در حالی که طبق ادعای صریح نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس قید محرمانگی و امنیتی به یکی از تبصره‌های طرح رسیدگی به اموال مسئولان اضافه شده است، نمایندگان اصولگرا و حامیان رسانه‌ای ایشان در بیرون از مجلس اصرار دارند که در مجلس یازدهم هیچ تصمیمی در‌این‌باره گرفته نشده و هرچه بوده مربوط به مصوبه مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش شرق، این در حالی است که یک نماینده عضو جبهه پایداری به‌صراحت گفته است چون این قید در مجمع اضافه شده، ما امکان حذف آن را نداریم!
علاوه بر آن کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی نیز همین دیروز دوباره بر این قید محرمانگی تأکید کرده و به خبرگزاری صداوسیما گفته است: «در سامانه‌ای که اموال مسئولان ثبت می‌شود، فقط اعضای کمیته تعیین‌شده در قانون کنترل می‌کنند و افزایش اموال مسئولان رصد می‌شود تا اگر مسئولی اموالش افزایش داشته باشد قابل بررسی باشد. این به معنای افشای عمومی نیست و فقط در دسترس و کنترل دستگاه‌هایی است که ما در قانون پیش‌بینی می‌کنیم و بحث محرمانگی در این موارد است و اگر نیاز به برخورد با مسئولی باشد، این برخورد برابر قانون انجام خواهد شد. این قانون فعلا در فضای مسئولان دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی در این قانون دیده نشده است».
از همه اینها گذشته، دیروز محسن کوهکن، نماینده مجلس هشتم و نهم، صراحتا گفته است اگرچه او در آن مجلس از موافقان این طرح بوده، اما آن مصوبه به هیچ عنوان دارای قید محرمانگی نبوده و اصلا صحبتی درباره بحث انتشار محرمانه آن در مصوبه مجلس هشتم وجود نداشته است.
باقر قالیباف دیروز در صحن مجلس گفته بود: «مجلس یازدهم برای محرمانه‌بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است». محسن کوهکن دیروز با اشاره به اینکه من از موافقان این طرح بودم، به ایسنا گفته است: «این طرح مصوب مجلس هشتم است اما در طرح اولیه قید «محرمانه‌بودن» وجود نداشت و جزء مصوبه نبود. من از موافقان تصویب این طرح بودم و به یاد ندارم در طرح مجلس هشتم، قید محرمانگی وجود داشته باشد. البته از آنچه در قانون اساسی آمده است به نوعی می‌شود تلقی محرمانه‌بودن هم بشود از این جهت که اموال مسئولان علنی نمی‌شود. فهرست اموال مسئولان در ابتدا و پایان مسئولیت در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و علنی نمی‌شود. تفسیر برخی هم این است که باید علنی شود. درباره اینکه اگر محرمانه‌بودن مصوب شده و الان ابلاغ و این مسائل مطرح شده است، ابهاماتی وجود دارد که باید توضیح داده شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باید توضیحاتی بدهد تا موضوع روشن شود. من در جریان نیستم که آیا طرح در مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است و قید محرمانگی دارد یا نه».
او گفته است: «طرح نمایندگان مجلس هشتم تا جایی که ذهنم یاری می‌کند در کمیسیون حقوقی بررسی شد و خیلی تغییری نکرد و تصویب شد. شک دارم که در این زمینه کمیسیون خاصی در مجلس تشکیل شده باشد. شورای نگهبان به این طرح ایراد قانون اساسی گرفت و بر این نظر بود که در قانون اساسی آمده است که چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند و افزودن افراد جدید خلاف این قانون است. اما اگر قرار بود طرح در همان چارچوب قانون اساسی باشد که فایده‌ای نداشت؛ زیرا نمایندگان دنبال بسط تعداد مسئولان بودند، مخصوصا مسئولانی که در نهادهای اداری و پولی دست بازی دارند. این ایراد شورای نگهبان چندان قابل اصلاح نبود، بنابراین یا باید نظر شورای نگهبان پذیرفته می‌شد یا مجلس هشتم باید بر نظر خود پافشاری می‌کرد که مجلس راه دوم را برگزید و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی رفت. در ادامه هم مجلس هشتم و نهم تمام شد و این طرح در نوبت رسیدگی و در فرایند بررسی ماند».
