درحالیکه رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین اولویت اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده است، در کشور‌های همسایه دو نسخه با دو پیامد متفاوت از مدیریت تورم در حال اجرا است: در ترکیه، پس از اصرار به اجرای دستورات اردوغان توسط بانک مرکزی، نرخ بهره به شکل دستوری به زیر تورم کاهش یافت تا عملا نرخ بهره واقعی منفی شود. درحالیکه هدفگذاری همسایه غربی ایران، ۵ درصد اعلام شده، نرخ تورم به بیش از ۱۹درصد رسیده است.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: در این شرایط ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار نیز به کمترین میزان تاریخی خود رسید. اما در کشور روسیه، اقتدار رئیس کل بانک مرکزی باعث مدیریت انتظارات تورمی شده است. الویرا نابیولینا پس از افزایش نرخ تورم روسیه به ۶/۷درصد، نرخ بهره را تا ۶/۷۵ درصد افزایش داد تا بتواند نرخ تورم را به هدف ۴درصدی نزدیک کند. این واکنش به موقع در روز‌های اخیر باعث تقویت روبل مقابل دلار شده است.
تجربه متفاوت روسیه و ترکیه نشان می‌دهد بهره‌گیری درست از ابزار پولی در کنار استقلال بانک مرکزی می‌تواند شرط کلیدی کنترل تورم باشد.
هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه، برخلاف انتظارات نرخ بهره سیاستی را یک واحد درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. این اقدام باعث شد تا لیر به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار برسد و یک دلار آمریکا به حدود ۹/ ۸ لیر رسید. این کاهش نرخ بهره در حالی انجام شد که طبق آمار‌های اعلام‌شده تورم ترکیه در ماه گذشته میلادی به سطحی بالاتر از سطح قبلی نرخ بهره این کشور رسیده بود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند بانک مرکزی این کشور با افزایش نرخ بهره سیاستی، نرخ بهره حقیقی این کشور را مثبت کند؛ پیش‌بینی‌ای که اشتباه از آب درآمد و سایه سنگین اردوغان بر سیاست پولی این کشور را بار دیگر به نمایش گذاشت.
این اقدام نگرانی‌هایی را بابت تداوم تورم دورقمی در ترکیه، خروج سرمایه و کاهش رفاه شهروندان این کشور به وجود آورده است؛ اقدامی که در راستای رقابت‌های سیاسی اردوغان تفسیر می‌شود. پیش از این رئیس‌جمهور ترکیه بار‌ها از تمایل خود به نرخ‌های بهره پایین‌تر سخن گفته بود و با تغییر ۴ رئیس بانک مرکزی در کمتر از چهار سال، جدیتش برای دستیابی به چنین هدفی را نشان داده بود. اقداماتی که به بی‌ثباتی اقتصاد کلان ترکیه، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، عدم استقلال بانک مرکزی و در نهایت به کاهش رفاه شهروندان این کشور منتهی می‌شود و در بلندمدت به مانعی جدی در برابر رشد و توسعه این کشور تبدیل خواهد شد.
هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه در اقدامی بحث‌برانگیز، برخلاف پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره سیاستی این کشور را یک‌درصد کاهش داد. این اقدام در حالی انجام شد که آمار‌های اعلام‌شده نشان می‌داد تورم ماه گذشته ترکیه به ۲۵/ ۱۹ درصد رسیده است که ۲۵/ ۰ درصد بالاتر از نرخ بهره ۱۹ درصدی این کشور بود.
به عبارت دیگر پس از حدود ۹ ماه، بار دیگر نرخ بهره حقیق ترکیه منفی شد. از آنجا که رئیس کل فعلی بانک مرکزی ترکیه با اردوغان همسو است و به بالابودن نرخ بهره و الزام کاهش آن معتقد است، پیش‌بینی می‌شد تا بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را در ۱۹ درصد تثبیت کند؛ پیش‌بینی‌ای که با اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی این کشور اشتباه از آب درآمد.
