سرانجام دولت نهم پس از دوبار نامه‌نگاري اقتصاددانان، به اين جمع‌بندي رسيد تا 57 اقتصاددان نويسنده نامه را به دفتر رئيس‌جمهوري فرابخواند و با آنها به گفت‌وگو بنشيند. هرچند اين گفت‌وگو دور از چشم و گوش جامعه اتفاق افتاد و افكار عمومي نماينده‌اي در اين محفل نداشتند تا با انعكاس آنچه در اين جمع گذشت، جامعه را از استدلا‌ل‌هاي طرفين آگاه سازند اما آنگونه كه از نهاد رياست‌جمهوري خبر رسيده محمود احمدي‌نژاد در اين نشست <صريح، صميمي و علمي> با منتقدان اقتصادي كه بيش از 5 ساعت به طول كشيد، تصريح كرده است: استادان اقتصاد دانشگاه‌ها بايد با توجه به قانون، راهكارهاي اجرايي خود را براي برون‌رفت از مشكلا‌ت و حل ريشه‌اي مسائل اقتصادي كشور ارائه كنند.
در اين نشست كه در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، علا‌وه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرايي رئيس‌جمهور، وزراي اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي، رفاه، كشاورزي، بازرگاني، صنايع و دادگستري (سخنگوي دولت) و همچنين روساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، احمدي‌نژاد را همراهي كردند.
رئيس دولت در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه مقدمه هر هم‌انديشي براي پيدا كردن راهكارهاي بهتر، سنجش وضع موجود يا عملكرد است، تصريح كرد: مقايسه عملكرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالا‌دستي و يا با عملكرد دولت‌هاي گذشته باشد و نمي‌توان عملكردها را با آرمان‌ها و آرزوها مقايسه كرد.
احمدي‌نژاد همچنين در طول اين نشست 5/5 ساعته سوالا‌ت ذيل را مطرح كرد و از اقتصاددانان كشور خواست تا پاسخ‌هاي خود را درباره آن ارائه كنند.
1. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم؟
2. درآمدهاي نفتي، ارزي هزينه شود يا ريالي؟
3. آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟
4. با توجه به تعريف و وظايف بانك، چگونه بايد اين نهاد را اصلا‌ح و متحول كرد؟
اما آنچه مهم بود خوانده شدن نامه سوم اقتصاددانان در ابتداي اين جلسه بود كه به عنوان سند مكتوب ديگري از سوي آنان ثبت شد تا شايد مجموعه دولت و تيم اقتصادي آن به اين جمع‌بندي برسند كه پاسخ و گزارشي مستند و مكتوب از عملكرد دولت نهم ارائه كنند. در اين نامه آمده است:
اين نامه را ما 57 تن نوشته‌ايم. نامه منتسب به ما نيست بلكه متعلق به ما است. لا‌زم است به استحضار جنابعالي برسانيم كه امضاكنندگان نامه اخير از استادان دانشگاه‌هاي مختلف كشورند كه عمدتا هميشه به كار دانشگاهي اشتغال داشته‌اند. البته تعداد قليلي از اين عزيزان در دولت‌هاي گذشته سمت‌هاي اداري و اجرايي داشته‌اند، اما آنان نيز امروز در كسوت استادان دانشگاه به حضور جنابعالي رسيده‌اند.واقعيت اين است كه ما بنا بر رسالت علمي و مسووليت اجتماعي خود بر آن شديم كه با نوشتن نامه به جنابعالي نگراني‌هاي خود را در باب وضع اقتصاد كشور با شما در ميان بگذاريم و از جنابعالي مصرا بخواهيم كه با بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي دولت، گام اساسي در جهت بهبود شرايط اقتصادي كشور عزيزمان ايران برداريد. ما اين نامه را در حالي به حضرتعالي نوشتيم كه متاسفانه پيش‌بيني‌هاي ناخوشايند اقتصاددانان كشور در نامه خردادماه سال قبل تحقق يافته بود و به عقيده ما تحول متغيرهاي كليدي اقتصاد بيانگر تشديد گرايشات منفي است. انگيزه ما در نوشتن اين نامه جلب نظر جنابعالي و همكاران محترم شما به مشكلا‌ت اقتصادي كشور و اصلا‌ح سياست‌هاي اقتصادي دولت بوده است، نه ايجاد اختلا‌ل در كار آن. برخي بر ما خرده گرفته‌اند كه چرا نامه حاوي رهنمودها و راه‌حل‌ها نيست. در پاسخ آنان بايد گفت: نخست آنكه سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اقتصادي لا‌زم به موجب سند چشم‌انداز جمهوري اسلا‌مي و قانون برنامه چهارم تعيين و به دولت ابلا‌غ شده است. دوم آنكه دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متعدد و شوراهاي مختلفي براي سياستگذاري دارد. اين كار از حوصله يك گزارش اجمالي كه در راستاي نقد سياست‌هاي اقتصادي تدوين شده خارج است. سوم آنكه يافتن راه‌حل‌ها و ارائه آنها، كاري تخصصي و مستلزم دسترسي گسترده به آمارها و اطلاعات مورد نياز است.
