رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی ضمن بیان ناگفته‌های از دوران فعالیت خود، توصیه‌های خود را به دولت فعلی برای بانکداری مرکزی را نیز مطرح کردند.
به گزارش ایسنا، روز دوم از همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی به صورت مجازی برگزار شد که در بخش اول آن به بررسی مقاله‌های ارائه شده در این زمینه پرداخته شد.
در بخش دوم این نشست، رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی به بیان ناگفته‌های خود از دوران فعالیت‌شان در بانک مرکزی پرداختند و توصیه‌های خود به دولت رئیسی برای بانکداری مرکزی را اعلام کردند.
محمد حسین عادلی - رئیس کل بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی - در این زمینه بیان کرد: اولین همایش بانکداری اسلامی را بنده برگزار کردم و اکنون از اینکه این همایش همچنان در حال برگزاری است، خوشحال هستم. در این جلسه می‌خواهم به بررسی دو نکته، یکی بانکداری اسلامی و دیگری استقلال بانک مرکزی بپردازم. هدف از برگزاری همایش بانکداری اسلامی از ابتدا، تبیین و تکامل مسائل مربوط به بانکداری اسلامی که در قانون بانکداری بدون ربا آمده و تبیین بانکداری اسلامی در مفاهیم پولی جدید است تا بتوانیم ابزارهای جدیدی در بانکداری اسلامی بتوانیم ایجاد کنیم.
وی افزود: تفاوت فقهی بین پول اعتباری که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد با طلا و مسکوکاتی که در دوران پیشین استفاده می‌شد، مهم‌ترین سوال مطرح در زمنیه بانکداری اسلامی است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است. اکنون یکی از دغدغه‌های مردم حفظ ارزش پول و سرمایه‌شان است بنابراین، با این وجود می‌توان نسبت به پس‌اندازکنندگان که ستون اصلی سرمایه‌گذاری هستند، بی‌اعتنا بود؟
منفی بودن نرخ واقعی سود؛ منشأ مشکلات اقتصادی
عادلی ادامه داد: رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که برای این امر باید پس‌انداز زیاد شود و سیستم بانکی ارزش پس‌اندازهای مردم را حفظ کند تا آنها به پس‌انداز بیشتر تشویق شوند که هنوز مسئله فقهی پول اعتباری و تورم حل نشده است تا ارزش پول‌های مردم حفظ شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین محصول برگزاری همایش بانکداری اسلامی، انتشار اوراق مشارکت بود و منشأ مسائل کشور در منفی بودن نرخ واقعی سود است.
وی افزود: موضوع دیگری که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم، استقلال بانک مرکزی است که شرط کافی آن قانون خوب است تا استقلال بانک مرکزی حفظ شود اما شرط لازم آن، درک صحیح سیاستگذاران اصلی سیاسی کشور از کارکرد بانک مرکزی است که اگر تصمیم‌گیران اصلی کشور درک درستی از بانک مرکزی نداشته باشند، هر چه قدر قانون بر استقلال بانک مرکزی تاکید کند، آنها گوش نمی‌دهند یا آن را دور می‌زنند.
شروط استقلال بانک مرکزی
عادلی ادامه داد: همانطور که ارتش از مرزهای کشور حفاظت می‌کند، بانک مرکزی نیز از از هویت و تمامیت اقتصادی کشور حمایت و حفاظت می‌کند. برخی دیگر نیز اهمیت بانک مرکزی به اهمیت و حرمت قوه قضائیه تشبیه می‌کنند که در تمام دنیا برای این قوه حرمت زیادی قائل هستند. درحالیکه اکنون نسبت به بانک مرکزی حرف‌هایی زده می‌شود که حرمت آن را هر روز می‌شکند و افرادی که چنین سخنانی درباره بانک مرکزی می‌زنند، جرئت ندارند درباره ارتش و بانک مرکزی اینگونه صحبت کنند زیرا، حرمت زیادی دارند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بنابراین، برای استقلال بانک مرکزی ابتدا باید درک درستی از بانک مرکزی وجود داشته باشد، سپس قانون مناسب برای این درک تدوین و اجرا شود. در قانون، چه بخواهید و جه نخواهید، مسئولیت بانک مرکزی برعهده رئیس کل آن است که باید اختیارات رئیس کل متناسب با وظایف بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و اگر ریس کل باید پاسخگو مسئولیت‌های بانک مرکزی باشد، پس باید اختیارات لازم نیز بدین منظور داشته باشد.
وی برخورداری بانک مرکزی از کارشناسان قوی، باهوش و ابتکار عمل را نیز یکی دیگر از ملزومات استلاقل بانک مرکزی دانست.
بانک‌ها نباید حیاط خلوت دولت باشند
در ادامه این همایش، محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم - گفت: تاکنون بانک‌ها حیاط خلوت بودند که ناشی از ضعف‌های مدیریتی و قانونی و عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. دولت‌ها تامین کسری بودجه تود را با انتشار اوراق مشارکت به بانک‌ها تحمیل کردند که همان تزریق پول است.
