فرارو- "اندیشکده بروکینگز" در گزارشی، به تحولات جاری در تونس و اقدام رئیس جمهور این کشور "قیس سعید" در برکنار کردن نخست وزیر، تعطیل کردن پارلمان این کشور، و برقراری اختیارات ویژه برای خود پرداخته و سعی کرده ابعاد مختلف آنچه بسیاری از ناظران و تحلیلگران، "کودتا در تونس" می‌خوانند را مورد بررسی قرار دهد.
بروکینگز در این رابطه می‌نویسد: «در ۲۵ جولای سال جاری میلادی، "قیس سعید" رئیس جمهور تونس، مجلس این کشور را تعطیل کرد، نخست وزیر تونس را برکنار کرد، و اعلام نمود که به طور موقت مسوولیت کلیه امور را خود به دست خواهد گرفت. قیس سعید که از همراهی مقام‌های نظامی و امنیتی نیز بهره می‌برد، مصونیتِ پارلمانی در تونس را نیز لغو کرده و تهدید نموده که آن دسته از نمایندگان پارلمان تونس را که با جرایمِ فساد رو به رو هستند، به دست قانون خواهد سپرد (وی به طور خاص گفته که این کار را بی اعتنا به ثروت و موقعیت اجتماعیشان انجام خواهد داد). در تاریخ ۲۶ جولای سال جاری میلادی، قیس سعید همچنین به مدت ۳۰ روز در تونس، حکومت نظامی اعلام کرد.
به گزارش فرارو، اقدامات اخیر قیس سعید به عنوان رئیس جمهور تونس، در نوع خود آزمونی جدی برای دموکراسی نوپایِ تونس است. اینکه تونسی‌ها و جامعه بین المللی چگونه به اقدامات قیس سعید واکنش نشان خواهند داد، مشخص خواهد کرد که آیا تونس به عنوان تنها دموکراسی جهان عرب باقی خواهد ماند یا به قول آنچه دانشمندان علوم سیاسی می‌گویند: دچار نوعی وضعیتِ "خودکودتایی" و یا همان قبضه کامل قدرت توسط رئیس جمهور مستقرِ این کشور خواهد شد.
کشور تونس از زمان وقوع انقلاب در آن در سال ۲۰۱۱، عمیقا با اقتصادی تضعیف شده، فساد گسترده، و ناامیدیِ روزافزون از احزاب سیاسی، رو به رو بوده است. در قالبِ همین روند‌ها بود که قیس سعید به عنوان رئیس جمهور تونس، قدرت را به دست گرفت. قیس سعید یک استاد حقوق در دانشگاه‌های تونس بود که به نحوی عجیبی و با فاصله‌ای قابل توجه، پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ تونس شد.
قیس سعید، استاد سابق قانون اساسی در تونس، که در انتخابات سال ۲۰۱۹ این کشور توانست به صورت مستقل، پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس شود. وی مورد حمایتِ هر دو جناحِ چپ، و محافظه کارِ مذهبی تونس بود.
علی رغم محبوبیت قیس سعید، قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس، یک حکومت نیمه ریاستی را در این کشور به رسمیت می‌شناسد که در آن رئیس جمهور باید قدرت خود را با نخست وزیر تقسیم کند. نخست وزیری که منبع اصلی قدرت وی از پارلمان تونس است.
این ساختار سیاسی، عملا فعالیت‌های مفیدِ سیاسی در تونس را با یک چالش اساسی رو به رو کرده و در سال‌های اخیر، "قیس سعید" (رئیس جمهور تونس)، "راشد الغنوشی" (رئیس پارلمان تونس)، و "هشام مشیشی" (نخست وزیر تونس)، بار‌ها و بار‌ها در مورد حدود اختیارات یکدیگر با هم درگیرِ منازعه و اختلاف بوده اند. همین اختلافات عملا موجب شدند تا تونس رویکردی غیرمنسجم درمواجهه با بحران شیوع ویروس کرونا را از خود نشان دهد. امری که عملا موجب فرسایشی شدن چالش‌های اقتصادی و سیاسی تونس در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا شده است.
در این وضعیت، برخی بر این باورند اقدامات اخیر قیس سعید، عملا زمینه را برای پایان دادن به منازعات سیاسی و آنچه وی وجود یک "قفل و بن بست" در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس نامیده بود، فراهم می‌کند. امری که شاید موجب بهبود وضعیت اقتصادی تونس و همچنین ریشه کن کردن فساد در طبقه نخبگان سیاسی تونس شود. با این حال، مشکل اینجاست که قیس سعید به جای انجام مذاکرات مسالمت آمیز جهت اصلاح قانون اساسی، به طور غیرقانونی قدرت را به تسخیر خود درآورده و عملا پارلمان را تعطیل و نخست وزیر تونس را نیز برکنار کرده است.
"راشد الغنوشی" رئیس پارلمان تونس، اقدام قیس سعید را کودتایی علیه قانون اساسی، و انقلاب تونس توصیف کرده است. در این راستا، چهار حزب اصلی و بزرگ تونس نیز (جنبش النهضه، ائتلاف الکرامه، حزب قلبِ تونس، و جریان دموکراتیک تونس)، در کنار دیگر احزاب این کشور، قویا اقدام اخیر قیس سعید در قبضه قدرت در تونس را محکوم کرده و آن را غیرقانونی دانسته اند.
