«شفافیت» تعبیری است که عموما از آن معنایی و مفاهیمی مثبت برداشت می‌شود و در جهان سیاست نیز به عنوان مفهومی که این چند سده گذشته و به خصوص در مباحث دموکراسی به کار رفته و از جمله الزامات تحقق عدالت و آزادی سیاسی و حقوق شهروندان است، عمدتا جایگاهی مثبت دارد و معمولا هرچه امور و سازوکار‌های سیاسی و فضای کار و بار کنشگری سیاسی و سیاست‌ورزی شفاف‌تر شود، احقاق حقوق شهروندی و اجرای عدالت و آزادی سیاسی در جامعه، بیشتر و بیشتر ممکن می‌شود.
اعتماد در ادامه نوشت: اما این واقعیت نیز در جهان سیاست انکارناپذیر است که مفاهیم و تعابیر سیاسی، شبیه به آنچه معمولا در جهان سیاست می‌گذرد و نیز همچون روش‌ها و رویه‌هایی که راهبرد و کنش سیاسی را ترسیم کرده و فعلیت می‌بخشند، پیچیده‌اند.
پیچیدگی درونی که طبیعتا بر درک و فهم مسائل جهان سیاست -چه درک مفاهیم و تعابیر سیاسی و چه فهم راهبرد‌ها و کنش‌های سیاسی- تاثیر گذاشته و گاه باعث می‌شود حقیقت ناشی از یک راهبرد یا کنش سیاسی نسبت به آنچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد، متفاوت بوده و بعضا متضاد باشد.
وضعیتی که باعث می‌شود وقتی با مفهوم یا تعبیری سیاسی مواجهیم یا فراتر از آن، با راهبرد و کنشی سیاسی سر و کار داریم، دست‌کم با دقتی اساسی و عینکی سیاسی وارد گود شده و در نظر داشته باشیم که هر آنچه عموما بار معنایی مثبتی به همراه دارد، در جهان سیاست نیز الزاما مثبت نیست و نیز ممکن است آنچه عموما معنای منفی القا می‌کند، در جهان سیاست اینچنین نباشد و از قضا یکی همین تعبیر مورد اشاره؛ «شفافیت سیاسی» اگرچه چنانکه اشاره شد از الزامات تحقق برخی از مهم‌ترین اصول و قواعد دموکراسی است، اما در همین حوزه خاص دموکراسی که پایه و اساسش رجوع به خرد جمعی و اتکا به آرای عمومی است، اتفاقا به منظور صیانت از آزادی سیاسی شهروندان و حقوق اساسی‌شان، به عنوان مثال رای ملت باید «مخفی» باشد.
جز نکته مهم دیگری نیز مطرح است و آن نسبیت‌گرایی امور و شوون سیاسی و انسانی است. اینکه اگرچه «شفافیت» از الزامات تحقق دموکراسی در یک جامعه انسانی است، اما در شرایطی که سیاست‌ورزی را به‌طور کلی و عمومی، کنش و واکنش نیرو‌های سیاسی گوناگون در یک نظام و سیستم مشخص سیاسی تعریف می‌کنند، همین نسبت نیرو‌های سیاسی رسمی به یکدیگر و مهم‌تر از آن چند و، چون نقش‌آفرینی برخی نیرو‌های سیاسی غیررسمی و پشت‌پرده در مناسبات رسمی و واقعی، گاه چنان پیچیدگی‌هایی را بر سیاست‌ورزی و کم و کیفِ کنش و واکنش نیرو‌های سیاسی وارد می‌کند که انتظار شفافیت در رفتار و گفتار سیاسی تمامی نیرو‌های سیاسی، نه‌تنها ضامن تحقق عدالت سیاسی نیست، بلکه می‌تواند نافی آن بوده و منجر به انحراف از آن شرایط مطلوب شود.
در چنین شرایطی است که این چند سال اخیر اصولگرایان- چه از میانه دهه ۹۰ تا اواخر آنکه حدود یک‌سوم کرسی‌های مجلس دهم را در اختیار داشتند و چه اکنون که فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم را با عده و عده‌ای قابل توجه مدیریت می‌کنند- پرچم شفافیت برافراشته و درحالی درپی شفاف‌سازی عملکرد مجلس شده که خوش‌مان بیاید یا نه، میزان شفافیت در سازوکار و مناسبات حاکم بر دیگر ارکان و قوای سه‌گانه نسبت به نهاد پارلمان بسیار اندک و ناچیز است و همین حالا هم که هنوز خوابی که این جریان سیاسی برای مجلس و کار نمایندگی ملت دیده، تعبیر نشده و البته در آستانه تحقق است، مجلس شفاف‌ترین قوه از قوای سه‌گانه است.
