«حداقل دستمزد چقدر از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟»؛ این سوال چه در زمان تحریم و چه در شرایط تورمی و غیررکودی بار‌ها شنیده و در رسانه‌ها نیز در خصوص آن گزارش‌هایی نوشته می‌شد. اما پاسخ به این سوال با توجه به تفاوت تورم در شهر و روستا، نامشخص بودن منابع درآمدی خانواده‌ها، همچنین تاثیر متفاوت تورم بر سبد معیشتی افراد، مشکل است. اما با فرض متوسط درآمد (که می‌تواند از حقوق و دستمزد باشد یا سایر موارد) و تخمین هزینه خرید یک سبد مشخصی از کالا و خدمات می‌توان آن را برآورد کرد.
اعتماد در ادامه نوشت: بر اساس داده‌های رسمی متوسط درآمد یک خانوار شهری طی دهه نود ۴۷۳ درصد رشد داشته و از ۱۳ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید. این میزان افزایش برای خانوار روستایی ۴۲۵ درصد بود؛ به گونه‌ای که درآمد آنها از حدود ۸ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۴۲ میلیون تومان در سال گذشته رسید.
با وجود اینکه افزایش درآمد بیش از ۴۰۰ درصد، نشان‌دهنده رشد خیره‌کننده‌ای است، اما چقدر از این درآمد‌ها صرف افزایش رفاه و نه خرید کالا و خدمات روزانه و به نوعی تلاش برای به دست آوردن حداقل معاش می‌شود؟ بر اساس آنچه گزارش‌های رسمی از مرکز آمار و وزارت کار نشان می‌دهد در تمام سال‌های دهه نود و حتی در بهترین سال‌ها، حداقل حقوق کمتر از ۳۵ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و افراد مجبورند از منابع دیگری نیاز مالی خود را تامین کنند.
به این شرایط اگر تحریم‌های گسترده، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌های درمانی آن و البته بیکاری حدود ۲ میلیون نفر در بهار ۹۹ و آسیب شدید بخش خدمات از کووید ۱۹، افزوده شود، نتیجه، زیر خط فقر رفتن خانواده یا افراد بیکار شده، مبتلا به کرونا و البته تعدیل شده می‌شود. اگرچه که به باور دانشمندان کرونا تا چند سال دیگر به بیماری بومی تبدیل می‌شود و از این حیث خطر کمتری برای جوامع خواهد داشت، اما آثار اقتصادی آن در ایران شاید تا دهه‌ها به طول انجامد.
متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۰، ۱۳ میلیون تومان و حداقل حقوق سالانه نیز ۴ میلیون تومان و متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی نیز حدود ۸ میلیون تومان برآورد شده بود. در این سال نسبت حداقل حقوق سالانه به کل درآمد یک خانوار شهری ۳۰.۸ درصد و برای خانوار روستایی ۵۰.۴ درصد بود.
بدین معنا که یک خانواده‌ای که در روستا زندگی می‌کند نیمی از درآمد سالانه خود را از طریق حقوق و دستمزد به دست می‌آورد در حالی که خانوار شهری حدود ۳۱ درصد از آنچه به عنوان درآمد سالانه تلقی می‌شود، از طریق حقوق ماهانه به دست می‌آورند.
درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در سال گذشته به ترتیب به ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۴۲ میلیون تومان رسید. نکته‌ای که در خصوص آمار‌های مربوط به حقوق و دستمزد و درآمد سالانه خانوار‌های شهری وجود دارد، سهم کمتر از ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد از درآمد‌های سالانه است.
این نسبت برای روستاییان حتی در برخی سال‌ها (۹۸) به حدود ۶۲ درصد نیز رسیده بود. در سال ۹۰ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای خانوار روستایی نیز ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گزارش شده بود که هر دو عدد از متوسط درآمد سالانه این دو خانوار‌ها بیشتر است.
در سال گذشته متوسط هزینه‌های خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب به ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که با وجود فاصله‌اش از درآمد سالانه، اما همچنان زنگ خطر افزایش هزینه‌ها به نفع تامین «حداقل»ها را به صدا درآورد.
مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در شهر افراد نیاز به منابع مالی متعددی دارند تا بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند و اگر مستاجر باشند یا گرفتار بیماری شوند، در این صورت به منابع مالی بیشتری برای جبران کسری بودجه خود نیاز پیدا می‌کنند. بدترین سال از نظر پوشش حداقل حقوق سالانه از درآمد‌های سالانه یک خانواده شهری، ۹۱ بود که حقوق‌ها ۲۸ درصد از کل درآمد را شامل می‌شد.
