عبدالرسول هاشمی در روزنامه اعتماد نوشت:
همان‌گونه که انتظار می‌رفت سیزدهم دوره ریاست‌جمهوری ایران از آن طیف موسوم به اصولگرایان به ریاست رییسی رقم خورد. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی که با عنوان دولت اعتدالگرا معرفی شد اصولگرایان همواره منتقد سیاست‌های دولت در زمینه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بودند و اتفاقا همین موارد می‌تواند پاشنه آشیل دولت اصولگرای رییسی در حوزه اقتصاد تلقی شود. در اینجا به برخی از این چالش‌ها پرداخته می‌شود:
اصولگرایان همواره سیاست‌های دولت روحانی را در قبال فضای مجازی مورد نقد قرار داده‌اند و آن را موجب ولنگاری و بی‌بندو‌باری در سطح جامعه دانسته‌اند. حتی برخی آن را به سگ هار تشبیه کرده و به دلایل متعدد خواهان ایجاد محدودیت برای آن شده‌اند. در این دوران شبکه‌های مجازی مانند تلگرام فیلتر شدند؛ اما استقبال از این شبکه نه تنها متوقف نشد بلکه همچنان یکی از پرکاربردترین به شمار می‌رود. همچنین امروزه بسیاری از کسب وکار‌های اینترنتی مبتنی بر اینستاگرام است که مخالفت زیادی با دسترسی آزاد به آن وجود داشته است. بنابراین اگر فضای مجازی - آن طور که اصولگرایان منتقد آن بوده‌اند - محدودتر شود بسیاری از کسب و کار‌ها که بر پایه اینترنت و حضور در این شبکه‌ها شکل گرفته به تعطیلی کشیده می‌شود. ضمن اینکه اعمال محدودیت البته به فیلترینگ منحصر نمی‌شود بلکه کاهش سرعت و پهنای باند اینترنت نیز می‌تواند به عنوان مانعی در سرعت ارتباطات آزاد عمل کند و بر مشاغل اینترنتی تاثیرگذار باشد.
اصولگرایان همواره راه علاج اقتصاد کشور را رجوع به توانایی‌ها و پتانسیل‌های داخلی دانسته‌اند و از اینکه چشم به ورود شرکت‌های خارجی در عرصه‌های اقتصادی ایران باز شود با دیده شک و تردید نگریسته‌اند. اما باید گفت تاکید بیش از حد بر خودکفایی در تولید همه محصولات در داخل کشور در اقتصاد امروز دنیا جایگاهی ندارد. امروزه تجمیع همه توانایی‌های علمی و تکنولوژیکی در همه زمینه‌ها در یک کشور امکان‌پذیر نیست و کشور‌ها از مزیت اقتصادی و فنی و علمی دیگر کشور‌ها برای تکمیل چرخه تولید و شکوفایی اقتصادی خود استفاده می‌کنند. تاکید زیاد بر خودکفایی و اعمال محدودیت در رابطه اقتصادی با دیگر کشور‌ها جایگاه اقتصادی ایران را در ابعاد جهانی تنزل می‌دهد و منجر به عقب‌ماندگی بیشتر می‌شود. دولت اصولگرای رییسی در مواجهه با این واقعیت برای موفقیت اقتصادی خود می‌تواند از سرمایه‌های خارجی استفاده کند یا با پافشاری بر موضع خود مسیر اقتصاد ایران را به یک حالت درون‌گرایی پیش ببرد. اما به نظر می‌رسد، موفقیت دولت به استفاده توأم از هر دو جنبه یعنی هم از پتانسیل‌های داخلی و هم جذب سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی بستگی دارد.
اصولگرایان همواره در مقابل مواردی مانند مذاکره و اجرای سیاست تنش‌زدایی دولت در عرصه سیاست خارجی موضع گرفته‌اند. بسیاری از بخش‌های تندروتر گروه‌های منتسب به اصولگرا مذاکرات برجام را برنتافتند و همواره آن را مورد شدیدترین نقد و حملات قرار دادند. اما این واقعیت قابل کتمان نیست که هر گونه پیشرفت و توسعه اقتصادی تنها در سایه تنش‌زدایی سیاسی در روابط بین‌الملل اتفاق می‌افتد. در این خصوص باید گفت اقتصاد ایران تاکنون به‌شدت وابسته به خبر بوده است، طوری که با یک خبر سیاسی و حتی یک اظهارنظر مقامات سیاسی داخلی و خارجی نرخ ارز و به تبع آن کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته است. در مجموع با یک اقتصاد به شدت سیاسی شده سر و کار داریم. اگر دولت اصولگرای رییسی بخواهد اقتصاد ایران را سر و سامان دهد چاره‌ای جز کاهش تنش‌های سیاسی هم در داخل و هم در خارج ندارد و چه بسا که برخی از ملازمات تنش‌زدایی با شعار‌های اصولگرایی سازگار نباشد. در هر صورت انتخاب بین واقع‌گرایی با آرمانگرایی از چالش‌های دولت رییسی خواهد بود.
