علی میرزامحمدی؛ طرح مجلس یازدهم با عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که به نام طرح صیانت شناخته می‌شود، بازتاب‌های زیادی داشته است. این نوشتار به این می‌پردازد که گفتمان مجلس یازدهم درباره این طرح، به تازگی متولد نشده است و تبار آن را در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی می‌توان ردیابی کرد؛ هر چند این گفتمان، رقیب سرسختی نیز از همان دوران نخست انقلاب در میان اقشاری از مردم و برخی نخبه‌ها داشته است که در دوران اصلاحات و بعد از آن، برخی سیاستمداران به ویژه در مجلس ششم به جمع حامیان جدی آن پیوسته‌اند.
تبارشناسی تصمیم‌سازی و سیاستگذاری رسانه‌ای مجلس در ایرانِ پساانقلابی نشان می‌دهد که ما با رویکردی مواجه هستیم که نگرانی‌هایی عمیقی در کنترل کاربرد رسانه‌ها و جلوه‌های جدید آن دارد. رویکردی که شاید بتوان آن را «رسانه‌هراسی» نامید. ریشه‌های این رویکرد را باید در همان چالش سال‌های اولیه انقلاب جست‌وجو کرد.
اساس این چالش در مدیریت رسانه‌ای کشور، اعتقاد بر پاکسازی و نیز گزینش عقیدتی بود که بر اساس آن تاکید می‌شد بر رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری نظارت اسلامی اعمال بشود و محاکم شرعی بر متخلفان، مجازات‌های اسلامی را اجرا کنند. در این سال‌ها نظامی جدید از اخلاق و سلوک رسانه‌ای معرفی شد.
نتایج اجتماعی برخی ممنوعیت‌های رسانه‌ای دهه اول انقلاب مانند ممنوعیت برخی نوار‌های صوتی و کاست‌های ویدیویی موید شکافی عمیق میان حوزه دولتی و خصوصی بود. معنای دقیق این جمله آن بود که به‌رغم ممنوعیت دولتی بسیاری از فیلم‌های غربی و موسیقی متداول در پیش از انقلاب، مردم قادر به تهیه انواع و اقسام فیلم‌های ویدیویی و نوار‌های غیرمجاز از طریق یک شبکه زیرزمینی و بزرگ توزیع بودند.
کست سیاست ممنوعیت ویدیو و آزادی استفاده از آن، تجربه ارزشمندی می‌توانست در عرصه سیاستگذاری رسانه‌ای کشور باشد، اما سیاست رسانه‌هراسی این‌بار با ظهور تجهیزات ماهواره‌ای دوباره از نو متولد شد. طرح ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در اواخر شهریور ۱۳۷۳ در دستور کار مجلس چهارم قرار گرفت و میرسلیم، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پشت تریبون مجلس چهارم استدلال کرد آزادسازی ویدیو به خاطر توانایی دولت در کنترل آن بوده ولی ماهواره در حال حاضر از کنترل ما خارج است.
ممنوعیت ماهواره شکاف بین حوزه دولتی و خصوصی را عمیق‌تر کرد. با ظهور دولت اصلاحات و شکل‌گیری مجلس ششم، سیاست رسانه‌ای کشور در آستانه تحولی نو قرار گرفت. مجلس ششم طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۰ طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره را به تصویب رساند. این مجلس در واکنش به قانون مصوب مجلس چهارم، قانون ممنوعیت را به قانون استفاده ضابطه‌مند ماهواره اصلاح کرد.
ریشه‌های گفتمان اصلاح‌طلبانه مجلس ششم درباره رسانه‌ها را در مجلس چهارم و در قالب گفتمان «تقویت درونی فرهنگ» می‌توان جست‌وجو کرد. گفتمان «تقویت درونی فرهنگ» ضمن تاکید بر مضرات ماهواره، برخورد فیزیکی با ماهواره را به علت حریص شدن انسان در برابر منعیات و عدم حل ضعف‌ها با قانون، بی‌ثمر تلقی و به جای آن روشنگری مردم در رابطه با برخورد با برنامه‌های مبتذل شبکه را پیشنهاد می‌کرد.
