پس از مدت‌ها، گمانه‌زنی درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم به پایان رسید و لیست کابینه رئیسی به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
براین اساس سید احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت اموراقتصادی و دارایی، حجت عبدالملکی به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید مسعود میرکاظمی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند.
در حال حاضر که گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های سکاندار اقتصاد کشور مشخص شده است، می‌توان به بررسی نظرات و دیدگاه‌های این افراد پرداخت و بررسی کرد که برنامه‌های احتمالی این افراد برای اقتصاد بحران‌زده ایران چیست و چه رویکردی برای حل این بحران‌ها در پیش خواهند گرفت.
همچنین می‌توان این سوال را مطرح کرد که این تیم اقتصادی چه ابزار‌هایی را برای رسیدن به چه اهدافی به کار خواهد گرفت. مجموع این سوالات می‌تواند به شناخته شدن عیار سکانداران جدید اقتصاد ایران کمک کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی سوابق اجرایی، تحصیلات، دیدگاه‌ها و اظهارنظر‌های این افراد می‌پردازد.
روز گذشته اسامی وزرای پیشنهادی و نفرات کابینه دولت سیزدهم اعلام شد. پس از مدت‌ها گمانه‌زنی بالاخره وزرای پیشنهادی دولت به مجلس مشخص شدند و در این میان دو وزارتخانه مهم و تاثیرگذار اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه نیز سکانداران پیشنهادی جدیدشان را شناختند.
از آنجا که اقتصاد ایران دچار بحران‌های مختلفی است و رفاه شهروندان متاثر از این بحران‌ها کاهش یافته است، انتظار می‌رود که تیم جدید اقتصادی نسبت به این مشکلات آگاهی کافی داشته باشد و بتواند در شرایط فعلی با رویکردی علمی و مشخص راهکاری برای چالش‌های اقتصادی ارائه دهد.
برهمین اساس اسامی اعلام‌شده برای تصدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور از این قرار است که سید احسان خاندوزی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده است؛ حجت عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده و سید مسعود میرکاظمی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است.
بدیهی است در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود فشار‌های مختلفی که از جانب رشد نقدینگی و تورم بالای ۴۰ درصد، تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین صفر در دهه گذشته و پرونده‌های حقوقی مانند FATF وجود دارد، دولت جدید فرصتی برای آزمون و خطا نخواهد داشت و رویکرد‌ها و راهکار‌های تیم اقتصادی دولت تاثیر زیادی بر بهبود یا وخامت اوضاع فعلی دارد و در سرنوشت اقتصاد ایران کلیدی و تعیین‌کننده خواهد بود. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی چالش‌های پیش روی تیم اقتصادی دولت پرداخته بود.
با وجود حدس و گمان‌هایی که درباره وزارت اقتصاد وجود داشت، در نهایت سیداحسان خاندوزی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد. پیش از این گمانه‌زنی‌ها گزینه‌های مختلفی را برای تصدی این وزارتخانه معرفی می‌کردند، اما نام خاندوزی در آن‌ها کمتر به چشم می‌خورد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۹۸ وارد مجلس و در ادامه به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسون اقتصادی مجلس انتخاب شد. پیش از این او مدیرکل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس بود. خاندوزی که یکی از طرفداران اصلاح نظام مالیاتی است، در خردادماه سال جاری به‌عنوان یکی از موافقان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس صحبت کرد؛ طرحی که به نظر می‌رسد در نهایت با رفتن او به وزارت اقتصاد، خود او را به اجرای آن ملزم می‌کند.
وی در زمان تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه گفته بود که این مالیات که در کشور‌های توسعه‌یافته پرداخت می‌شود، عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است. خاندوزی در ادامه از این طرح به‌عنوان کاهش‌دهنده فاصله طبقاتی یاد کرده و گفته بود که مالیات بر عایدی سرمایه فاصله طبقاتی را روی درآمد ناشی از میزان کار افراد می‌برد.
وی همچنین مهار نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را از مزایای دیگر این طرح برشمرده بود. او در نهایت در دفاع از این طرح اعلام کرده بود که این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند، کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.
