فرارو- در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
به گزارش فرارو، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده، ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد، اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد میکند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد میکند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
تنها راهکار مهر تورم افزایش تولید است
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به این که مسابقه افزایش دستمزد و قیمت‌ها پایانی ندارد، اظهار داشت: اینکه ما به هوای افزایش تورم مدام دستمزدها را افزایش دهیم، هیچ عایدی برای اقتصاد کشور ندارد و در نهایت کار به جایی می‌رسد که دیگر فضای برای برای انجام فعالیت اقتصادی نمی‌ماند و بسیاری از کسب‌وکار‌ها با ورشکستگی روبرو می‌شوند، اتفاقی که در طی چند سال گذشته افتاده این طور بوده که دولت به دلیل افزایش نورم حداقل ۲۰ درصد حقوق و دستمزدها را در پایان هر سال افزایش داده است.
وی افزود: به تبع این موضوع بخش خصوصی نیز مجبور است حقوق و دستمزدها را بالا ببرند، از سوی دیگر این برای جبران این کار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهند، بنابراین به مانند یک دور تسلسل‌وار این اتفاق رخ می‌دهد، در حالی که در پایان هر سال قدرت خرید مردم به ویژه حقوق بگیران کمتر از گذشته می‌شود، زیرا افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات بسیار بیشتر از میزانی است که حقوق و دستمزد با افزایش روبرو می‌شود.
دانشمند گفت: اگر به تولیدکنندگان فشار آورده شود که قیمت کالا‌های خود را گران نکنند، آن‌ها نیز در مقابل رو به تعدیل نیرو و اخراج نیروی کار می‌آورند که این موضوع نیز به افزایش بیکاری منجر می‌شود، در این راستا در حال حاضر نرخ فلاکت به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم، متشکل از نرخ بیکاری و نرخ تورم است، بنابراین اگر قرار باشد حقوق‌ها بالا برود، اما تولیدکنندگان نتوانند افزایش قیمت دهند، با افزایش بیکاری، نرخ فلاکت در کشور نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر با افزایش بیکاری قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد و آن‌ها روز به روز از میزان خرید خود می‌کاهند، در چنین وضعیتی تولید نیز آسیب می‌بیند و رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد هر روز تشدید می‌شود، بنابراین تنها راه کنترل تورم راهکار‌هایی که تا امروز به کار گرفته شده نیست، بلکه افزایش میزان تولید در کشور است، این موضوع اگر محقق شود تورم به صورت ریشه‌ای مهار می‌شود و دیگر نیاز نیست که با توسل به انواع و اقسام راهکار‌های آسیب زا مردم و دولت تحت فشار قرار بگیرند.
وی ادامه داد: علاوه بر افزایش تولید، اصلاح نظام بانکی نیز از دیگر عواملی است که باید پیگیری شود، افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران، همواره یکی از سیاست‌های سنتی مهار تورم بوده، در صورتی که این کار رکود تورمی را تشدید میکند، در رابطه باید نرخ بهره در اقتصاد ایران کاهش یابد تا قدرت تسهیلات‌دهی به بخش تولید تسهیل شود و آن‌ها توان بازپرداخت این تسهیلات را داشته باشند، بنابراین در صورتی که نظام بانکی نیز اصلاح شود آن زمان با افزایش تولید، چرخه اقتصاد خُرد نیز به گردش در می‌آید و با به جریان درآوردن اقتصاد خُرد در کشور، قدرت خرید مردم بالا رفته و در نهایت تورم نیز مهار خواهد شد، اما اگر قرار باشد مسابقه افزایش دستمزدها و رشد قیمت‌ها ادامه یابد، در نهایت ورشکستگی عمومی به وجود خواهد آمد، زیرا کار به جایی می‌رسد که دیگر اقتصاد قفل شده و هیچ راه برگشتی وجود ندارد.