فرارو- "خبرگزاری اسپوتنیک" در گزارشی به اقدام اخیر دولت بایدن در انتشار بخشی از اسناد طبقه‌بندی شده حادثه ۱۱ سپتامبر پرداخته و این اقدام را اساسا گامی از سوی دولت آمریکا جهت تحت فشار قرار دادن "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان سعودی و هموار کردن مسیر جهت تنش زدایی با ایران و احیای توافق هسته‌ای برجام ارزیابی کرده است.
به گزارش فرارو، اسپوتنیک در این رابطه می‌نویسد: «"اف بی آی" به تازگی اولین سری از اسناد مرتبط با تحقیقات این سازمان به نام "عملیات اِنکورن" که مربوط به نقش اتباع عربستان سعودی در حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر است را منتشر کرده است. انتشار این فایلِ ۱۶ صفحه‌ای در پیِ فرمان اجرایی اخیر "جو بایدن" رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد که دستور داده بود بایستی تا شش ماه آینده، بخش قابل توجهی از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده مرتبط با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر منتشر شود.
چند سال قبل، خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر شکایتی را علیه دولت عربستان سعودی تنظیم کردند و بر این مساله تاکید داشتند که دولت عربستان از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر قبل از وقوعِ آن اطلاع داشته و یا حتی در این زمینه ایفای نقش هم کرده است. مساله‌ای که تاکنون بار‌ها و بار‌ها توسط ریاض رد شده است. این شکایت قانونی مخصوصا پس از آنکه کنگره آمریکا "لایحه اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم" را در سال ۲۰۱۶ تصویب کرد، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این لایحه عملا به شهروندان آمریکایی اجازه می‌داد تا علیه حکومت‌های مختلف در جهان به زعم دست داشتن آن‌ها در عملیات‌های تروریستی که به شهروندان آمریکایی آسیب زده اند، شکایت کنند. با این همه، اسناد طبقه بندی شده‌ای که اخیرا در مورد حادثه ۱۱ سپتامبر منتشر شده اند، هیچ سند و مدرک روشنی در مورد نقش مقام‌های ارشد عربستانی در وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و دست داشتن آن‌ها در این حادثه ارائه نمی‌کنند.
"یو اویانگ" استادیار علوم سیاسی دانشگاهِ پردیویِ آمریکا می‌گوید: "اقدام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صدور فرمان اجراییِ انتشار اسناد طبقه بندی شده مرتبط با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را بایستی چیزی فراتر از عمل به یک وعده انتخاباتی از سوی او دانست".
خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر برای سال‌ها با دولت فدرال آمریکا در حالِ لابی کردن بوده‌اند تا دولت آمریکا حقایق حادثه مذکور را هر چه سریع‌تر افشا کند. اقدام اخیر دولت بایدن را بایستی نوعی ابتکار از سوی آن جهت تسکین دادن درد‌ها و زخم‌های خانواده‌های قربانیان دانست.
اضافه بر این، در اوایل ماه آگوست، شش سناتور دموکرات آمریکایی از ایالات‌های نیویورک، نیوجرسی، و کنتاکی، لایحه موسوم به "لایحه یِ ۲۰۲۱ شفافیت در مورد حادثه ۱۱ سپتامبر" را ارائه کردند که این مساله هم در تصمیم دولت بایدن در انتشار اسناد طبقه بندی شده مرتبط با حادثه ۱۱ سپتامبر بی تاثیر نبوده است. در این رابطه به طور خاص "چاک شومر" از رهبران شناخته شده و قدرتمند حزب دموکرات می‌گوید که مردم آمریکا حق دارند که از حقایق حادثه ۱۱ سپتامبر سر درآورند و اکنون وقت آن است که اسناد این حادثه منتشر شود ودرد‌های آن‌ها تسکین پیدا کند.
