خبر بحران در بازار مرغ از اواخر تیرماه روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و در کنار سیمان، فولاد، شیر، گوشت و چند کالای اساسی دیگر بحث درباره آن بالا گرفت. انتظار این بود که بازار مرغ حداقل کنترل شود، به این دلیل که دولت مسئله اصلی را کمبود نهاده‌های دامی عنوان کرد، اما گفته شد چهار‌میلیون تن نهاده دامی در گمرک وجود دارد که دو‌میلیون تن آن منتظر تخصیص ارز است و دو‌میلیون دیگر نیز به‌زودی به بازار ورود می‌کند و قیمت‌ها کنترل می‌شود.
شرق در ادامه نوشت: اتفاقی که البته نیفتاد و گزارش‌های میدانی تازه نیز نشان می‌دهد با وجود اعلام قیمت ۲۶-۲۷ هزار تومانی از سوی دولت در بازار مرغ همچنان روی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در روز‌های گذشته مسئولان مانند موارد دیگر دست به دامن نهاد‌های نظارتی شدند و خواستند به مسئله ورود شود؛ راه‌حل اقتصادی همه دولت‌ها در زمان بحران.
آمار رسمی که وزارت صمت روز ۱۸ مرداد منتشر کرد، حاکی از نارضایتی شدید مردم از مسئله «گران‌فروشی» است. یعنی مردم دیگر گرانی را پذیرفته‌اند تنها می‌گویند مرحمت کرده جنس گران را گران‌تر نفروشید. به گفته رئیس سازمان صمت استان تهران بیشترین کالا‌های هدف بازرسی نان، مرغ، میوه و تره‌بار و روغن نباتی بوده است.
در هفته گذشته همچنین مرکز آمار ایران گزارشی از تورم اقلام خوراکی منتشر کرد که نشان می‌داد برخی اقلام خوراکی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حتی تا ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته‌اند. یعنی برای پهن‌کردن یک سفره پلو مرغ ایرانی، غیر از مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان، هویج دورچین آن را باید ۱۲۱ درصد گران‌تر از سال قبل تهیه کنید و برای پخت‌وپز روغن مایع را ۹۲ درصد گران‌تر بخرید. اگر یک نوشابه هم کنارش بخواهید ۱۲۶ درصد گران‌تر شده است.
اما خود مرغ؛ «دنیای اقتصاد» در مطلبی به تاریخ ۹ مرداد می‌نویسد: «شکاف بازار دونرخی مرغ به ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، هر‌روز شاهد طولانی‌شدن صف خرید مرغ در میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری هستیم. قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در این میادین ۲۴هزارو ۹۰۰ است که در فروشگاه‌های سطح شهر به ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان رسید.
این دوگانگی قیمت باعث شده تا متقاضیان خرید مرغ از میادین میوه‌و‌تره‌بار شهرداری، حدود سه ساعت در صف بایستند تا در هر نوبت، امکان خرید سه عدد مرغ برای آن‌ها فراهم شود». مشکلی که همچنان پابرجاست و ممکن است یک نفر مرغ هم بتواند از صف تهیه کند، اما به دلیل ابتلا به کرونا توانایی استفاده از آن را از دست بدهد.
اما خبر دیگری که دیروز منتشر شد، یک راهکار جدید از سوی وزارت صمت بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای توزیع کالا‌ها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ در استان قم به‌صورت آزمایشی آغاز شده است.
محمد‌صادق مفتح، به ایسنا گفت: «امکانات خوبی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت پست ایجاد شده که می‌تواند کالا را به همان نقطه‌ای که باید برود برساند و آمار بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا یک منزل رسیده است»؛ بنابراین ظاهرا برآورد دولت این است که افزایش قیمت مرغ به دلیل نحوه توزیع آن است.
اما «محمدعلی کمالی» مشاور عالی اتحادیه مرغ‌داران گوشتی می‌گوید: «گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ میلیون جوجه به‌درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک‌روزه و افزایش کرایه‌های حملونقل هزینه تولید را بالا برده است و در‌حال‌حاضر قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹هزارو ۶۰۰ تا ۱۹هزارو۹۰۰ تومان است»، اما در‌عین‌حال می‌گوید حتی با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.