مجموعه اين عوامل در اختيار دولت و سازمان‌هاي اقتصادي مرتبط است. البته دانشگاهيان نيز مي‌توانند در همه زمينه‌ها برحسب تخصص خود و ارتباط نهادي با واحدهاي اجرايي به جهت مباني نظري و الگوهاي لا‌زم طرف مشورت قرار گيرند.
همان‌طور كه در نامه توضيح داده‌ايم به خوبي آگاهيم كه دولت نهم خود وارث برخي از نابساماني‌هاي ساختاري اقتصاد كشور است و به همين دليل، انتظار نداريم كه يك‌شبه گره از همه مشكلا‌ت فروبسته اقتصاد كشور به دست دولت جنابعالي گشوده شود، بلكه مايليم سياست‌هاي اقتصادي دولت به صورتي باشد كه اولا مشكل جديدي بر مشكلا‌ت ساختاري موجود نيفزايد و ثانيا در جهت برون‌رفت از اين مشكلا‌ت باشد. از اين‌رو ملا‌ك ما در داوري سياست‌هاي اقتصادي دولت جنابعالي حركت مستمر و انديشيده در جهت حل اين مشكلا‌ت ساختاري بر اساس مباني نظري و انطباق آن با ويژگي‌هاي اقتصاد كشور است.نامه‌هايي كه از سوي جامعه علمي اقتصاددانان در دوره رياست‌جمهوري شما نوشته شده در پاسخ به الزامات مسووليت علمي و تعهد اجتماعي آنان بوده است. ما با نوشتن اين نامه خود را آماج حملا‌ت كساني قرار داده‌ايم كه خود را دوست و حامي دولت مي‌پندارند و ما را متهم به كارشكني در برنامه‌هاي دولت نهم درباره عدالت اجتماعي و محروميت‌زدايي مي‌نمايند. اما براي مزيد استحضار شما بايد بگوييم كه عده‌اي از اساتيد حاضر در اين جمع، منتقدان جدي دولت‌هاي قبلي نيز بوده‌اند. از اين‌رو به شما اطمينان مي‌دهيم كه موضعگيري آشكار ما در قبال سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم هيچ ارتباطي با جناح‌بندي‌هاي سياسي ندارد و نمي‌توان آن را به اين جناح‌ها منتسب كرد. در واقع ديدگاه‌هاي سياسي امضاكنندگان اين نامه بسيار متنوع‌تر از آن است كه بتوان آن را به يك جناح خاص نسبت داد. پايگاه و نقطه مشترك آنان نگاه علمي و دانشگاهي به مسائل اقتصادي كشور است.اما تا جايي كه به محتواي پيام ما در اين نامه مربوط است، بايد بگوييم ما نيز مانند شما از اينكه اقتصاد ايران به‌رغم دستاوردهاي بزرگ كشور در دوره بعد از انقلا‌ب هنوز هم دست به گريبان مشكلا‌ت اساسي مانند عقب‌ماندگي اقتصادي، فقر و نابرابري اجتماعي، محروميت، بيكاري گسترده، تورم و خطر حاشيه‌اي شدن در نظام جهاني است رنج مي‌بريم و آرزو مي‌كنيم كه در زمان معقول اين معضلا‌ت برطرف شود. به نظر مي‌رسد در دوره بعد از انقلا‌ب هيچ دولتي به اندازه دولت جنابعالي از نعمت حاكميت هماهنگ و درآمدهاي ارزي فراوان برخوردار نبوده است. از اين‌رو فرصت تاريخي بي‌نظيري براي حل معضلا‌ت ساختاري اقتصاد كشور در اختيار شما قرار دارد. ما نگران از دست رفتن اين فرصت بي‌بديل هستيم. بدين‌ترتيب ما با دولت در مورد دستيابي به اهداف خيرخواهانه براي بهروزي و رفاه قاطبه مردم كشور اختلا‌ف نظري نداريم. چنين نيست كه در اين زمينه بتوان ادعا كرد دولت، طرفدار رفع فقر و نابرابري در جامعه است و عده‌اي اقتصاددان نشسته در برج عاج علمي خود و بي‌خبر از عسرت و تنگدستي مردم به مخالفت با اين خواسته مشروع و مردمي برخاسته‌اند. آنچه ميان ما و دولت محترم موضوع اختلا‌ف است مربوط به شيوه‌هاي حصول به اهداف متعالي فوق است.
