الگوی فرار مالیاتی و سوءاستفاده از پناهگاه‌های امن در اسناد پاناما که در سال ۲۰۱۶ و اسناد پارادایس که در سال ۲۰۱۷ افشا شد نیز مشاهده می‌شود؛ یعنی وجود فساد مالی قانونی، در بالاترین سطوح، در گستره‌ای بسیار وسیع. به نظر می‌رسد، کسانی که بیشترین قدرت به آن‌ها داده شده است تا به این کابوس پایان دهند، همان‌هایی هستند که فرآیند مبارزه با این پدیده‌ها را به نفع خود، طولانی می‌کنند.
هر بار افشای این رویداد‌های فسادآلود، حاوی این پیام است: باید هرگونه امید به این را که دولت‌ها به نفع شهروندان فعالیت کنند یا قانون برای همه یکسان اجرا شود، فراموش کرد. این در حالی است که خدمت به شهروندان و برابری در برابر قانون، وعده‌های بنیادی دولت مدرن هستند. البته دلیلی برای خوش‌بینی وجود دارد؛ هرچند نه به شکلی که انتظار داریم.
قوانین جدید به کمک نمی‌آیند؛ زیرا تصویب آن‌ها زمان‌بر است و آن‌قدر فراگیر نیستند که تغییر معناداری در وضعیت کنونی به وجود آورند، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، فناوری و افکار عمومی در حال تغییر دادن توازن علیه استفاده نخبه‌ها از صنعت خدمات مالی خارجی هستند.
من طی ۱۵سال این دنیا را مورد مطالعه قرار دادم. پس از دریافت مجوز فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری به کشور‌های مختلف سفر کردم تا از نزدیک رویه‌ها را بررسی کنم. آنچه متوجه شدم، این بود که پناهگاه‌های مالیاتی، واقعا برای فرار از مالیات نیستند؛ آن‌ها وجود دارند تا به نخبه‌ها کمک کنند که از حاکمیت قانون بگریزند؛ همان قوانینی که آن‌ها بر مردم تحمیل می‌کنند.
صنعت مالی خارجی، در حال ایجاد بخش عظیمی از نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی است که جهان را بی‌ثبات می‌کند. بسیاری از افرادی که نامشان در اسناد پاندورا آمده است، سیاستمداران هستند؛ یعنی بیش از ۳۳۰نفر از ۹۰کشور شامل ۳۵رئیس حکومت پیشین و کنونی و سبک زندگی آن‌ها با سوءاستفاده از کشوری که قرار بود، به آن خدمت کنند، امکان‌پذیر شده است.
مدارک افشاشده نشان می‌دهند، تعدادی از سیاستمداران نظیر آندرج بابیس، نخست‌وزیر جمهوری چک؛ رئیس‌جمهوری کنیا و زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین که در پلت‌فرم‌های بزرگ ضدفساد فعالیت می‌کنند، جزو این دسته افراد هستند. در سال ۲۰۱۶ بابیس به‌شدت از ثروتمندان کشورش که نامشان در اسناد پاناما منتشر شده بود، انتقاد کرد.
او همچنین در سال ۲۰۲۰ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که یک فلسفه حاکمیتی برای قطع کردن سر‌های اژد‌های فساد حاکم است. حالا بابیس به استفاده از مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری خارجی برای خرید املاک لوکس در فرانسه، از جمله یک‌ملک به ارزش ۲۲میلیون دلار متهم است. او ارتکاب هرگونه عمل غیرقانونی را رد کرده و اسناد پاندورا را اسنادی دانسته است که با انگیزه‌های سیاسی تهیه و منتشر شده اند.
از زمان انتشار اسناد پاناما و پارادایس، تغییرات بزرگی رخ نداده و این امر از دید مردم دور نمانده است. طبق محاسبات من، موارد افشای عملکرد‌های غیرقانونی در خارج، تنها به ۱۰مورد محکومیت منجر شده است که تنها یکی از آن‌ها به یک سیاستمدار مربوط می‌شود. مردم خشمگین هستند و می‌دانند که از حقشان سوءاستفاده شده است، اما رخ‌دادن فساد مالی از سوی شخصیت‌های حکومتی، بدون آنکه مجازاتی در نظر گرفته شود، قطعا با روح دموکراسی در تضاد قرار دارد. همان‌طور که توماس پیکتی، اقتصاددان، حتی قبل از افشای اسناد پاناما گفته بود، بسیاری از مردم جذب سیاستمدارانی می‌شوند که وعده مبارزه با فساد مالی نخبه‌های سیاسی را می‌دهند.
