اما از طرفی برخی که معتقدند درباره هر اتفاقی باید جانب انصاف را نگه داشت، به تحریم‌های بی‌سابقه در زمان تصدی دولت اشاره می‌کنند و فرض می‌کنند هر دولتی اگر سر کار بود با چه مشکلاتی مواجه می‌شد. تحریم‌های بانکی و نفتی مهم‌تر از همه هستند که ریشه اصلی درآمد کشور را خشکانده‌اند و هم به همان میزانی که درآمد هست هم نمی‌شود خرج کرد. مشکلاتی که کار هر دولتی را بسیار دشوار می‌کند. با این‌‌حال دولت روحانی هنگام خداحافظی نامه‌ای هم از عملکرد اقتصادی خود برای مردم گذاشت.
نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با انتشار آمار اقتصادی با جداول مفصل مقایسه آن با وضعیت اقتصادی دولت‌های پیشین را نیز انجام داد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت در تاریخ 11 مرداد ماه سال جاری به حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق ارائه داد. در این آمار از نرخ بی‌کاری، تورم، بخش پولی و بانکی تا اقتصاد خارجی وجود دارد.
نهاوندیان گزارش داد: «بر این اساس رشد اقتصادی سال 99 از سوی بانک مرکزی 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 2.5 درصد رسید». در حالی که این رقم در سال 91 منفی 7.7 درصد بوده است. اما درآمد سرانه ایرانی‌ها به نسبت سال 91 کاهش داشته است که تحریم‌ها نقشی اساسی در آن داشته‌اند. طبق ارقام معاون اقتصادی: «درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال 99 بالغ بر 4.9 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 92 با رقم 6.1 میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت».
طبق جدول معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور «نرخ تورم سال 99 از سوی بانک مرکزی 47.1 درصد و از سوی مرکز آمار 36.8 درصد گزارش شد» که در هر دو حالت از تورم 30درصدی سال 1391 بیشتر است. وضعیت ایجاد شغل هم تعریفی ندارد و بنابر آمار ارائه‌شده از سوی نهاوندیان «در سال 92 بالغ بر 112 هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال 99 تعداد شغل‌های ایجادشده منفی یک‌میلیون‌و 10 هزار نفر است». طبق گزارش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق «نقدینگی 639 هزار هزار میلیارد تومانی در سال 92 به بیش از سه‌هزارو 475 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید که نرخ رشد 34.2درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته 39.7 درصد رشد کرد که در سال 92 بالغ بر 21.4 درصد بود».
همچنین براساس آمار جدول در این بخش به «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 117 هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی 21 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 235 درصد بیشتر شده است». اما کار بزرگ دولت در بخش صادرات غیرنفتی است که با وجود تحریم‌ها نسبت به سال 92 تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است، هرچند تحریم‌ها آمار صادرات نفتی را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش داده‌اند.
معاون اقتصادی دولت سابق اعلام کرده است: «صادرات نفتی در سال 99 بالغ بر 18میلیاردو 307 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 92 بیش از 64.8 میلیارد دلار بود. صادرات نفتی نیز سال 92 بیش از 28 میلیارد دلار بود که در پایان سال 99 با اندکی افت به بیش از 27 میلیارد دلار رسیده است». عملکرد دولت در عرصه بورس هم قابل‌قبول بوده است.
در این بخش به شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه پرداخته شده است که به ارزش بازار و معاملات، ارزش جذب و تجهیز منابع، مانده اوراق بدهی، انتشار اوراق اسلامی و سایر مباحث اختصاص یافت. آمارهای بازار بورس در سال 99 از سوی مراجع متولی ارائه نشده و ارقام آن در جدول خالی است که امکان مقایسه را سلب کرده است.
البته با توجه به تحولات نرخ ارز در سال‌های اخیر اوضاع بازار سرمایه نسبت به سال 92 مناسب بوده است. اما در بخش بودجه؛ در این بخش نسبت کل مالیات به درآمد عمومی و منابع بودجه عمومی و نسبت آن نیز با اعتبارات هزینه‌های کسری تراز عملیاتی، نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌های آورده شد. بر اساس آمار معاون اقتصادی روحانی «نسبت کل مالیات‌ها به درآمدهای عمومی از 68.9 درصد در سال 92 به 74.1 درصد در سال 99 افزایش یافت».