در میان گزینه‌های پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم و تیم اقتصادی رئیسی، گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بقیه شناخته‌شده‌تر است. حجت عبدالملکی که جوان‌ترین وزیر کابینه پیشنهادی این دوره است، به‌واسطه حضور در فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی و ارائه نظرات پرسروصدایش، نسبت به بقیه اعضای تیم اقتصادی تصویر شفاف‌تری در ذهن مخاطبان دارد.
این استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در حال حاضر به‌عنوان معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی مشغول به کار است. این استاد دانشگاه در خصوص FATF موضع‌گیری‌های مخالف در کارنامه‌اش دارد و معتقد است که FATF سودی برای ایران ندارد و موجب می‌شود ایران امکان دور زدن تحریم را از دست بدهد و به‌طور خلاصه پذیرش FATF را به عامل فاش‌شدن اطلاعات محرمانه کشور تعبیر می‌کند.
عبدالملکی در مقابل برجام نیز همانند FATF موضع‌گیری می‌کند. او معتقد است که نتیجه برجام‌های نفتی، بانکی، هسته‌ای، زیست‌محیطی و فرهنگی، بردگی نسل آینده است. او درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اصلاح قوانین مربوط به آن طرحی دارد و معتقد است باید انقلابی در بخش‌های مختلف، چون بانکداری، خدمات، نفت، کشاورزی و... اتفاق بیفتد که یکی از اجزای آن آزادسازی کاربری زمینهای کشاورزی است؛ به این معنا که کشاورزان اجازه تغییر کاربری داشته باشند و بتوانند زمینهای کشاورزی خود را برای دامداری، فعالیت صنعتی و ساخت و‌ساز و... نیز استفاده کنند؛ اقدامی که می‌تواند جهش تولید را به دنبال داشته باشد.
البته چنین اظهاراتی در حد پیشنهاد و طرح موضوع است و با قوانین فعلی مجوز چنین اقدامی وجود ندارد؛ چه بسا اجرای آن به قانون‌گذاری و لایحه‌ای از سوی دولت نیازمند است که با توجه به ورود او به وزارتخانه، ارائه چنین طرحی از سوی دولت دور از ذهن نخواهد بود.
سید مسعود میرکاظمی به‌عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است. او در سوابقش نمایندگی مجلس و وزارت را در کارنامه دارد. او از سال ۱۳۷۶ به‌عنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا مشغول به کار بود و در انتخابات دوره نهم مجلس به‌عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد. او پس از آن به مدت چهار سال به‌عنوان وزیر بازرگانی و پس از آن به مدت کمتر از دو سال به‌عنوان وزیر نفت مشغول به کار بود.
میرکاظمی که دکترای خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت دریافت کرده است، در هر دو دوره وزارتش در دو وزارتخانه مختلف با طرح استیضاح مجلس روبه‌رو شد. او در اظهاراتی در سال‌های گذشته از مسوولان خواسته بود با در نظر گرفتن تاثیر صحبت‌هایشان بر بازار‌ها با احتیاط سخن بگویند و راه‌حل شرایط فعلی اقتصاد کشور را اعتقاد مسوولان به اقتصاد مقاومتی و پیگیری جدی آن عنوان کرد.
در حال حاضر اقتصاد کشور با چالش‌های اصلی روبه‌روست و نیاز است که یک تیم اقتصادی هماهنگ و با بهره از علم اقتصاد، به سمت اصلاحات ساختاری و رفع چالش‌ها حرکت کند. سوال مشخصی که مطرح می‌شود این است که آیا این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از علم اقتصاد به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند و شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهند. آیا نگاه اقتصادی که در افراد کابینه وجود دارد، باعث خواهد شد که وضعیت اقتصاد کشور همچون کشور‌های در حال توسعه روی ریل پیشرفت حرکت کند؟
نکته دیگر اینکه برنامه‌های اصلی تیم اقتصادی رئیسی برای چالش‌های کشور نظیر تورم، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی چیست و قرار است سکانداران جدید، با چه ابزاری، شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشند؟ نکته مهم دیگر اینکه برنامه‌های تیم اقتصادی، در شرایط کنونی که متغیر‌های پولی در سطح بالایی است و کسری بودجه قابل توجهی نیز وجود دارد، شامل چه مواردی است؟ پاسخ تیم اقتصادی به این سوالات عیار سکانداران جدید اقتصاد کشور را مشخص خواهد کرد.