البته شاهد شکل‌هایی از پاسخگو کردن سیاستمداران هستیم که با آنکه خارج از حوزه قوانین هستند، اما موثرند. همان‌طور که تحقیقات من و تحقیقات اخیر دیگر درباره ثروت اشخاص بسیار ثروتمند نشان داده است، تاثیر خدشه‌دار شدن حیثیت و شهرت بر آن‌ها بیش از تهدید به جریمه و محکومیت‌های قضائی است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، افکار عمومی به‌سرعت در حال تغییر به شکلی است که هزینه‌های حیثیتی برای افراد خاطی به وجود می‌آورد؛ هزینه‌هایی که بیشترین اهمیت را دارند.
در سال ۲۰۱۲، هنگامی که میت رامنی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد، بسیاری از مردم این کشور، حتی چپ‌ها، توجه چندانی به اخباری که منتشر شده بود، نکردند. در این اخبار آمده بود که ثروت رامنی که در آن زمان ۲۵۰میلیون دلار تخمین زده می‌شد، از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش یافته است.
پس از انتشار اسناد پاناما، دیدگاه عمومی درباره فرار مالیاتی به‌طور فزاینده منفی شده است. با آنکه این گونه فرار‌های مالیاتی اغلب قانونی است، اما کاری غیر‌اخلاقی تلقی می‌شود. همچنین مشاهده می‌شود که افکار عمومی در حوزه فرار مالیاتی شرکت‌ها تغییر کرده است. قبلا مردم نظر خاصی در این زمینه نداشتند، اما حالا با چنین اقداماتی به‌شدت مخالفند و تنها طی چند سال، کارزار‌های فشار به طور موثر علیه آن شکل گرفته است. تاثیر حیثیتی اسناد پاندورا برای بابیس گران تمام می‌شود.
پلیس جمهوری چک اعلام کرده که درباره استفاده او از شرکت‌های صوری تحقیق خواهد کرد. همچنین این هفته در انتخابات پارلمانی، مردم به محتوای اسناد پاندورا علیه او واکنش نشان خواهند داد و احتمالا او دیگر نمی‌تواند نخست‌وزیر جمهوری چک باشد.
فناوری نیز مایه امیدواری است. در واقع، فناوری سبب شده است تا تحمیل هزینه‌های حیثیتی به سوءاستفاده‌کنندگان آسان شود. این کار با تسهیل انتقال حجم عظیمی از داده‌ها به خبرنگاران و مردم انجام می‌شود. در پنج سال اخیر، امکان افشاگر‌ها برای بی‌نام باقی ماندن به‌شدت افزایش یافته و آن‌ها از طریق ابزار‌هایی نظیر رمزنگاری PGP می‌توانند میزان داده زیادی را منتشر کنند، بدون آنکه نگران اقدامات تلافی جویانه باشند.
اکنون پنج سال از انتشار اسناد پاناما گذشته و ما هنوز هویت جان دویی را نمی‌دانیم. همچنین با آنکه چهار سال از انتشار اسناد پارادایس گذشته است، هنوز نمی‌دانیم، چه کسی یا چه کسانی این اسناد را منتشر کردند. در عصر نظارت‌های دیجیتالی، این امکان بسیار جالب توجه است و تعداد بیشتری از افشاکنندگان را تشویق می‌کند تا اسناد فساد مالی را در اختیار عموم مردم قرار دهند.
در گفتگو با مدیران سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشور‌ها به این نتیجه رسیدم که تعداد زیادی از آن‌ها درک می‌کنند، کارشان در افزایش نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی به میزان خطرناکی، نقش داشته است. آن‌ها باید کاری کنند و بسیاری می‌دانند که جایگاهشان در درون سیستم به آن‌ها امکان می‌دهد تا پرده‌ها را کنار بزنند و زمینه را برای از میان رفتن فساد مالی شخصیت‌ها فراهم کنند.
قبلا سرنوشت افشاکنندگانی نظیر هرو فالچیانی، سبب می‌شد تا افشاگر‌های بالقوه ترجیح دهند، رویه‌های فسادآلود را افشا نکنند، اما اکنون آن‌هایی که درون سیستم هستند و از همه‌چیز اطلاع دارند، می‌توانند بدون آنکه زندگی و شغل‌شان به خطر بیفتد، افشاگری کنند.
از پیش شاهد افزایش حجم اطلاعات افشاشده در اسناد پاندورا نسبت به اسناد پاناما هستیم؛ این به آن معناست که افشاکنندگان می‌توانند کاری کنند که قانون‌گذاران، قادر به انجام آن نیستند؛ یعنی حساب کشیدن از ثروتمندترین‌ها و قدرتمندترین‌ها در جهان، در دادگاه افکار عمومی.