ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات‌های سخت دانسته شد. در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند. حتی همان زمانی هم که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت؛ اما این روزها که خود مجلس اصولگرا هم نه‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم به آن زده است، خبری از اعتراض نیست.
به گزارش شرق، به‌دنبال مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/۸/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده بود که آیین‌نامه آن هم در سال 98 به تصویب قوه قضائیه رسید.
این سامانه دو سال قبل رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است؛ اینکه چند نفر و از کدام نهادها با چه مسئولیتی اطلاعات اموال خود را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در خود این مصوبه آمده که اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأکید شده است. آن هم در‌حالی‌که طبق اعلام خود مسئولان قضائی پیش‌بینی شده بود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ۲۳ عنوان مطرح‌شده که تا رده مدیران کلان را در مؤسسات دولتی و غیردولتی شامل می‌شود و همچنین تا درجه سرتیپ تمام و رؤسای کلانتری‌ها و نیروهای مسلح را در‌بر می‌گیرد. همچنین مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را شامل می‌شود.
به نظر می‌رسد که بر خود اجرای این قانون هم نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد و احتمالا بیشتر جنبه صوری دارد؛ چرا‌که تا این لحظه حتی یک گزارش یا خبر هم درباره مسئولی که به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سامانه مشمول مجازات شده باشد، منتشر نشده است. با توجه به اینکه در آیین‌نامه مصوب‌شده در قوه قضائیه آمده است که ثبت اطلاعات باید با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها باشد، احتمال استنکاف یک مقام مسئول از درج اطلاعات هم ذیل همان بحث محرمانگی و امنیتی قرار گرفته است!
این در حالی است که در سال 94 تا دو هفته پیش از تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت و در زمانی که هنوز در دست بررسی بود، اعضای مجمع مردد بودند که اعلام اطلاعات دارایی‌ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. بعد از دو هفته اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.
این مصوبه اعلام می‌کند فهرست دارایی‌های و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد و این همان چیزی است که هم در آیین‌نامه قوه قضائیه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس بر آن تأکید شده است.
سخنگوی وقت قوه قضائیه در همان زمان راه‌اندازی این سامانه در پاسخ به این سؤال که آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفا قرار است در اختیار قوه قضائیه و به‌صورت محرمانه باشد؟ گفته بود: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. با وجود این پیشینه و راه‌اندازی سامانه مربوطه که به نظر می‌رسد برخی از مسئولان از‌جمله برخی نمایندگان هم به ادعای خودشان، فهرست اموال‌شان را در آن ثبت کرده‌اند، اما مجلس اصولگرایان هم دوباره به ماجرا ورود کرده است و نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس هم گفته است: کمیسیون قضائی با مصوبه خود دستگاه‌های مربوطه را موظف کرد تا اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضائیه به‌منظور ثبت در سامانه‌ای که برای این منظور تشکیل شده است، قرار دهند.
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم، گفته که براساس مصوبه کمیسیون، تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند؛ مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به‌منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. او گفته که در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مد‌نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا محرمانه است و جنبه امنیتی دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس گفت: بهتر است اطلاعات اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به صورت محرمانه بماند. حسین نیازآذری، نماینده مردم بابل در مجلس دهم سال 98 با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان گفته بود که شفافیت امری لازم و ضروری است و ثبت اموال مسئولان در سامانه مربوطه نیز درراستای تحقق شفافیت است که نمایندگان نیز از این موضوع استقبال کرده‌اند؛ اما هم‌زمان از محرمانه‌ماندن این اطلاعات استقبال کرده و گفته بود: بهتر است اموال مسئولان که در سامانه مربوطه ثبت می‌شود، به‌صورت محرمانه بماند. در قانون مذکور هم به‌نوعی آمده که اموال به صورت محرمانه باشد؛ یعنی رئیس قوه قضائیه و نماینده‌ای که او تعیین کرده، به این اطلاعات دسترسی دارند و اگر نهاد نظارتی این اطلاعات را نیاز داشته باشد، در اختیار آن قرار می‌دهند.
این در حالی است که سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم که در مجلس یازدهم هم حضور دارد، همان زمان با اشاره به سامانه ثبت اموال مسئولان و مقامات، گفته بود: بنده به‌هیچ‌عنوان به محرمانه‌بودن اموال مسئولان اعتقاد ندارم و معتقدم باید لیست اموال و دارایی‌های مقامات در اختیار عموم قرار گیرد. او با بیان اینکه برخی از همکاران و مسئولان با شفاف‌بودن حقوق و مزایای مسئولان مخالف هستند، گفته بود: «برخی از مخالفان با این رویه معتقدند ممکن است مسئولی پنج، شش سال پیش منزلی را در یکی از کلان‌شهر‌ها خریداری کرده باشد و در‌حال‌حاضر با ثبت این اموال، این دارایی به قیمت روز محاسبه شود. از‌این‌رو ممکن است این سؤال برای افکار عمومی به وجود آید که این فرد از چه طریقی این دارایی و ثروت را به دست آورده است».
نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه مردم باید بدانند که نماینده مجلس، قاضی، وزیر و یک مقام مسئول چقدر درآمد دارد، گفته بود: «معتقدم علاوه‌بر شفاف‌سازی درباره حقوق و مزایای مسئولان باید این شفاف‌سازی درباره حضور و غیاب و رأی نمایندگان مجلس هم صورت گیرد و مردم از نظر و رأی نمایندگان مجلس مطلع شوند و بدانند که آنها چقدر در صحن علنی فعالانه حضور دارند. افکار عمومی باید در جریان اظهار نظرات نمایندگان قرار گیرند و بدانند که نماینده آنها درباره قانون تجارت یا مالیات بر ارزش افزوده چه نظری دارد. باید بدانند که آیا به دنبال احقاق حقوق موکلان خود هستند یا حقوق افراد دیگر را پیگیری می‌کنند». این در حالی است که هنوز هیچ اظهارنظر مخالفی ازسوی موسوی‌لارگانی یا دیگر اصولگرایان در برابر این مصوبه که هم‌جناحی‌های‌شان در کمیسیون قضائی مجلس تصویب کرده‌اند، شنیده نشده است!