بر این اساس «شهاب کافجی اوغلو» رئیس بانک مرکزی ترکیه که تنها ۶ ماه است بر این کرسی تکیه زده، به اظهارات پرشمار اردوغان بر لزوم کاهش نرخ بهره پاسخ داد و برای اولین بار از بهار سال گذشته نرخ بهره ترکیه را کاهش داد. این اقدام که به عمیق‌تر شدن شکاف میان نرخ تورم و نرخ بهره در ترکیه منجر شد، با رساندن نرخ بهره حقیقی این کشور به منفی ۲۵/ ۱ درصد واکنش کاهشی ارزش لیر در برابر دلار را در پی داشت. ترکیه با نرخ بهره حقیقی منفی ۲۵/ ۱ درصدی بیشترین مقدار نرخ بهره منفی درمیان اقتصاد‌های نوظهور را به خود اختصاص داد.
واکنش پول ملی این کشور به این اقدام بانک مرکزی رکوردشکنی بود؛ لیر با اقدام جدید بانک مرکزی حدود ۵/ ۴ درصد از ارزش در مقابل دلار را از دست داد و نرخ برابری دلار در برابر لیر به حدود ۹/ ۸ رسید که بی‌سابقه است. تحلیلگران معتقدند نتایج این اقدام بانک مرکزی ترکیه می‌تواند تکان‌دهنده باشد.
درواقع تغییر نرخ بهره در خلاف جهت نرخ تورم سیگنالی واضح به بازار است که بانک مرکزی ترکیه در شرایطی که تورم بالا است، می‌تواند خطای سیاستی داشته باشد و غیرقابل پیش‌بینی عمل کند که ریسک‌های مربوط به اقتصاد این کشور را بالا می‌برد. بر همین اساس پنج‌شنبه هفته گذشته اوراق قرضه دولتی ترکیه افت شدیدی را تجربه کرد.
باید توجه داشت که ارزش لیر از ابتدای سال میلادی بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته و از آنجا که ترکیه واردکننده بزرگ کالا‌های مهمی، چون انرژی است، این کاهش ارزش لیر در برابر دلار به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر می‌شود. بر همین اساس ماه آینده قرار است قیمت گاز طبیعی و برق افزایش یابد؛ اقدامی که به افزایش تورم در ترکیه دامن خواهد زد؛ تورمی که در طی چهارسال گذشته همواره دورقمی بوده است.
رئیس‌جمهور ترکیه در چهار سال گذشته برای به کرسی نشاندن نظراتش، اقدامات متعددی در مخدوش‌سازی اعتبار بانک مرکزی این کشور انجام داده است. او حامی یک رویکرد نامتعارف اقتصادی است که معتقد است با وجود تورم‌های بالا باید نرخ بهره را کاهش داد. او نرخ بهره بالا را مانع اصلی توسعه اقتصاد ترکیه می‌داند و پیش از این در سخنانی گفته بود ترکیه در حال جنگ اقتصادی علیه یک «مثلث شیطانی» متشکل از «نرخ بهره، نرخ ارز و تورم» است.
این اقدامات تا آنجا ادامه یافته است که از زمان وقوع بحران کرونا و ایجاد تلاطم در اقتصاد ترکیه، بانک مرکزی این کشور شاهد بر سر کار بودن سه رئیس مختلف بوده است. آخرین قربانی نظرات نامتعارف اردوغان «ناجی اقبال» بود. اقبال نرخ بهره ترکیه را طی چند مرحله افزایش داد و توانست بخشی از ارزش از دست رفته لیر را بازیابی کند؛ اقداماتی که به مذاق اردوغان خوش نیامد و ۶ ماه قبل اقبال در پی آخرین افزایش نرخ بهره به سطح ۱۹ درصدی از کار برکنار شد تا با ۴ ماه تکیه بر صندلی سکاندار پولی ترکیه، به نشانه شرایط ناپایدار سیاستگذاری پولی در این کشور و سایه سنگین اردوغان بر اقتصاد ترکیه بدل شود.
اردوغان پس از این برکناری، «شهاپ کافجی اوغلو» را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد؛ فردی که با نظرات پولی اردوغان همسو است و اعتقاد دارد نرخ بهره باید کاهش پیدا کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «بازی اردوغان با لیر و بهره» جزئیات این تغییرات را تشریح کرده است.
