ارزیابی شامخ کل اقتصاد ایران (شامخ کل) در مرداد ماه ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که این شاخص نسبت به تیر ماه با شیب ملایم‌تری کاهش داشته است. براساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در مرداد ماه اکثر فعالیت‌های کسب و کار به دلیل شرایط ناشی از تعطیلات پیک پنجم کووید ۱۹ و همچنین نااطمینانی طرف تقاضا از تغییرات سیاستگذاری کشور همچنان برای پنجمین ماه پیاپی با رکود تقاضا روبه‌رو بودند که منجر به کاهش شدید فروش شده است.
اعتماد در ادامه نوشت: همچنین شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد ۴۵.۲۴ به دست آمده است و همچنان روند کاهشی در بخش صنعت وجود دارد، اما کاهش آن نسبت به تیر ماه اندکی ملایم‌تر است.
در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت فقط «سرعت انجام و تحویل سفارش» و «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر ۵۰ بوده‌اند.
اختصاص عدد بالای ۵۰ برای این دو شاخص نشان‌دهنده آن است که بخش صنعت توانسته تا حدودی روند بهبود را پیش گیرد، اما با وجود اینکه این دو شاخص توانسته‌اند عدد بالای ۵۰ را به دست آورند با این حال در میان شاخص‌های مورد ارزیابی شاخص «مقدار تولید محصولات» کمترین مقدار را داشته است که با این شرایط می‌توان گفت بخش صنعت هنوز نتوانسته میزان تولید خود را افزایش دهد، شاخصی که شاید بتوان گفت بیشترین تاثیر را در کل صنعت به عهده دارد.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.
ضمن آنکه میزان سفارشات جدید مشتریان از ۴۶.۲۴ به ۴۰.۳۵ و سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار هم از نقطه ۵۰ به ۴۳.۲۱ رسیده است، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده از ۵۰.۶ به ۴۰ و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی از ۵۰ به ۴۷.۸۵ و میزان صادرات کالا و خدمات نیز از ۵۰ به ۴۷.۱۴ رسیده است، ضمن آنکه عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار در بین فعالان بخش ساختمان کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشته و پیش‌بینی کاهش شدت فعالیت‌ها در شهریور ماه نسبت به ماه قبل نیز دور از انتظار نیست.
این در حالی است که عدد شامخ کل در مرداد ماه سال گذشته ۵۲.۹۴ بود و میزان بهکارگیری نیروی انسانی در بخش ساخت و ساز در مرداد ماه سال گذشته رو به افزایش بود.
براساس این گزارش، در مرداد ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد‌های مسکونی شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات انجام شده در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در تهران در سال گذشته ۲۳ میلیون تومان گزارش شده بود.
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز در مرداد ماه گفت: این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد؛ اول اینکه شرایط سیاسی موجود و تغییرات در قوه مجریه می‌تواند در روند ساخت و ساز‌ها و تصمیم‌گیری در روند ساخت و ساز مسکن و اخذ پروانه برای ساخت و ساز‌های جدید موثر باشد.
او افزود: عامل بعدی در این بخش تصمیم‌هایی است که در رابطه با اخذ مالیات بر املاک خالی دارد که تمایل به سرمایه‌گذاری‌های جدید یا خرید ملک پس از این تصمیم کاسته شد، چراکه حاصل آن منجر به تصاعدی شدن مالیات برای افرادی می‌شود که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند و باید گفت بسیاری از افراد پس از این اقدام سازمان امور مالیاتی از این نوع سرمایه‌گذاری اجتناب کردند و مشخص بود که این موضوع دیر یا زود گریبان صنعت ساخت و ساز را خواهد گرفت.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: بسیاری از قوانینی که امروز در ایران اجرا می‌شود عینا از ممالک دیگر اقتباس شده این در حالی است که این موضوع شبیه این است که تنها چرخ‌ها، چراغ‌ها و در‌های یک خودروی بنز را بگیریم و بدون اینکه موتور آن را داشته باشیم تنها با ظاهر این خودرو بگوییم بنز داریم.
او ادامه داد: میزان درآمد و اشتغال مردم و کمک‌های دولت هنگام مشکلات پیش‌بینی نشده مانند شیوع ویروس کرونا اصلا قابل قیاس با بسیاری از کشور‌هایی که این قوانین پیشرفته را از آن‌ها اقتباس می‌کنیم، نیست و تنها برخی ظواهر را از این کشور‌ها می‌گیریم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت دلار، طلا و نقل و انتقالات در بورس افزود: رشد در این بازار‌های رقیب باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران از فرآیند‌های تولیدی که شاخص‌ترین آن صنعت ساخت و ساز است پرهیز کنند و روند تولید در این صنعت افت کند.
اکبرپور با بیان اینکه قیمت آپارتمان طی یک سال گذشته در کشور به شدت افزایش داشته، گفت: این موضوع باعث شده تا مشتریان بالقوه مسکن یا افرادی که قصد دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند هر روز کمتر و کمتر شوند ضمن اینکه بازار عرضه مسکن هم محدود شده است.
او با بیان اینکه بازار تقاضا به دلیل کاهش درآمد‌ها و عوارض تحریم‌ها و کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است افزود: بسیاری از مشاغل در این مدت ریزش داشتند که این موضوع روی تقاضا در بازار مسکن تاثیرگذار بوده، چراکه برخی افراد از بازار مسکن خارج شدند و چرخه این عوامل در صنعت ساخت و ساز از نظر میزان ساخت مسکن تا میزان تقاضا تاثیرگذار است.
اکبرپور خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵درصد اقتصاد در کشور‌های دنیا به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساخت و ساز است و هر زمان در این صنعت ترمزی ایجاد شود به کل اقتصاد کشور تسری پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن در مورد کاهش سفارش مشتریان برای ساخت و ساز‌ها گفت: شرایط اقتصادی و عدم اطمینان از آینده سرمایه و کاهش جریان ورودی منابع مالی و درصد بالای تورمی که همچنان رو به رشد است و عدم اطمینان به آینده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و میزان اندک منابع اعتباری که باید از سوی موسسات اعتباری و بانک‌ها دراختیار سفارش‌دهندگان بالقوه قرار گیرد و درصد بالای غیرمعقول بهره بانکی وام‌ها و نیز بنگاه‌داری بانک‌ها با وجود منابع مالی کلان و عدم فعالیت در کار اصلی‌شان که ارایه خدمات بانکی است باعث کاهش سفارشات در بازار ساخت و ساز‌ها شده است.