البته که در این سال به دلیل بازدهی بالای بازار‌های موازی مانند طلا و ارز و افزایش قیمت در آنها، دلالی و واسطه‌گری در آنها نیز رونق گرفته بود و افراد ترجیح می‌دادند در آنها سوداگری کنند و پول‌های زیادی به جیب بزنند تا اینکه حقوق بگیر شرکت یا سازمانی باشند.
از سوی دیگر سال‌های ۹۱ و ۹۲، از نظر نسبت حداقل حقوق سالانه به متوسط هزینه سالانه یک خانواده شهری بدترین سال‌ها بودند، چراکه ۲۸.۴ و ۲۸.۱ درصد از هزینه‌ها از طریق حداقل حقوق تامین می‌شد. برای خانواده روستایی نیز همین سال‌ها با نسبت ۴۳.۳ و ۴۵.۱ درصد بود.
یک خانواده شهری با فرض اینکه تنها منبع درآمدی‌اش حداقل حقوق است، در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌های نفتی و آغاز نوسانات ارزی، بین ۳۳ تا ۳۵ درصد از هزینه‌هایش را می‌توانست تامین کند. البته که نوسان در بازار‌ها باعث ورود سرمایه‌های خرد به آنها و ایجاد منبع درآمدی موقتی و البته پرسود برای برخی شد.
اما شیوع کرونا در اواخر سال ۹۸، ضمن تاثیر بر هزینه‌ها، قدرت پوشش‌دهی حداقل حقوق سالانه از هزینه‌ها را نیز کاهش داد؛ به گونه‌ای که نسبت حداقل دستمزد سالانه یک کارگر به متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۸ حدود ۳۷.۹ درصد بود که در سال ۹۹ به ۳۵.۳ درصد رسید. اما بار مالی کرونا برای خانواده‌های حقوق‌بگیر قطعا بیشتر خواهد بود.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت گفته بود که «در یک‌سال اخیر حدود ۶۱۲ هزار نفر به دلیل تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفته‌اند آنقدر که هزینه‌های کمرشکن سلامت زیاد شده است. در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم به ۳۲.۶ درصد رسید، اما متاسفانه به دلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به ۴۰ درصد افزایش یافت.»
هزینه‌های درمان کرونا بسته به شدت پیشروی بیماری و اینکه آیا در خانه تحت مداوا قرار می‌گیرد یا در بیمارستان بستری می‌شود، متفاوت است. اما بر اساس گفته‌های بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت «هزینه درمان بیماران کرونایی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان» است.
اگر یک خانواده چهارنفری به این بیماری مبتلا شوند و نیازمند تجهیزات پزشکی یا پرستار و پزشک در منزل باشند، این هزینه تا ۲۰۰ میلیون تومان برای این خانواده افزایش می‌یابد. بنابراین پربیراه نیست که در پایان سال جاری سهم حقوق و دستمزد از کل هزینه‌های سالانه کاهش یابد، چراکه هزینه درمان کرونا یا پیشگیری از آن (خرید مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک) نیز به لیست هزینه‌های اجباری خانواده‌ها افزوده شده است.
آثار اقتصادی کرونا بر خانواده‌ها و به‌طور کلی جامعه تا چه زمانی باقی می‌ماند؟ هیچ‌کس نمی‌تواند به این سوال پاسخ درستی بدهد، چراکه اولا مشخص نیست چند خانواده به دلیل هزینه‌های درمان این بیماری به زیر خط فقر رفته‌اند و ثانیا همچنان نیز خطر پیک‌ها یا شیوع سویه‌های جدید در کشور وجود دارد. پس سیاستمداران چه کاری باید انجام دهند؟ مهم‌ترین اقدام اتخاذ راهکار‌هایی برای بازگشت اقتصاد یا حتی نزدیکی به شرایط پیش از کروناست.
در غیر این صورت مخاطراتی همچون افزایش هزینه‌های درمان کرونا یا تعدیل به خصوص در بخش خدمات همچنان بیخ گوش اقتصاد است. مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکار نیز تسریع واکسیناسیون پیش از ورود سویه‌های جدید به کشور یا گسترش آنهاست. در غیر این صورت شرایط برای سال جاری و آتی بدتر خواهد شد. به خصوص آنکه به نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال مذاکرات پیرامون احیای برجام به نتیجه برسد که در این صورت نرخ ارز نوسانات بیشتری خواهد داشت و کانال‌هایی را تجربه می‌کند که تا پیش از این وجود نداشت.