مجلسی‌ها یا به بیان دقیق‌تر اصولگرایانی که حالا اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارند، اما نه‌تنها مصر به شفافیت بیشتر در پارلمان هستند که این شفافیت را عمدتا در سطح شفافیت آرای نمایندگان دنبال کرده و مهم‌تر از آن، درحالی که مجلس به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی نهادی است راس امور و به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در ساختار سیاسی، نمایندگان هیچ تمایلی از اینکه دو قوه مجریه و قضاییه را به سمت شفافیت بیشتر سوق دهند یا عملکرد دیگر نهاد‌ها و ارکان حاکمیت همچون شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را شفاف کنند، نشان نمی‌دهند.
آن هم در حالی که وقتی همین بحث «شفافیت آرای نمایندگان» به عنوان طرح مورد مطالبه فراکسیون اصولگرایان مجلس دهم موسوم به فراکسیون نمایندگان ولایی کلید خورد، نمایندگان اصلاح‌طلب وقت در فراکسیون امید مجلس دهم طرحی را به منظور شفافیت عملکرد قوه مقننه پیشنهاد دادند که به جای آنکه صرفا رای نمایندگان مجلس شفاف شود، لااقل عملکرد شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که در روند قانونگذاری و فعالیت قوه مقننه اثرگذارند، اندکی شفاف‌تر از وضعیتی باشد که اکنون شاهدیم.
اصولگرایان مجلس یازدهم، اما از همان نخستین هفته‌های آغاز به کار مجلس یازدهم، در حالی که پیشاپیش و از همان زمان انتخابات، شعار خود را «شفافیت» قرار داده بودند، طرح فراکسیون امید را کنار گذاشتند و بازگشتند به خانه اول و اصرار کردند بر صرفِ شفاف‌سازی رای نمایندگان مجلس.
این روند البته در ادامه مسیر به دلایلی که چندان شفاف نشد، به نتیجه نرسید و وقتی طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس یازدهم در دستورکار صحن علنی مجلس یکدست اصولگرای یازدهم، با رای اکثریت نمایندگان اصولگرای حاضر رد شد، ماه‌ها به محاق رفت.
این، اما پایان کار پروژه اصولگرایان برای شفافیت رای و کار نمایندگان مجلس نبود و آنان در ادامه بار دیگر آستین‌ها را به منظور بازنویسی و اصلاح طرح اولیه بالا زدند و حالا آن‌طور که رییس مجلس در نشست علنی دیروز اعلام کرده، مراحل تصویب طرح جدید در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به پایان رسیده و نمایندگان طی هفته‌های آینده بار دیگر به بحث درباره شفافیت پارلمان در صحن علنی بهارستان خواهند نشست.
طرحی که البته از برخی جهات نسبت به طرح پیشین مجلس یازدهم و انصافا از بسیاری جهات نسبت به طرح اصولگرایان مجلس دهم جامع‌تر است و شمول آن نه فقط رای نمایندگان، بلکه لااقل فعالیت و کار نمایندگان را در کمیسیون‌های تخصصی نیز دربرمی‌گیرد. هرچند حتی این طرح جدید هم به مراتب محدودتر از طرح شفافیت قوه مقننه است که فراکسیون امید مجلس دهم پیشنهاد کرده بود.
فارغ از این، اما واقعیت آن است که با طرح جدید مجلس یازدهم نه‌تنها نگرانی اصلی مخالفان این نوع نگاه خاص اصولگرایان به شفافیت سیاسی برطرف نمی‌شود، بلکه باتوجه به آنکه تمرکز محافظه‌کاران در بحث شفاف‌سازی سیاسی، همچنان بر رای دادن نمایندگان استوار است، باید بگوییم که این نگرانی دوچندان شده است. آن هم در حالی که اصولگرایان پیش‌تر صرفا آرای وکلای مجلس در صحن علنی را در شمول بحث خود قرار داده بودند و اکنون حتی می‌خواهند رای نمایندگان مجلس را در جلسات کمیسیونی نیز شفاف کنند.
آنان البته در این طرح جدید چندگامی از صرف شفاف‌سازی رای نمایندگان فراتر رفته و نکاتی مثبت را که به‌واقع به شفافیت سیاسی کمک می‌کند، در طرح خود گنجانده‌اند و این‌طور که در طرح جدید می‌خوانیم سعی بر آن دارند که اغلب امور مجلس را به‌طور علنی و به نحوی پیش ببرند که عموم شهروندان امکان آن را داشته باشند که در جریان قرار گیرند، اما همچنان دست‌شان از هرگونه پیشنهاد برای رفع آن نگرانی اصلی مخالفان خالی است. بماند که آنان اصولا دغدغه رفع این نگرانی را نیز نداشته یا دست‌کم نشانه‌ای بروز نداده‌اند که برای‌شان آنچه مخالفان در طرح مخالفت خود مطرح می‌کنند، حایز اهمیت است.
با این همه، اما واقعیت آن است که مخالفان نکته‌ای بسیار کلیدی را مدنظر دارند و آن نقش گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ در مناسبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.
