سارا هسو کارشناس مسائل اقتصادی چین و محقق فعال در دانشگاه فودان؛ نبرد تجاری میان آمریکا و چین هنوز ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، ریاست خود را با بررسی شیوه‌های مرتبط با تجارت ناعادلانه با چین و سپس، وضع تعرفه ۲۵درصدی بر این کشور آسیایی آغاز کرد. چهار سال بعد، آن تعرفه‌ها همچنان پابرجاست و حتی بعد از امضای توافق تجاری فاز یک (نخستین معامله از سری معاملات میان دو بازیگر) در ژانویه ۲۰۲۰، تعرفه‌های تعریف‌شده از سوی ایالات‌متحده بر محصولات چینی، همچنان به همان صورت باقی مانده است.
دونالد ترامپ با نزدیک شدن به کارزار ۲۰۲۰، بیش از هر زمان دیگری خود را معامله‌گر می‌دانست. به باور او، بزرگ‌ترین معامله تا آن روز در آمریکا، معامله تجاری در مرحله اول با چین بوده است؛ این توافق دربردارنده تعهدات چین برای خرید ۲۰۰میلیارد دلار کالای آمریکایی بالاتر از سطح خرید در سال ۲۰۱۷ تا پایان سال ۲۰۲۱ قلمداد می‌شود.
به‌رغم ادعای ترامپ که نبرد‌های تجاری را سودمند می‌دانست، نتیجه نهایی مرحله نخست توافق تجاری چین و آمریکا و نبرد تجاری میان این دو بازیگر، بدون رفع نگرانی‌ها و مشکلات اساسی اقتصادی که قرار بود حل شود، به بخش عمده‌ای از ساختار اقتصاد آمریکا آسیب رسانده است.
آثار نبرد تجاری فراتر از ساختار اقتصاد، مقوله‌های دیگر را هدف قرار داده است، با این همه، اولویت‌بندی ترامپ در باب توافق تجاری و سایر ابعاد روابط میان پکن و واشنگتن، فضایی مساعد برای چین ایجاد کرده تا به این طریق منافعش را در خارج از کشور پیش ببرد و مردمش را در داخل تحت فشار قرار دهد.
ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی‌اش، تجارت با چین و توافق با این کشور را دلیل اصلی از میان رفتن مشاغل تولیدی و مالکیت معنوی آمریکا قلمداد کرد و چین را بزرگ‌ترین سارق در تاریخ جهان خواند. از همین رو، او در قامت معامله‌گر، بر بهبود روابط تجاری آمریکا و چین متمرکز شد و تعهد داد که توافقی بهتر با چین را که به نفع مشاغل و کارگران آمریکایی باشد، منعقد کند.
برنامه ترامپ چهار بخش داشت: اول چین را به دستکاری ارزی متهم کرد؛ مقابله با چین در حوزه مالکیت معنوی و نگرانی ناشی از انتقال فناوری را در اولویت بعد قرار داد؛ به استفاده چین از یارانه‌های صادراتی و انفعال در رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی پایان داد و در نهایت، کاهش مالیات بر شرکت‌های آمریکایی برای رقابت بیشتر کالا‌های تولیدی ایالات‌متحده را مورد تاکید قرار داد.
این برنامه چهارگانه موجب شد تا چین، اقتصادش را به لحاظ کمّی روی شرکت‌ها و خدمات آمریکایی باز کند، البته منوط بر آنکه زمینه برای دسترسی بیشتر به تجارت دوجانبه هموار شده و طرح کمربند و جاده‌اش از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شود. با این همه، آمریکا باز هم چین را برای به دست آوردن امتیاز‌های بیشتر تحت فشار قرار داد.
با شیوع کرونا، نبرد تجاری در پس‌زمینه خاموش شد و به واسطه ناتوانی چین در تحقق برخی از شروط این توافق، از جمله خرید ۲۰۰میلیارد دلار دیگر از محصولات آمریکایی به‌واسطه اختلال در تجارت در دوران پاندمی کرونا، تنها سیگنال‌هایی اندک از آن به چشم می‌خورد. این نبرد در دولت جدید بایدن نیز کماکان ساختار اقتصاد آمریکا را هدف قرار می‌دهد.