وی با تاکید براینکه باید قانون پولی و بانکی کشور اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود، بیان کرد: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی که مهم‌ترین تصمیمات پولی و بانکی را می‌گیرد، دولتی است و استقلال ندارد. بنابراین، حفظ شان و استقلال کارکنان و مدیران بانکی یکی از ضروریات در این زمینه است. در این راستا، توصیه من به دولت این است که بلافاصه لایحه‌ای به مجلس درباره اصلاح قانون بانکداری و استقلال بانک مرکزی بدهد.
بهمنی گفت: اکنون بانک‌ها به مردم برای سپرده‌های آنها ۱۸ درصد سود می‌دهد درحالیکه تورم ۴۵ درصد است و سپرده‌های بانکی متناسب با افزایش تورم نیستند که این سیاست‌ها و تصمیمات بدون فکر بودند. یارانه‌ها چون دلار ۴۲۰۰ تومانی، برق، آب و سایر انرژی‌ها نصیب دهک‌های بالا می‌شود که دولت باید ساختار یارانه‌ها را اصلاح کند تا بیش از این اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار نگیرند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست‌های مالی و ارزی کشور در سال‌های گذشته هماهنگ نبوده است، به عنوان مثال، در سال گذشته وزارت اقتصاد نرخ سود را کاهش داد و از سوی دیگر، این وزارتخانه نرخ اوراق را تغییر ندادند که این موضوع باعث شد تا سپرده‌های بانک‌ها وارد بازار سفته‌بازی شود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را زیاد کرد و آنها با زیان مواجه شدند بنابراین، باید سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با یکدیگر هماهنگ باشند، گفت: از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی تغییر نکرده است که می‌طلبد بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه با نمایندگان مجلس مشورت و آن را اصلاح کنند. دولت فعلی برای منصوب کردن مسئولان زیر مجموعه‌های خود باید به این نکته اشاره کند که آنها به حوزه‌های مربوطه تسلط و آشنایی داشته باشند.
بهمنی ادامه داد: بودجه کشور باید واقعی بسته شود و نفت در بودجه به عنوان درآمد تلقی نشود بلکه به عنوان سرمایه تلقی شود. با مانع شدن از قاچاق و اصلاح ساختار یارانه‌ها، می‌توان مبالغ زیادی از کسری بودجه را تامین کرد.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق و تزریق پول دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کنند گفت: باید از سپرده‌های مردم در بانک‌ها حفاظت شود. به سیستم بانکی گفته می‌شود که بنگاه‌داری می‌کنند که در این زمینه باید مطرح شود که دولت شرکت‌های زیان‌ده خود را به بانک‌ها می‌دهد و آنها برای سودده کردن آن شرکت‌ها مجبور به بنگاه‌داری می‌شوند.
در ادامه این نشست، طهماسب مظاهری گفت: نکته ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل های اعطای تسهیلات اقدام کنند.
به گفته مظاهری، حرکت به سمت ارز تک نرخی که از دولت های گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدت ها نگذاشت نظام تک نرخی به چند نرخی تبدیل شود اما این رویه زیاد ادامه نداشت و همه این بلاها و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چند نرخی مبتلا شدیم.
وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک نرخی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این است که سپرده ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است؛ در واقع دولت درباره سپرده ها و منابع موجود در بانک های دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود می داند و تاکنون موفق نشده ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست.
وی بیان داشت: در هنگام مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی یک کاری که انجام شد بعد از بحث های مختلف این بود که توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت کنیم که چاپ اسکناس تولید ثروت نیست و البته رهبر معظم انقلاب هم این موضوع را تائید کردند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت کرده است، اضافه کرد: نکته دیگر که در سال های قبل مطرح شده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این رابطه گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد.
مظاهری تصریح کرد: در آن زمان مطرح شد که درآمد ارز و درآمد حاصل فروش، درآمد ثابت است این در حالی است که هر فرد و یا شرکتی در مدیریت بنگاه داری خود و هر دولتی باید این کار را بکند که اگر دارایی خود را فروخت دارایی خود را تبدیل به دارایی دیگری کند که راه اندازی این صندوق تمامی منافع و دستاوردهای مدنظر را داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمز ارزها مقدمه ای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم، گفت: هر چند این امر زمان بر است اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد.
برای پذیرش رمز ارزها خود را آماده کنیم
وی افزود: این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمز ارزها خود را آماده کنیم، زیرا اگر این کار انجام نشود صرفا مصرف کننده رمز ارز خواهیم شد.
وی یادآور شد: در گذشته ایده ای مطرح شد مبنی بر اینکه سه قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون علمیات بانکی بدون ربا و قانون بانک های دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: در دولت اسبق موفق نشدیم این لایحه را اجرایی کنیم اما در دولت قبل دوباره این بحث مطرح شد که متاسفانه اتفاقاتی افتاد و تدوین قانون در این رابطه به دست نمایندگان مجلس افتاد و تعدادی از نمایندگان با دید خدمت و بدون بهره مندی از دانش بانکی و اقتصادی و نظری و بدون بهره مندی از تجربه کار بانکی اقدام به نوشتن این لایحه کردند و این قانون تا حدی در مجلس مطرح شده و تصویب شده است.
مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظا م بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود.
به اعتقاد وی، مساله مهم ما وجود پول اعتباری است که البته این پول با ارزش ذاتی آن متفاوت است و احکامی لازم دارد که پول اعتباری بتواند معنی داشته باشد و تورم آن دیده شود.