این گفتمان بر توجه به ریشه‌های اصلی مساله و تقویت رسانه‌های داخلی، تقویت امکانات جوانان و اوقات فراغت آنها، استفاده از منطق و تربیت قرآنی، مقابله عملی با دادن برنامه‌ها و ارایه طرح‌های متنوع و جذاب، عینیت بخشیدن به اهداف امام از طریق مدارس، معلمان، مربیان و محیط خانواده تاکید داشت. این گفتمان با اشاره به تجربه‌های ناموفق برخورد‌های فیزیکی مانند مساله ویدیو و مشکل‌تر بودن ممانعت از ماهواره‌ها در قیاس با ویدیو معتقد بود به جای رویکرد سلبی باید دلایل عدم موفقیت قوانین قبلی را بررسی کرد.
این گفتمان بحث ماهواره را فرعی تلقی می‌کرد و آن را موجب دور شدن از مسائل و مشکلات ضروری کشورمان می‌دانست و به جای آن توجه به کنترل بازار اقتصادی و احتکار را پیشنهاد می‌کرد. همچنین این گفتمان بر مشکلات مدیریتی اجرای قانون مانند محدودیت نیروی انتظامی و سنگینی وظایف آنها و عدم نیرو و امکانات اجرای طرح، عدم تاثیر طرح بر شهر‌های مرزی و ساخت ماهواره بدون بشقاب در آینده نزدیک اشاره می‌کرد. حامیان این رویکرد معتقد بودند سناریوى فیلم‌هاى مبتذل و ویدیو نباید تکرار بشود و از تجارب گذشته باید درس بگیریم.
گفتمان اصلاح‌طلبانه مجلس ششم در حوزه رسانه‌ها هر چند از برخی اصول و منطق‌های گفتمان «تقویت درونی فرهنگ» بهره گرفته بود، اما تفاوت‌های بنیادی هم نسبت به آن داشت. این گفتمان که ما آن را گفتمان «استفاده ضابطه‌مند از رسانه» می‌نامیم بر خلاف گفتمان تقویت درونی فرهنگ سعی در انکار مساله ماهواره و کم اهمیت جلوه دادن آن در مقایسه با مسائل اقتصادی نداشت و آن را موجب دور شدن از مسائل اصلی و مشکلات ضروری کشورمان نمی‌دانست.
این گفتمان ضمن اشاره به عدم ترادف فساد و ماهواره، به نیاز اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان، پژوهشگران و مطبوعاتی‌ها به ماهواره پرداخته و بر امکان کنترل و ایمن‌سازی امواج طبق سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامى برای داخل و وجود طراحی‌های فنی داخلی برای گیرنده‌ها، ریسیور‌ها و دیش‌ها تاکید داشت. این گفتمان تعامل با شبکه‌هاى بین‌المللی در قالب قرارداد، سفارش و اعمال ضوابط پخش حتی در مبدا را پیشنهاد می‌کرد.
به‌رغم تصویب طرح، شورای نگهبان ایراد کلی بر آن گرفت. این طرح با مسکوت ماندن در مجلس ششم پس از ظهور مجلس اصولگرای هفتم، ملغی اعلام شد و ممنوعیت ماهواره همچنان پایدار ماند؛ اما گذشت سال‌ها تجربه نشان داد که با وجود ممنوعیت این رسانه‌ها، استفاده از آنها به شیوه‌های مختلف تداوم پیدا کرده و اقدامات پلیسی در مبارزه با آن بی‌نتیجه مانده است.
بر این اساس، چون سیاست منع و مسدودسازی و سیاست آزادی مطلق و رها کردن فضای رسانه‌ای کشور، هیچ‌کدام راه به جایی نبرده‌اند، لازم است بر اساس مدیریت صحیح، فضای رسانه‌ای را به فضایی امن برای کسب و کار و تبادل اطلاعات و ابزاری در جهت شفاف‌سازی تبدیل کرد.
اکنون از گذر این سال‌ها مطرح شدن طرحی دیگر در حوزه رسانه در مجلس یازدهم این سوال را در اذهان زنده می‌کند که چرا به‌رغم وجود تجارب مشابه مانند ممنوعیت ویدیو و ماهواره، طرحی با ساختار مشابه در حوزه فضای مجازی ارایه شده است و انگیزه‌های طراحان با وجود اطلاع از این تجارب چیست.