اقدام اخیر بانک رئیس بانک مرکزی ترکیه، نظر نامتعارف اردوغان را منعکس می‌کند که می‌گوید: افزایش نرخ بهره تورم را افزایش می‌دهد. این اقدام باعث تعجب و تحیر کارشناسان اقتصادی شده است. تحلیلگران معتقدند اردوغان در پی آن است با کاهش نرخ بهره و افزایش تسهیلات‌دهی شرایطی را به وجود بیاورد تا اقتصاد ترکیه از این طریق وارد فاز رونق شود و بتواند بخشی از محبوبیت از دست‌رفته خود را برای انتخابات بازیابی کند. اقدامات اردوغان در یک‌سال گذشته حاکی از آن است که برای دستیابی به این هدف از هرگونه اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
کافجی اوغلو برای توجه بیشتر به درخواست اردوغان برای کاهش نرخ بهره، دست به تفکیک تورم و تورم هسته زد. مقصود از تورم هسته، تورم کالا‌ها و خدمات منهای کالا‌ها و خدمات پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی است. با این اقدامات تورم هسته برای سیاستگذاری مورد توجه بانک مرکزی ترکیه قرار گرفته است که راه را برای رسیدن به هدف رئیس جمهور این کشور برای کاهش نرخ بهره باز می‌کند.
باید توجه داشت در نهایت نتیجه چنین اقداماتی بالارفتن ریسک‌های مختلف اقتصاد ترکیه است؛ با زیر سوال رفتن استقلال سیاستگذار پولی و دخالت آشکار سیاستمدار در اقتصاد، ریسک‌هایی که متغیرهایی، چون سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه خارجی به این کشور را متاثر می‌کند، بالا می‌رود و نتایجی، چون بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. تمام نتایج یادشده در نهایت به کاهش رفاه شهروندان ترکیه‌ای ختم خواهد شد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در تحلیل‌های اردوغان برای ماندن در قدرت جایی ندارد.
بانک مرکزی روسیه برای مقابله تورم در این کشور، نرخ بهره سیاستی را افزایش داده است. نرخ بهره در این کشور در دو ماه گذشته بیش از یک واحد افزایش داشته به ۷۵/ ۶درصد رسیده است. با افزایش قیمت کامودیتی‌ها انتظارات تورمی در روسیه افزایش داشته و همین امر یکی از دلایل افزایش تورم در این کشور بوده است. تورم این کشور به ۷/ ۶درصد رسیده است و انتظار می‌رود روند افزایشی نرخ بهره با شیب کمتر در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد.
بانک مرکزی روسیه در پاسخ به این روند تورمی در کشور، سیاست کنترل انتظارات تورمی و افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داده که این امر نیز از شعله تورم در این کشور کاسته است. در همین حال نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه تعهد خود را به مهار تورم در روسیه اعلام کرده و افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده را نیز محتمل دانسته است.
در دهم سپتامبر سال جاری بانک مرکزی روسیه تصمیم گرفت نرخ بهره در این کشور ۲۵/ ۰ واحد درصد افزایش یابد. به این ترتیب نرخ بهره در این کشور به ۷۵/ ۶ درصد رسید. قبل از این تاریخ نیز در ماه ژوئیه، بانک مرکزی تصمیم به افزایش یک واحد درصدی نرخ بهره در این کشور کرده بود. افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه بیشترین صعود نرخ بهره روسیه از سال ۲۰۱۴ بود. تصمیم افزایش نرخ بهره پس از آن اتخاذ شد که تورم در پهناورترین کشور دنیا از تورم هدف‌گذاری‌شده، فاصله گرفت.
انتظارات تورمی در ابتدای سال جاری افزایش یافت و همین امر تورم سالانه در این کشور را افزایش داد؛ به‌طوری‌که تورم سالانه روسیه در ماه می‌سال جاری به بیش از ۶ درصد رسید و همین امر زنگ خطر افزایش قیمت‌ها را در این کشور به صدا درآورد.
اگرچه افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه کم سابقه بود و روند انتظارات تورمی را تغییر داد، اما در ماه‌های بعد نیز صعود تورم با شیب ملایم‌تری ادامه داشت و در ماه قبل یعنی آگوست، تورم سالانه مصرف کننده سقف ۵ ساله خود را شکست و به حدود ۷/ ۶ درصد رسید. بیشترین مقدار تورم سالانه قبل از آن، در ماه آگوست سال ۲۰۱۶ رخ داده بود. به همین دلیل، در ماه آگوست بانک مرکزی روسیه در دهم سپتامبر، نرخ بهره در این کشور را برای بار دوم به اندازه ۲۵/ ۰ واحد افزایش داد.
