تورم در شهریور ماه سال جاری نیز با وجود ثبات نسبی بازار ارز و سکه، روندی صعودی داشت و به نظر می‌رسد با وجود افزایش‌های جزیی و امید برخی کارشناسان به ادامه‌دار شدن روند ثبات بازارها، اما طی ماه‌های آتی کاهشی در تورم ایجاد نشود، چراکه متغیر‌های اقتصادی به‌رغم بهتر شدن رشد اقتصادی، روند مناسبی را نشان نمی‌دهند و به نظر می‌رسد با نامعلوم ماندن زمان بازگشت کشور به مذاکرات پیرامون احیای برجام، میزان فروش نفت نیز مانند سال گذشته و کمتر از آن حدی باشد که در بودجه ۱۴۰۰ معین شده بود که این به معنای تداوم جبران کسری بودجه از حساب تنخواه و در نهایت چاپ پول است. این امر به جهش تورم دامن می‌زند.
اعتماد در ادامه نوشت: اگرچه که تورم سالانه منتهی به شهریور سال جاری بیشترین تورم در ۴ سال اخیر است و البته دومین تورم بالای کشور از سال ۷۴ است. با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم سالانه با افزایشی ۰.۶ واحد درصدی به ۴۵.۸ درصد، نرخ تورم نقطه‌ای نیز با جهشی ۰.۵ واحد درصدی به ۴۳.۷ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز بالا رفته و به رقم ۳.۹ درصد رسیده است. آنچه در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نگران‌کننده است رسیدن تورم خوراکی‌ها به ۵ درصد است که حتی از تورم ماهانه در شهریور نیز فراتر رفته است.
با استناد به گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران در خصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده، آرژانتین با تورم ۵۱.۳ درصدی تا جولای سال جاری (بدون در نظر گرفتن تورم چند هزار درصدی ونزوئلا و چند صد درصدی زیمبابوه) بیشترین تورم را داشته که با مشخص شدن تورم سالانه کشور در رقم ۴۵.۸ درصد، فاصله‌اش با آرژانتین کم شده و پیش‌بینی می‌شود حتی کمتر نیز شود.
تورم بالای ۴۵ درصدی ایران در حالی است که تورم کشور‌های عربستان، عراق و پاکستان تا ماه جولای به ترتیب ۰.۲، ۷.۴ و ۸.۴ درصد عنوان شده بود. بنابراین ایران از منظر تورم فاصله معناداری با همسایگانش دارد.
گزارش اخیر مرکز آمار گویای این موضوع است که با وجود کند شدن روند تورم سالانه، اما همچنان خطر خیز آن در ماه‌های آتی و با بلاتکلیف ماندن اموری مانند مذاکرات پیرامون احیای برجام و fatf بدتر نیز شود. از آنجایی که این میزان تورم در بیش از ربع قرن اخیر در کشور بی‌سابقه بوده و از سوی دیگر شرایط متغیر‌هایی مانند پایه پولی و نقدینگی نیز به خوبی پیش نمی‌رود؛ برخی بر این باورند که تورم به سطح مقاومتی رسیده و اگر افزایش بیشتری یابد (به عنوان مثال تورم ۴۹.۴ درصد سال ۷۴ را رد کند) در این صورت به سختی بتوان آن را کنترل کرد یا کاهش داد.
این شرایط برای گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» اهمیت به مراتب بیشتری دارد، چراکه در صورت بالا رفتن متوسط قیمت‌ها در این گروه کالاها، علاوه بر اینکه کالا‌های خوراکی باقیمانده در سبد مصرفی خانوار‌ها نیز حذف می‌شود، هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به کاهش قیمت خود نیست و دولت نیز تنها می‌تواند با دادن یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حذف کالاها از سبد مصرفی افراد را جبران کند که آن نیز در میان مدت به تورم می‌انجامد.
