مفهوم بیکاری انعکاس مکانیکی از عوامل ساختاری و عینی نیست و در شکل‌گیری معنای آن در جامعه، افکار و ایده‌های گروه‌های مختلفی می‌تواند دخیل باشد. همگی می‌دانیم که معنا، آمارها، راه‌حل‌ها و برخی مواقع حتی خود وجود بیکاری محل مناقشه است.
بنابراین در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی در برابر روایت رسمی دولت روایت‌های مخالف مختلفی شکل گرفت که درک رسمی از بیکاری و مهاجران بیکار را به چالش می‌کشید. برای مثال اگر ادبیات دهه‌های چهل و پنجاه شمسی را نگاه کنیم، می‌بینیم که چقدر مساله فقر و بیکاری در آثار این نویسندگان با نگاهی متفاوت از نگاه رسمی برجسته شده است.
با گسترده‌تر شدن بحران اقتصادی در سال‌های منتهی به انقلاب، تصویر فقر و بیکاری کم‌کم از مفاهیم و برداشت‌های اخلاقی جدا شد و بیکاری و فقر چهره‌ای پیدا کرد که دیگر با عوامل غیراقتصادی نمی‌شد آن را توجیه کرد.
یک بحث مهم دیگر تغییر مساله بیکاری به مساله مسکن است. شما در کتاب از این بحث کردید که سیاست‌های دولت برای اسکان مهاجران بیکار با شکست مواجه شده. علت این شکست چیست؟
اصلی‌ترین مشکل به این پیش‌فرض رایج در سیاست‌های توسعه در آن زمان بازمی‌گشت که ثمرات رشد اقتصادی با گذشت زمان به صورت خودکار به لایه‌های پایینی جامعه خواهد رسید و حتی در صورتی که این عمل خود به خود تحقق نیابد، دولت‌ها می‌توانند با انجام برخی اصلاحات منافع حاصل از رشد اقتصادی را به طبقات پایین‌تر انتقال دهند. در واقع رشد مهم‌ترین شاخص اقتصاد و هدف توسعه درنظر گرفته می‌شد.
در این دوره در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه میزان فقر بالا بود و بحران‌های اقتصادی شدت زیادی داشت و این باعث شده بود تا تمام توجه تفکرات اقتصادی این دوره به مساله رشد اقتصادی معطوف شود به حدی که بسیاری از اقتصاددانان فقر و گسترش آن را ناشی از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی می‌دانستند. به این خاطر برای چندین دهه توسعه با افزایش سریع تولید ملی مترادف درنظر گرفته می‌شد، بدون آنکه چگونگی توزیع عواید حاصل از رشد مدنظر قرار گیرد.
فرض بر این بود که بالا رفتن رشد اقتصادی مساله بیکاری و فقر را حل خواهد کرد. در واقع، در این نظریات اقتصادی معمولا با اندازه‌گیری رشد اقتصادی به واسطه میزان تولید ناخالص داخلی یا درآمد و مساوق دانستن آن با توسعه، جای وسیله با هدف عوض می‌شد.
مبنای تصمیم‌گیری طرح‌های جامعی که درباره آینده کالبد شهر‌های بزرگ از دهه چهل به بعد به اجرا درآمد، بر چنین تحلیلی از توزیع درآمد مبتنی بود و الگوی طراحی فضای شهری بر پایه وضعیت و نیاز‌های طبقه متوسط صورت می‌گرفت. بنابراین در دهه‌های چهل و پنجاه وضعیت مسکن گروه‌های فرودست شهری حتی وخیم‌تر از دهه‌های بیست و سی شمسی شد.
در پایان کتاب، شما نشان می‌دهید که شکست سیاست‌های دولت درنهایت موجب پیوستن ناگزیر جمعیت مهاجران بیکار به جریان‌های سیاسی شد. واقعا میزان مشارکت این اقشار در وقایع سیاسی منتهی به انقلاب چقدر بود و آیا واقعا شعار‌های سیاسی می‌توانست مطالبات آن‌ها را بازنمایی کند؟
تا جایی که پژوهش‌ها در این زمینه به ما نشان می‌دهند طبقات میانی جامعه (هم سنتی و هم مدرن) و طبقه کارگر صنعتی (به ویژه کارگران صنعت نفت) بودند که در وقایع انقلاب حضور فعال داشتند. مهاجران بیکار بیشتر درگیر ضرورت‌های زندگی و آن نوع سیاستی بودند که «پیشروی آرام» خوانده می‌شود. طبیعی بود که این گروه‌ها در سیاست‌های انقلابی نقش فعالی نداشته باشند. اما گفتار‌های همدلانه انقلابیون موجب شد این گروه‌ها هم در ماه‌های منتهی به انقلاب با انقلابیون همراه شوند.