در ماه آگوست، صنایع خوراکی و غیرخوراکی، پیشران‌های اصلی تورم در این ماه بوده‌اند. تورم گروه خوراکی‌ها در این ماه ۷/ ۷ درصد، تورم محصولات غیر خوراکی ۸ درصد و تورم در بخش خدمات حدود ۸/ ۳ درصد اعلام شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی روسیه، دلیل اصلی افزایش تورم به‌ویژه در بخش محصولات خوراکی و غیرخوراکی، کامودیتی «commodity» وارد شده از خارج بوده و این موضوع سبب افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد روسیه شده است.
البته به‌طور کلی، افزایش نرخ تورم نشان از آن دارد که در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، رشد مداوم در تقاضا از ظرفیت‌های خالی عرضه پیشی گرفته است. در نتیجه این امر، کسب‌وکار‌ها بعد از افزایش قیمت کامودیتی‌های وارداتی، به راحتی اقدام به افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی کرده‌اند.
برای بررسی روند آتی تورم در روسیه، انتظارات تورمی یکی از مولفه‌های اصلی خواهد بود. تورم انتظاری خانوار‌ها بیش از ۶ ماه است که نزدیک سقف ۴ ماهه قرار گرفته است. قیمت‌های انتظاری در بنگاه‌ها نیز در بیشترین مقدار خود در چند سال گذشته قرار دارد.
با این حال، بر اساس اعلام بانک مرکزی روسیه، انتظارات تورمی صاحب‌نظران اقتصادی برای میان مدت همچنان در نرخ ۴ درصد لنگر انداخته است. اما برخی از صاحب‌نظران نگرانند مولفه‌های تشدیدکننده تورم که همچنان در اقتصاد این کشور تاثیرگذار هستند، روند انتظارات تورمی بلندمدت را تغییر دهند و آن را از تورم هدف دور کنند.
در مقابل، بانک مرکزی روسیه متعهد شده از تمام ابزار سیاستگذاری پولی خود برای برگرداندن تورم سالانه به ۴ درصد استفاده خواهد کرد. بر اساس سناریوی طرح‌شده توسط بانک مرکزی روسیه، تورم سالانه در فصل چهارم سال جاری شروع به کاهش می‌کند و در سال ۲۰۲۲ در نرخ ۴ تا ۵/ ۴ درصد قرار می‌گیرد. از این سال به بعد، تورم در نزدیک ۴ درصد تثبیت خواهد شد.
سیاست‌های پولی نیز همچنان تقریبا انقباضی است. با افزایش نرخ بهره درماه‌های ژوئیه و آگوست، نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت دولتی افزایش پیدا کرد؛ اما نرخ بازدهی اوراق میان‌مدت و بلندمدت همچنان باثبات است. شروع فعالیت‌های اقتصادی بعد از اتمام کرونا، به احتمال با باز شدن مرزها، تجارت و خدمات خارجی افزایش یابد.
این امر می‌تواند بخشی از محدودیت‌های بخش عرضه را در زمینه نیروی کار جبران کند. رفع محدودیت‌های نیروی کار بخشی از انتظارات تورمی را کاهش خواهد داد. در مقابل، اما امکان ادامه پاندمی کرونا و جهش در واریانت‌های جدید ویروس می‌تواند بازگشت اقتصاد به شرایط عادی را دچار تاخیر کند. در کنار این موضوع، ادامه روند افزایش قیمت در کامودیتی‌ها نیز انتظارات تورم را در میان‌مدت افزایش خواهد داد.
اقتصاد روسیه در فصل دوم سال جاری میلادی به اندازه ماقبل پاندمی بازگشته است. سایر پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که در فصل سوم سال ۲۰۲۱ این روند رشد اقتصادی ادامه می‌یابد؛ اما میزان رشد اقتصادی اندکی کمتر از فصل گذشته خواهد بود. بنابر اعلام بانک مرکزی روسیه، اقتصاد این کشور در حال برگشتن به ریل رشد اقتصادی تعادلی خود خواهد بود. با این حال، مناطق و صنایع مختلف روند‌های متفاوتی دررشد اقتصادی داشته است.
رشد دستمزد‌های واقعی و میزان بالای مصرف خانوار به‌دلیل افزایش انتظارات تورمی، موجب رونق فعالیت‌های مصرفی به‌ویژه در بازار‌های غیرغذایی شده است. در مقابل، اما بسیاری از خدمات به‌دلیل شرایط کرونایی، در وضعیت رکودی قرار دارد. بانک مرکزی روسیه، اما در گزارشی که در اوایل سپتامبر منتشر شده، در سناریو‌های مختلف وضعیت اقتصاد روسیه و شاخص‌های کلان در این کشور را بررسی کرده است.