تورم سالانه این گروه از ۵۵ تا ۹۲.۵ درصد گزارش شده؛ کمترین تورم سالانه به گوشت قرمز و ماکیان و نان و غلات با ۵۵ درصد افزایش و بیشترین جهش قیمتی نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۲.۵ درصد تغییر اختصاص داشت. البته در ماه گذشته بیشترین تغییر ماهانه خوراکی‌ها درگروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با تورم ماهانه ۱۰ درصدی بیشترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرد. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی از آذر ۹۹ بی‌سابقه بوده است.
بخش دیگر گزارش مرکز آمار به بررسی تورم بخش غیرخوراکی نیز اختصاص داشت که بر اساس آن تورم سالانه مبلمان و لوازم خانگی همچنین حمل و نقل به ترتیب به ۶۱ و ۵۷.۶ درصد رسیده بود. شاید پر بیراه نباشد که در چند سال اخیر افراد به جای خرید وسایل نو خانگی ترجیح می‌دهند وسیله‌های قدیمی خود را تعمیر کرده یا دست دوم آن را تهیه کنند. رتبه سوم بیشترین تورم سالانه به بخش تفریح و فرهنگ تعلق داشت که تورم آن ۵۲.۴ درصد گزارش شده بود.
اگرچه که تورم ماهانه این بخش ۲ درصد بود، اما تورم نقطه‌ای آن ۴۲.۱ درصد برآورد شده بود. بالا بودن تورم بخش تفریح و فرهنگ در حالی است که پیش‌تر هشدار‌هایی در خصوص خارج شدن این گروه کالاها از سبد مصرفی خانواده‌ها داده شده بود؛ با حذف این گروه کالاها سلامت روانی جامعه به خطر می‌افتد.
با استناد به گزارش مرکز آمار دامنه نرخ تورم سالانه برای دهک‌های اول تا دهم در محدوده ۴۵.۵ تا ۴۹.۴ درصد بوده است. اگرچه که تورم سالانه برای دهک اول کمتر از دهک آخر است، اما نباید از این نکته غافل شد که دهک اول عمده درآمد خود را برای خرید خوراکی و به صورت کلی نیاز‌های اولیه مصرف می‌کند در حالی که دهک آخر بیشترین هزینه‌اش مربوط به خرید کالا‌های بادوام و غیرخوراکی است.
از آنجایی که در یک‌سال منتهی به شهریور تورم خوراکی‌ها ۵۹.۵ درصد و تورم غیرخوراکی‌ها ۳۹.۵ درصد بوده، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین بار تورم بر طبقات فرودست جامعه بوده است. اگرچه بار تورم بیشتر بر خانواده‌های حاضر در دهک اول هزینه‌ای که در روستا زندگی می‌کنند، است، چراکه تورم سالانه برای روستاییان ۴۹.۷ درصد و برای خانواده‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند نیز ۴۵.۱ درصد گزارش شده بود.
به نظر نمی‌رسد تورم در میان‌مدت و حداقل تا زمانی که دورنمای اقتصاد از ابهام خارج شود، کاهش یابد. درستی این امر از آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار از گزارش رشد اقتصادی منتشر کرده‌اند نیز قابل استخراج است؛ در سال‌هایی که نفت بیشتری به فروش رسیده رشد اقتصادی نیز بهبود داشته است. اما آنچه در دهه نود رخ داد، بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور و درآمدی افراد بود.
با وجود اینکه در دو سال تورم تک رقمی در کشور وجود داشت، اما در نهایت تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ بیشتر از تولید ناخالص داخلی سال ۹۹ به قیمت ثابت سال ۹۰ بود. این امر نشان می‌دهد که نه تنها در ۱۰ سال اقتصاد کشور مسیر مثبتی را طی نکرده که در این مدت حتی از اندازه‌اش کوچک‌تر شده است. بنابراین آب رفتن سفره خانوار‌ها یک حقیقت کتمان‌ناپذیر است.