۲۳ مرداد بود که خبر بازداشت وکلای دادگستری و کنشگران مدنی منتشر شد. مصطفی نیلی، لیلا حیدری، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، از وکلا و مریم افرافراز و مهدی محمودیان، از فعالان مدنی و سیاسی، هستند که بازداشت شده‌اند.
از زمان بازداشت تا امروز خبری از اتهام و ارگان بازداشت‌کننده و وضعیت پرونده آن‌ها منتشر نشده است. البته براساس گزارش‌های تأیید‌نشده‌ای دلیل بازداشت وکلای این لیست تصمیم آن‌ها برای شکایت از مسئولانی بوده است که باعث گسترش کرونا بوده‌اند.
زهرا مینویی، وکیل مصطفی نیلی، در گفتگو با «شرق» درباره آخرین وضعیت وکلای بازداشتی گفت: موکل بنده به‌همراه چند نفر دیگر از وکلای دادگستری ۲۳ مرداد بازداشت شده‌اند و از آن زمان تاکنون غیر از یک تماس ۱۰ ثانیه‌ای هیچ اطلاعی از وضعیت آن‌ها نداریم.
او توضیح داد: موکل بنده در همان تماس کوتاه جز تأیید خبر بازداشت حتی نتوانسته دلیل بازداشت یا ارگان و نهاد بازداشت‌کننده را اطلاع دهد. ما هنوز نمی‌دانیم این افراد از طرف کدام مرجع، بازداشت شده‌اند.
مینویی درباره اتهامات مصطفی نیلی و سایر وکلای بازداشتی هم گفت: با توجه به دسترسی‌نداشتن به پرونده و همچنین نداشتن تماس با افراد بازداشتی، گمانه‌زنی‌هایی که این روز‌ها در فضای مجازی مطرح شده، به‌هیچ‌وجه مورد تأیید نیست.
او ادامه داد: اینکه گفته شده دلیل بازداشت، تصمیم این افراد برای شکایت از قصور برخی مسئولان در کنترل بیماری کرونا و تهیه واکسن بوده، یک پیش‌فرض است. متأسفانه برخی رسانه‌های خارجی و داخلی هم براساس همین گمانه‌زنی‌ها به نیت‌خوانی آنچه حتی برای خانواده و وکلای بازداشت‌شدگان مشخص نیست، پرداخته‌اند و شرایط را سخت‌تر از قبل کرده‌اند.
او افزود: باید تأکید کنم که در هیچ حالتی پناه‌بردن به قوه قضائیه برای دستیابی به عدالت نمی‌تواند جرم باشد و برای تصمیمی که حتی در همین چارچوب هم اصلا به مرحله اجرا درنیامده، نمی‌توان عنوان مجرمانه متصور شد.
این وکیل دادگستری توضیح داد: با اعلام وکالت در پرونده مصطفی نیلی بعد از تعطیلات، هر روز به دادسرای امنیت و شعبه ۲ بازپرسی مراجعه کرده‌ام؛ اما تاکنون با وجود ثبت وکالت در سیستم ثنا موفق نشده‌ام بازپرس را ملاقات کنم؛ بنابراین از عنوان اتهام و دلایل یا قراری که صادر شده، کاملا بی‌اطلاع هستم. هرچند براساس سخنان دو نفر از بازداشت‌شدگان که همان ابتدا آزاد شده‌اند، این افراد بابت تصمیمی که در حد مشورت و سخن بوده -که حتی اگر اجرائی می‌شد هم باز خلاف قانون نبود- اکنون در بازداشت هستند. اجازه دهید تأکید کنم، تصمیم برای پناه‌بردن به دستگاه عدلیه نمی‌تواند جرم تلقی شود. مگر مرجعی بالاتر از دستگاه قضا برای دادخواهی وجود دارد؟ اینکه افراد برای دستیابی به عدالت به قوه قضائیه روی بیاورند، نشان‌دهنده اعتماد به سیستم قضائی و طی مسیر قانونی است.
مینویی درباره وضعیت اعلام وکالتش در پرونده نیلی هم گفت: به من اطلاع دادند که، چون جزء وکلای تبصره ماده ۴۸ (وکلای منتخب قوه قضائیه) نیستم، نمی‌توانم به دفاع از موکلم بپردازم. با شناختی که از نیلی دارم، او تن به استفاده از وکلای تعیین‌شده نخواهد داد؛ چرا‌که داشتن وکیل انتخابی حق هر متهمی است و این‌گونه که از شرایط بر‌می‌آید، موکل بنده در مرحله مهم دادسرا تنها و بدون وکیل خواهد بود که این امر بر‌خلاف دادرسی عادلانه است. او ابراز امیدواری کرد امکان ملاقات با سرپرست دادسرا برای خانواده و وکلای بازداشت‌شدگان فراهم شود تا در جریان آخرین وضعیت این افراد قرار بگیرند. متأسفانه با بازداشت این وکلا، موکلان آن‌ها نیز در حال مجازات‌شدن هستند. آن‌ها پرونده‌های بازی دارند که در موعد رسیدگی، تجدیدنظر‌خواهی و... است. حال وضعیت موکلان آن‌ها نیز مبهم است و از حق دفاع محروم شده‌اند. مینویی در پایان هم از کانون‌های وکلای دادگستری برای پیگیری پرونده این وکلای در بازداشت کمک خواست تا روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده آن‌ها تسریع شود.