اقدام گروه شبه‌نظامی طالبان، در اعلام یک دولت جدید بدون مشارکت هیچ یک از اقوام و گروه‌های سیاسی دیگر در افغانستان، با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج این کشور مواجه شده است.
اعتماد در ادامه نوشت: طالبان که بعد از خروج نظامیان خارجی از خاک افغانستان با استفاده از زور بر خاک این کشور مسلط شده است، روز سه‌شنبه فهرست کابینه خود را معرفی کرد، کابینه‌ای که در آن فقط رهبران این گروه شبه‌نظامی حضور دارند و نشان می‌دهد که ادعا‌های پیشین این گروه مبنی بر تشکیل یک دولت فراگیر با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان کذب و بی‌اساس بود.
اعضای کابینه اعلام شده توسط طالبان همگی از اعضای این گروه شبه‌نظامی‌اند و جز سه نفر، همگی از قوم پشتون هستند. طالبان مولوی عبدالسلام حنفی، از اعضای ازبک خود را به عنوان معاون دوم نخست‌وزیر و قاری دین محمد حنیف و قاری فصیح‌الدین، از اعضای تاجیک خود را نیز به ترتیب به مقام‌های وزیر امور اقتصادی و فرمانده ارتش معرفی کرده است. ۳۰ نفر دیگر از این کابینه یکدست، از قوم پشتون هستند.
طالبان عصر سه‌شنبه، یک گروه ۳۳ نفره از رهبران خود را به عنوان حکومت جدید افغانستان اعلام کرده است. رییس این دولت ملا محمد حسن آخوند، از رهبران حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰ است. ملا عبدالغنی برادر آخوند، زندانی پیشین در پاکستان که پیمان‌نامه دوستی با ایالات متحده امریکا را در دوحه مذاکره کرد، معاون نخست‌وزیر است.
از جمله وزرای ارشد این دولت، سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور و رهبر شبکه حقانی است که گروه تحت امرش در طول سال‌های گذشته در چندین عملیات بمب‌گذاری و انتحاری بزرگ، صد‌ها شهروند غیرنظامی افغانستان را به خاک و خون کشیده‌اند.
طالبان کمتر از یک ماه پیش، زمانی که کابل را تصرف کرد، وعده داده بود که دولتی فراگیر با حضور نمایندگان همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان تشکیل دهد. هر چند مقام‌های طالبان دولت جدید را «موقت» معرفی کرده‌اند و سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد مدعی شده است که «ممکن است در آینده» تغییراتی در ترکیب کابینه ایجاد شود، اما هیچ تاریخی برای پایان حاکمیت یکدست و مطلق طالبان بدون حضور نمایندگان اقوام دیگر اعلام نشده است.
سخنگوی طالبان پس از اعلام افراد کابینه دولت جدید افغانستان گفت: در دولت آینده سعی می‌کنیم که افراد از اقوام مختلف به کار گرفته شوند و ما تلاش خواهیم کرد تا همه اقشار جامعه افغانستان در دولت بعدی نقش داشته باشند. به گفته مجاهد، «ملاهبت‌الله آخوندزاده» همچنان به عنوان رهبر باقی می‌ماند و اسم رسمی دولت جدید، امارت اسلامی افغانستان خواهد بود. وی همچنین خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم جهان به دشمنی با افغانستان پایان دهد و دست یاری به سوی مردم افغانستان دراز کند.
دولت جمهوری اسلامی ایران، مستقیما اظهارنظری در مورد کنفرانس خبری اعلام دولت جدید در افغانستان نداشته است. اما مقام‌های ارشد ایران، روز چهارشنبه نسبت به تحولات اخیر در افغانستان و ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر و توقف استفاده از زور و دخالت خارجی در افغانستان، اظهارنظر‌های متعددی داشتند. از جمله، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «اولویت اول افغانستان ثبات و آرامش است. بی‌توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو برای پاسخگویی به مطالبات اقوام و گروه‌های اجتماعی، نگرانی‌های اصلی دوستان مردم افغانستان است.»
سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور اسلامی ایران، نیز در گفت‌وگوی تلفنی با شارل میشل، رییس شورای اروپا، بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و گفت: «به باور جمهوری اسلامی ایران، فقدان دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام در افغانستان ضربه بزرگی به آینده این کشور و امنیت اروپا وارد می‌کند.»
رییسی در ادامه این گفت‌وگوی تلفنی درباره تحولات افغانستان اظهار داشت: «همه کشور‌ها باید با هم تعامل کنند تا دولتی در افغانستان روی کار بیاید که بتواند صلح، امنیت، آرامش و توسعه را برای این کشور به ارمغان بیاورد و از طرف دیگر مورد اعتماد مردم افغانستان باشد.»
وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته در نشست مجازی وزرای خارجه کشور‌های همسایه افغانستان شرکت کرد. نشست مجازی وزرای امور خارجه ۶ کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به منظور بررسی تحولات افغانستان برگزار شد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «وانگ یی» وزیر خارجه چین، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان، «رشید مردوف» وزیر خارجه ترکمنستان، «سراج‌الدین مهرالدین» وزیر خارجه تاجیکستان و «عبدالعزیز کامل اف» وزیر خارجه ازبکستان در این نشست مجازی حضور داشتند.
خطیب‌زاده همچنین افزود: «وزرای خارجه کشور‌های حاضر نظرات خودشان را گفتند. آقای امیرعبداللهیان نیز مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را برشمرد و ایشان در این نشست تاکید داشت که مسبب و مسوول وضعیت فعلی در افغانستان اشغالگری ایالات متحده است و بیش از دو دهه حضور نامشروع امریکا در افغانستان و رنج و دردی که به مردم افغانستان داده است و الان باید از همه بضاعت رهبران و مردم افغانستان استفاده شود و کشور‌های همسایه هم کمک کنند تا ان‌شاءالله به یک صلح پایدار برسیم.»
خطیب زاده اضافه کرد: «اولویت جمهوری اسلامی ایران تحقق اراده و خواست مردم افغانستان است. اولویت ثبات و آرامش است که تنها در سایه تشکیل یک دولت فراگیر که بازتاب‌دهنده ترکیب قومیتی و مردمی افغانستان است. بر ضرورت کمک‌های بشردوستانه و رعایت حق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه تاکید شد.» وی گفت: «نگرانی جدی وزرای خارجه کشور‌های همسایه از تروریسم در افغانستان بود و اینکه حتما طالبان باید فاصله بگیرد و اجازه ندهد تروریسم دوباره در افغانستان شکل بگیرد. مرز‌ها آرام باشد و گذرگاه‌های مرزی برای کمک و تسهیل امور مردم افغانستان باز بماند و مواردی از این دست.»
امیرعبداللهیان روز سه‌شنبه با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان نیز تلفنی رایزنی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتگو میان تمام گروه‌ها با هدف تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان که بازتاب‌دهنده ترکیب قومی و جمعیتی این کشور باشد، تاکید کرد و افزود: افغانستان تنها از این طریق می‌تواند به صلح پایدار برسد.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خواستار افغانستانی عاری از جنگ و تروریسم است. وزیر خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران مرز‌ها و گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را برای تسهیل وضعیت فعلی در این کشور باز نگه می‌دارد و تجارت را ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان ساخت: امریکا طی دو دهه گذشته مسبب و مسوول نابسامانی‌های کنونی در افغانستان است. در عین حال این نظر و اراده مردم افغانستان است که باید به این وضعیت پایان داده و محقق شود.
رهبران سیاسی افغانستان نیز واکنش‌های مختلفی به تشکیل حکومت طالبان بدون حضور اقوام و گروه‌های سیاسی دیگر افغانستان نشان دادند. عطامحمد نور از رهبران حزب جمعیت اسلامی نوشته است: «آنچنان که انتظار می‌رفت، طالبان پس از اشغال افغانستان، حکومتی را اعلان کردند که در هیچ جای قانون اساسی کشور جایگاه ندارد و فاقد تخصص‌گرایی محض است.»
