صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۵۰۳۷۸۸
در شرایط کنونی یکی از چالش‌های جدی فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران مساله کاهش اعتماد سیاسی و به تبع از آن سیر نزولی سرمایه اجتماعی می‌باشد. بررسی رویداد‌های سیاسی و اجتماعی ایران در چند سال اخیر بیانگر این واقعیت است.
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۵ - ۱۵ شهريور ۱۴۰۰

حسین مسعودنیا؛ واژه اعتماد از نظر لغوی به معنای تکیه نمودن بر کسی یا سپردن و واگذاری کار به فرد یا مجموعه‌ای می‌باشد. اعتماد به سه سطح خرد، میانی و عالی تقسیم می‌گردد. در سطح خرد آن ناظر بر روابط فردی میان فرد با افراد، دوستان و خانواده می‌باشد. در سطح میانی اعتماد ناظر بر روابط افراد یک شهر یا جامعه با موسسات و نهاد‌های حاضر در آن شهر یا جامعه می‌باشد و بالاخره در سطح کلان آن ناظر بر روابط فرد با دولت و حاکمیت است.

این سطح از اعتماد، اعتماد عالی نامیده می‌شود که به همان مفهوم اعتماد سیاسی است که برای دولت‌ها به عنوان سرمایه اجتماعی به‌شمار می‌آید و پیامد‌های مهمی می‌تواند داشته باشد که از مهم‌ترین آن‌ها شکل‌گیری وفاق و هم‌بستگی اجتماعی در جامعه، اطاعت و همدلی میان مردم و مسوولان، برقراری ثبات و نظم سیاسی، افزایش مشارکت سیاسی، مشروعیت‌بخشی به یک نظام سیاسی و مهم‌تر از همه کارآمدی آن نظام در انجام وظایف داخلی و خارجی خود می‌باشد.

لذا اعتماد سیاسی برای هر نظام سیاسی از اهمیت برخوردار است، اما اهمیت آن برای نظام‌های سیاسی برآمده از انقلاب‌های مردمی دو چندان است، چراکه از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی آن‌دسته از نظام‌های انقلابی وارد عصر ترمیدور نمی‌گردند که بتوانند دو خصلت ایدئولوژیک و مردمی بودن خود را حفظ کنند؛ خصلت‌هایی که در واقع دو روی یک سکه هستند و تداوم مشارکت مردم وابسته به روزآمد شدن ایدئولوژی یک نظام سیاسی می‌باشد.

بنابراین اعتماد سیاسی در نظام‌های انقلابی از این منظر مهم است که تداوم مشارکت مردم را ممکن و مانع از ورود آن نظام سیاسی به عصر ترمیدور می‌گردد. در شرایط کنونی یکی از چالش‌های جدی فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران مساله کاهش اعتماد سیاسی و به تبع از آن سیر نزولی سرمایه اجتماعی می‌باشد.

بررسی رویداد‌های سیاسی و اجتماعی ایران در چند سال اخیر بیانگر این واقعیت است؛ به عنوان مثال وقوع برخی ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و طرح شعار نه اصلاح‌طلب نه اصولگرا، نادیده گرفتن شرایط اقتصادی جامعه بر اثر تحریم‌ها از سوی مردم و تلاش آن‌ها برای تبدیل سرمایه خود به طلا، ارز، زمین، مسکن و شکل‌گیری تورم در جامعه، کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سپس در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و مهم‌تر از همه قرار گرفتن آرای باطله در مرتبه دوم از نظر تعداد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ همگی موید کاهش اعتماد سیاسی است؛ موضوعی که رییس‌جمهور نیز بر آن صحه گذاشته و در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود پس از شروع به کار دولت جدید یکی از اهداف دولت خود را اعاده اعتماد سیاسی بیان کرده است.

اما سوال اصلی اینجاست که علت کاهش اعتماد سیاسی در ایران طی سال‌های اخیر چه بوده است. نگارنده بر این باور است که ریشه‌های این آسیب اجتماعی را بتوان در عوامل ذیل جست‌وجو کرد:

۱- ناتوانی ساختار سیاسی در روزآمد‌سازی خود همگام با تغییرات اجتماعی صورت گرفته در جامعه بر اثر تغییرات جمعیتی، رشد طبقه متوسط جدید و افزایش آگاهی سیاسی مردم ناشی از جهانی شدن.

