روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: اعلام اصول ۱۲گانه دولت سیزدهم برای پیشگیری و مقابله با فساد، اقدامی است که باید مورد حمایت همگان قرار گیرد و برای به نتیجه رسیدن آن تلاش شود.
درباره ضرورت چنین اقداماتی کسی نمی‌تواند تردید روا دارد، ولی درباره میزان موفقیت این قبیل آرمان‌ها تردید وجود دارد. این تردید، مربوط به خود اصول ۱۲گانه نیست، بلکه به سازوکار موجود کشور مربوط می‌شود که زمینه را برای اجرائی شدن آرمان‌ها نامساعد کرده است.
اصول ۱۲گانه که طبق اعلام رئیس‌جمهور رئیسی عبارتند از شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اِشراف، نظارت کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر، همگی برای مبارزه با فساد و به وجود آوردن فرآیندی پاک و سالم در بدنه اجرائی و کارگزاری کشور، لازم و ضروری هستند.
این امور، با همین تعداد و گاهی با اندکی کمتر یا بیشتر و همینطور گاهی با همین نام‌ها و عناوین یا مشابه آن‌ها در دولت‌های مختلف بعد از جنگ همواره مطرح بودند، ولی هیچ دولتی نتوانسته آن‌ها را محقق سازد.
در این نکته دقت کنیم که «نتوانسته» با «نخواسته» تفاوت دارد. دولت‌های گذشته هم می‌خواستند این آرمان‌ها را محقق نمایند، ولی نتوانستند. بسیار خوبست که دولت سیزدهم معتقد باشد می‌تواند آن‌ها را محقق کند و در این راه تلاش نماید، ولی برای موفق شدن باید به الزامات آن نیز توجه کند و تصور دولتمردان این نباشد که بدون ایجاد تغییر در سازوکار‌های موجود می‌توانند به اهداف اعلام شده برسند.
منظور از سازوکار‌های موجود، نهادینه شدن قانون‌گریزی، ترجیح داشتن فامیل‌سالاری بر شایسته‌سالاری وعدم برخورداری دستگاه‌های حکمرانی از استقلال است. این سه عامل، بازدارنده‌های مهمی هستند که با وجود آن‌ها هیچ دولتی نمی‌تواند کشور را از دام فساد نجات دهد. اگر دولتی نتواند این سه عامل فسادزا را ریشه‌کن نماید، خود نیز دچار فساد می‌شود و بلکه منبع زایش فساد خواهد شد.
قانون‌گریزی در شرایط امروز کشور بقدری رایج است که هیچکس نمی‌تواند منکر آن شود. در همین یکسال و نیم اخیر که دوران به دست گرفتن قدرت توسط جریانی است که خود را انقلابی، جهادی و مردمی می‌نامد، موارد متعددی از قانون‌گریزی صورت گرفته که حتی مورد اعتراض افراد زیادی از بدنه همین جریان نیز بوده و هست، ولی نه اعتنائی به این اعتراض‌ها شده و نه حتی پاسخی به آن‌ها داده شده. وقتی خشت اول را کج گذاشته‌اید چگونه می‌خواهید این بنا تا ثریا کج نرود؟!
فامیل‌سالاری که پیوست غیرقابل انفصال آن «دوست‌سالاری» است نیز این روز‌ها شایسته‌سالاری را کنار زده و در انتصابات مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی نرخ شاه‌عباسی شده است.
شایسته‌سالاری یعنی اگر در فلان وزارتخانه فردی کاردان و باتجربه و امین، گوشه‌ای از کار را در دست دارد، او را به دلیل «از ما» نبودن کنار نگذاریم و فرد دیگری که شایستگی‌های او را ندارد به جای او منصوب نکنیم. این اصل، این روز‌ها رعایت نمی‌شود بطوری که توصیه‌ها جای امضا‌های طلائی را گرفته‌اند و حتی اعتراض خودی‌هایشان را نیز برانگیخته‌اند.
درباره فقدان استقلال در دستگاه‌های مختلف حکمرانی، سخن بقدری زیاد است که در این مختصر نمی‌گنجد، ولی اجمال آن اینست که فشار‌ها از چند ناحیه مجال مستقل عمل کردن را گرفته‌اند. با چنین وضعیتی هیچ مسئولی در هیچ دستگاهی نمی‌تواند سالم، شفاف و بر طبق مصالح عمومی و ضوابط عمل کند.
این‌ها گلوگاه‌های فساد هستند که نه اجازه عملکرد صحیح می‌دهند و نه راه را برای نظارت باز می‌کنند. تعارض منافع در این گلوگاه‌ها خود را نشان می‌دهند و تا این گلوگاه‌ها پاکسازی نشوند، هیچ دولتی موفق به مبارزه با فساد نخواهد شد. درباره گلوگاه‌های تعارض منافع، باز هم خواهیم نوشت.