صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۵۰۳۵۴
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۶ - ۳۰ خرداد ۱۳۸۹

 عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اقدام مجلس عليه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رأي يك دادگاه عليه مصوبه اين شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد بي‌معنا بوده و شأنيت قانوني ندارد.

حسين كچوئيان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس با اشاره به اقدامات مسئولان دانشگاه آزاد براي فرار از اجراي اساسنامه اصلاح شده اين دانشگاه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اظهار داشت: ماجراي دانشگاه آزاد ظاهرا وارد يك بازي سياسي شده است و دانشگاه آزاد هم در اين مسائل بسيار قوي است، چون با روابطي كه در طول ساليان اخير براي خود ايجاد كرده است، مي‌تواند چنين بازي‌هايي را به خوبي اجرا كند.

وي با اشاره به راي يك دادگاه عمومي براي توقف اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: در اين خصوص براي برخي از كارشناسان ابهاماتي ايجاد شده كه قوه قضائيه بايد پاسخگوي آن باشد، سؤال اين است كه چگونه يك قاضي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را زير سؤال مي‌برد و آيا اساساً معنا دارد كه شكايتي عليه مصوبات قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شود؟

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر اينكه شوراي عالي قضايي بايد پاسخگوي اين ابهامات باشد، گفت: از سويي ديگر مجلس هم بايد تكليف اين مصوباتي را كه گذرانده مشخص كند، چون مجلس هم مورد اعمال نفوذهايي از بيرون قرار گرفته است و به همين دليل اقدامات اخير نمايندگان مجلس داراي ابهام و شبهه است.

كچوئيان با بيان اينكه نمايندگان مجلس موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد را نيز تائيد كرده‌اند، تصريح كرد: تمام اين اقدامات غيرقانوني است و مجلسي كه بايد صيانت از قانون را عهده‌دار باشد، متاسفانه اينچنين وارد فعاليت مجمع‌هاي قانوني ديگر شده است و كار را با اختلال روبرو كرده است.

وي با طرح اين سؤال كه حضور برخي از نمايندگان مجلس در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به چه دليل است، يادآور شد: نمايندگاني كه در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حضور دارند، بايد مسائل مطرح در اين جلسات را به ساير نمايندگان منتقل كند و با اين كار خود به شوراي عالي انقلاب فرهنگي كمك كند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين خاطرنشان كرد: به نظر بنده شوراي نگهبان نيز مصوبات اخير مجلس در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد و همچنين اساسنامه اصلاح شده اين دانشگاه را تائيد نخواهد كرد.

كچوئيان با بيان اينكه روال طبيعي تعاملات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين طور نبوده كه مجلس به موضوعاتي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود كرده،‌ وارد شود، اظهار داشت: متاسفانه در چند سال گذشته برخي از نمايندگان مجلس كه در شورا عضويت دارند، برخلاف اين رويه عمل كرده‌اند و در مواردي كه نتوانستند نظر خود را در شورا اعمال كنند، در جاي ديگري به مقابله با مصوبات مجلس پرداخته‌اند.

وي با تأكيد بر اينكه كليات موجوديت دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وابسته است، گفت: مشروعيت و تمام اعتبار و حتي مجوز تاسيس و تمام قوانين و مقررات دانشگاه آزاد بر مبناي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اما اكنون مسئولان اين دانشگاه در مقابل مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايستادگي مي‌كنند چون اين مصوبه و اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد با منافع آنها سازگاري ندارد.

كچوئيان در پاسخ به اين سوال كه با وجود اين احكام و مصوبات مجلس، فعاليت دانشگاه آزاد بر مبناي اساسنامه قبلي آن انجام خواهد شد؟، گفت: دليلي براي اين برگشت وجود ندارد و حكم دادگاه‌ نيز اعتبار ندارد، يعني اعتبار آن بايد قانونيت داشته باشد و اين نظرات مجلس و دادگاه صادر كننده حكم اساساً بي‌معنا است.

وي همچنين ادامه داد: اگر اين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي لغو شود و مجددا اين شورا، اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را تصويب كرده و در مرحله بعد، آن را اصلاح و به مسئولان دانشگاه آزاد ابلاغ كند و باز هم مسئولان دانشگاه آزاد بخواهند حكم لغو مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در يك دادگاهي بگيرند كه اصلاً بي‌معنا خواهد شد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همين زمينه اضافه كرد: ‌اكنون بايد منتظر باشيم كه مقام معظم رهبري به قوه قضائيه گوشزد كنند كه اقدام دادگاه صادر كننده حكم توقف اجراي اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد غيرقانوني است و شوراي نگهبان نيز به مجلس در خصوص مصوبات اخيرش تذكر لازم را بدهد.

كچوئيان در پايان اظهار داشت: با وجود تمام اين اقدامات مسئولان دانشگاه آزاد براي جلوگيري از اجراي اساسنامه جديد، بايد يادآور شوم كه هنوز اتفاق خاصي رخ نداده و تمام اين اقدامات، كارهاي صوري و ظاهري است كه در اصل ماجرا تغييري ايجاد نمي‌كند و اين موارد شانيت قانوني ندارد.

ارسال نظرات