سی وچهار سال از زمان قتل تکان‌دهنده توما سانکارا رئیس‌جمهوری سابق بورکینافاسو، می‌گذرد و قرار است ۱۴ مرد به اتهام همدستی در قتل کسی که به‌عنوان «چه‌گوارای آفریقا» شناخته می‌شد، در دادگاه حاضر شوند.
به گزارش بی بی سی، طی کودتای ۱۵ اکتبر ۱۹۸۷، این چهره کاریزماتیک پان آفریقایی در سن ۳۷ سالگی به دست سربازان کشته شد و دوست نزدیک او، بلز کمپائوره به قدرت رسید.
چهارسال پیشتر این دو نفر، قدرت را به دست گرفتند و سانکارا رئیس‌جمهوری شد.
کمپائوره جزء ۱۴ متهم است، اما او به دنبال اعتراضات گسترده در سال ۲۰۱۴ مجبور به استعفا و از کشور خارج شد. او اکنون در ساحل عاج در کشور همسایه در تبعید به سر می‌برد. او بار‌ها مشارکت در قتل سانکارا را انکار و دادگاه را تحریم کرده است.
ماریام سانکارا بیوه رئیس‌جمهور پیشین گفت: «مدت زمان طولانی برای این دادگاه انتظار کشیدم. می‌خواهم حقیقت را بدانم و بدانم که چه کسی او را کشت.»
سانکارا در سراسر آفریقا همچنان یک نماد محسوب می‌شود. تاکسی‌هایی در سراسر غرب آفریقا برچسب‌هایی با تصویرش دارند. در آفریقای جنوبی، ژولیوس مالما رهبر افراطی مخالفان از او به‌عنوان یکی از افراد الهام‌بخش خود یاد می‌کند.
لوک دامیبا، دبیر کل کمیته یادمان توما سانکارا درباره او گفت: «برای ما، سانکارا یک وطن‌پرست بود. او به مردم عشق می‌ورزید. او به کشورش عشق می‌ورزید. او به آفریقا عشق می‌ورزید. زندگیش را فدای ما کرد.»
تحت رهبری او بود که کشور تغییر نام داد؛ از ولتای علیا به بورکینافاسو، به معنای «سرزمین درستکاران».
خود سانکارا زندگی ریاضت پیشه‌ای داشت. او حقوق خود و کارمندان دولتی را کاهش داد، و همچنین استفاده از رانندگان دولتی و بلیط‌های درجه یک هواپیما را منع کرد.
آموزش و پرورش، اولویت اصلی بود. زمانی که او در قدرت بود، نرخ سوادآموزی از ۱۳ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۷۳ درصد در سال ۱۹۸۷ رسید. او همچنین بر کارزار گسترده واکسیناسیون ملی نظارت داشت.
زمین‌های خان‌های محلی را از نو توزیع کرد و مستقیما به کشاورزان فقیر داد که به افزایش تولید انبوه پنبه منجر شد.
سانکارا خواستار یک آفریقای متحد بود در برابر آنچه او «استعمار نو» نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌نامید.
زمانی از او نقل شد: «کسی که به شما غذا می‌دهد، شما را کنترل می‌کند.»
او یک سیاست خارجی ضد امپریالیستی اتخاذ کرد، این اقدامش سلطه فرانسه را به چالش می‌کشید که نفوذ بسیار زیادی در بسیاری از مستعمرات پیشین در آفریقا مانند بورکینافاسو داشت. ماریام بیوه او، فرانسه را به سازماندهی ترور همسرش متهم کرد.
یک دانشجو در دانشگاه توما سانکارا در «وگادوگو» به بی‌بی‌سی گفت: «او همچنان رئیس‌جمهور من است. کاری که او برای مردم انجام داد، ما جوانان را تشجیع می‌کند که همان کار او را در پیش بگیریم.»
در سال ۲۰۱۹، یک مجسمه باشکوه برنزی شش متری در پارک یادمان توما سانکارا در پایتخت، وگادوگو رونمایی شد و سال گذشته در پی شکایت از نسخه اولیه، دوباره روی مجسمه کار شد.
دامیبا می‌گوید که طرح‌هایی برای توسعه پارک در دست است از جمله ساخت یک برج به بلندی ۸۷ متر که به وگادوگو مشرف است.
همچنین آرامگاه بزرگی برای سانکارا برپا خواهد شد، و یک سالن سینما و کتابخانه رسانه‌ای به اسم او نامگذاری خواهد شد. انتطار می‌رود این تسهیلات ایده‌های انقلابی سانکارا را به نسل‌های آینده منتقل کند.
سازمان‌های حقوق بشری، از سیاست‌های چپ رادیکال سانکا به‌عنوان قوانین سخت انتقاد کردند.