در این گزارش ۴ سناریوی مختلف معرفی شده و شاخص‌های اقتصاد کلان روسیه در هر کدام از حالت‌ها بررسی شده است. بهبود شرایط پاندمی کرونا، ادامه پاندمی و واریانت‌های جدید ویروس کرونا، دوره جدیدی از تورم‌های بالا در کشور‌های در حال توسعه و بروز یک بحران مالی گسترده، ۴ سناریوی مطرح‌شده توسط بانک مرکزی است. نکته حالب توجه اینکه، تورم روسیه در هر کدام از این حالت‌ها نزدیک نرخ هدف پیش‌بینی شده است.
البته روند تورم فقط مخصوص روسیه نبوده است. پس از شروع پاندمی کرونا در دنیا، بسیاری از اقتصاد‌های دنیا به سمت سیاست‌های انبساطی روی آوردند. فراگیر شدن رکود اقتصادی در دنیا موجب شده بود، سیاست‌های مالی و پولی متناسب در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه فروش اوراق قرضه دولتی و افزایش کوتاه‌مدت بودجه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. با شروع فرآیند واکسیناسیون در دنیا، شرایط نااطمینانی در فضای اقتصاد دگرگون شد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصاد و کسب‌وکار‌ها به شرایط عادی قبل از کرونا بازگشتند.
اما در این بین، با پایان تدریجی پاندمی کرونا، فشار‌های تورمی که قبل از آن در شرایط رکودی امکان ظهور نداشتند، شعله‌ور شدند. اکثر کشور‌های دنیا با موج‌های تورمی جدیدی روبه‌رو شدند که از سال ۲۰۰۸ سابقه نداشته بود. با این حال، کشور‌های در حال توسعه بیشتر از کشور‌های توسعه‌یافته‌تر دچار تورم شدند.
دو کشور برزیل و روسیه، از جمله کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شوند که از فصل دوم سال جاری میلادی، با افزایش تورم روبه‌رو شدند. در هر دو کشور، بانک‌های مرکزی با سیاست هدفگذاری تورمی، ارتباط با آحاد اقتصادی و افزایش نرخ بهره سعی در فروکش کردن کردن تورم کردند و توانستند انتظارات تورمی را کنترل کنند.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در آخرین سخنرانی خود با اشاره به افزایش نرخ بهره در این کشور، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده را اعلام کرد. نابیولینا که از سال ۲۰۱۳ رئیس بانک مرکزی روسیه بوده، تاثیر بسزایی در مهار تورم، اقتدار و استقلال بانک مرکزی و بهبود حکمرانی پولی داشته است.
نابیولینا در سال ۲۰۱۳ به سمت ریاست بانک مرکزی روسیه انتخاب شد. او روسیه را از امواج بحران‌های پولی بسیاری نجات داد و تورم این کشور را به ساحل آرامش رساند. نابیولینا در ابتدا، اولین هدف بانک مرکزی را کنترل تورم و کل‌های پولی دانست. از اولین اقدامات او می‌توان به شناوری نرخ ارز اشاره کرد. بعد از اصلاح مبانی سیاست‌های پولی، رئیس بانک مرکزی این کشور ابزار‌های سیاستگذاری پولی را دچار تحول کرد.
استفاده به موقع از نرخ بهره و به‌کارگیری از تعامل با آحاد اقتصادی برای کنترل انتظارات تورمی از رویکرد‌های بانک مرکزی در دوران ریاست او بر نهاد پولی کشور بوده است. بر این اساس، در این دوران بانک مرکزی سالانه نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده را اعلام کرده و متناسب با آن، به سیاستگذاری‌های پولی می‌پردازد.
شفافیت در اطلاع رسانی، توضیح سناریو‌های مختلف و پیش‌بینی از آینده شاخص‌های کلان اقتصاد از دیگر برنامه‌های نابیولینا در بانک مرکزی روسیه بوده است. به هر روی، نابیولینا توانست با استفاده از ابزار‌های سیاستگذاری، بهبود حکمرانی و بهره‌گیری از علم اقتصاد، بخشی از التهابات در اقتصاد روسیه را آرام کند.