این نماینده مجلس هشتم در انتها گفته است: «من معتقدم کسی که بر اساس احساس تکلیف وارد نظام شده و مسئولیت می‌گیرد باید تمام وقت به دنبال خدمت باشد و دیگر فرصتی برای افزودن اموال خود ندارد، مگر اینکه از راه‌هایی که در ظاهر هم خلاف قانون نیست، استفاده کند مثل رانت؛ زیرا این اقدامات موجب ایجاد ذهنیتی خاص برای جامعه نسبت به مسئولان می‌شود که در اصطلاح می‌گویند «بردند و خوردند». در آن مقطع مجلس هشتم برای اینکه مردم سره را از ناسره تشخیص دهند و فضاسازی علیه نظام نشود، به سمت تصویب این طرح رفتند».
اما روزنامه جمهوری اسلامی به نکته ظریفی اشاره کرده و در برابر جریانی که سعی دارد تقصیر اضافه‌شدن قید محرمانگی به قانون رسیدگی به اموال مسئولان را بر دوش هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس وقت مجمع بیندازد، نوشته که این قید در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد؛ چراکه در تاریخ 9/۴/۱۳۸۶ ریاست وقت مجلس اصولگرا، در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: «در اجرای اصل نودوچهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک‌فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/۴/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد». در ماده ۱۴ این طرح که مجلس اصولگرای هفتم تصویب و حدادعادل آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده بود، نوشته شده: «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است...».
به نوشته این روزنامه در مجلس هشتم هم این بند هیچ تغییری نمی‌کند و از آنجا به شورای نگهبان می‌رود و در نهایت هم سر از مجمع در‌می‌آورد و مجمع فقط ادبیات آن بند را عوض کرده است و این یعنی مجلس اصولگرای هفتم از سال ۸۶ اموال مسئولان را محرمانه کرده بود و مجلس انقلابی هم امروز قید «امنیتی» را به فهرست دارایی مسئولان اضافه کرده است.
حسن نوروزی، نماینده و نایب‌رئیس کمیسیون قضائی که برای نخستین بار درباره این مصوبه خبررسانی کرده و گفته بود: «بر اساس مصوبه کمیسیون، سامانه مدنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا «محرمانه» است و جنبه «امنیتی» دارد»، حالا در گفت‌وگویی مدعی شده «چیزی که هنوز شکل نگرفته و در مراحل ابتدایی است، ضرورتی ندارد این‌طور مورد حمله قرار بگیرد. ما این مسائل را حل خواهیم کرد و انتظار داریم که منتقدان هم صبر کرده و اول ببینند ما چه تصمیم می‌گیریم. متأسفانه گاهی عدالت‌خواهان هم با این هجمه‌ها همراه می‌شوند؛ درحالی که باید از ما تجلیل می‌کردند، چون همین هفته گذشته شکواییه‌ای را علیه روحانی به قوه قضائیه فرستادیم. با این حال غفلت کرده و به این زحمات و تلاش‌های کمیسیون قضائی دقت ندارند». به نظر می‌رسد حجم انتقادات به سمت مجلس حتی از سوی خود جریان اصولگرایی آن‌قدر زیاد بوده که منجر به چنین واکنش‌هایی شده است. در این صورت احتمال بسیار زیادی هست که این بند یا از مصوبه کمیسیون قضائی حذف شود یا در صورت طرح در صحن با آن مخالفت شود. اگرچه به نظر می‌رسد در نهایت تغییری در قانونی که هم‌اکنون در حال اجراست، رخ ندهد؛ چراکه امضای سیدابراهیم رئیسی پای آیین‌نامه اجرائی این قانون وجود دارد. آیین‌نامه‌ای که در ماده ٨ آن به صراحت آمده است: «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است».