۲-سیاست حذفی نخبگان سیاسی و جناح‌های سیاسی فعال در ایران درقبال یکدیگر و تنظیم روابط خود براساس بازی با حاصل جمع صفر.

۳- عدم اجماع نخبگان سیاسی درخصوص مسائل اساسی جامعه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سیاست خارجی و مهم‌تر از همه درخصوص تعریف منافع ملی و راهکار‌های نیل به آن.

۴- ناتوانی دولت‌ها صرف‌نظر از وابستگی آن‌ها به هر یک از جناح‌های سیاسی در حل مشکلات جامعه در داخل از نظر اقتصادی و از نظر بین‌المللی چالش‌های فراروی سیاست خارجی ایران.

۵-وخامت اوضاع اقتصادی و نرخ بالای تورم به‌ویژه پس از خروج امریکا از برجام همراه با پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترش کرونا با مدنظر قرار دادن اصل مهم رابطه میان رضایتمندی اقتصادی و اعتماد سیاسی در جامعه.

۶- افزایش فاصله شدید طبقاتی در سال‌های پس از جنگ، ظهور طبقه یقه‌سفید جدید صاحب سرمایه در دوران پساجنگ و تحریم در جامعه و تضاد آن با آرمان‌های اولیه انقلاب.

۷- دوری از ارزش‌ها و آرمان‌های اولیه انقلاب، رواج فرهنگ اشرافی‌گری و طرح موضوعاتی در جامعه مانند معضل آقازاده‌ها و وجود رانت برای افراد و گروه‌های خاص.

۸- سیاسی شدن موضوع مقابله با فساد در جامعه و بزرگ‌نمایی آن به دلیل استفاده ابزاری افراد و جناح‌های سیاسی از آن.

۹- عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مسوولان؛ به عنوان مثال عدم پاسخگویی و مشخص نبودن مسوول اصلی تاخیر واکسیناسیون.

۱۰- عدم رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصابات و ملاک بودن روابط حزبی، جناحی، فامیلی، قومی و محلی در بسیاری از انتصابات.

۱۱- حاکم بودن فضای سیاست‌زدگی بر نظام تصمیم‌گیری کشور و سیاسی و جناحی کردن هر موضوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی. نمونه بارز آن تبدیل موضوع واکسیناسیون به واکسیاسیون در جامعه.

۱۲- دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مقایسه میان جامعه خود با کشور‌های همسایه؛ به عنوان مثال مقایسه رشد ایران با ترکیه.

۱۳- تبلیغات غرب و رسانه‌های معاند در بزرگ‌نمایی مشکلات جامعه ایران و عدم پاسخگویی مسوولان و شفاف‌سازی دلایل مشکلات موجود در سطح جامعه از سوی آنان به دلیل شرایط تحریمی و فضای امنیتی ناشی از آن.

۱۴- فرهنگ سیاسی ایرانیان و حاکم بودن روحیه فردگرایی، خودمحوری، اقتدارگرایی و عدم مشارکت در میان آن‌ها همراه با شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی از نظر فرهنگی در جامعه میان افراد نسبت به همدیگر و در سطح کلان میان افراد و مسوولان نظام.

علی‌ای‌حال کاهش اعتماد سیاسی به عنوان یک واقعیت برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران آسیب به‌شمار می‌آید و مسوولان نظام باید با اتخاذ راهکار‌های مختلف در حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اجتماع و بین‌الملل درصدد مقابله با آن برآیند.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی از ضروری‌ترین راهکار‌ها برای مقابله با این آسیب تلاش برای بهبود وضع اقتصادی مردم، تغییر رفتار سیاسی نخبگان حاکم در قبال یکدیگر، در اولویت قرار گرفتن منافع ملی، شفافیت و پاسخگو بودن مسوولان، ملاک قرار گرفتن شایسته‌سالاری در انتصابات، پرهیز از سیاست‌زدگی و بزرگ‌نمایی مشکلات، تعقل‌گرایی در تصمیمات‌گیری‌های خرد و کلان کشور، پاسخ به نیاز‌های شکل‌گرفته در جامعه بر اثر تحولات داخلی و بین‌المللی و مهم‌تر از همه تلاش برای تغییر فرهنگ سیاسی مردم از حالت احساسی به وضعیت عقلانی براثر افزایش آموزش سیاسی می‌باشد.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظرات