وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: می‌توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.
به گزارش تسنیم؛ سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: در سال‌های طولانی حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس، این موضوع را به عینه لمس کرده ام که فاصله و زاویه قابل توجهی بین دیدگاه صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با سیاست‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی وجود دارد.
سید احسان خاندوزی افزود: متأسفانه از دیرباز، همیشه حس "به مشارکت گرفته نشدن" نزد علمای اقتصادی وجود داشته و شرایط به گونه‌ای است که گویا دولت و دانشگاه در دو جهان متفاوت بسر می‌برند.
وی تأکید کرد: در دوران جدید، برای نهادمند و قاعده‌مند کردن ارتباط وزارت اقتصاد و دانشگاه، برنامه جدی داریم.
خاندوزی با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات با اساتید اقتصاد، با دستور کار دقیق‌تر و "ناظر به نتیجه" از رئیس پژوهشکده امور اقتصادی خواست، با حضور در تمام جلسات با هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و دیگر صاحبنظران، راه را برای نهادینه کردن این ارتباط بین وزارت اقتصاد با دانشگاه، چه بصورت فردی و چه در قالب مؤسسه، باز نماید.
وزیراقتصاد با بیان اینکه این حس وجود دارد که جریان اطلاعات اقتصادی از سوی دولت به سمت دانشگاه‌ها قطع است، گفت: من از همکاران خودم می‌خواهم در این زمینه چاره‌ای بیاندیشند و به سمتی برویم که دسترسی‌ها تسهیل شود و حتی بخشی از آمار¬هایی که ممکن است قبلاً جنبه طبقه بندی شده داشته را با در نظر گرفتن ملاحظات خاص خود، در اختیار اساتید قرار دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: دسترسی به این آمار، می‌تواند زمینه را برای صاحبنظران اقتصادی که قصد ارائه پیشنهادات اصلاحی دارند، مهیا کند که آخرین وضعیت اقتصادی را در حوزه تخصصی خود مشاهده کنند.
خاندوزی در ادامه با اشاره به تأکید اساتید حاضر در جلسه مبنی بر تمرکز بر چند هدف معدود و مشخص بر اساس اولویت گذاری‌های اقتصادی، تصریح کرد: بنای خود ما هم در وزارت اقتصاد این بود که بعد از گذشت هفته اول و دریافت گزارش کار همه معاونت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارتخانه؛ در افق روبرو، برای هر کدام از سازمان‌ها و معاونت ها، به یکی دو اولویت مشخص برسیم و این اولویت ها، دستور کار تعامل ما با آن‌ها و مبنای مطالبه وزیر از معاونین و رؤسای سازمان‌ها قرار گیرد.
وی اعلام کرد: این اولویت‌ها در آینده نزدیک بطور رسمی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با وجود برخی نگرانی‌های ابراز شده؛ می‌توانم این امید را بدهم که هماهنگی خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و تلاش می‌کنیم این هماهنگی به درجاتی بیشتر از سنوات گذشته، برسد؛ کما اینکه همین امروز، نخستین جلسه هماهنگی در ارتباط با رویکرد بخشنامه ابلاغی بودجه ۱۴۰۱ بین من و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.
خاندوزی محور جلسه خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را "کنترل جدی کسری تراز عملیاتی دولت" به عنوان مهم‌ترین نقطه کانونی تصمیمی گیری اعلام کرد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد پس از پایان این نشست و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از حضور خود در دانشگاه تهران را اعلام موضع نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور مبنی بر برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور عنوان کرد و گفت: کیفیت سیاستگذاری‌های اقتصادی ایران باید ارتقاء پیدا کند و این فراهم نمی‌شود مگر اینکه از تمام ظرفیت بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: امروز نزد اساتید اقتصاد دانشگاه تهران آمدم برای اینکه نشان بدهم نه تنها آغوش نظام سیاستگذاری کشور بر روی اهالی علم و صاحبنظران و پژوهشگران باز است، بلکه دست یاری ما به سمت اساتید دانشگاه، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های کشور دراز است تا به ما برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریِ اقتصاد ایران در دوره جدید، کمک کنند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: این جلسات ادامه خواهد یافت، اما با این تفاوت که ما دنبال نهادینه کردن ساز و کار مستمر و مؤثری هستیم تا تمام این ظرفیت‌های فضای دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور، عملاً در اکثر مصوبه‌ها و سیاست‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی مشارکت داده شود.
خاندوزی ادامه داد: اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پیشنهادات مختلفی در حوزه سیاست‌های مختلف مالی، مالیاتی، بانکی و ... داشتند که بنا شد هر کدام از موضوعات در کارگروه‌هایی با حضور پژوهشکده وزارت اقتصاد؛ به سیاست‌های مشخصِ قابل ارائه در سطح کلان تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگو‌هایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.