در گزارش ۱۹۸۶ سازمان عفو بین‌الملل آمده است که مخالفان سیاسی بدون محاکمه زندانی شدند و شدیدا مورد شکنجه قرار گرفتند.
سرژ تئوفیل بالیما، وزیر اطلاعات در دولت سانکارا گفت: «من فکر می‌کنم او در پذیرش ایده دموکراسی متکثر چابک نبود و مخالفانش نمی‌توانستند با او صحبت کنند و شنیده شوند.»
بالیما در همین رابطه افزود: «او می‌خواست قدرت را به مردم بدهد، بنابراین قدرت را به کارگران که سرپرستی کمیته‌های دفاع از انقلاب را برعهده داشتند، محول کرد، کسانی که برای درس اخلاق دادن به زندگی خصوصی و عمومی به کار گرفته شده بودند. در واقع، آن‌ها مرتکب سوءاستفاده‌هایی شدند که قدرت او را بی‌اعتبار می‌کرد.»
ژان-باپتیست ائودرائوگو رئیس‌جمهور پیشین که سانکارا او را از سمتش برکنار کرده بود، در گفت‌وگویی با وبگاه «آفریکا ریپوت» در سال ۲۰۲۰، او را «آمیزه‌ای از کلبی‌مسلکی و ماکیاولیسم سیاسی» توصیف کرده بود.
پل سانکارا، برادر او گفت: «مدت زمان طولانی انتطار کشیدیم، در تمام مدت ۲۷ سال رژیم بلیز کامپائوره. تحت حکومت او، نمی‌توانستیم رویای تشکیل دادگاه را ببینیم.»
بیوه سانکارا در سال ۱۹۹۷ به‌دلیل قتل همسرش شکایت کرد، اما ۱۵ سال طول کشید تا دادگاه عالی دستور ادامه تحقیقات را صادر کند.
هرچند پرونده از زمان سقوط آقای کمپائوره در سال ۲۰۱۴، پیشرفت اندکی داشته است.
سال ۲۰۱۵، بقایای جسدی که احتمال می‌رفت از آن سانکارا باشد، از خاک بیرون کشیده شد، اما تجزیه و تحلیل دی‌ان‌ای نتوانست تایید کند که این بقایا از آن اوست.
در سال ۲۰۱۶، مقامات بورکینافاسو رسما از دولت فرانسه خواستند که اسناد نظامی در رابطه با ترور سانکارا را منتشر کنند.
اسناد در سه مرحله طبقه‌بندی شدند و به بورکینا فاسو منتقل شدند و آخرین مرحله در آوریل ۲۰۲۱ انجام شد.
ژنرال ژیلبرت دیندره، رئیس ستاد پیشین ارتش در دوران آقای کمپائوره و یازده نفر دیگر انتظار می‌رود در دادگاه نظامی حاضر شوند. آن‌ها متهم به «حمله به امنیت دولت»، «همدستی در ترور» و «پنهان کردن اجساد» هستند.
دیندره پیش از این، به خاطر نقشش در کودتای نافرجام ۲۰۱۵ به ۲۰ سال زندان محکوم شد، و اکنون در زندان است.
در میان متهمان، دیبره ژان کریستوف، پزشکی است که گواهی فوت را امضا کرد، او می‌گوید رئیس جمهور پیشین به مرگ طبیعی درگذشت. او به دستکاری در اسناد عمومی متهم است.
فرد دیگری که به صورت غیابی متهم شده است، هایسینت کافاندو است، رئیس امنیت پیشین آقای کمپائوره. حکم بازداشت بین‌المللی برای او صادر شده است. او به رهبری گروهی متهم است که سانکارا و ۱۲ نفر دیگر را کشتند.
نگرانی‌هایی وجود داشت که تشکیل دادگاه به بی‌ثباتی بیشتری در بورکینافاسو منجر شود که اکنون با حملات مکرر گروه‌های جهادی مرتبط با القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی، دست به گربیان است.
آقای کمپائوره همچنان نفوذ قابل توجهی در کشور دارد و برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که بخش‌هایی از ارتش که به او وفادار مانده‌اند می‌توانند دردسر ایجاد کنند.
اما نشانه‌های اندکی در این رابطه وجود دارد.
روک مارک کابوره رئیس‌جمهوری فعلی امیدوار است که این محاکمه تنش‌های را کم کند و وفاق ملی را تقویت کند.
متیو پلرین، تحلیلگر منطقه «ساحل» در گروه بحران بین‌المللی مجله فرانسوی «ژون آفریک» در آوریل ۲۰۲۰ گفت: «فکر نمی‌کنم که چنین دادگاهی بتواند بر بی‌ثباتی دامن بزند. وفاق بدون عدالت به ندرت به دست می‌آید.»