فرارو- بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴۵.۸ درصد رسیده که نسبت به گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در شهریور ماه به ۴۳.۷ درصد رسیده، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
به گزارش فرارو، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ٦١.٦ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.
گزارش اخیر مرکز آمار گویای این موضوع است که با وجود کند شدن روند تورم سالانه، اما همچنان خطر خیز آن در ماه‌های آتی و با بلاتکلیف ماندن اموری مانند مذاکرات پیرامون احیای برجام و fatf بدتر نیز شود. از آنجایی که این میزان تورم در بیش از ربع قرن اخیر در کشور بی‌سابقه بوده و از سوی دیگر شرایط متغیر‌هایی مانند پایه پولی و نقدینگی نیز به خوبی پیش نمی‌رود، برخی بر این باورند که تورم به سطح مقاومتی رسیده و اگر افزایش بیشتری یابد در این صورت به سختی بتوان آن را کنترل کرد یا کاهش داد.
این شرایط برای گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» اهمیت به مراتب بیشتری دارد، چراکه در صورت بالا رفتن متوسط قیمت‌ها در این گروه کالاها، علاوه بر اینکه کالا‌های خوراکی باقیمانده در سبد مصرفی خانوار‌ها نیز حذف می‌شود، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به کاهش قیمت خود نیست و دولت نیز تنها می‌تواند با دادن یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حذف کالاها از سبد مصرفی افراد را جبران کند که آن نیز در میان مدت به تورم می‌انجامد.
تورم سالانه این گروه از ۵۵ تا ۹۲.۵ درصد گزارش شده؛ کمترین تورم سالانه به گوشت قرمز و ماکیان و نان و غلات با ۵۵ درصد افزایش و بیشترین جهش قیمتی نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۲.۵ درصد تغییر اختصاص داشت. البته در ماه گذشته بیشترین تغییر ماهانه خوراکی‌ها درگروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با تورم ماهانه ۱۰ درصدی بیشترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرد. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی از آذر ۹۹ بی‌سابقه بوده است.
به نظر نمی‌رسد تورم در میان‌مدت و حداقل تا زمانی که دورنمای اقتصاد از ابهام خارج شود، کاهش یابد. درستی این امر از آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار از گزارش رشد اقتصادی منتشر کرده‌اند نیز قابل استخراج است، در سال‌هایی که نفت بیشتری به فروش رسیده رشد اقتصادی نیز بهبود داشته است. اما آنچه در دهه نود رخ داد، بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور و درآمدی افراد بود.
آیا تورم قابل مهار است؟مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به این که دولت قصد دارد از طریق راهکار‌های غیر تورمی کسری بودجه خود را جبران کند، اظهارداشت: انتشار اوراق بدهی راهی است که خاندوزی وزیر اقتصاد در پیش گرفته تا جبران کسری بودجه دولت موجبات افزایش تورم را فراهم نیاورد، این در حالی است که افزایش نرخ سود اوراق بدهی نیز به نظر نمی‌رسد جذابیت لازم را برای خرید این را فراهم کند.
وی افزود: با توجه به نرخ تورم ۴۶ درصدی که اعلام شده، نرخ سود ۲۰ درصدی که برای اوراق درنظر گرفته شده، نمی‌توان برای مردم جذاب باشد، زیرا با این نرخ سود، خریداران به نوعی دچار زیان می‌شوند، در چنین صورتی دولت اوراق را در مقابل بدهی به پیمان‌کاران خود می‌دهد یا اینکه نهاد‌های مالی و اقتصادی را مجبور می‌کند که به صورت دستوری این اوراق را خریداری کند.
افقه با اشاره به اینکه در حال حاضر چشم انداز روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد، گفت: با توجه به رکود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می‌توان تورم را کنترل کرد، افزایش بخش عرضه در کشور در برابر تقاضا است، بر این اساس تا زمانی که تولید در کشور افزایش پیدا نکند، ما نمی‌توانیم عرضه کالا و خدمات را در کشور افزایش دهیم، بنابراین دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا رونق تولید بازگردد، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که تورم به صورت پایدار و ماندگار کنترل شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای کنترل تورم نیاز به شرایط آرام و با ثبات اقتصادی و بین‌المللی داریم، اضافه کرد: تا زمانی که تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد ایران وجود داشته باشد، کنترل تورم به نوعی بی معنا است، بنابراین در این رابطه باید هرچه زودتر مذاکرات برجام از سر گرفته شود و با توافقاتی که انجام می‌شود زمینه برای رفع تحریم‌ها فراهم شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر پیوستن ایران به fatf نیز یکی دیگر از ملزومات کنترل تورم است، در این رابطه، حتی رفع تحریم نیز محقق شود، اما ما همچنان در لیست سیاه fatf قرار داشته باشیم، عملاً انگار اتفاقی نیفتاده بنابراین این دو مسئله پایان همزمان با هم رخ دهد تا بتوان انتظار داشت که تورم مهار شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مناسب بودن فضای کسب و کار نیز از دیگر شرایطی است که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، بیان کرد: در حال حاضر موانع کسب و کار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است و به نوعی قوانین بسیاری مقابل ایجاد کسب‌وکار‌های مختلف در کشور قرار دارد، همچنین وجود بروکراسی فشل در نظام اداری کشور نیز صدای برای بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان را بلند کرده، بنابراین اگر می‌خواهیم تولید در کشور رونق بگیرد باید فضای کسب و کار در کشور را بهبود بخشیده و زمینه برای ایجاد کسب و کار در کشور را تسهیل نکرد، در غیر این صورت تنها با زبان شعار در عمل هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و تورم نیز کنترل نمی‌شود.