به گفته او، «افغانستان پس از ۲۰ سال مبارزه برای شکل‌دهی نظام مردم‌سالار، اینک در جایگاهی قرار گرفته است که با تاسف حکومت آپارتاید تک قومی، طالب شمول، غیر متخصص، بدون حضور زنان و برخلاف روح صریح قانون اساسی حاکم شده است. مگر ممکن است ده‌ها ادارات تخصصی و حرفوی را با کسانی مدیریت کنیم که سطح بینش‌شان از حکومت‌داری، توسل به مبانی حکومت‌داری قر‌ون وسطایی باشد؟» آقای نور تاکید کرده: «به زودی در همسویی با سایر رهبران سیاسی، دیدگاه جدید خویش را در مورد ساختارشکنی سیاسی و جغرافیایی اعلام می‌کنم.»
حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی نیز اعلام کرد: «هرچند در این مدت، طالبان پیوسته تاکید داشته‌اند که از لحاظ ترکیب سیاسی یک حکومت فراگیر و از لحاظ اجتماعی یک نظام افغانستان شمول با مشارکت همه اقوام و پیروان مذاهب فقهی رایج در افغانستان تشکیل میدهند، اما ترکیب اعلام شده امروز کابینه طالبان نشان داد که این گروه، از لحاظ انحصارگرایی و نگاه افراطی قومی به مساله سیاست و قدرت در افغانستان، از حاکمان تحمیلی قبلی بر این کشور نیز یک قدم فراتر گذاشته‌اند.»
در بخشی دیگر از اعلامیه این حزب آمده است: «با اطمینان خاطر میگوییم که تداوم این سیاست غلط انحصارگرایانه، نه تنها افغانستان را در رسیدن به صلح و ثبات پایدار کمک نمیکند؛ بلکه بحران، این کشور را به جا‌های خطرناک‌تری خواهد کشانید که هیچ گروه و طرفی توان حل آن را نداشته باشد.»
حزب جمعیت اسلامی شاخه صلاح الدین ربانی ابراز امیدواری کرده است که «جامعه جهانی به ویژه کشور‌های همسایه و منطقه، در به رسمیت شناختن اداره‌ای که در آن رای و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته و بازتاب‌دهنده واقعیت‌ها و ساختار اجتماعی و قومی افغانستان نیست، عجله نکنند. به یقین که مردم افغانستان هیچ‌گاه رژیم‌هایی که به اساس زور یا فشار بر آن‌ها تحمیل شده باشد، را نمی‌پذیرند و برای تغییر این وضعیت نامطلوب کنونی به وضعیت بهتر مبارزه خواهند کرد.»
غلام اسحاق‌زی، نماینده افغانستان در سازمان ملل در واکنش به تشکیل دولت افغانستان از سوی طالبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: «دولتی که طالبان تشکیل داد را نمی‌توان به هیچ عنوان فراگیر دانست.» وی خاطرنشان کرد که مردم افغانستان، به ویژه جوانان که فقط یک افغانستان آزاد دموکراتیک را می‌شناختند، ساختار حاکمیتی را که شامل زنان، اقلیت‌ها، حذف حقوق اساسی برای همه و حفظ دستاورد‌های گذشته نباشد، نمی‌پذیرد.
حزب عدالت و توسعه افغانستان هم با صدور بیانیه‌ای گفته است که با خروج نیرو‌های خارجی، تحول جدید و طرح نظام و حکومت اسلامی در کشور، انتظار می‌رفت فرصتی برای ملت افغانستان به وجود آید تا با تشکیل حکومت همه‌شمول و همبستگی ملی در راستای آبادانی، وفاق ملی و سازندگی کشور گام‌های موثر برداشته شود؛ اما معرفی کابینه سرپرست از سوی تحریک اسلامی طالبان باعث دلسردی و ناامیدی ما شده است؛ زیرا در این کابینه از آدرس شیعیان افغانستان که بخش بزرگی از جامعه افغانستان است، کسی حضور ندارد.