نمایی از حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱
جو بایدن و محمد بن سلمان
گمانه زنی‌ها در مورد نقش دولت عربستان در حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر تا حد زیادی ریشه در این مساله دارد که از ۱۹ عاملِ اصلی انجام این حادثه، ۱۵ نفر از اتباع عربستان سعودی بوده اند و در عین حال رهبر گروه تروریستی القاعده یعنی "اسامه بن لادن" نیز خود شهروند عربستان سعودی بوده است. بن لادن به صراحت در سال ۲۰۰۴ مسوولیت عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر را برعهده گرفت و آن را متوجه گروه القاعده کرد. با این حال، عربستان تاکید دارد که در سال ۱۹۹۱ بن لادن را به دلیل اقدامات ضددولتی وی از این کشور اخراج کرده و شهروندی اش را نیز باطل نموده است.
با این همه، برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که دولت بایدن با انتشار اسناد طبقه بندی شده حادثه ۱۱ سپتامبر در برهه زمانی کنونی و برجسته کردن نقش اتباع سعودی در این حادثه و تقویت کردن برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش دولت عربستان در حادثه مذکور سعی دارد تا پادشاهی سعودی را تا حدی از ماه عسلِ روابط با واشنگتن در دوران ترامپ خارج کرده و تحت فشار قرار دهد و در طرف مقابل زمینه مساعدی را برای تنش زدایی با ایران و احیای توافق برجام فراهم کند.
نباید فراموش کرد که پیش از این کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جو بایدن انگشت اتهام خود را در قضیه مرگ "جمال خاشقچی" روزنامه نگار سرشناس عربستانی به سمت محمد بن سلمان نشانه گرفته و و او را عامل اصلی وقوع این حادثه وحشتناک معرفی کرده و سعی داشته بن سلمان را از این طریق تحت فشار قرار دهد. در ۲۶ فوریه سال جاری میلادی، واشنگتن یک گزارش اطلاعاتی را منتشر ساخت و در جریان آن عملا بن سلمان را به حادثه قتل خاشقچی مرتبط ساخت. با این حال شواهد کافی را در این زمینه ارائه نکرد.
بن سلمان در واکنش به این اسناد و اطلاعات منتشره گفت که شخصا مسوولیت قتل خاشقچی و آنچه رویه‌های افراطی برخی اعضای وابسته به دولت عربستان در این حادثه عنوان کرد را می‌پذیرد. با این همه وی تاکید داشت که از این حادثه هیچ اطلاعی نداشته است. در این چهارچوب دولت سعودی تحقیقاتی را در مورد این حادثه انجام داد و هشت نفر را در این رابطه محکوم کرد.
اضافه بر این نباید فراموش کرد که محمد بن سلمان به دلیل نزدیکی بیش از حد به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به شدت فردی شناخته شده بوده است. با این حال، در دوران بایدن تا حد زیادی شرایط تغییر کرد. مثلا در دوران ترامپ وی به طور مستقیم با محمد بن سلمان به عنوان همتای خود ارتباط می‌گرفت، اما در دوران بایدن این نکته روشن شده که دولت بایدن فقط و فقط ملک سلمان را به عنوان همتای رئیس جمهور آمریکا به رسمیت می‌شناسد. در این رابطه حتی برخی منابع آگاه اعلام کرده اند که دولت بایدن به شدت بر پادشاه عربستان فشار می‌آورد تا قضیه جانشینی و ولایت عهدی بن سلمان را لغو کرده و فردی دیگری را به چانشینی خود برگزیند».
ملاقات بن سلمان با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در کاخ سفید (۲۰ مارس ۲۰۱۸). در این تصویر ۱۲.۵ میلیارد دلار فروش اقلام تسلیحاتی آمریکا به عربستان توسط ترامپ به نمایش درآمده است
با این همه، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که اقدام اخیر دولت بایدن در انتشار اسناد طبقه شده مرتبط با حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، جدای از اینکه نوعی عمل به وعده انتخاباتی از سوی آن بوده، درعین حال، به دنبال تحت فشار قرار دادنِ بن سلمان ولیعهد عربستان که در دوران بایدن (برخلاف دوران ترامپ) با چالش‌های اساسی رو به رو بوده نیز است و در عین حال، سعی دارد تا به نوعی زمینه مناسبی را برای تحت فشار قرار دادنِ عربستان سعودی و کاستن از نقش منفی آن در روند تنش زدایی واشنگتن با ایران درمورد مساله احیای برجام نیز فراهم کند.