ما آمده‌ايم اين پيام را به جنابعالي منتقل كنيم كه اگر تقسيم كار و تخصص عامل اصلي ثروت و رفاه جوامع است، در سياستگذاري اقتصادي نيز مانند حوزه‌هاي ديگر بي‌نياز از خرد جمعي اقتصاددانان كشور نيستيد. چگونه است براي ساماندهي ترافيك و جراحي قلب بيمار به متخصصان حمل و نقل و پزشكان ماهر بايد مراجعه كنيم اما در اتخاذ تصميم‌هاي اقتصادي كه بر معيشت ميليون‌ها خانوار و سود هزاران عامل اقتصادي در حال و آينده تاثير اساسي مي‌گذارد از راهكارهاي مبتني بر علم اقتصاد استفاده نمي‌كنيم. در دولت جنابعالي سياست‌هاي اقتصادي فارغ از پشتوانه‌هاي علمي و رهنمودهاي قانوني برنامه چهارم اتخاذ مي‌شود چرا كه در اين زمينه هيچ گزارش مدون و مكتوب سياستگذاري توسط وزارتخانه‌هاي مسوول دولت انتشار نمي‌يابد. از اين گذشته به دليل عدم انتشار گزارش نظارتي برنامه چهارم در دو سال اول اجراي آن و نيز تناقض فراوان در آمارهاي گزينشي نقل‌شده توسط مسوولا‌ن، داوري دقيق نتايج اين سياست‌ها نيز دچار اختلا‌ل مي‌شود.
علم اقتصاد كه در ميان علوم اجتماعي يكي از رشته‌هاي مهم و پيچيده به شمار مي‌رود و احاطه بر آن صرفا با كسب مدرك دانشگاهي تحصيل نمي‌شود بلكه به سال‌ها تحقيق و تتبع نياز دارد، ظاهرا در كشور ما مهجور باقي مانده است. اين علم به ما مي‌آموزد كه خواسته‌هاي مردم نامحدود و امكانات جامعه از نظر دسترسي به دانش فني، مهارت نيروي انساني، مديريت، سرمايه و منابع طبيعي محدود است. هنر سياستگذاري اقتصادي در آن است كه دولت بسترهاي نهادي، قانوني و نظام انگيزش‌هاي مالي را چنان تعبيه كند كه فضاي كسب و كار براي فعالا‌ن خصوصي اقتصاد مهيا شود. يعني هزينه توليد و توزيع كالا‌ها و ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي را به حداقل برساند. در چنين فضايي است كه نظام بازار مي‌تواند تا حد زيادي تخصيص بهينه منابع كمياب را تضمين كند و در موارد شكست بازار دولت‌ها موظفند با مداخله در امور اقتصادي، نظام بازار را در جهت منافع عمومي هدايت كنند. به گمان ما در اين فضا است كه مردم توانمند مي‌شوند و روحيه بالندگي و مشاركت براي توسعه پايدار در آنها تقويت مي‌گردد و دستاوردهاي رشد پايدار موجبات عميق‌تر شدن و گسترده‌تر شدن عدالت اجتماعي مي‌شود.كنترل دستوري قيمت‌ها بدون توجه به شرايط لا‌زم، تجربه‌اي است كه چه در سطح ملي و چه در سطح جهاني، به كرات شكست خورده و موجب ايجاد بازار سياه، كاهش كيفيت توليد، كاهش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مورد كنترل و زيان‌دهي شركت‌هاي توليدكننده اين كالا‌ها مي‌شود. زيان‌هاي تحميلي، بخش خصوصي را از ميدان رقابت اقتصادي خارج مي‌سازد و زيان‌هاي انباشته شركت‌هاي دولتي عاقبت سر از بودجه دولت درمي‌آورد و نياز به منابع مالي را تشديد مي‌كند.