رئیس جمهور "قیس سعید" که قبل از کسب کرسی ریاست جمهوری، استاد حقوق اساسی در این کشور بوده، اینطور ادعا می‌کند که اقدامات اخیر وی در تونس، بر اساس بندِ ۸۰ قانون اساسی تونس انجام شده اند که به رئیس جمهور اجازه می‌دهند در مواقع اضطراری که حامل تهدید علیه دولت و عملکرد آن هستند، به مدت ۳۰ روز اختیارات ویژه داشته باشد. با این حال، حتی با خوانشِ ساده بند ۸۰ قانون اساسی تونس نیز می‌توانیم به این درک برسیم که رئیس جمهور در مواقع حساس باید با رئیس پارلمان و نخست وزیر تونس، رایزنی و مشورت‌های لازم را انجام دهد. از سویی پارلمان تونس نیز در این دوران باید جلسات خود را به صورت عادی برگزار کند و به هیچ عنوان نباید تعطیل شود.
متاسفانه نهادی که می‌تواند قضاوت کند آیا ماده ۸۰ قانون اساسی تونس به درستی اعمال شده یا خیر و نهادی که می‌تواند بر اساس بند ۸۰ قانمون اساسی، به اختیارات ویژه قیس سعید خاتمه دهد، "دادگاه قانون اساسیِ تونس" است که هنوز در تونس وجود ندارد. اگرچه ایجاد دادگاه قانون اساسی تونس، بر اساس قانون اساسی سالِ ۲۰۱۴ این کشور، الزامی دانسته شده، با این حال، فضای سیاسی خاص تونس مانع از توافق طرف‌های مختلف جهت عضویت در دادگاه و تشکیل آن شده است.
اگرچه اغلب احزاب سیاسی تونس با اقدامات اخیر قیس سعید مخالفت کرده اند، با این حال، نبودِ مخالفت (و حتی بر عکس، ابراز حمایت) از سوی ارتش، پلیس و "اتحادیه عمومی کارِ تونس"، حاکی از این است که قیس سعید به این زودی‌ها دست به عقب نشینی نخواهد زد. انتظار می‌رود که در روز‌های آتی، بحران در تونس تشدید شود و طرف‌های مختلف، طرفداران خود را تحریک خواهند کرد تا به خیابان‌ها بریزند و در نتیجه، در تونس شاهد نوعی زورآزمایی خیابانی خواهیم بود.
در این چهارچوب، نتیجه تحرکات جاری در تونس، توسط آن فرد و گروهی تعیین می‌شود که بتواند افراد بیشتری را به خیابان‌ها بکشاند. در این مرحله، اینطور به نظر می‌رسد که توازن قوا به نفع قیس سعید است. اگرچه قیس‌سعید همچنان از محبوبیتِ ۸۷ درصدی که در سال ۲۰۱۹ از آن بهره می‌برد، برخوردار نیست (در شرایط کنونی، برخی نظرسنجی‌ها حاکی از محبوبیت ۴۰ درصدیِ قیس سعید هستند)، با این حال، وی همچنان محبوب‌ترین فرد در تونس است. ورای توجه به پایگاهِ قیس سعید، تونسی‌هایی که به دنبال یک ریاست جمهوریِ قوی‌تر و همچنین آن‌هایی که دیدگاهی خصمانه به احزاب سیاسی و مخصوصا حزب النهضه نیز دارند، به احتمال فراوان از احکام و دستورات قیس سعید حمایت خواهند کرد. با این حال نباید فراموش کرد که مخالفت اغلب احزاب سیاسی با کودتا، چالش‌های جدی را در نوع خود برای قیس سعید ایجاد خواهد کرد.
اگر تونسِ کنونی می‌خواهد که صحنه درگیری احزاب مختلف و طرفداران آن‌ها نباشد، قیس سعید و رهبران احزاب مختلف تونسی باید به سمت رایزنی و مذاکره با یکدیگر حرکت کنند و تا جای ممکن زمینه را برای تنش‌زدایی در تونس هموار سازند. دراین راستا، سازمان‌های مدنی تونسی نقش مهمی بازی می‌کنند و می‌توانند به فرآیند خروج از بحران کنونی، کمک قابل توجهی کنند.
یکی از مولفه‌های دیگری که در مورد بحران تونس از اهمیت برخوردار است، واکنش جامعه بین المللی به تحولات تونس است. به جز ترکیه که قویا از اقدامات قیس سعید در تونس انتقاد کرد، اغلب کشور‌ها و نهاد‌های مهم بین‌المللی (نظیر آلمان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، و آمریکا)، رویکردی توام با صبر و رصد دقیق تحولات تونس را در پیش گرفته اند و در مورد آنچه در تونس می‌گذرد، اظهار نگرانی کرده و از تمامی طرف‌های تونسی درخواست کرده اند تا خویشتنداری و گفتگو را پیشه کنند. با این حال، اگر دموکراسی‌های جهان، موضع محکم و قاطعی را در قبال کودتای تونس در پیش نگیرند، این مساله فضای مساعدی را برای قدرت‌های ضدانقلاب نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی فراهم خواهد کرد تا در روند بحران تونس، به نفع قیس سعید کنشگری کنند.
دقیقا شبیه همان رویکردی که آن‌ها در رابطه با "عبدالفتاح السیسی" (در مصر) و حمایت از وی در پیش گرفتند. با توجه به راکد بودنِ اقتصاد تونس، حمایت و کمک‌های خارجی احتمالا از شانس قابل توجهی در شکل دادن به نتیجه نهایی بحران تونس، برخوردار خواهند بود. امری که یا می‌تواند این کشور را به مسیر درست رهنمون کند، و یا آن را دچار مشکلات و بحرا‌ن‌های بزرگتری کند».