همواره یکی از موارد ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور رانت و فساد اقتصادی و اداری کشور عنوان شده و دخالت حداکثری دولت در اقتصاد با ضعف حقوق مالکیت خصوصی زمینه‌های بروز رانت را ایجاد کرده است. خصوصی‌سازی یکی از راه‌های کاهش رانت و فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است. اما خصوصی‌سازی در ایران در فضای رقابتی و با رعایت اصول مالکیت خصوصی شکل نگرفته و در جریان خصوصی‌سازی نیز این دولت است که تصمیم‌گیرنده است و لذا در اینجا نیز رد پای رانت دیده می‌شود. اصطلاح خصولتی‌سازی خود نشان‌دهنده تاثیر رانت در فرآیند واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی است که در برخی مواقع به شکست شرکت‌های خصوصی و بازگشت آن‌ها به مالکیت دولتی منجر شده است که نمونه آن پروژه شرکت هفت تپه است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت اصولگرای رییسی طبق معیار‌های ارزشی خود می‌تواند نسبت به همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی - اعم از اینکه جزو حامیان آن باشند یا نباشند - یکسان برخورد کند و همه را در مواهب اقتصادی یکسان شریک گرداند یا اینکه برخی گروه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های حامی در اولویت واقع می‌شوند و انواع رانت اعم از امتیاز‌ها و اطلاعات به آن‌ها داده و همواره فربه‌تر می‌شوند؟ این مساله در بعد اقتصاد سیاسی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند سهم برخی گروه‌ها را بیشتر کند و به نابرابری طبقانی در سطح جامعه دامن بزند.
این بحث اقتصادی قدمت زیادی داشته و مبتنی بر این سوال است که آیا دولت باید ابتدا توزیع ثروت را مدنظر قرار دهد یا رشد اقتصادی را؟ معتقدان به تقدم رشد بر توزیع می‌گویند ابتدا باید ثروتی خلق شود و به اصطلاح، کیکی باشد که بتوان آن را تقسیم کرد و در مقابل برخی معتقدان به اولویت توزیع می‌گویند در جریان رشد اقتصادی گروه‌های زیادی از مردم محروم زیر چرخ‌های توسعه له می‌شوند که این کار مغایر با اهداف آن است. بنابراین باید توزیع ثروت و رفاه مردم همواره مورد ملاحظه قرار بگیرد. با نگاهی به روند رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال اخیر درمی‌یابیم که اقتصاد ایران متاثر از فشار‌های خارجی و تحریم‌ها نه تنها رشد مثبت و متناسبی را تجربه نکرده، بلکه سکون یا حتی رشد منفی داشته است. در این میان البته اقشار محروم جامعه آسیب‌پذیری مضاعفی را تجربه کرده‌اند و فقر گسترده‌تر شده است. جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نخواهد بود و سال‌های زیادی تلاش هماهنگ و سازماندهی شده همه بخش‌های اجرایی و قانونگذاری می‌طلبد که تازه به وضعیت ۱۰ سال قبل برگردیم. این در حالی است که برنامه دولت رییسی و سیاست‌های آن در قبال این مساله هنوز مدون و مشخص نیست و معلوم نیست با چه برنامه‌ای می‌خواهند جبران مافات کنند و اصولا مشخص نیست مقوله رفاه و توزیع در اولویت آنان هست یا خیر و اگر هست چگونه و در چه شرایطی می‌خواهد اتفاق افتد؟
در مجموع توسعه و رشد اقتصادی کشور در سطح کلان و به تبع آن حل مشکلات معیشتی مردم مستلزم اصولی از جمله تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و ثبات سیاسی در داخل، زیرساخت‌های اینترنتی مناسب، تجارت آزاد، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تولید و ارائه خدمات و شفافیت در توزیع امکانات و رانت‌ها، حفظ حقوق مالکیت و وجود بخش خصوصی مستقل و رقابتی است. با این وجود این سوال مطرح می‌شود که اصول توسعه اقتصادی و پیشرفت و فقرزدایی چه درجه اهمیت و جایگاهی برای دولت اصولگرای رییسی دارد و آیا او قادر است در این جهت با هماهنگی همه اجزای اداری و اقتصادی کشور و فراتر از شعار‌های هیجانی و احساسی، مشارکت همه بخش‌های جامعه را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جلب کند؟