گروه‌هایی که البته در تمامی ساختار‌های سیاسی ذی‌حیاتند و به هیچ عنوان منحصر به نظام سیاسی حاکم بر ایران نیستند، اما به استناد انبوه شواهد و قرائنی که طی سالیان پیش‌روی‌مان قرار داد و از گستره و عمق اثرگذاری این گروه‌های سیاسی بر رویداد‌ها و تحولات سیاسی بزرگ و کوچک ایران حکایت می‌کنند، باید گفت که این گروه‌های فشار انکارناپذیرند. درنتیجه ممکن است شفافیت در چگونگی فعالیت یک نماینده مجلس، به جای آنکه به بهبود عملکرد او در مسیر احقاق حقوق ملت بینجامد، او را به سمت محافظه‌کاری و تن دادن به خواست این گروه‌های خاص سیاسی سوق دهد.
فارغ از این ایراد که البته بسیار هم مهم و اساسی است، اما چنانکه تلویحا اشاره شد طرح جدید مجلس‌یازدهمی‌ها نکات مثبتی نیز در خود دارد که شاید اگر بخواهیم در یک کلام و به اختصار از آن صحبت کنیم، باید بر همین علنی شدن بیش از پیش سازوکار پارلمان در صورت تصویب این طرح تمرکز کنیم و از این بگوییم که طراحان طرح جدید چطور می‌خواهند با اعمال سازوکار مدنظرشان در اداره امور پارلمان و با یاری صداوسیما و دیگر رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی را به سمتی ببرند که نه‌تنها جلسات صحنش را علنی برگزار می‌کند، بلکه عملکرد کمیسیون‌های تخصصی و هیات رییسه مجلس نیز در بسیاری امور و مباحث، تحت نظارت و در معرض دید افکار عمومی قرار خواهد داشت.
بنا بر طرح جدید مجلس‌یازدهمی‌ها که البته همچنان تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» است و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از جزییات مواد ۱۱ گانه آن سخن گفته، در صورت تصویب «مذاکرات کمیسیون‌ها چاپ و توزیع می‌شود»، «هیات رییسه موظف به انتشار جزییات جلسات خود می‌شود»، «جلسات بررسی طرح‌ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، الزاما به‌صورت علنی تشکیل می‌شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در این‌گونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست»، «صورت جلسات کمیسیون‌ها به صورت زنده از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس پخش می‌شود»، «گزارش غیبت و تاخیر نمایندگان در جلسات علنی و کمیسیون‌ها منتشر می‌شود»، «ماموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان با تصویب کمیسیون ذی‌ربط و تایید هیات رییسه مجلس انجام می‌شود»، «اسامی مخالفان، موافقان، ممتنعان و نمایندگانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، منتشر می‌شود»، «رای نمایندگان به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی شفاف خواهد بود» و علاوه بر این‌ها سازوکاری تعیین شده که امکان اعلام اسامی نمایندگان در رای‌گیری‌هایی که الزاما به صورت مخفی و با ورقه انجام می‌شود، فراهم خواهد شد.
این در حالی است که «انتخاب اعضای هیات رییسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهاد‌ها و هیات‌ها، مجامع و شورا‌ها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها، رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات وزیران و رای عدم کفایت به رییس‌جمهوری، رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند»، ازجمله این موارد هستند.
ورای تمامی این مباحث، اما اتفاق جالبی که دیروز در نخستین دقایق نشست علنی مجلس و در جریان ایراد نطق پیش از دستور رییس قوه مقننه رقم خورد، تاکید رییس مجلس بر لزوم تصویب این طرح بود.
محمدباقر قالیباف دیروز درحالی که بررسی جزییات طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌وکار‌ها از مهم‌ترین دستورکار‌های نمایندگان بود و البته هنوز مجلس وارد دستور نشده بود، پیشاپیش از تصویب این طرح سخن گفت و با استقبال از آن، بی‌توجه به مخالفت‌های چندین ماهه جامعه حقوقی ایران، این اتفاق را که البته ساعتی بعد با تصویب طرح رنگ واقعیت به خود گرفت، ازجمله مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم عنوان کرد و پیشاپیش درباره تصویب طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان نیز نطق کرد.
طرحی که البته به گفته رییس مجلس طی هفته‌های آینده در دستورکار صحن قرار می‌گیرد تا نمایندگان درباره کلیات و جزییاتش تصمیم‌گیری کنند و درحالی قالیباف اینچنین پیش از تصویب، آن را نیز کنار تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌وکار‌ها از «ستاره درخشان و ماندگار سپهر قانونگذاری ایران» توصیف کرد که دست‌کم نوبت پیش همین مجلس و همین نمایندگان به آن روی خوش نشان نداده بودند و برخلاف آنچه شعار می‌دادند، عمل کردند. حال اینکه این نوبت چه سرنوشتی در انتظار شفافیت مطلوب اصولگرایان است، چند هفته دیگر روشن خواهد شد.