نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی احیای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب و برگشت اموال به صاحبان حق و بیت‌المال از سوی دولت و قوه قضائیه را خواستار شد؛ خواسته‌ای که در راستای اجراشدن اصل چهل‌ونهم و صدوچهل‌ودوم قانون اساسی از سال ۹۶ کلید خورده، اما همه وعده‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
شرق در ادامه نوشته است: به گفته ابوترابی، نماینده مجلس، اگر این قانون اجرا می‌شد، حداقل باید شاهد بازگشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اعاده اموال نامشروع به خزانه می‌شدیم.
او به تسنیم گفته بود: «پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده‌اند؛ مثلا وزیری که درحال‌حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی‌ای را دست‌وپا کند. پیش‌بینی می‌شود درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت داده شود».
تاکنون نه‌تنها خبری از عودت این مبلغ به خزانه نیست، بلکه از نحوه بررسی اموال نامشروع مسئولان نیز خبری منتشر نشده و گویی قانونی برای اجرانشدن تصویب شده است.
حال حسین عباس‌زاده‌امامی، در جلسه علنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود درباره این قانون با تأکید بر اینکه محاکمه بانیان وضع موجود انتظار جدی مجلس و مردم از دستگاه قضاست، گفت: احیای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب و برگشت اموال به صاحبان حق و بیت‌المال از سوی دولت و قوه قضائیه را خواستاریم.
این در حالی است که از زمستان سال گذشته که رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرائی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را به دادستانی کل کشور ابلاغ کرده بود، قرار بر عملیاتی‌شدن آن ظرف یک ماه بود، اما همچنان خبری از تحقق این وعده نبوده و نیست. این وقفه در اجرای بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان در حالی رخ داده که طبق دستورالعمل اجرائی قرار بود به‌منظور اجرای سریع و عادلانه قانون پیش‌بینی‌شده، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران تشکیل شود.
در صورت اثبات نامشروع‌بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف بودند حکم استرداد همه اموال و عواید ناشی از آن را به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال صادر کنند. هدف از این طرح بازپس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به‌ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. حال با توجه به توییت این نماینده مجلس باید دید دلیل نبود اراده‌ای برای اجرای این قانون چیست و چرا مسئولان خاطی که حداقل ۵۰۰ نفر تخمین زده شده‌اند، همچنان در امنیت و به دور از مؤاخذه قضائی در مناصب و موقعیت‌های خود قرار دارند.
مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
هرچند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده، اما فضای حاکم بر آن زمان به‌گونه‌ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده‌اند و هم در مقام قانون‌گذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.
ازاین‌رو بار دیگر در سال ۹۶ موضوع رسیدگی به اموال نامشروع نمایندگان خبری شد و نمایندگان موافق طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان معتقد بودند بازپس‌گیری ثروت‌های نامشروع باید به همه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه‌گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه قضائیه همان‌گونه که موظف بوده است اموال نامشروعی را که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده‌اند، به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند، اکنون موظف باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل، اموال نامشروعی را که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده‌اند نیز به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند.
طرحی که با سروصدای بسیار نهایی شد و حمایت قوه قضائیه را با ابلاغ دستورالعمل اجرائی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با خود دارد، همچنان مسکوت مانده و تاکنون شاهد برخورد با مسئولان خاطی و بازپس‌گیری اموال نامشروع آن‌ها نبوده‌ایم. امری که اگر به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند بخش مهمی از زمینه فساد اداری و دولتی را حذف کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.