سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام كرد كه در بسیاری از موارد تنها 60 تا 70 درصد از اهداف برنامه چهارم محقق شده است و این نشان دهنده این است که ما 30 الی 40 درصد از اهداف برنامه چهارم عقب هستیم.
وي همچنين خواستار تقویت ضمانت اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه شد.
سید عماد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری باید اندیشیده شود تا همه اهداف برنامه پنجم توسعه تحقق یابد، گفت: قانون در تمام دنیا شناخته شده است و در هر کشوری که دارای نظام حاکم باشد، قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی تکلیف را برای همه روشن می کند که طبیعتا در کشور ما نیز چنین است.
نماینده قروه درمجلس شورای اسلامی براین اساس، خاطرنشان کرد:هرکس درکشور پایبندی خود به قانون اساسی را از دست بدهد مسلما از دایره نظام خارج است.
وی با یادآوری اینکه وظایف قوا در قانون اساسی مشخص شده است، اظهار کرد:همین قانون اساسی مجلس را قانونگذار و ناظر براجرای قانون و شورای نگهبان را هم برای مطابقت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی تعیین کرده؛ بنابراین هر قانونی که از کانال مذکور بیرون بیاید برای همه مسوولان کشورلازم الاجرا است.
سخنگوی کمیسیون انرژی سپس با اعلام اینکه برای تصویب قانون برنامه، سند چشم انداز20 ساله و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بعنوان نقشه راه مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: بنابراین مجلس لازم است در تصویب قانون برنامه پنجم سه تا شاخص را درنظر گیرد.
وی یکی از این شاخص ها را توجه به سند چشم انداز 20 ساله عنوان کرد و افزود: مجلس باید در تنظیم برنامه های توسعه ای در راستای سند چشم انداز حرکت کند.
حسینی توجه به قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را دیگر شاخص های مورد توجه در تنظیم برنامه ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم عدالت اجتماعی و اقتصادی در سرفصل این سیاست ها آمده است که مجلس باید در تصویب برنامه به این موارد اهتمام لازم را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی در بخش دیگری از سخنان خود با ضعیف توصیف کردن میزان تحقق برنامه چهارم توسعه، گفت: در بسیاری از موارد تنها 60 تا 70 درصد از اهداف برنامه چهارم محقق شده است و این نشان دهنده این است که ما 30 الی 40 درصد از اهداف برنامه چهارم عقب هستیم.
وی براین اساس خواستار گنجاندن آن 30 الی 40 درصد عقب ماندگی در لایحه برنامه پنجم توسعه شد و اظهار کرد: اگر در اجرای قانون برنامه پنجم نیز تاخیر صورت گیرد؛ باز باید آن اهدافی که در قانون برنامه محقق نشده در قانون برنامه ششم پیش بینی شود که اگر این روند ادامه یابد رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 درصدامکان پذیر نخواهد بود.
حسینی درخصوص نقش مجلس برای تحقق کامل اهداف برنامه نیز تصریح کرد: نمایندگان هر ساله باید از رئیس قوه مجریه بخواهند که گزارشی از میزان اجرای قانون برنامه به مجلس ارائه دهد.
وی در این راستا با اشاره به اینکه قبول داریم که نظارت مجلس به برنامه چهارم در برخی موارد ضعیف بود، خاطرنشان ساخت: در این خصوص باید ضمانت اجرای مجلس تقویت شود هرچند که معتقدیم مهمترین ضمانت اجرایی خود دولتمردان می توانند باشند.
نماینده قروه در ادامه با اظهار اینکه دولت و مجلس هر دو در یک کشتی نشسته اند، خاطرنشان کرد: بنابراین هرقصوری وجود داشته باشد متوجه هر دو اینها است یعنی اگر عقب ماندگی در اجرای برنامه وجود دارد دولت ومجلس هر دو در آن دخیل هستند هر چند که در این میان بیش از همه لازم است که دولت پایبندی خودش را به قانون نشان دهد.
حسینی در پایان تاکید کرد: دولت باید به قانون به مثابه یک نقشه راه نگاه کند که می خواهد براساس آن حرکت کند نه سلیقه های شخصی و یا فله ای که در داخل خودش دارد.