نکته دیگر درباره ادعا‌های مطرح‌شده درباره افزایش قیمت مرغ این است که اگر این مشکلات مربوط به مسائل اخیر مانند گرمای هواست، چرا در اسفند‌ماه سال ۹۹ به نسبت اسفند ۹۸ دچار افزایش ۱۰۱ درصدی شد؟ اگر مسئله احتکار و نقص در توزیع است چرا با بار‌ها افزایش قیمت و بحرانی‌شدن وضعیت مرغ نه نهاد‌های مدیریتی، نه صنفی و نه نظارتی هنوز هیچ کنترلی بر موضوع پیدا نکرده‌اند؟
اما مقایسه قیمت در دولت‌های اول و دوم روحانی و مقایسه آن با دولت احمدی‌نژاد شاید خالی از فایده نباشد. امروز بعضی رسانه‌ها با اشاره به رشد حیرت‌انگیز قیمت مرغ، مشغول سرزنش دولت پیشین هستند. اما یک نکته قابل‌توجه درباره این مسئله هست. وزارت کشاورزی دولت اول روحانی مرغی را تحویل گرفت که فقط در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، یعنی از سال ۹۰ تا ۹۲، ۱۲۲ درصد افزایش قیمت داشت.
در چهار سال نخست دولت روحانی این رقم تنها هزار تومان به نسبت روز اول دولت افزایش یافته بود؛ یعنی ۱۵ درصد. مابقی افزایش قیمت مرغی که از آن سخن گفته می‌شود مربوط به دوره دوم دولت روحانی است. نتیجه‌گیری مشخص و رسمی در این زمینه وجود ندارد، اما با حدس قوی و یک استنتاج ساده از وضعیت قیمت در دوره اول می‌توان آن را به مشکلات اساسی اقتصاد ایران مربوط دانست.
این آمار را می‌توان درباره اقلام دیگر خوراکی نیز دید. مثلا افزایش قیمت روغن مایع در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد ۱۵۹ درصد بوده، اما در تمام چهار سال بعدی تنها ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
در هر صورت مردم فعلا با قیمت‌های سر به فلک کشیده روبه‌رو هستند و این تنها اشاره‌ای به یکی از موارد احتمالی ناتوانی دولت پیشین در کنترل قیمت مرغ است. در زمانی که برای واردات نهاده‌های دامی، مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور که به واردات وابسته هستند، به‌شدت با مشکل روبه‌رو است.
با آقای اسدنژاد برای گفتگو درباره موضوع تماس گرفتیم. می‌گوید ما تولیدکننده هستیم و قیمت عرضه هم مشخص است. بعد از تولید دیگر ربطی به مرغدار ندارد. حدس ایشان را درباره علل افزایش شدید قیمت جویا می‌شویم. باز می‌گوید که «ما وظیفه‌مان تولید است. بعد از آن وزارت کشاورزی و صمت باید پاسخ‌گو باشند. آنچه مسلم است در فروش هیچ مشکلی نیست. بعد از این اتفاقات نهاد‌های نظارتی هستند که باید ورود کنند».
یعنی شما می‌گویید که عرضه هیچ تغییری نکرده؟ اسدنژاد می‌گوید: «چرا تغییر کرده، اما در این حد نیست که شاهد چنین افزایشی باشیم. در توزیع مشکل وجود دارد و نیز عدم نظارت بر فرایند آن از کشتارگاه تا مصرف‌کننده. این وسط خیلی اتفاقات می‌افتد که از کنترل تولیدکننده خارج است و مسئولیت آن با وزارت صمت است». پس مسئله احتکار و تخلف را تأیید می‌کنید؟ «بله». سؤالات دیگری می‌پرسیم که آقای اسدنژاد می‌گوید تولیدکننده است و به مسائل سیاسی وارد نمی‌شود.