فرارو- اجرای قانون جدید چک و صدور دسته چک‌های جدید، از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ کلید خورد و بانک‌ها ملزم به اجرای آن شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که این قانون، موفق شده تعداد چک‌های برگشتی را کاهش بدهد و از این منظر موفق بوده است. با این همه، برخی اهالی کسب و کار و فعالان بازار‌های اقتصادی در ایران، انتقاداتی به این قانون دارند.
به گزارش فرارو؛ مهمترین شباهت قانون چک جدید با قانون قبلی، الزام به وجود وجه در حساب صادرکننده چک در تاریخ دریافت آن است، اما اصلی‌ترین تفاوت قانون چک جدید با قبلی، الزام به درج مبلغ و تاریخ بر روی برگه چک‌های «ضمانت» است، در حالی که تا پیش از اجرای این قانون، برگه چک‌های «ضمانت» بدون درج تاریخ و رقم دریافت می‌شد.
از دیگر بخش‌های مهم قانون جدید چک این است که دریافت کننده وجه مذکور در چک یا ذی نفع چک نیز می‌بایست هنگام دریافت برگه چک، مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگه چک تطبیق دهد. علاوه بر این، برای انتقال چک دیگر نیازی به پشت نویسی چک نیست و صرفا باید اطلاعات هویتی ذی نفع جدید در سامانه صیاد ثبت شود.
نیم قرن با چک‌های قدیمی
این در حالی است که اصل قانون صدور چک در ایران، با وجود برخی اصلاحات جزئی، نزدیک به نیم قرن پیش تصویب شده بود و به همین دلیل، نیاز به اصلاح آن احساس می‌شد. قانون صدور چک در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۵۵ در مجلس وقت تصویب شد. این قانون در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ دستخوش اصلاحات شد و در سال ۱۳۹۷ هم با یکپارچه شدن سامانه بانک مرکزی، قوانین صدور چک مجدداً اصلاحات و الحاقاتی داشت.
در آذر سال ۱۳۹۹، اما با هدف اصلی «جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل» و دست‌به‌دست شدن چک‌ها قوانین جدید اعلام شد. بر اساس قوانین جدید، صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و اعلام شد که چک‌های بانکی تنها در وجه شخص معینی قابل صدور است.
کاهش آمار چک‌های برگشتی
اما آیا این اصلاحات توانسته اند به هدف خود برسند؟ پاسخ ظاهراً مثبت است و آمار چک‌های برگشتی در بهار امسال در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۹، حدود ۶.۵ درصد کاهش داشته است. آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، چندی پیش در این مورد گفت: «از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۰، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی در حدود ۹.۵ درصد بوده است. طی همین بازه زمانی در سال گذشته، یعنی از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی تقریباً ۱۶ درصد بود. همچنین در بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۸ نیز، نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های وصولی در حدود ۱۰.۱۵ درصد بوده که این آمار حاکی از کاهش چک‌های برگشتی هستند.»
نادعلی زاده با بیان اینکه در حال حاضر و از ابتدای فروردین تا نیمه تیر ماه ۱۴۰۰، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دسته چک جدید میان مشتریان توزیع شده است، ادامه داد: «این مقدار در واقع به معنای ۴۸ میلیون برگ چک است و از این میزان حدود ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار چک معادل حدود ۱۱ درصد به گردش افتاده و در سامانه ثبت شده است.»
چک‌های جدید همچنان مشکل ساز هستند
با این همه، مثل هر تصمیم سیاستگذارانه ای، تصمیم به تشدید سخت گیری‌ها در مورد چک موجب شده که مشکلات جدیدی هم پدید بیایند. به عنوان نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهند که سخت گیری‌ها باعث شده اند تعداد چک‌های صادر شده کاهش پیدا کنند و به این ترتیب، چرخش سرمایه در بازار افت پیدا کند.
از طرف دیگر، یکی دیگر از مشکلات این قانون موضوع اعتبار چک است، چرا که اگر در این ساختار صادرکننده چک، آن را در سامانه ثبت نکند و گیرنده این کار را انجام دهد و چک وصول نشود، گیرنده چک امکان برگشت زدن چک را نخواهد داشت و در واقع آن چک به کاغذپاره‌ای تبدیل می‌شود که هیچ اعتباری ندارد.
علاوه بر این، آن طور که فعالان بازار می‌گویند، در ساختار قبلی وقتی چکی پشت نویسی می‌شد، در صورت پاس نشدن افراد می‌توانستند به تک‌تک کسانی که چک را امضا کرده بودند مراجعه کنند، اما حالا امکان چنین کاری به هیچ وجه وجود ندارد.
موضوع دیگر این است که همه نقاط کشور به اینترنت دسترسی کامل و مناسبی ندارند. بسیاری هم حتی امکان استفاده از گوشی‌های همراه را ندارند، چراکه یا توانایی خرید آن را ندارند یا اینکه توانایی استفاده از آن به‌دلایل مختلف از جمله کم سوادی یا بی‌سوادی وجود ندارد.