صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۵۰۹۷۴۶
پورمهدی مدیر امور مالی شرکت خاک چینی ضمن رد دریافت حقوق از سوی دو شرکت صنایع مس و خاک چینی توسط رستمی، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۵ - ۲۶ مهر ۱۴۰۰

فرارو- رسانه های اصولگرا دریافت حقوق نجومی توسط گزینه اصلی مدیرعالملی شستا را تکذیب کردند. 

طی روزهای گذشته و با جدی‌تر شدن احتمال انتصاب علی رستمی به مدیرعاملی شستا، یک کانال تلگرامی با انتشار فیش‌های مخدوش حقوق وی از دو شرکت مس و خاک چینی، مدعی حقوق ماهانه ۹۲ میلیونی رستمی شد.

پورمهدی مدیر امور مالی شرکت خاک چینی در گفتگو با رجانیوز ضمن رد دریافت حقوق از سوی دو شرکت صنایع مس و خاک چینی توسط رستمی، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.

او با اعلام اینکه رستمی با پذیرش مدیرعاملی شرکت خاک چینی، حقوق کمتری نسبت به فیش حقوقی اصلی خود دریافت می‌کرده گفت: "از آنجا که آقای رستمی در استخدام شرکت صنایع مس بوده و از آنجا برای مدیرعاملی خاک چینی مامور شده، حقوق وی توسط شرکت صنایع مس واریز شده و طی یک سند مالی از سوی شرکت خاک چینی به صنایع مس بازمی‌گشته و همین موضوع دستمایه یک تخریب غیرکارشناسی قرار گرفته است."

پورمهدی درباره ادعای دریافت دو حقوق از هر دو شرکت صنایع مس و خاک چینی گفت: " این کانال تلگرامی سند مالی جابجایی پول میان شرکت صنایع مس و خاک چینی را نیز به عنوان حقوق آقای رستمی منتشر کرده که نشان از بی‌اطلاعی منتشرکنندگان از بدیهیات حسابداری و رویه‌های اداری در شرکت‌های دولتی است."

مدیر امور مالی شرکت خاک چینی ادامه داد: «حقوق آقای رستمی در شرکت صنایع مس چیزی در حدود ۳۳ میلیون تومان بوده که با انتقال ایشان به شرکت خاک چینی، اعلام می‌شود که مجاز به دریافت رقم حقوقی برابر با مدیرعامل قبل از خودشان هستند. این رقم چیزی در حدود ۳۵ میلیون تومان بود و آقای رستمی از سوی شستا مجاز به دریافت این مقدار حقوق بود. با این حال آقای رستمی به جهت رعایت عدالت اداری و کم کردن فاصله حقوق مدیرعامل با کارکنان، حقوق خود را ۲۵ میلیون تومان در ماه تعیین کرد و ماهانه مابه‌التفاوت این مبلغ را به شرکت خاک چینی بازمی‌گرداند. اسناد واریزی‌های ایشان در شش ماه اخیر موجود است.»

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بزرگترین مجموعه اقتصادی تحت کنترل دولت است که زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

ارسال نظرات