در دوره دوساله مسووليت جنابعالي، دولت به درآمدهاي ارزي در حدود 120 ميليارد دلار دست يافته است و بي‌گمان مي‌توان آن را ثروتمندترين دولت تاريخ ايران لقب داد، با اين حال بايد بگوييم وظيفه دولت اين نيست كه به خواسته‌هاي مردم بدون توجه به محدوديت منابع اقتصادي كشور دامن زند، بلكه به عكس بايد اين خواسته‌ها را اولويت‌بندي كند و با امعان‌نظر به محدوديت‌ها بر اساس برنامه‌اي سنجيده در جهت تحقق آنها گام بردارد. به اعتقاد ما هيچ دولتي مجاز نيست براي تحقق خواسته‌هاي نسل كنوني، درآمدهاي حاصل از فروش منابع نفت و گاز كه به همه نسل‌هاي كشور تعلق دارد را صرف مخارج مصرفي نسل حاضر كند و تعهدات مالي سنگيني بر عهده دولت‌هاي بعد از خود بگذارد. اين با مفهوم عدالت بين‌نسلي كه در سياستگذاري‌هاي دولت شما مغفول مانده ناسازگار است.
به قاعده مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي در حال توسعه، دولت‌ها نقش بسيار مهمي در شكوفايي و افول اقتصادهاي ملي دارند. از همين رو است كه ما در برخورد با نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي، جنابعالي را به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور مخاطب قرار داده‌ايم.
اجمالا ما سياست‌هاي اقتصادي دولت شما را استفاده حداكثر از منابع مالي حاصل از ماليات و فروش دارايي‌هاي كشور (نفت و گاز) در جهت حل معضلا‌ت اساسي جامعه يعني فقر، محروميت و بيكاري ارزيابي مي‌كنيم. به گمان ما شما دو نهاد بسيار مهم در نظام تخصيص منابع در كشور را مانع بزرگ تحقق سياست خود مي‌دانيد. يكي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه وظيفه برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي را بر عهده دارد و از اين طريق بر كم و كيف تخصيص منابع در سطح بخش عمومي نظارت مي‌كند و ديگري نظام بانكي كشور كه در تجهيز پس‌اندازها و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري‌ها در بخش خصوصي و شركت‌هاي دولتي نقش تعيين‌كننده دارد. شايد اين دو نهاد يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نظام بانكي وظايف خود را متناسب با شرايط زماني و مكاني به درستي انجام نداده باشند، اما شيوه دولت را در برخورد با آن صحيح نمي‌دانيم. با اين كار وضع بودجه‌هاي كشور و نيز نظام تخصيص اعتبارات به طرح‌هاي عمراني نامناسب‌تر خواهد شد.ما نيز طرفدار نرخ بهره پايين در اقتصاد هستيم، ولي اين باور را نداريم كه با تعيين دستوري نرخ سود حقيقي منفي در بازار متشكل پولي (نظام بانكي كشور) و اعمال فشار به نظام بانكي براي تغيير شيوه وام‌دهي آنها بتوان منابع مالي كشور را بدون هزينه اقتصادي زياد به سمت پروژه‌هاي زودبازده منتقل كرد و به سهولت از اين طريق به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمد بالا‌تر دست يافت. اينگونه تصميم‌ها غيركارشناسانه و زيانبار است. با اين تصميم‌ها حساس‌ترين نهادهاي مالي و اقتصادي كشور تضعيف مي‌شوند و در آينده نه‌چندان دور شاهد پيامدهاي منفي اينگونه تصميم‌هاي شتابزده خواهيم بود. در اينجا مجال آن نيست كه به يك بحث كارشناسي دقيق در مورد 13 بند نامه مورد نظر بپردازيم فقط براي روشن شدن مباحث اساسي نامه به توضيحاتي اجمالي درباره 4 مورد از سياست‌هاي مالي، پولي و تجاري دولت نهم و رويكرد آن به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اكتفا مي‌كنيم.