دولت جدید در ساختار تعرفه‌ها تغییری ایجاد نکرد و گفته می‌شود در حال بررسی توافقی تجاری است که در مرحله نخست، منعقد شده است. در شرایطی که فعلا رایزنی‌ها در باب جنگ تجاری به نتیجه نرسیده، بایدن در پایان ماه فوریه در زمینه تجزیه و تحلیل زنجیره تامین جهانی در مورد چهار حوزه صنعتی که به‌شدت از همه‌گیری کرونا به شکل منفی آسیب دیده‌اند، فرمان اجرایی صادر کرد. این فرمان در ارتباط با تراشه‌های رایانه‌ای، باتری‌ها، خودرو‌های برقی با ظرفیت بالا، دارو‌ها و مواد معدنی مهم مورد استفاده در لوازم الکترونیکی است. صنایع نیمه‌هادی در آغاز همه‌گیری جهانی، زمانی که کارخانه‌های چین در تعطیلی به سر می‌بردند، با تنگنای جدی روبه‌رو شدند.
این صنایع، تحت‌تاثیر نبرد تجاری آمریکا و چین نیز قرار داشتند. این دو شوک بیرونی موجب شد تا بسیاری از مدیران C-suite به بررسی میزان قابلیت انعطاف‌پذیری جهانی زنجیره تامین شرکت‌های خود بپردازند. استراتژی تازه زنجیره تامین طراحی‌شده از سوی بایدن، نیازمند بررسی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان صنایع مهم و رسیدگی یکساله زنجیره تامین در ۶حوزه صنعتی به شکل وسیع است.
هدف اصلی این بررسی، آن است که متوجه شویم صنایع تا چه اندازه در معرض خطر هستند تا به این طریق، تامین‌کنندگان را از موقعیت‌های خطرناک خارج کنیم. نحوه تغییر ساختار زنجیره تامین که در قالب برنامه‌ای توسط بایدن ارائه شد، مشخص نیست (چین به نوبه خود خاطرنشان کرده که صنایع نیمه‌هادی برای رشد سالم به همکاری جهانی نیاز دارند، با این همه، همچنان می‌خواهند خودکفایی‌شان را در فناوری رقابتی افزایش دهند). باید گفت تا زمانی که نبرد تجاری پایان نیابد، خسارات کماکان افزایش خواهد یافت. تعرفه‌های بالایی که ایالات‌متحده بر ۳۷۰میلیارد دلار از محصولات وارداتی چین تعریف کرده، بر جای خود باقی است. این‌ها طیف وسیعی از کالا‌ها را شامل می‌شوند؛ از قطعات ماشین‌آلات گرفته تا غذا‌های دریایی. جنگ تجاری پرهزینه است و باید به آن توجه شود.
مسائلی که قرار بود در طول این نبرد مورد بررسی قرار بگیرند، فراتر از موارد توافق‌شده در فاز یک؛ از جمله حقوق مالکیت معنوی، انتقال فناوری و گسترش خرید‌های تجاری و همچنین رویکرد خصمانه عمومی در باب روابط آمریکا با چین، مازاد به دست آمده از تجارت میان دو کشور برای آمریکا ناعادلانه است. از همین رو، باید برای رسیدگی دقیق به این مقوله‌ها به اهرم رایزنی میان مقام‌های چین و آمریکا متوسل شد. بایدن تمایل دارد در باب مسائل تجاری آمریکا و چین ابتدا با متحدانش رایزنی داشته باشد. این رایزنی‌ها برای پایان دادن به این تنش باید هر چه زودتر انجام شود. مفهوم اولویت‌بندی دولت آمریکا در بررسی زنجیره تامین به این شکل است که واشنگتن تمایل دارد، زنجیره تامینش را برای کاهش وابستگی به چین و افزایش رقابت‌پذیری با این کشور در تولید کالا‌هایی مانند صنایع نیمه‌هادی تعریف کند.
با این حال، آمریکا نباید زمانش را برای تعامل با چین از دست بدهد. باید اعتراف کرد که ضرورت تعامل با چین از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ به شرط آنکه جنبه‌های مرتبط با رژیم فناوری چین، به عنوان نوعی اقتدارگرایی تکنولوژیکی تلقی شود. همان‌گونه که ایالات متحده در حال آماده‌سازی خود برای بازنگری و وضع قانونی است که در نهایت زمینه را برای تولید تراشه در داخل کشور هموار کند، در حوزه فناوری نیز باید مشوق‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر تعریف کند.
با این همه، رایزنی‌های احتمالی آمریکا و چین باید متمرکز بر راه‌هایی باشد که به واسطه آنها، دو بازیگر بتوانند در ابتدا همکاری‌هایشان را از سر گرفته و اثرات سوء تجارت میان خود را به حداقل برسانند.