در یک گزارش به بررسی ۱+۵ ماموریت اصلی صالح‌آبادی پرداخته ایم. مهار نرخ تورم، اصلاح نظام بانکی، سیاستگذاری ارزی، عملیات بازار باز و انتشار شفاف و منظم آمار‌های اقتصادی پنج ماموریت اصلی او محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، یک ماموریت فرعی نیز کمک به فرآیند تامین مالی غیرتورمی دولت از طریق انتشار اوراق است.
صالح آبادی که پیش از این مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بود، از جوان‌ترین مدیران ارشد دولت سیزدهم به شمار می‌رود. وی در بدو تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ریاست این سازمان رسید و با بر عهده داشتن این سمت از سال ۸۴ تا ۹۳، طولانی‌ترین دوره ریاست سازمان بورس را در کارنامه خود دارد.
پس از مدت‌ها گمانه‌زنی درباره سکاندار بعدی بانک مرکزی، روز چهارشنبه علی صالح‌آبادی به این سمت منصوب شد. در آخرین جلسه هفته گذشته هیات دولت، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با رای هیات وزیران، علی صالح آبادی به عنوان بیستمین رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. به این ترتیب پس از ماه‌ها گمانه زنی در باره تیم اقتصادی دولت سیزدهم، این پازل با تعیین سکاندار پولی دولت کامل شد. پیش از این، ریاست بانک مرکزی بر عهده علی اکبر کمیجانی بود. صالح‌آبادی دارای دکترای مدیریت مالی است و در دانشگاه امام صادق در مقطع کارشناسی ارشد و در دانشگاه تهران در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بوده است. او هنگام تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال ۸۴ به عنوان اولین رئیس این سازمان انتخاب شد و به مدت ۹ سال در این سمت باقی ماند تا طولانی‌ترین دوره ریاست بر این سازمان را در کارنامه داشته باشد. او در آذرماه سال ۹۳ از سوی وزیر اقتصاد وقت، به عنوان مدیرعامل بانک توسعه صادرات منصوب شد و تا پیش از معرفی شدن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در این سمت مشغول به کار بود. با انتصاب صالح آبادی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، او سومین فردی است که در سال‌جاری در این سمت حضور خواهد یافت. او در حالی مسوولیت بانک مرکزی را پذیرفته که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مانند نرخ تورم بالا مواجه است. سوال مشخص این است که ماموریت‌های مهم سکاندار پولی چیست؟ می‌توان مهم‌ترین ماموریت‌های پیش روی او و بانک مرکزی را در چند محور مشخص بیان کرد.
در حال حاضر واکسن تورم در دنیا کشف شده و کشور‌ها با فرمول مشخص توانسته‌اند نرخ تورم خود را کنترل کنند، اما هنوز این واکسن در ایران مورد تایید نهاد‌های اصلی یا مورد استفاده قرار نگرفته است. رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی به صندلی ریاست این نهاد تکیه می‌زند که نرخ تورم به سقف تاریخی خود نزدیک شده و در سطحی بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد. این موضوع باعث می‌شود تا ماموریت شماره یک رئیس کل جدید بانک مرکزی، کنترل تورم باشد؛ ماموریتی که در سال‌جاری و با توجه به کسری بودجه و کمبود منابع انجام آن سخت به نظر می‌رسد. امروزه میان وظایف محول‌شده به بانک‌های مرکزی و بانک مرکزی ایران تفاوت‌هایی وجود دارد. در حال حاضر، در تمام بانک‌های مرکزی، اولویت اصلی کنترل تورم است و سایر وظایف بانک‌های مرکزی ذیل آن تعریف می‌شود. این درحالی است که در ایران، علاوه بر کنترل تورم، تامین منابع برای اشتغال‌زایی، کسری بودجه و استقراض به دولت نیز در وظایف این بانک گنجانده شده است. این موضوع باعث می‌شود تا بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود که کنترل تورم است، ناتوان باشد و در عین حال به‌خوبی از پس وظایف ثانویه اش برنیاید. باید منتظر ماند و دید که صالح آبادی در برابر این چالش چه تدبیری می‌اندیشد.