1- سياست مالي دولت نهم
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد، بر اساس رويكرد دولت براي حل مشكلا‌ت اقتصاد كشور در سال‌هاي 1384 و 1385، عملكرد بودجه كشور به ترتيب 6/468 و 575 هزار ميليارد ريال بوده و بودجه مصوب سال 1386 به ميزان 8/691 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه با احتساب كسري پنهان آن احتمال مي‌رود به رقم 791 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. اين سياست انبساطي در حالي اتخاذ شده است كه تجربه ايران در دوره رونق نفتي قبل از انقلا‌ب و تجربه كشورهاي نفت‌خيز ديگر در پنجاه سال اخير گوياي آن است كه در زمان رونق نفتي نمي‌توان كليه درآمدهاي ارزي را به ريال تبديل و به اقتصاد تزريق كرد. چرا كه توان جذب اقتصاد در هر لحظه از زمان به جهت زيرساخت‌هاي اقتصادي، نيروي كار و مديريت محدود است. زماني كه تزريق منافع مالي از اين حد فراتر رود، افزايش تقاضاي كالا‌هاي قابل تجارت منجر به افزايش بي‌رويه واردات مي‌شود و اين خود سبب ركود فعاليت‌هاي اقتصاد كشور به ويژه در بخش صنعت و كشاورزي مي‌گردد، اما چون ظرفيت‌هاي بخش‌هاي خدماتي و غيرقابل تجارت در كوتاه‌مدت محدود است، تقاضاي اضافي موجب تورم شديد قيمت‌ها در اين بخش‌ها مي‌شود. اين همان بيماري هلندي است كه در اقتصاد ايران به دليل سياست‌هاي انبساط مالي براي دومين بار رخ نموده است. در چنين وضعيتي افزايش بي‌رويه برداشت دولت از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 (كه به ترتيب براي دو سال اول 3/35 و 45 ميليارد دلار است و انتظار مي‌رود در سال جاري به 45 ميليارد دلار برسد) و هزينه كردن آن در بودجه‌جاري و سرمايه‌اي نمي‌تواند رشد اقتصادي بيشتر و بهبود كارايي را در نظام اقتصادي به ارمغان آورد، بلكه به دليل مباني نظري شناخته‌شده، موجب ركود فعاليت‌هاي بخش خصوصي، بزرگ شدن دولت و افزايش گرايش‌هاي تورمي در اقتصاد مي‌شود.
2- سياست‌هاي پولي و بانكي
متاسفانه در اقتصاد ايران چه در دوره ركود نفتي و چه در دوره رونق نفتي بانك مركزي اسير پيامدهاي زيانبار سياست مالي دولت‌ها بوده است و از استقلا‌ل عملي در انجام وظايف خود برخوردار نيست. در دوره ركود نفتي، بانك مركزي در نقش تامين‌كننده كسري‌هاي بودجه مزمن دولت و در دوره رونق نفتي در نقش خريدار ارز از دولت ظاهر مي‌شود. در سال‌هاي اخير بانك مركزي در نقش دوم ظاهر شده است، اما اين نكته رمزآلودي نيست كه فروش ارز حاصل از نفت به بانك مركزي موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي مي‌شود. افزايش نقدينگي از 65 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1383 به بيش از 130 هزار ميليارد دلار در پايان سال 1385 به طور عمده حاصل تبعات فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي بوده است. افزايش نقدينگي با يك وقفه زماني به گرايش‌هاي تورمي در اقتصاد دامن مي‌زند. علم اقتصاد و تجربه جهاني بازگوكننده اين حقيقت است كه تورم‌هاي دورقمي ريشه در سياست پولي انبساطي دارد. انكار اين حقيقت و نسبت دادن تورم دورقمي در ايران به عوامل پنهان و ناشناخته، راه به جايي نمي‌برد.
در اين ميان بانك مركزي بايد چه مقدار اوراق مشاركت منتشر كند تا از رشد افسارگسيخته نقدينگي جلوگيري كند. سود اين اوراق را چه كسي بايد بپردازد، آيا بانك مركزي براي كنترل نقدينگي بايد از خلق پول توسط نظام بانكي جلوگيري كند. در اين صورت آيا عملا شاهد جانشيني جبري دولت با بخش خصوصي نخواهيم بود و بخش خصوصي در مضيقه مالي قرار نخواهد گرفت. اگر براي حل اين مشكل با فشار به سيستم بانكي آن را وادار به پرداخت تسهيلا‌ت بيشتر كنيم به تورم در كشور دامن نخواهيم زد. به طوري كه ملا‌حظه مي‌شود زماني كه الگوي نظري مناسبي براي سياستگذاري نداشته باشيم، خيلي سريع و ناخواسته در دام تناقضاتي مي‌افتيم كه برون‌رفت از آن به سادگي امكان‌پذير نمي‌شود.