نظام بانکی ایران درگیر مشکلات متعددی است. دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها و ناترازی‌های پنهان موجود در شبکه بانکی باعث شده تا نظام بانکی ایران به یکی از پاشنه‌آشیل‌های اقتصاد کشور تبدیل شود. در غیاب نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها به عنوان ناظر پولی، این بانک‌ها از خارج کردن تسهیلاتی که وصول آن‌ها ممکن نیست از ترازنامه هایشان شانه خالی می‌کنند و این موضوع باعث شده تا بر اساس همین دارایی‌های موهوم بتوانند به خلق پول مبادرت کنند؛ خلق پولی که سال‌هاست در قالب رشد نقدینگی اقتصاد ایران را می‌آزارد. به نظر می‌رسد نظارت بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها و برنامه ریزی برای مکلف کردن آن‌ها به خروج دارایی‌های بد از ترازنامه هایشان از جمله تدابیری است که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد.
قیمت ارز از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد ایران است. نقطه اشتراک سیاست به کار گرفته شده از سوی روسای پیشین بانک مرکزی در چند دهه اخیر تلاش برای سرکوب و کنترل قیمت ارز و کنترل قیمت‌ها از طریق تخصیص ارز ارزان بوده است؛ سیاستی که در همه دوره‌ها با شکست مواجه شده و جز شوک‌های قیمتی، بیماری هلندی، صنعت‌زدایی و فساد برای اقتصاد ایران دستاورد دیگری نداشته است. به نظر می‌رسد، اگر صالح آبادی به دنبال عدم‌تکرار نتایج زیان آور روسای پیشین این نهاد در زمینه ارز است، باید پارادایم سیاستگذاری بانک مرکزی در این زمینه شاهد تغییر باشد. این در حالی است که با افزایش قیمت نفت در روز‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود این رشد قیمت ادامه‌دار باشد. این به آن معناست که با افزایش میزان صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر، منابع ارزی در دسترس این بانک شاهد رشد خواهد بود.
یکی از اقدامات مهم در دوره‌های اخیر بانک مرکزی آغاز اجرای عملیات بازار باز بود. این ابزار با تعمیق بازار بدهی به دنبال آن است که تامین مالی دولت برای تامین منابع کسری بودجه به تورم منجر نشود. در واقع، چنین استدلال می‌شود که اگر دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بازار و با روش انتشار اوراق دنبال کند، نقدینگی ثابت می‌ماند و از طرفی تورم دیگر از جانب نقدینگی افزایش نمی‌یابد. به همین دلیل استقراض دولت با روش انتشار اوراق، بهترین و سالم‌ترین روش تامین کسری بودجه در میان راه‌های استقراضی است. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار به دنبال کنترل اضافه برداشت‌های سیستم بانکی از بانک مرکزی و کنترل نرخ بهره بین بانکی نیز بود. مدیریت غیردستوری نرخ سود، شرایط ثبات‌بخشی به همه بازار‌ها را ایجاد خواهد کرد و این ابزار، مهم‌ترین وسیله روسای بانک مرکزی برای سیاستگذاری است. باید دید که رئیس کل جدید در قبال این سیاست نوپا چه رویکردی اتخاذ می‌کند.
در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین انتقادات به بانک مرکزی ممانعت این نهاد از انتشار آمار‌های به روز پولی و بانکی کشور است؛ اقدامی که دست کارشناسان و تحلیلگران را می‌بندد و آن‌ها مجبور می‌شوند برای تحلیل شرایط تنها به آمار‌های غیر‌رسمی و حدس و گمان متوسل شوند. موضوعی که بیش از همه به ضرر سیاستگذار پولی تمام خواهد شد. توقع می‌رود که رئیس کل جدید بانک مرکزی این رویه نامطلوب را اصلاح کند و بر اساس یک تقویم آماری مشخص، داده‌ها و اطلاعات پولی و بانکی کشور را بدون تاخیر در دسترس عموم مردم قرار دهد.
اگرچه انتشار اوراق برای تامین مالی غیرتورمی از وظایف وزارت اقتصاد است،، اما می‌توان وظیفه‌ای فرعی را برای بانک مرکزی در نظر گرفت. این نهاد می‌تواند با همکاری دولت به عنوان هماهنگ‌کننده فرآیند تامین مالی در زمینه نرخ سود اوراق و ترازنامه بانک‌ها اوراق قرضه را جذاب‌تر کند و به بازار بدهی عمق بیشتری بدهد. همچنین پافشاری این نهاد بر استقلال خود می‌تواند موجب شود که دولت اقدام به استقراض مستقیم از این نهاد نکند و برای تامین مالی کسری بودجه به سراغ ابزار بدهی برود.