آقاي رئيس‌جمهور ما هم مثل شما و همه فعالا‌ن اقتصادي كشور فكر مي‌كنيم كه نرخ سود بانكي در ايران بالا است و مطابق برنامه چهارم لا‌زم است آن را كاهش دهيم اما به جهت تخصصي معروض مي‌داريم آنچه در برنامه چهارم ذكر شده است توجه به نرخ بهره حقيقي و نه اسمي بوده است. بالا بودن بهره بانكي را در ايران تا حد زيادي محصول بانكداري دولتي و مقررات تسهيلا‌ت تكليفي در كشور مي‌دانيم. ابتدا نرخ تورم را با اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي سنجيده تنزل دهيد، در اين صورت بر اثر ساز و كار رقابت در نظام بانكي و بازارهاي غيرمتشكل پولي، نرخ بهره اسمي كاهش خواهد يافت. اما اگر بدون توجه به نرخ تورم دورقمي در اقتصاد با بخشنامه اين نرخ را كاهش دهيد، پيامدهاي زيانباري خواهد داشت. بدين معني كه حاشيه سود بانك‌ها كاهش مي‌يابد، درآمد سپرده‌گذاران از محل سود بانكي كمتر از زيان آنها بر اثر از دست دادن قدرت خريد پولشان خواهد شد، توان بانك‌ها در تجهيز منابع مالي تقليل پيدا مي‌كند، براي دريافت تسهيلا‌ت بانكي صف ايجاد مي‌شود و احتمال فساد ملي افزايش مي‌يابد. تسهيلا‌ت بانكي لزوما به طرح‌هايي كه بالا‌ترين بازدهي اقتصادي را دارند تعلق نمي‌گيرد و از اين طريق كارايي و رشد اقتصادي لطمه مي‌بيند و مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها افزايش مي‌يابد. بالا‌خره بازار غيرمتشكل پولي، تقويت مي‌شود و بخش خصوصي از ورود به اين صنعت باز مي‌ماند.
3- سياست‌هاي تجاري دولت
تبعيت سياست‌هاي تجاري از سياست‌هاي مالي نيز عبرت‌آموز است. با تزريق منابع مالي بيش از ظرفيت جذب، گرايش‌هاي تورمي تشديد شده است. دولت در اين وضعيت كه با فراواني ارز مواجه است با استفاده از لنگر اسمي ارز براي كنترل تورم، درهاي واردات را به روي كالا‌هاي خارجي باز كرده است. بي‌سبب نيست كه در چند سال اخير صورتحساب واردات كشور به بيش از 43 ميليارد دلار سر زده است. گفتني است كه تركيب واردات به نفع كالا‌هاي مصرفي افزايش يافته است كه حركتي ضدتوسعه‌اي است. متوسط نرخ حمايت تعرفه در دوره رونق نفتي سال‌هاي 1381- 1383 بين 7/9 و 9/11 درصد در نوسان بوده است. اما آنچه كه بيش از پايين بودن نرخ تعرفه‌ها موجب كاهش حمايت از صنعت داخلي شده، كاهش نرخ حقيقي ارز در اين مدت بوده است. اين كاهش سالا‌نه در حدود 10 درصد برآورد مي‌شود. بدين ترتيب تبعيض عليه صادرات صورت مي‌گيرد و جوايز صادراتي براي جبران زيان صادركنندگان كفايت نمي‌كند. توليدكننده داخلي در معرض رقابت غيرمنصفانه اجناسي قرار مي‌گيرد كه از مجاري رسمي و غيررسمي به كشور وارد شده است. در اين ميان به دليل برخي ناهماهنگي‌ها، وارد‌كنندگان ذي‌نفوذ اقدام به وارد كردن شكر و برنج و ساير مايحتاج عمومي مي‌كنند و توليدكنندگان محصولا‌ت كشاورزي را در وضعيت دشواري قرار مي‌دهند.
اين اقدامات اساسا مغاير يك سياست انديشيده و علمي در زمينه تجارت خارجي است و موجبات وابستگي هرچه بيشتر كشور را به نفت فراهم مي‌سازد و اقتصاد كشور را در مقابل شوك‌هاي منفي نفتي آسيب‌پذير مي‌كند. دولت با اتخاذ چنين سياست‌هايي كه شديدا وابسته به سياست مالي انبساطي آن است نمي‌تواند ادعاي حمايت از توليدكنندگان داخلي را داشته باشد. كشاورزان، صاحبان صنايع نساجي و پوشاك و توليدكنندگان وسايل خانگي بهتر از هر كسي مي‌دانند كه چه صدمه‌اي از اين سياست‌ها خورده‌اند.
اگر دستاوردهاي صادرات غيرنفتي را در اين وضعيت، زير ذره‌بين قرار دهيم درخواهيم يافت كه صدور محصولا‌ت هيدرو كربوري و محصولا‌ت انرژي بر كه از يارانه پنهان انرژي و قيمت‌هاي بالا‌ي جهاني برخوردارند سهم بزرگي را در اين موفقيت داشته‌اند.
4- رويكرد دولت در قبال سياست‌هاي اجرايي اصل 44
بي‌ترديد تصويب و ابلا‌غ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري يكي از رخدادهاي مهم در حوزه سياستگذاري اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و بدون اغراق مي‌توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي در گرو اجراي موفقيت‌آميز اين سياست‌ها در طول دوره برنامه‌هاي چهارم و پنجم است. تجربه 3 برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي به مسوولا‌ن نظام‌آموخته است كه رهايي از يك اقتصاد دولتي ناكارآمد و بزرگ به‌سادگي امكان‌پذير نيست. در سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام و برنامه چهارم به شكلي ترسيم شده است كه در آن، بخش خصوصي بايد نقش بيشتري را ايفا كند و كليه سياست‌هاي اقتصادي دولت و مجموعه نظام در اسناد فوق در جهت مشاركت همه فعالا‌ن اقتصادي كشور تدوين شده است.
دولت نهم در ظرف مدت نسبتا كوتاهي اقدام به واگذاري سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كرده و در جهت ايجاد شركت‌هاي تعاوني شهرستاني گام برداشته است. از اين گذشته بخشي از سهام شركت‌هاي مشمول صدر اصل 44 را از طريق بورس به خريداران عرضه كرده و به دنبال آن است كه با فراهم كردن تسهيلا‌ت مالي مورد نياز بخش خصوصي نسبت به توانمند كردن اين بخش در خريد سهام اقدام كند.ضمن وجود ابهامات و پرسش‌هاي جدي در مورد سياست‌هاي فوق بايد قبل از واگذاري شركت‌هاي دولتي، بسترهاي نهادي و قانوني فعاليت بخش خصوصي در كشور آماده شود. به عبارت ديگر فضاي كسب و كار كشور براي فعاليت بخش خصوصي مساعد گردد.در شرايطي كه دسترسي بخش خصوصي به تسهيلا‌ت بانكي دشوار شده و علا‌ئمي براي كاهش فساد اداري در دست نيست و واردات كالا‌هاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به دليل تحريم‌هاي بانكي و اقتصادي گران‌تر مي‌شود و توان رقابت بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور روز به روز در حال كاهش است، مي‌توان نتيجه گرفت كه فرصت‌ها و انگيزه‌ها براي فعاليت شركت‌هاي خصوصي فراهم نيست.در وضعيتي كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زياد است، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل درنيامده است و زيرساخت‌هاي فيزيكي در زمان و مكان مناسب در دسترس نيست، مي‌توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است.
با توجه به آنچه گفته آمد نمي‌توان انتظار داشت كه بخش خصوصي ايران به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد درازمدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در همسنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ايفا كند.
سخن پاياني
آقاي رئيس‌جمهور ضمن تشكر از صبوري و سعه‌صدر شما در شنيدن انتقاداتي كه به‌صراحت و از سر صدق و صميميت مطرح كرديم، بايد بگوييم از آنجا كه دولت جنابعالي هنوز در يك گزارش رسمي پاسخي به نگراني‌هاي ابرازشده ما نداده است، ما همچنان بر سر مواضع كارشناسي خود هستيم. اميد و انتظار ما اين است كه اين نامه سرآغاز بحث‌هاي جدي در دولت و نهادهاي تصميم‌گير نظام بر سر تغيير روال سياستگذاري اقتصادي در كشور باشد. ان‌شاءا... با ارائه گزارش‌هاي همراه با آمارهاي مستند بتوانيم از نزديك با دستاوردهاي دولت شما بيشتر